|

چرا «بسته اقتصادی» کامل نیست؟

حسین حقگو

«میلتون فریدمن» در مقاله‌ای پیرامون نسبت اقتصاد و سیاست می‌نویسد: «بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی‌ارتباط با یکدیگرند؛ آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مساله اقتصادی است و هرگونه ترتیبات سیاسی را می‌توان با ترتیبات اقتصادی در هم آمیخت.» وی این دیدگاه را موهوم می‌داند و سیاست و اقتصاد را دارای ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر ذکر می‌کند و معتقد است «آمیزش تفکرات سیاسی و اقتصادی فقط در مواردی مشخص امکان‌پذیر است.» «بسته اقتصادی» دولت برای خروج غیرتورمی از رکود که هفته گذشته ارایه شد، سعی دارد تا ضمن بازخوانی تحولات اقتصادی سال‌های 85 به بعد و در چارچوب نظریه‌ای اقتصادی، راهکارهایی برای حل بحران رکود عمیق و تورم بالا که بنابر گزارش ارایه‌شده «از زمان انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1388 تاکنون (به غیر از سال‌های 1360- 1357) سابقه نداشته است» عرضه کند. در این مسیر به اقداماتی که سبب ساز چنین وضعیت وخیمی شده است اشاره می‌شود. مواردی همچون: تثبیت قیمت ارز در شرایط تورمی، تثبیت قیمت انرژی و وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به تولید انرژی‌بر، کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده مسکن مهر، پرداخت یارانـه گسترده به مردم و... . آنچه اما در این میان جای خالی آن به‌شدت احساس می‌شود «فاعل» و «سازوکار نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری» مسبب چنین وضعیت و چنین بحران بی‌نظیر اقتصادی- اجتماعی است. چنانکه فقط در همان پاراگراف اول گزارش دولت به چنین جملات مجهولی برمی‌خوریم:
- طی این دوره، تحولات اقتصادی مهمی در کشور رخ داد.
- از طرفی ساختار نهادهای تاثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گونه‌ای تغییر یافت.
- سیاستگذاری درخصوص سه تغییر کلیدی نرخ سود بانکی، ارز و قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای انجام گرفت...
«رخ داد»، «تغییر یافت»، «انجام گرفت» و... چگونه؟ چرا؟ توسط چه کسانی؟
عجم اوغلو و راینسون در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» ضمن معنی «سیاست» به‌عنوان فرآیندی که «از طریق آن، جامعه قوانینی را برای اداره خـود انتخاب می‌کند و نهادهای سیاسی معلـوم می‌کنند که چه کسی در جامعه قدرت را به دست می‌گیرد و با چه اهدافی این قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد» نهادهای فراگیر سیاسی را مانع بسیاری از انحرافات در نهادهای فراگیر اقتصادی معرفی می‌کنند که مانع از آن می‌شوند تا نهادهای اقتصادی بهره‌کش سبب «ثروتمندشدن تعدادی به هزینه زیان بسیاری دیگر شوند.»
بسته سیاستی اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود نیازمند «بسته سیاسی» برای خروج مسالمت‌آمیز از تصلب سیاسی و بازشدن فضای جامعه جهت فعالیت و حضور احزاب، سازمان‌ها و جمعیت‌ها و البته رسانه‌ها در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. مدل حاکمیت خوب با مولفه‌های حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکل‌گیری وفاق عمومـی، حقـوق مساوی (عدالـت)، اثـربخشی، کارآیی، مسوولیت‌پذیری و نیز تقسیم وظایف بین سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌تواند این نیاز را پاسخ دهد و مانع از تکرار بی‌سابقه‌ترین رکود -تورمی تاریخ معاصر کشورمان شود. لایحه «حقوق شهروندی»، در صورت لحاظ‌کردن نقدها و نظرها می‌تواند بخشی از این بسته سیاسی باشد که تحقق اهداف «بسته اقتصادی» را ممکن می‌سازد.
