ابهام در جایگزینی درآمدهای دولت
شرایط اقتصادی برای پرداخت مالیات بیشتر مهیا نیست
گروه اقتصادی، اعظم گلبری: لایحه مالیاتی دولت در حالی در مجلس منتظر تصویب است که برخی کارشناسان انتقاداتی را به سیاستهای مالیاتی دولت وارد میدانند. دولت در حالی در لایحه جدید با افزایش ضرایب مالیاتی سعی دارد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد که برخی کارشناسان میگویند دولت زمان مناسبی را در نظر نگرفته است. با وجود اینکه بسیاری از صنایع درگیر و دار تطبیق خود با قیمتهای جدید حاملهای انرژی و فاز اول قانون هدفمندسازی یارانهها هستند حالا دولت لایحهای را تقدیم مجلس کرده که با تصویب آن میزان درآمدهای مالیاتی افزایش چشمگیری پیدا میکند. دولت در حالی در فکر افزایش درآمدهای مالیاتی خود است که در برخی صنایع و بخشهای تولیدی کشور بدهی دارد. در این گزارش ضمن بررسی درآمدهای مالیاتی در چند سال گذشته با کارشناسان در اینباره به گفتوگو نشستهایم.
بررسی درآمدهای دولت از سال 84 تا 89
براساس گزارشی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری، در آبانماه امسال اعلام کرد درآمدهای دولت از سال 84 تا 89 به طور متوسط 24درصد افزایش یافته است. در گزارش نظارتی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری از شش سال اجرای برنامه چهارم توسعه آمده است: «عملکرد منابع بودجه عمومی براساس طبقهبندی انجام شده در نظام بودجهریزی مورد استفاده طی برنامه چهارم توسعه نشان میدهد در سال 1383 منابع بودجه عمومی کشور حدود 344هزارمیلیاردریال بوده که طی برنامه چهارم توسعه با نرخ متوسط 19درصد افزایش یافته و در نهایت در سال 1389 به بیش از 971هزارمیلیاردریال رسیده است. منابع بودجه عمومی دولت در یک طبقهبندی کلی به سه حوزه درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی تقسیمبندی شده است. با این حال باید توجه کرد که در تنظیم بودجههای عمومی کشور در دوره مورد بررسی، مالیات و سود عملکرد نفت در بخش درآمدها طبقهبندی شده و برداشت از حساب ذخیره ارزی در بخش واگذاری داراییهای مالی قرار گرفته است. این موضوع باعث میشود تا سهم درآمدها از کل منابع طی برنامه چهارم توسعه روند صعودی به خود بگیرد و
سهم نفت بهطور معکوس دارای روند نزولی باشد. در بخش درآمدها، متوسط رشد شش ساله 24درصد بوده که از هدف برنامه حدود دو درصد کمتر است. از مهمترین جزییات این نوع طبقهبندی، متوسط رشد درآمدهای مالیاتی (بدون مالیات بر عملکرد نفت) است که عملکردی معادل 22درصد داشته و از هدف برنامه 5/3درصد کمتر است. متوسط شش ساله واگذاری داراییهای سرمایهای معادل 18درصد بوده که بیش از هدف برنامه است. در این طبقهبندی مهمترین قلم، صادرات نفت خام است. متوسط واگذاری داراییهای مالی باید در برنامه چهارم 8/11درصد کاهش مییافت. اما عملکرد نشان از رشد متوسط 11درصد طی برنامه دارد. در این بخش عدم انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی بودجه عمومی از سال 1387 اعمال شده است. برداشت حساب ذخیره ارزی روند روبه رشد خود را تا سال 1387 حفظ کرده ولی در سالهای 1388 و 1389 روند کاهشی پیدا کرده است. متوسط عملکرد شش ساله برداشت از حساب ذخیره ارزی رشد منفی 16درصد است. واگذاری بنگاهها و شرکتهای دولتی نیز طی این سالها روند به شدت صعودی داشته و متوسط نرخ رشد آن به 54درصد رسیده است. همچنین سهم نسبی درآمدها و واگذاری داراییهای مالی در تامین منابع بودجه
