|

نادران: مشکلات موجود چه ربطی به تحریم دارد؟

خبرآنلاین: الیاس نادران، نماینده تهران، گفته است:«دریک آسیب‌شناسی کلی اقتصاد ایران از سه عارضه اساسی رنج می‌برد. نارسایی‌های ساختاری، ضعف‌ها و سوءتدبیرهای مدیریتی و فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها.»
به گفته او، قرار بود اجرای جامع و همه جانبه سیاست‌های کلی اصل 44 که به حق جهاد اقتصادی نام‌گرفت و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر قوانین این موضوع، مشکلات ساختاری اقتصاد را مرتفع کند. این مشکلات فی‌الجمله عبارت است از عدم‌استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی، فیزیکی و مالی مردم و مشارکت آنها در تولیدات با ارزش افزوده بالا، رانتی، انحصاری و دولتی بودن اقتصاد، پایین بودن بهره‌وری تولید، نارسایی در تخصیص منابع به‌ویژه در بازار پول و سیستم بانکی، عدم‌تعادل بازار ارز، خام فروشی نفت و گاز، غیرشفاف بودن چرخه کالایی، پولی، ارزی و درآمدی و در نتیجه بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌ و کار و عدم تسلط نهادهای نظارتی برای کنترل و رهگیری مسیر پول، ارز و سرمایه و کالا.»
او، ادامه داده است:«اجرای ناقص سیاست‌های کلی اصل44، دولتی ماندن سهام عدالت، حاکمیت نهادهای شبه‌دولتی بر شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی‌سازی، رقابتی نکردن فعالیت‌ها و عدم‌تحرک تعاونی‌های فراگیر ملی و اختصاص درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها به تهاتر بدهی‌های دولت و انجام وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی در کنار بی‌توجهی یا کم‌توجهی مفرط به بخش تولید و توزیع مستقیم نقدی یارانه‌ها به بخش خانوار، آن هم در حجمی که حساب یارانه‌ها را با کسری مواجه کرده است و پرداخت سهام دولت از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و سرکوب قیمت‌ها در یک‌سال ابتدای هدفمندی، باعث شد که شکاف قیمتی تولید‌کننده و مصرف‌کننده به انفجار قیمت‌ها در سال جاری منجر شود.»
به گفته نادران، سوء مدیریت اقتصادی و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی باعث شد که با وجود درآمد چندصدمیلیاردی نفتی طی سال‌های جاری، اقتصاد کشور نسبت به ابتدای هدفمندی در سطح تورم سه‌برابری هنوز به تعادل پایدار و باثباتی دست نیابد. تولید و اشتغال هم حال و روزی بهتر از آن ندارد. نماینده تهران، گفته است:«طبیعتا نباید از سهم تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و مالی و نفتی و نقل‌وانتقال کالایی غفلت کرد اما ذکر چند نکته ضروری است. اول: کدام یک از اتفاقات تحریم‌ها غیرقابل پیش‌بینی بود؟ دوم: اعتماد به چند دلال در بازار دوبی که با مقامات اجرایی سر و سری داشتند بر مبنای کدام نظریه اقتصادی و مدیریتی قابل‌توجیه است؟ سوم: چرا دولتی که تلاطمات ارزی سال 90 را تجربه کرده و با وجود اینکه در برنامه پنجم مکلف بوده سیستم تک‌نرخی ارز را حاکم کند با سیاست‌های غلط امروز خود کشور را مواجه با حداقل سه‌نرخ ارز کرده است؟ رانت حاصل از این نظام ارزی به جیب چه کسانی می‌رود؟ چهارم: از ابتدای تشکیل اتاق پایاپای مبادلات ارزی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها کم‌تر از دومیلیارددلار ارز از این مسیر به بازار تزریق شده است. آیا دولت مشخص می‌کند بقیه منابع ارزی با چه نرخی و در چه بازاری توزیع شده است. «پنجم: فقدان نظارت، کنترل و بازرسی در بازارهای داخلی، پولی و عرضه‌کننده و مصرف‌کننده که بی‌کفایتی نهادهای مسوول دولتی را القا می‌کند چه ربطی به تحریم دارد؟ مقامات دولتی می‌توانند پاسخ دهند در شهریورماه امسال چه اتفاقی از جانب تحریم‌ها افتاده بود که به یک‌باره تمام خطوط اعتباری را قطع و برای طراحی نظام جدید که هزار حرف‌وحدیث در آن است، ماه‌ها تعلل صورت گرفت؟»
او گفته است:«معتقدیم قبل از هر چیز دولت باید ثبات را به بازارها برگرداند و به وظیفه خود در کنترل قیمت و تنظیم بازار داخلی عمل کند. همچنین برای جبران بخشی ازفشارهای تورمی به اقشار کم درآمد و ضعیف توزیع کالایی کمک معیشتی صورت گیرد. حداقل چهاردهک جامعه باید موردحمایت ویژه معیشتی قرار گیرند.»
