|

جزییات توافقنامه‌ بین عبدالله و احمدزی افشا شد

ایجاد پست نخست‌وزیری و رهبر اپوزیسیون در افغانستان

هنوز چند روزی از توافق بین «عبدالله عبدالله» و «اشرف غنی احمد‌زی» دو کاندیدای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان نگذشته است که گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد این توافقنامه هر روز شدت می‌گیرد. برخی از رسانه‌های افغانستان با انتشار گزارش‌هایی محورهای اصلی توافق میان عبدالله و احمد‌زی را فاش کردند. به گزارش این رسانه‌ها، توافقنامه هفت نکته اصلی را در بر می‌گیرد. در بند نخست این توافقنامه آمده است: «برای توانمندسازی مردم و برقراری صلح و ثبات، امنیت، رشد اقتصادی، حاکمیت قانون و عدالت، حکومت وحدت ملی باید یک برنامه اصلاحات را توسعه بدهد.» به گزارش «طلوع‌نیوز» دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری توافق کرده‌اند که طی دو سال، با اصلاح قانون اساسی، پست نخست‌وزیری به ساختار قدرت اجرایی در افغانستان افزوده شود. پیش از این در خبرها آمده بود که بر مبنای این توافق فردی که پس از بازشماری آرای پیروز انتخابات معرفی شود رییس‌جمهور آینده افغانستان خواهد بود و نفر دوم، پست ریاست اجرایی را برعهده خواهد داشت که در آینده به پست صدراعظمی تبدیل خواهد شد. در بند سوم تاکید شده تا زمانی که مقام نخست‌وزیری بر بنیاد قانون اساسی ایجاد می‌شود، تمامی وظایف نخست‌وزیر را مقام ریاست اجراییه‌ انجام خواهد داد که این مقام به فرمان رییس‌جمهور ایجاد خواهد شد. بند چهارم، رییس‌جمهور آینده را ملزم به ایجاد پستی با عنوان «مقام رهبر اپوزیسیون» کرده که تعیین آن برعهده نفر دوم انتخابات خواهد بود. در بند دیگری از توافقنامه نیز گزینش‌ها در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با «در نظر داشت اصل برابری و تساوی» به رییس‌جمهور و رهبر اپوزیسیون سپرده شده است. در بخش پایانی توافق، عبدالله و احمد‌زی متعهد شده‌اند که پس از تشکیل دولت وحدت ملی طی یک‌سال «اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را برای بهبود نارسایی‌های انتخابات گذشته» به وجود آورند تا این نظام «یک روند فراگیر و همه‌‌شمول باشد.» به این ترتیب پس از بازشماری تمام آرا که تعدادشان حدود هشت‌میلیون رای اعلام شده نفر اول انتخابات به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان جانشین «حامد کرزای» رییس‌جمهوری کنونی افغانستان می‌شود و نفر دوم پس از اصلاح قانون اساسی بر مسند نخست‌وزیری می‌نشیند. اکنون تیم انتخاباتی هر دو نامزد نسبت به ادامه رایزنی‌ها ابراز خوش‌بینی می‌کنند و احتمال می‌رود متن نهایی توافقنامه به طور رسمی منتشر شود. در همین حال، عبدالله به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: در بحران انتخاباتی، یک فرصت وجود داشت و از همین‌رو پا‌درمیانی حکومت ایالات متحده آمریکا بسیار به موقع صورت گرفت و همانگونه که می‌دانید این پا‌درمیانی به سطح بسیار بالا صورت گرفت و فکر می‌کنم اکنون ما یک چشم‌انداز بهتر برای آینده کشور داریم. اشرف‌غنی احمدزی نیز گفت که به دنبال مشکلات به‌وجود‌‌آمده در دور دوم انتخابات افغانستان، کشور در آستانه جنگ داخلی نبوده است چرا‌که به گفته او مردم دیگر خواهان چنین تجربه‌ای نیستند. احمد‌زی پنجشنبه در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تاکید کرد که در این انتخابات، کشور در چارچوب روند حقوقی و قوانین کشور با مشکلاتی مواجه شد تا روند قانونی از مسیر منحرف شود، نکته‌ای که به عقیده احمد‌زی بالقوه می‌توانست بی‌ثباتی برای کشور ایجاد کند. این نامزد انتخاباتی افغانستان با اشاره به نقش «جان کری» وزیرخارجه آمریکا، در کمک به حل اختلافات گفت با تفاهمات انجام‌شده روند انتخاباتی اکنون به مسیر اصلی و در چارچوب قانونی خود برگردانده شده است. او گفت دو کاندیدا همواره بر نیاز بر ایجاد یک «دولت وحدت ملی» تاکید کرده‌اند و اینکه برنده انتخابات نمی‌تواند همه‌چیز را در انحصار خود بخواهد؛ و دولت نیاز به مشارکت همه دارد.
دومین دیدار عبدالله و احمدزی
عبدالله عبدالله و اشرف‎غنی احمدزی در دومین دیدار در مورد چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی گفت‌وگو کردند. «فاضل سنچارکی» عضو ارشد دفتر مطبوعاتی تیم اصلاحات و همگرایی بخشی از این گفت‎وگوها را در صفحه فیس‌بوکش فاش کرد. سنچارکی نوشته که در این دیدار آغاز روند بازشماری آرا، نظارت‎های دقیق بر این روند، مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان و همچنین محتوای توافق دو طرف درخصوص مسایل سیاسی و فنی روی میز گفت‎وگوهای این دو کاندیدا بوده است. دیدار عبدالله و احمدزی در حالی انجام شده است که این دو کاندیدا چند روز پیش در منزل اشرف‎غنی احمدزی نیز برای نخستین‌بار در مورد جزییات ایجاد دولت وحدت ملی تبادل نظر کردند.