عمومی تا سال 1387 افزایش داشته و در دو سال آخر رو به کاهش رفته است و برعکس سهم واگذاری داراییهای سرمایهای (نفت) تا سال 1387 کاهش و در دو سال آخر سهم آن افزایش یافته است. منابع نفتی علاوه بر آنکه به طور مستقیم در تامین منابع بودجه عمومی به کار میرود، به صورت غیرمستقیم در تامین مالی دولت به کار گرفته شود. یکی از این روشها استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بوده که در بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی طبقهبندی میشدند. روش دیگر پیشبینی مالیات و سود فعالیت شرکت نفت و معوقات آن بود که در واقع اینها هم منابع نفتی بودند ولی در بخش درآمدها طبقهبندی میشدند. در این طبقهبندی مواردی چون مالیات بر عملکرد نفت، سود سهام نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان منابع غیرمستقیم نفتی لحاظ شده است. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها (از جمله واگذاری شرکتها، فروش اوراق مشارکت و سود شرکتهای دولتی و...) به عنوان دیگر منابع بودجه عمومی طبقهبندی شده است. مهمترین هدف از ارایه این نوع طبقهبندی تفکیک کامل منابع نفتی بودجه از سایر درآمدها و منابع است. سهم نفت در بودجه عمومی در سال 1384 به عنوان سال اول برنامه چهارم
معادل 9/66 و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تنها 1/33درصد بوده است. این روند طی سالهای بعدی برنامه تا سال 1387 تقریبا ثابت بوده و از 60درصد کمتر نشده است. با این حال در سالهای 1388 و 1389 سهم منابع نفتی در بودجه در بودجه عمومی کشور رو به کاهش بوده و به ترتیب به 56 و 47درصد رسیده است. به همین ترتیب سهم منابع غیرنفتی طی سالهای برنامه تا سال 1387 زیر 40درصد بوده و در سالهای 1388 و 1389 به ترتیب به 44 و 53درصد افزایش یافته است. آخرین نکتهای که در این قسمت میتوان به آن اشاره کرد، سهم نسبتا با ثبات و فزاینده درآمدهای غیرنفتی در طول برنامه چهارم است که از این منظر عملکرد بودجه دولت مثبت ارزیابی میشود. افزایش سهم این بخش در دو سال آخر عمدتا به دلیل افزایش نسبتا زیاد درآمدهای مالیاتی است که بخشی از آن به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشی دیگر به علت افزایش تلاش مالیاتی دولت بوده است.
درآمدهای مالیاتی کشوردر سال 90 بیش از 280هزارمیلیاردریال بوده است
در همین حال رییس سازمان امور مالیاتی کشو اینگونه آمار داده که درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1390 بیش از 280هزارمیلیاردریال بوده است. علی عسگری عنوان کرده که تغییراتی در ساختار سازمانی مالیاتی کشور از جمله تغییر در طرح تحول نظام مالیاتی در دست انجام است. او گفته که طی سه سال گذشته چارچوب کلی این طرح در دولت بسته شد و این طرح شامل پنج بسته تحولی است که مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین ارکان این طرح است و از سه سال گذشته آغاز شده و با قوت پشتیبانی شده است. طبق اظهارنظر رییس سازمان امور مالیاتی کشور هم اکنون هفتدرصد از تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان مالیات دریافت میشود و این در حالی است که حداقل بیش از 15درصد تولید ناخالص را میتوان مالیات گرفت.
گزارش بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی کشور در پایان پاییز سال گذشته به حدود 23هزارمیلیاردتومان رسید. این درحالی است که میزان درآمدهای مالیاتی دولت طی مجموع سال 89 بیش از 28هزارمیلیاردتومان بوده است. این میزان در سال 89 روند نزولی داشته و نسبت به سال 88 حدود 6/1هزارمیلیاردتومان کاهش یافته بود. طبق گزارش بانک مرکزی میزان درآمدهای مالیاتی طی سال 88 بیش از 30هزارمیلیاردتومان بود. اما در سال 88 روند دریافت مالیات وضعیت بهتری نسبت به سال قبل خود داشت؛ به طوری که میزان درآمدهای مالیاتی در سال 88 نسبت به سال قبل خود حدود ششهزارمیلیاردتومان رشد یافت. این میزان در سال 87 بیش از 9/23هزارمیلیاردتومان بود.