به گفته نادران، اگر دولت به دلیل ضعف مدیریتی به وظیفه خود در شناسایی اقشار پردرآمد عمل نکرده است و امروز به دلیل عدم ساماندهی بازارها قادر نیست توزیع کالایی کند، لااقل با استفاده از ابزارهای پولی و مالی نقدینگی سطح جامعه را جمع‌آوری و تاحدودی با انتظارات تورمی مقابله کند.»
نماینده تهران افزوده است:«اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که مستلزم جهش قیمتی جدید است در شرایط تورم رکودی فعلی سم مهلک است و تا برقراری ثبات اقتصادی اجرای آن باید متوقف شود. بازار ارز کشور نیز باید به نظام تک نرخی برگردد و هرگونه نقل‌وانتقال خارج از مسیر رسمی غیرقانونی و ممنوع اعلام شود. با فساد اقتصادی در هر شکلی و در هر سطحی که باشد به‌ویژه در بازار پول و ارز به شدت، بدون تبعیض و با جدیت برخورد شود، به‌خصوص با وابستگان به قدرت سیاسی و یقه سفیدها. راستی از متهم پرونده ایران چه خبر؟»
به گفته نادران:«آنهایی که با سیاست‌های غلط خود سهم بزرگی در یخبندان و زمستان اقتصاد ملی دارند و با مدیریت غلط اقتصادی خود وضعیت معیشتی طبقات متوسط و پایین درآمدی را بدتر کرده‌اند؛ بدانند با «زنده‌باد بهار» در کشور بهار نمی‌شود و مسوولیت آثار و عواقب رفتارهای زیاده‌خواهانه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی برعهده آنهاست.»
خبرآنلاین: الیاس نادران، نماینده تهران، گفته است:«دریک آسیب‌شناسی کلی اقتصاد ایران از سه عارضه اساسی رنج می‌برد. نارسایی‌های ساختاری، ضعف‌ها و سوءتدبیرهای مدیریتی و فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها.»
به گفته او، قرار بود اجرای جامع و همه جانبه سیاست‌های کلی اصل 44 که به حق جهاد اقتصادی نام‌گرفت و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر قوانین این موضوع، مشکلات ساختاری اقتصاد را مرتفع کند. این مشکلات فی‌الجمله عبارت است از عدم‌استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی، فیزیکی و مالی مردم و مشارکت آنها در تولیدات با ارزش افزوده بالا، رانتی، انحصاری و دولتی بودن اقتصاد، پایین بودن بهره‌وری تولید، نارسایی در تخصیص منابع به‌ویژه در بازار پول و سیستم بانکی، عدم‌تعادل بازار ارز، خام فروشی نفت و گاز، غیرشفاف بودن چرخه کالایی، پولی، ارزی و درآمدی و در نتیجه بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌ و کار و عدم تسلط نهادهای نظارتی برای کنترل و رهگیری مسیر پول، ارز و سرمایه و کالا.»
او، ادامه داده است:«اجرای ناقص سیاست‌های کلی اصل44، دولتی ماندن سهام عدالت، حاکمیت نهادهای شبه‌دولتی بر شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی‌سازی، رقابتی نکردن فعالیت‌ها و عدم‌تحرک تعاونی‌های فراگیر ملی و اختصاص درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها به تهاتر بدهی‌های دولت و انجام وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی در کنار بی‌توجهی یا کم‌توجهی مفرط به بخش تولید و توزیع مستقیم نقدی یارانه‌ها به بخش خانوار، آن هم در حجمی که حساب یارانه‌ها را با کسری مواجه کرده است و پرداخت سهام دولت از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و سرکوب قیمت‌ها در یک‌سال ابتدای هدفمندی، باعث شد که شکاف قیمتی تولید‌کننده و مصرف‌کننده به انفجار قیمت‌ها در سال جاری منجر شود.»