«میلتون فریدمن» در مقاله‌ای پیرامون نسبت اقتصاد و سیاست می‌نویسد: «بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی‌ارتباط با یکدیگرند؛ آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مساله اقتصادی است و هرگونه ترتیبات سیاسی را می‌توان با ترتیبات اقتصادی در هم آمیخت.» وی این دیدگاه را موهوم می‌داند و سیاست و اقتصاد را دارای ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر ذکر می‌کند و معتقد است «آمیزش تفکرات سیاسی و اقتصادی فقط در مواردی مشخص امکان‌پذیر است.» «بسته اقتصادی» دولت برای خروج غیرتورمی از رکود که هفته گذشته ارایه شد، سعی دارد تا ضمن بازخوانی تحولات اقتصادی سال‌های 85 به بعد و در چارچوب نظریه‌ای اقتصادی، راهکارهایی برای حل بحران رکود عمیق و تورم بالا که بنابر گزارش ارایه‌شده «از زمان انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1388 تاکنون (به غیر از سال‌های 1360- 1357) سابقه نداشته است» عرضه کند. در این مسیر به اقداماتی که سبب ساز چنین وضعیت وخیمی شده است اشاره می‌شود. مواردی همچون: تثبیت قیمت ارز در شرایط تورمی، تثبیت قیمت انرژی و وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به تولید انرژی‌بر، کاهش نرخ سود عقود مشارکتی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده مسکن مهر، پرداخت یارانـه گسترده به مردم و... . آنچه اما در این میان جای خالی آن به‌شدت احساس می‌شود «فاعل» و «سازوکار نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری» مسبب چنین وضعیت و چنین بحران بی‌نظیر اقتصادی- اجتماعی است. چنانکه فقط در همان پاراگراف اول گزارش دولت به چنین جملات مجهولی برمی‌خوریم:
- طی این دوره، تحولات اقتصادی مهمی در کشور رخ داد.
- از طرفی ساختار نهادهای تاثیرگذار اقتصادی کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گونه‌ای تغییر یافت.
- سیاستگذاری درخصوص سه تغییر کلیدی نرخ سود بانکی، ارز و قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای انجام گرفت...
«رخ داد»، «تغییر یافت»، «انجام گرفت» و... چگونه؟ چرا؟ توسط چه کسانی؟
عجم اوغلو و راینسون در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» ضمن معنی «سیاست» به‌عنوان فرآیندی که «از طریق آن، جامعه قوانینی را برای اداره خـود انتخاب می‌کند و نهادهای سیاسی معلـوم می‌کنند که چه کسی در جامعه قدرت را به دست می‌گیرد و با چه اهدافی این قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد» نهادهای فراگیر سیاسی را مانع بسیاری از انحرافات در نهادهای فراگیر اقتصادی معرفی می‌کنند که مانع از آن می‌شوند تا نهادهای اقتصادی بهره‌کش سبب «ثروتمندشدن تعدادی به هزینه زیان بسیاری دیگر شوند.»
بسته سیاستی اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود نیازمند «بسته سیاسی» برای خروج مسالمت‌آمیز از تصلب سیاسی و بازشدن فضای جامعه جهت فعالیت و حضور احزاب، سازمان‌ها و جمعیت‌ها و البته رسانه‌ها در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. مدل حاکمیت خوب با مولفه‌های حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکل‌گیری وفاق عمومـی، حقـوق مساوی (عدالـت)، اثـربخشی، کارآیی، مسوولیت‌پذیری و نیز تقسیم وظایف بین سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌تواند این نیاز را پاسخ دهد و مانع از تکرار بی‌سابقه‌ترین رکود -تورمی تاریخ معاصر کشورمان شود. لایحه «حقوق شهروندی»، در صورت لحاظ‌کردن نقدها و نظرها می‌تواند بخشی از این بسته سیاسی باشد که تحقق اهداف «بسته اقتصادی» را ممکن می‌سازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.