با اصلاحیه قانون فساد اقتصادی بیشتر میشود
در همین باره علیرضا فلاح میرزایی، کارشناس مالیاتی سندیکای صنعت برق ایران ضمن وارد دانستن انتقاداتی به سیاستهای مالیاتی دولت، عنوان میکند با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیاتی، فساد اقتصادی بیشتر میشود. میرزایی گفت: «در اصلاحیه قانون مالیاتی که دولت به مجلس فرستاده است، عمدهترین تفاوت در فهرست مشمولان مالیاتی کشور اتفاق افتاده است. طبق اصلاحیه قانون نظام مالیاتی کشور مشمولان مالیاتی تغییراتی کردهاند. در اصلاحیه قانون بنیادها، نهادها و استانها که پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودهاند، مشمول پرداخت مالیات شناخته شدهاند. هر چند که این لایحه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و به صورت یک پیشنهاد است و میتواند مورد تایید یا رد مجلس قرار بگیرد. از طرف دیگر ضرایب مالیاتی هم افزایش پیدا کردهاند.» این کارشناس مالیاتی ادامه داد: «دولت در حالی میخواهد ضرایب مالیاتی را بالا ببرد که شرایط لازم برای این امر وجود ندارد. در حال حاضر بسیاری از مودیان تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و این رفتار طبیعی است. دولت باید سازوکار پرداخت مالیات را فراهم کند. باید کاری کند که مودیان مالیاتی با رغبت مالیات بدهند و از
مالیاتگریزی بپرهیزند.» این کارشناس در مورد راهحلهایی که منجر به تشویق مودیان میشود، گفت: «کارشناسان قدیمی مالیاتی راهکاری که برای تحقق این کار پیشنهاد میکنند، این است که نرخ مالیاتی باید کاهش پیدا کند نه اینکه دولت در فکر افزایش آن باشد اما اگر نرخهای مالیاتی همچنان رو به افزایش باشند یا نرخهایی که در اصلاحیه پیشنهاد شدهاند، اجرایی شوند به طور قطع، موفقیتی وجود نخواهد داشت و نمیتوان انتظار تغییر در نظام مالیاتی کشور را داشت.» وی ادامه میدهد: «بزرگترین عیب قانون مالیاتی فعلی بالا بودن نرخ مالیاتهاست. مشکلات مالیاتی مشاغل و شرکتها با هم متفاوت هستند. در مورد شرکتها بیشتر دولت مقصر است. بسیاری از شرکتها به عنوان پیمانکار دولت در پروژهها مشارکت میکنند اما دولت به موقع به تعهدات پرداختی خود عمل نمیکند. این در حالی است که دولت خود به مودیان بدهکار است اما در مقام ممیز مالیاتی از شرکتها مالیات مطالبه میکند.» وی ادامه داد: «حداقل دولت در این میان راهکاری ارایه کند و مالیات خود را از مطالبات شرکتها کسر کند اما چون دولت چنین راهکاری را در پیش نمیگیرد، شرکتها نمیتوانند، مالیات خود را بپردازند
و مشمول پرداخت جرایم مالیاتی میشوند و هزینههای آنها از این طریق بالا میرود.» این کارشناس مالیاتی با اشاره به الگوبرداری سیستم مالیاتی کشور از کشورهای دیگر گفت: «قبل از انقلاب الگوی مالیاتی ما بر اساس الگوهای مالیاتی کشورهای بلژیک و فرانسه بود. بعد از انقلاب با توجه به اینکه الگوی اقتصادی کشور تغییر پیدا کرد و الگوی اسلامی شد، تغییراتی در قانون مالیاتی کشور اعمال شد. به این ترتیب بندهایی از قانون مالیاتی حذف و بندهای دیگری اضافه شدند. یعنی اسکلتی از قوانین مالیاتی اولیه که الگویش از قوانین بلژیک و فرانسه گرفته شده همچنان وجود دارد و تغییراتی در آن اعمال شده است. برخی قوانین مالیاتی در ایران بر حسب تجربیات کارشناسان این حوزه تغییر کرد و برخی قوانین هم دوباره از مدلهای روز خارجی الگوبرداری شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده از قوانینی است که از قوانین مالیاتی کشورهای دیگر اقتباس شده است. برای این قانون مطالعاتی درخصوص نحوه برخورد سیستم مالیاتی کشورهای هند و آلمان صورت گرفت اما در مورد قانون مالیاتهای مستقیم خودمان راسا اقدام کردهایم.» وی در مقایسه درآمدهای مالیاتی کشور با کشورهای همسایه گفت: «طبق آخرین