هنوز چند روزی از توافق بین «عبدالله عبدالله» و «اشرف غنی احمد‌زی» دو کاندیدای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان نگذشته است که گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد این توافقنامه هر روز شدت می‌گیرد. برخی از رسانه‌های افغانستان با انتشار گزارش‌هایی محورهای اصلی توافق میان عبدالله و احمد‌زی را فاش کردند. به گزارش این رسانه‌ها، توافقنامه هفت نکته اصلی را در بر می‌گیرد. در بند نخست این توافقنامه آمده است: «برای توانمندسازی مردم و برقراری صلح و ثبات، امنیت، رشد اقتصادی، حاکمیت قانون و عدالت، حکومت وحدت ملی باید یک برنامه اصلاحات را توسعه بدهد.» به گزارش «طلوع‌نیوز» دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری توافق کرده‌اند که طی دو سال، با اصلاح قانون اساسی، پست نخست‌وزیری به ساختار قدرت اجرایی در افغانستان افزوده شود. پیش از این در خبرها آمده بود که بر مبنای این توافق فردی که پس از بازشماری آرای پیروز انتخابات معرفی شود رییس‌جمهور آینده افغانستان خواهد بود و نفر دوم، پست ریاست اجرایی را برعهده خواهد داشت که در آینده به پست صدراعظمی تبدیل خواهد شد. در بند سوم تاکید شده تا زمانی که مقام نخست‌وزیری بر بنیاد قانون اساسی ایجاد می‌شود، تمامی وظایف نخست‌وزیر را مقام ریاست اجراییه‌ انجام خواهد داد که این مقام به فرمان رییس‌جمهور ایجاد خواهد شد. بند چهارم، رییس‌جمهور آینده را ملزم به ایجاد پستی با عنوان «مقام رهبر اپوزیسیون» کرده که تعیین آن برعهده نفر دوم انتخابات خواهد بود. در بند دیگری از توافقنامه نیز گزینش‌ها در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با «در نظر داشت اصل برابری و تساوی» به رییس‌جمهور و رهبر اپوزیسیون سپرده شده است. در بخش پایانی توافق، عبدالله و احمد‌زی متعهد شده‌اند که پس از تشکیل دولت وحدت ملی طی یک‌سال «اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را برای بهبود نارسایی‌های انتخابات گذشته» به وجود آورند تا این نظام «یک روند فراگیر و همه‌‌شمول باشد.» به این ترتیب پس از بازشماری تمام آرا که تعدادشان حدود هشت‌میلیون رای اعلام شده نفر اول انتخابات به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان جانشین «حامد کرزای» رییس‌جمهوری کنونی افغانستان می‌شود و نفر دوم پس از اصلاح قانون اساسی بر مسند نخست‌وزیری می‌نشیند. اکنون تیم انتخاباتی هر دو نامزد نسبت به ادامه رایزنی‌ها ابراز خوش‌بینی می‌کنند و احتمال می‌رود متن نهایی توافقنامه به طور رسمی منتشر شود. در همین حال، عبدالله به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: در بحران انتخاباتی، یک فرصت وجود داشت و از همین‌رو پا‌درمیانی حکومت ایالات متحده آمریکا بسیار به موقع صورت گرفت و همانگونه که می‌دانید این پا‌درمیانی به سطح بسیار بالا صورت گرفت و فکر می‌کنم اکنون ما یک چشم‌انداز بهتر برای آینده کشور داریم. اشرف‌غنی احمدزی نیز گفت که به دنبال مشکلات به‌وجود‌‌آمده در دور دوم انتخابات افغانستان، کشور در آستانه جنگ داخلی نبوده است چرا‌که به گفته او مردم دیگر خواهان چنین تجربه‌ای نیستند. احمد‌زی پنجشنبه در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تاکید کرد که در این انتخابات، کشور در چارچوب روند حقوقی و قوانین کشور با مشکلاتی مواجه شد تا روند قانونی از مسیر منحرف شود، نکته‌ای که به عقیده احمد‌زی بالقوه می‌توانست بی‌ثباتی برای کشور ایجاد کند. این نامزد انتخاباتی افغانستان با اشاره به نقش «جان کری» وزیرخارجه آمریکا، در کمک به حل اختلافات گفت با تفاهمات انجام‌شده روند انتخاباتی اکنون به مسیر اصلی و در چارچوب قانونی خود برگردانده شده است. او گفت دو کاندیدا همواره بر نیاز بر ایجاد یک «دولت وحدت ملی» تاکید کرده‌اند و اینکه برنده انتخابات نمی‌تواند همه‌چیز را در انحصار خود بخواهد؛ و دولت نیاز به مشارکت همه دارد.
دومین دیدار عبدالله و احمدزی
عبدالله عبدالله و اشرف‎غنی احمدزی در دومین دیدار در مورد چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی گفت‌وگو کردند. «فاضل سنچارکی» عضو ارشد دفتر مطبوعاتی تیم اصلاحات و همگرایی بخشی از این گفت‎وگوها را در صفحه فیس‌بوکش فاش کرد. سنچارکی نوشته که در این دیدار آغاز روند بازشماری آرا، نظارت‎های دقیق بر این روند، مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان و همچنین محتوای توافق دو طرف درخصوص مسایل سیاسی و فنی روی میز گفت‎وگوهای این دو کاندیدا بوده است. دیدار عبدالله و احمدزی در حالی انجام شده است که این دو کاندیدا چند روز پیش در منزل اشرف‎غنی احمدزی نیز برای نخستین‌بار در مورد جزییات ایجاد دولت وحدت ملی تبادل نظر کردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.