حذف کنکور و عدالت آموزشی
علی عباسپورتهرانی/ رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم
افزایش نگرانی خانوادههای ایرانی در رابطه با چگونگی حضور دانشآموزان آنها در مراکز دانشگاهی در مقطع کنونی با بیتوجهی مسوولان مرتبط نسبت به قانون حذف کنکور مواجه شده است. سال 1386 مجلس در گامی بلند دولت را موظف کرد که کنکور را تا سال 1390 حذف کند اما ناتوانی دولت نهم در آن مقطع باعث عقب افتادن اجرای این قانون شد. در حال حاضر دانشآموزان ما به دلیل مواجهه با کنکور سراسری، در مدارس نیستند بلکه در کلاسهای کنکورند و تنها قانون حذف کنکور آنها را به مدرسه باز میگرداند. در این میان بحثهایی مطرح میشود که براساس آن عنوان میشود، حذف کنکور به دلیل؛ یکسان نبودن امکانات آموزشی در استانهای کشور، ارفاقهای مدارس غیرانتفاعی در اعطای نمرات به دانشآموزان و محدود بودن فرصتهای تحصیلی در مناطق محروم کشور نسبت به کلانشهرها، عادلانه نیست. در این رابطه باید گفت که نمیتوان ارفاقهای موجود در اعطای نمره به دانشآموزان در مدارس غیرانتفاعی و یکسان نبودن خدمات آموزشی در شهرها و مناطق محروم کشور با کلانشهر را نادیده گرفت. چرا که اگر کنکور با طرحهای کنونی حذف شود، سوابق تحصیلی دانشآموزان ملاک قرار میگیرد و شاید تبعیضی میان
دانشآموزی در یک منطقه محروم در مقایسه با دانشآموزی در مدرسه غیرانتفاعی در تهران به وجود بیاید. اما با توجه به قانون حذف کنکور همه چیز به وزارت آموزش و پرورش برمیگردد. با توجه به این قانون 70 تا 80درصد وظایف به آموزش و پرورش برمیگردد و شاید بتوان گفت این وزارتخانه یکی از کمکارترین سازمانهای مسوول در این رابطه است. اگر آموزش و پرورش آزمونهای سراسری، امن و نهایی خود را برگزار کند، سنجش دانشآموزان یک قدم زودتر از کنکور در مدارس انجام میشود.
از طرف دیگر اهرمی که قانون حذف کنکور برای رفع تبعیضها در نظر گرفته بود، طرح سهمیهبندی مناطق بود. به طوریکه دانشآموزان در مناطق محروم دارای سهمیهای در کنکور سراسری بودند و بر اساس این سهمیهها در کنکور پذیرش میشدند تا تبعیضی در حق آنها صورت نگیرد. در رابطه با سوابق تحصیلی نیز آموزش و پرورش است که میتواند جلوی بیعدالتی را بگیرد. اگر این وزارتخانه با آزمونهای منطقهای، استاندارد، امن و سراسری دانشآموزان را به طور منطقی سنجش کند، نگرانی برای بیعدالتی با حذف کنکور برطرف میشود. از طرف دیگر به نظر من در حال حاضر آموزش و پرورش توان بالقوهای برای اجرای این طرحها دارد که باید تبدیل به توان بالفعل شود. این وزارتخانه در سالهای گذشته اگر اقدام به بیتوجهی و بیاعتقادی به قانون حذف کنکور نمیکرد، کنکور در سال 1390 حذف میشد اما کمکاریها در این وزارتخانه برای ایجاد زیرساختهای کافی، اجرای این قانون را دوباره به تاخیر انداخت.
افزایش نگرانی خانوادههای ایرانی در رابطه با چگونگی حضور دانشآموزان آنها در مراکز دانشگاهی در مقطع کنونی با بیتوجهی مسوولان مرتبط نسبت به قانون حذف کنکور مواجه شده است. سال 1386 مجلس در گامی بلند دولت را موظف کرد که کنکور را تا سال 1390 حذف کند اما ناتوانی دولت نهم در آن مقطع باعث عقب افتادن اجرای این قانون شد. در حال حاضر دانشآموزان ما به دلیل مواجهه با کنکور سراسری، در مدارس نیستند بلکه در کلاسهای کنکورند و تنها قانون حذف کنکور آنها را به مدرسه باز میگرداند. در این میان بحثهایی مطرح میشود که براساس آن عنوان میشود، حذف کنکور به دلیل؛ یکسان نبودن امکانات آموزشی در استانهای کشور، ارفاقهای مدارس غیرانتفاعی در اعطای نمرات به دانشآموزان و محدود بودن فرصتهای تحصیلی در مناطق محروم کشور نسبت به کلانشهرها، عادلانه نیست. در این رابطه باید گفت که نمیتوان ارفاقهای موجود در اعطای نمره به دانشآموزان در مدارس غیرانتفاعی و یکسان نبودن خدمات آموزشی در شهرها و مناطق محروم کشور با کلانشهر را نادیده گرفت. چرا که اگر کنکور با طرحهای کنونی حذف شود، سوابق تحصیلی دانشآموزان ملاک قرار میگیرد و شاید تبعیضی میان
دانشآموزی در یک منطقه محروم در مقایسه با دانشآموزی در مدرسه غیرانتفاعی در تهران به وجود بیاید. اما با توجه به قانون حذف کنکور همه چیز به وزارت آموزش و پرورش برمیگردد. با توجه به این قانون 70 تا 80درصد وظایف به آموزش و پرورش برمیگردد و شاید بتوان گفت این وزارتخانه یکی از کمکارترین سازمانهای مسوول در این رابطه است. اگر آموزش و پرورش آزمونهای سراسری، امن و نهایی خود را برگزار کند، سنجش دانشآموزان یک قدم زودتر از کنکور در مدارس انجام میشود.
از طرف دیگر اهرمی که قانون حذف کنکور برای رفع تبعیضها در نظر گرفته بود، طرح سهمیهبندی مناطق بود. به طوریکه دانشآموزان در مناطق محروم دارای سهمیهای در کنکور سراسری بودند و بر اساس این سهمیهها در کنکور پذیرش میشدند تا تبعیضی در حق آنها صورت نگیرد. در رابطه با سوابق تحصیلی نیز آموزش و پرورش است که میتواند جلوی بیعدالتی را بگیرد. اگر این وزارتخانه با آزمونهای منطقهای، استاندارد، امن و سراسری دانشآموزان را به طور منطقی سنجش کند، نگرانی برای بیعدالتی با حذف کنکور برطرف میشود. از طرف دیگر به نظر من در حال حاضر آموزش و پرورش توان بالقوهای برای اجرای این طرحها دارد که باید تبدیل به توان بالفعل شود. این وزارتخانه در سالهای گذشته اگر اقدام به بیتوجهی و بیاعتقادی به قانون حذف کنکور نمیکرد، کنکور در سال 1390 حذف میشد اما کمکاریها در این وزارتخانه برای ایجاد زیرساختهای کافی، اجرای این قانون را دوباره به تاخیر انداخت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.