آمارها درآمدهای مالیاتی کشور ما برابر 28درصد از بودجه جاری است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی کشورهای همسایه مانند ترکیه نسبت به تولید ناخالص داخلی 21درصد است. در اقتصاد پاکستان هم نسبت درآمدهای مالیاتی به اقتصاد کشور 19درصد است اما نسبت درآمدهای مالیاتی کشور ما به تولید ناخالص داخلیمان هفت درصد است. حالا چرا ما درآمدهای مالیاتی کمی داریم؟ دلایل زیادی دارد. یکی از این دلایل آن است که برخی مالیاتهای اخذ شده در کشور ما به عنوان مالیات محسوب نمیشوند. مثلا همین عوارض شهرداری نوعی درآمد مالیاتی است اما دولت در محاسبات خود آن را در ردیف درآمدهای مالیاتی خود محاسبه نمیکند. در حالی که در خارج از کشور عوارض شهرداری و بیمه از مالیات به شمار میآیند. ضمن اینکه اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده هم درست اجرا میشد، درآمد مالیاتی دولت افزایش زیادی پیدا میکرد.» میرزایی ادامه داد: «اگر درآمدهای مالیاتی کشورمان را با کشورهای همسایه، خاورمیانه و آسیا مقایسه کنیم، خیلی فاصله زیادی بین درآمدها و قوانین مالیاتی وجود ندارد، اما اگر خودمان را با کشورهای اروپایی و توسعهیافتهای مانند آلمان مقایسه کنیم سیستم مالیاتی ما
نسبت به آنها نقص زیادی دارد. آلمان 90درصد از بودجه سالانه خود را از طریق مالیات پوشش داده است. هر چند که در برنامه کشور ما نیز آمده که باید درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم، اما به نظرم سبک و سیاقی که دولت برای رسیدن به این هدف گرفته است، درست نیست. با وجودی که با اجرای لایحه جدید مالیات افزایش زیادی پیدا میکند و شرایط اقتصادی مهیای پرداخت مالیات بیشتر نیست و امکان شکست قوانین مالیاتی وجود دارد.» وی افزود: «در حال حاضر جامعه ظرفیت افزایش مالیات را ندارد و نظام مالیاتی دچار ازهمپاشیدگی میشود. باید در نظر داشت که جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی نیازمند زمان است و تغییر یکباره آن اثرات سوئی به دنبال خواهد داشت. با وجود چنین شرایطی پیشنهاد میشود که اولا نظرخواهی از تمام نظرات مودیان مالیاتی بخش خصوصی، کارشناسان و استادان گرفته شود و دولت در یک زمان مناسب بعد از اعمال نظرات این لایحه را به مرحله اجرا بگذارد.» مشاور مالیاتی سندیکای صنعت برق ایران در پایان گفت: «نکتهای که فکر میکنم نیازمند است اینکه دولت نباید معافیتهای مالیاتی را برجسته کند و باید تغییراتی را در رفتار با معافین
مالیاتی در پیش بگیرد. یعنی تکلیفی باید به تکالیف دولت اضافه شود، به این معنی که اگر دولت میخواهد سیاستهای حمایتی خود را در قالب معافیت مالیات انجام دهد، نباید کلا دریافتی مالیات را حذف کند، بلکه باید به جای مودیان مالیاتی که آنها را معاف دانسته، راسا مالیات آنها را بپردازد. این موضوع باعث میشود که شفافیت اقتصاد بالا برود.» در حال حاضر دولت اینگونه رفتار میکند که معافین مالیاتی تحت حسابرسی قرار نمیگیرند و همین مساله باعث عدم شفافسازی از سوی آنهاست. برای رفع این نقص دولت باید حسابرسیهای مالیاتی این عده از مودیان را هم انجام دهد، اما در هنگام پرداخت، خود دولت، مالیات آنها را پرداخت کند.»