به گفته نادران، سوء مدیریت اقتصادی و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی باعث شد که با وجود درآمد چندصدمیلیاردی نفتی طی سال‌های جاری، اقتصاد کشور نسبت به ابتدای هدفمندی در سطح تورم سه‌برابری هنوز به تعادل پایدار و باثباتی دست نیابد. تولید و اشتغال هم حال و روزی بهتر از آن ندارد. نماینده تهران، گفته است:«طبیعتا نباید از سهم تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و مالی و نفتی و نقل‌وانتقال کالایی غفلت کرد اما ذکر چند نکته ضروری است. اول: کدام یک از اتفاقات تحریم‌ها غیرقابل پیش‌بینی بود؟ دوم: اعتماد به چند دلال در بازار دوبی که با مقامات اجرایی سر و سری داشتند بر مبنای کدام نظریه اقتصادی و مدیریتی قابل‌توجیه است؟ سوم: چرا دولتی که تلاطمات ارزی سال 90 را تجربه کرده و با وجود اینکه در برنامه پنجم مکلف بوده سیستم تک‌نرخی ارز را حاکم کند با سیاست‌های غلط امروز خود کشور را مواجه با حداقل سه‌نرخ ارز کرده است؟ رانت حاصل از این نظام ارزی به جیب چه کسانی می‌رود؟ چهارم: از ابتدای تشکیل اتاق پایاپای مبادلات ارزی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها کم‌تر از دومیلیارددلار ارز از این مسیر به بازار تزریق شده است. آیا دولت مشخص می‌کند بقیه منابع ارزی با چه نرخی و در چه بازاری توزیع شده است. «پنجم: فقدان نظارت، کنترل و بازرسی در بازارهای داخلی، پولی و عرضه‌کننده و مصرف‌کننده که بی‌کفایتی نهادهای مسوول دولتی را القا می‌کند چه ربطی به تحریم دارد؟ مقامات دولتی می‌توانند پاسخ دهند در شهریورماه امسال چه اتفاقی از جانب تحریم‌ها افتاده بود که به یک‌باره تمام خطوط اعتباری را قطع و برای طراحی نظام جدید که هزار حرف‌وحدیث در آن است، ماه‌ها تعلل صورت گرفت؟»
او گفته است:«معتقدیم قبل از هر چیز دولت باید ثبات را به بازارها برگرداند و به وظیفه خود در کنترل قیمت و تنظیم بازار داخلی عمل کند. همچنین برای جبران بخشی ازفشارهای تورمی به اقشار کم درآمد و ضعیف توزیع کالایی کمک معیشتی صورت گیرد. حداقل چهاردهک جامعه باید موردحمایت ویژه معیشتی قرار گیرند.»
به گفته نادران، اگر دولت به دلیل ضعف مدیریتی به وظیفه خود در شناسایی اقشار پردرآمد عمل نکرده است و امروز به دلیل عدم ساماندهی بازارها قادر نیست توزیع کالایی کند، لااقل با استفاده از ابزارهای پولی و مالی نقدینگی سطح جامعه را جمع‌آوری و تاحدودی با انتظارات تورمی مقابله کند.»
نماینده تهران افزوده است:«اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که مستلزم جهش قیمتی جدید است در شرایط تورم رکودی فعلی سم مهلک است و تا برقراری ثبات اقتصادی اجرای آن باید متوقف شود. بازار ارز کشور نیز باید به نظام تک نرخی برگردد و هرگونه نقل‌وانتقال خارج از مسیر رسمی غیرقانونی و ممنوع اعلام شود. با فساد اقتصادی در هر شکلی و در هر سطحی که باشد به‌ویژه در بازار پول و ارز به شدت، بدون تبعیض و با جدیت برخورد شود، به‌خصوص با وابستگان به قدرت سیاسی و یقه سفیدها. راستی از متهم پرونده ایران چه خبر؟»
به گفته نادران:«آنهایی که با سیاست‌های غلط خود سهم بزرگی در یخبندان و زمستان اقتصاد ملی دارند و با مدیریت غلط اقتصادی خود وضعیت معیشتی طبقات متوسط و پایین درآمدی را بدتر کرده‌اند؛ بدانند با «زنده‌باد بهار» در کشور بهار نمی‌شود و مسوولیت آثار و عواقب رفتارهای زیاده‌خواهانه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی برعهده آنهاست.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.