|

دادستان دیوان محاسبات:

پرونده موسوم به رانت 650میلیون‌یورویی در دیوان محاسبات مختومه شد

ایرنا: دادستان دیوان محاسبات کشور با مختومه‌کردن پرونده موسوم به رانت 650میلیون‌یورویی اعلام کرد: با توجه به احرازنشدن سوءنیت و واردنشدن ضرروزیان به بیت‌المال و همچنین تصمیمات اتخاذشده از سوی مسوولان، پیگیری موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیات مستشاری فایده‌ای ندارد. به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از دیوان محاسبات کشور، «فیاض شجاعی» روز سه‌شنبه گزارش نهایی بررسی پرونده موسوم به رانت 650میلیون‌یورویی را تشریح کرد. وی اظهار کرد: عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره 15300/976/م/2 مورخ 16/2/1393 حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهمنامه مورخ 29/8/1392 سه‌جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به‌تبع تفاهمنامه مورد اشاره به‌منظور واردات نهاده‌های دامی و ترخیص زودهنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیق قرار گرفت. دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذی‌مدخل و نیز استماع دفاعیات مسوولان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی صدرالذکر، ضمن اعلام ختم تحقیقات به شرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌شود: با توجه به تحقیقات و بررسی‌های معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، نخست از آنجا که درخواست مورخ 2/8/1392 یکی از وارد‌کنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ 16/9/1392 بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» شده از این‌رو انعقاد تفاهمنامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زودهنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) محسوب می‌شود. شجاعی ادامه داد: همچنین ترخیص زودهنگام کالا و اقدامات مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد کشور و توزیع شده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است. وی خاطرنشان کرد: هرچند برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی 650میلیون‌یورو به‌مدت حداقل چهارماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل‌توجهی به‌دنبال داشته است اما تحصیل منافع برای شرکت موصوف به‌معنای ورود ضرروزیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود. دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: متعاقب این موضوعات مسوولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال کرده‌اند. وی ادامه داد: در نهایت با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر‌و‌زیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسوولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیات مستشاری فایده‌ای مترتب نیست. بنابراین با اکتفا به تذکر مسوولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شایبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق به‌مدت یک‌سال، اعلام می‌شود اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپیداستوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت مطرح کنند.
ایرنا: دادستان دیوان محاسبات کشور با مختومه‌کردن پرونده موسوم به رانت 650میلیون‌یورویی اعلام کرد: با توجه به احرازنشدن سوءنیت و واردنشدن ضرروزیان به بیت‌المال و همچنین تصمیمات اتخاذشده از سوی مسوولان، پیگیری موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیات مستشاری فایده‌ای ندارد. به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از دیوان محاسبات کشور، «فیاض شجاعی» روز سه‌شنبه گزارش نهایی بررسی پرونده موسوم به رانت 650میلیون‌یورویی را تشریح کرد. وی اظهار کرد: عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره 15300/976/م/2 مورخ 16/2/1393 حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهمنامه مورخ 29/8/1392 سه‌جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به‌تبع تفاهمنامه مورد اشاره به‌منظور واردات نهاده‌های دامی و ترخیص زودهنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیق قرار گرفت. دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذی‌مدخل و نیز استماع دفاعیات مسوولان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی صدرالذکر، ضمن اعلام ختم تحقیقات به شرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌شود: با توجه به تحقیقات و بررسی‌های معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، نخست از آنجا که درخواست مورخ 2/8/1392 یکی از وارد‌کنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ 16/9/1392 بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» شده از این‌رو انعقاد تفاهمنامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زودهنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) محسوب می‌شود. شجاعی ادامه داد: همچنین ترخیص زودهنگام کالا و اقدامات مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد کشور و توزیع شده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است. وی خاطرنشان کرد: هرچند برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی 650میلیون‌یورو به‌مدت حداقل چهارماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل‌توجهی به‌دنبال داشته است اما تحصیل منافع برای شرکت موصوف به‌معنای ورود ضرروزیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود. دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: متعاقب این موضوعات مسوولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال کرده‌اند. وی ادامه داد: در نهایت با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر‌و‌زیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسوولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیات مستشاری فایده‌ای مترتب نیست. بنابراین با اکتفا به تذکر مسوولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شایبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق به‌مدت یک‌سال، اعلام می‌شود اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپیداستوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت مطرح کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.