گروه اقتصادی، اعظم گلبری: لایحه مالیاتی دولت در حالی در مجلس منتظر تصویب است که برخی کارشناسان انتقاداتی را به سیاستهای مالیاتی دولت وارد میدانند. دولت در حالی در لایحه جدید با افزایش ضرایب مالیاتی سعی دارد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد که برخی کارشناسان میگویند دولت زمان مناسبی را در نظر نگرفته است. با وجود اینکه بسیاری از صنایع درگیر و دار تطبیق خود با قیمتهای جدید حاملهای انرژی و فاز اول قانون هدفمندسازی یارانهها هستند حالا دولت لایحهای را تقدیم مجلس کرده که با تصویب آن میزان درآمدهای مالیاتی افزایش چشمگیری پیدا میکند. دولت در حالی در فکر افزایش درآمدهای مالیاتی خود است که در برخی صنایع و بخشهای تولیدی کشور بدهی دارد. در این گزارش ضمن بررسی درآمدهای مالیاتی در چند سال گذشته با کارشناسان در اینباره به گفتوگو نشستهایم.
بررسی درآمدهای دولت از سال 84 تا 89
براساس گزارشی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری، در آبانماه امسال اعلام کرد درآمدهای دولت از سال 84 تا 89 به طور متوسط 24درصد افزایش یافته است. در گزارش نظارتی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری از شش سال اجرای برنامه چهارم توسعه آمده است: «عملکرد منابع بودجه عمومی براساس طبقهبندی انجام شده در نظام بودجهریزی مورد استفاده طی برنامه چهارم توسعه نشان میدهد در سال 1383 منابع بودجه عمومی کشور حدود 344هزارمیلیاردریال بوده که طی برنامه چهارم توسعه با نرخ متوسط 19درصد افزایش یافته و در نهایت در سال 1389 به بیش از 971هزارمیلیاردریال رسیده است. منابع بودجه عمومی دولت در یک طبقهبندی کلی به سه حوزه درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی تقسیمبندی شده است. با این حال باید توجه کرد که در تنظیم بودجههای عمومی کشور در دوره مورد بررسی، مالیات و سود عملکرد نفت در بخش درآمدها طبقهبندی شده و برداشت از حساب ذخیره ارزی در بخش واگذاری داراییهای مالی قرار گرفته است. این موضوع باعث میشود تا سهم درآمدها از کل منابع طی برنامه چهارم توسعه روند صعودی به خود بگیرد و
سهم نفت بهطور معکوس دارای روند نزولی باشد. در بخش درآمدها، متوسط رشد شش ساله 24درصد بوده که از هدف برنامه حدود دو درصد کمتر است. از مهمترین جزییات این نوع طبقهبندی، متوسط رشد درآمدهای مالیاتی (بدون مالیات بر عملکرد نفت) است که عملکردی معادل 22درصد داشته و از هدف برنامه 5/3درصد کمتر است. متوسط شش ساله واگذاری داراییهای سرمایهای معادل 18درصد بوده که بیش از هدف برنامه است. در این طبقهبندی مهمترین قلم، صادرات نفت خام است. متوسط واگذاری داراییهای مالی باید در برنامه چهارم 8/11درصد کاهش مییافت. اما عملکرد نشان از رشد متوسط 11درصد طی برنامه دارد. در این بخش عدم انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی بودجه عمومی از سال 1387 اعمال شده است. برداشت حساب ذخیره ارزی روند روبه رشد خود را تا سال 1387 حفظ کرده ولی در سالهای 1388 و 1389 روند کاهشی پیدا کرده است. متوسط عملکرد شش ساله برداشت از حساب ذخیره ارزی رشد منفی 16درصد است. واگذاری بنگاهها و شرکتهای دولتی نیز طی این سالها روند به شدت صعودی داشته و متوسط نرخ رشد آن به 54درصد رسیده است. همچنین سهم نسبی درآمدها و واگذاری داراییهای مالی در تامین منابع بودجه
عمومی تا سال 1387 افزایش داشته و در دو سال آخر رو به کاهش رفته است و برعکس سهم واگذاری داراییهای سرمایهای (نفت) تا سال 1387 کاهش و در دو سال آخر سهم آن افزایش یافته است. منابع نفتی علاوه بر آنکه به طور مستقیم در تامین منابع بودجه عمومی به کار میرود، به صورت غیرمستقیم در تامین مالی دولت به کار گرفته شود. یکی از این روشها استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی بوده که در بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی طبقهبندی میشدند. روش دیگر پیشبینی مالیات و سود فعالیت شرکت نفت و معوقات آن بود که در واقع اینها هم منابع نفتی بودند ولی در بخش درآمدها طبقهبندی میشدند. در این طبقهبندی مواردی چون مالیات بر عملکرد نفت، سود سهام نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان منابع غیرمستقیم نفتی لحاظ شده است. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها (از جمله واگذاری شرکتها، فروش اوراق مشارکت و سود شرکتهای دولتی و...) به عنوان دیگر منابع بودجه عمومی طبقهبندی شده است. مهمترین هدف از ارایه این نوع طبقهبندی تفکیک کامل منابع نفتی بودجه از سایر درآمدها و منابع است. سهم نفت در بودجه عمومی در سال 1384 به عنوان سال اول برنامه چهارم
معادل 9/66 و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تنها 1/33درصد بوده است. این روند طی سالهای بعدی برنامه تا سال 1387 تقریبا ثابت بوده و از 60درصد کمتر نشده است. با این حال در سالهای 1388 و 1389 سهم منابع نفتی در بودجه در بودجه عمومی کشور رو به کاهش بوده و به ترتیب به 56 و 47درصد رسیده است. به همین ترتیب سهم منابع غیرنفتی طی سالهای برنامه تا سال 1387 زیر 40درصد بوده و در سالهای 1388 و 1389 به ترتیب به 44 و 53درصد افزایش یافته است. آخرین نکتهای که در این قسمت میتوان به آن اشاره کرد، سهم نسبتا با ثبات و فزاینده درآمدهای غیرنفتی در طول برنامه چهارم است که از این منظر عملکرد بودجه دولت مثبت ارزیابی میشود. افزایش سهم این بخش در دو سال آخر عمدتا به دلیل افزایش نسبتا زیاد درآمدهای مالیاتی است که بخشی از آن به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشی دیگر به علت افزایش تلاش مالیاتی دولت بوده است.
درآمدهای مالیاتی کشوردر سال 90 بیش از 280هزارمیلیاردریال بوده است
در همین حال رییس سازمان امور مالیاتی کشو اینگونه آمار داده که درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1390 بیش از 280هزارمیلیاردریال بوده است. علی عسگری عنوان کرده که تغییراتی در ساختار سازمانی مالیاتی کشور از جمله تغییر در طرح تحول نظام مالیاتی در دست انجام است. او گفته که طی سه سال گذشته چارچوب کلی این طرح در دولت بسته شد و این طرح شامل پنج بسته تحولی است که مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین ارکان این طرح است و از سه سال گذشته آغاز شده و با قوت پشتیبانی شده است. طبق اظهارنظر رییس سازمان امور مالیاتی کشور هم اکنون هفتدرصد از تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان مالیات دریافت میشود و این در حالی است که حداقل بیش از 15درصد تولید ناخالص را میتوان مالیات گرفت.
گزارش بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی کشور در پایان پاییز سال گذشته به حدود 23هزارمیلیاردتومان رسید. این درحالی است که میزان درآمدهای مالیاتی دولت طی مجموع سال 89 بیش از 28هزارمیلیاردتومان بوده است. این میزان در سال 89 روند نزولی داشته و نسبت به سال 88 حدود 6/1هزارمیلیاردتومان کاهش یافته بود. طبق گزارش بانک مرکزی میزان درآمدهای مالیاتی طی سال 88 بیش از 30هزارمیلیاردتومان بود. اما در سال 88 روند دریافت مالیات وضعیت بهتری نسبت به سال قبل خود داشت؛ به طوری که میزان درآمدهای مالیاتی در سال 88 نسبت به سال قبل خود حدود ششهزارمیلیاردتومان رشد یافت. این میزان در سال 87 بیش از 9/23هزارمیلیاردتومان بود.
با اصلاحیه قانون فساد اقتصادی بیشتر میشود
در همین باره علیرضا فلاح میرزایی، کارشناس مالیاتی سندیکای صنعت برق ایران ضمن وارد دانستن انتقاداتی به سیاستهای مالیاتی دولت، عنوان میکند با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیاتی، فساد اقتصادی بیشتر میشود. میرزایی گفت: «در اصلاحیه قانون مالیاتی که دولت به مجلس فرستاده است، عمدهترین تفاوت در فهرست مشمولان مالیاتی کشور اتفاق افتاده است. طبق اصلاحیه قانون نظام مالیاتی کشور مشمولان مالیاتی تغییراتی کردهاند. در اصلاحیه قانون بنیادها، نهادها و استانها که پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودهاند، مشمول پرداخت مالیات شناخته شدهاند. هر چند که این لایحه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و به صورت یک پیشنهاد است و میتواند مورد تایید یا رد مجلس قرار بگیرد. از طرف دیگر ضرایب مالیاتی هم افزایش پیدا کردهاند.» این کارشناس مالیاتی ادامه داد: «دولت در حالی میخواهد ضرایب مالیاتی را بالا ببرد که شرایط لازم برای این امر وجود ندارد. در حال حاضر بسیاری از مودیان تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و این رفتار طبیعی است. دولت باید سازوکار پرداخت مالیات را فراهم کند. باید کاری کند که مودیان مالیاتی با رغبت مالیات بدهند و از
مالیاتگریزی بپرهیزند.» این کارشناس در مورد راهحلهایی که منجر به تشویق مودیان میشود، گفت: «کارشناسان قدیمی مالیاتی راهکاری که برای تحقق این کار پیشنهاد میکنند، این است که نرخ مالیاتی باید کاهش پیدا کند نه اینکه دولت در فکر افزایش آن باشد اما اگر نرخهای مالیاتی همچنان رو به افزایش باشند یا نرخهایی که در اصلاحیه پیشنهاد شدهاند، اجرایی شوند به طور قطع، موفقیتی وجود نخواهد داشت و نمیتوان انتظار تغییر در نظام مالیاتی کشور را داشت.» وی ادامه میدهد: «بزرگترین عیب قانون مالیاتی فعلی بالا بودن نرخ مالیاتهاست. مشکلات مالیاتی مشاغل و شرکتها با هم متفاوت هستند. در مورد شرکتها بیشتر دولت مقصر است. بسیاری از شرکتها به عنوان پیمانکار دولت در پروژهها مشارکت میکنند اما دولت به موقع به تعهدات پرداختی خود عمل نمیکند. این در حالی است که دولت خود به مودیان بدهکار است اما در مقام ممیز مالیاتی از شرکتها مالیات مطالبه میکند.» وی ادامه داد: «حداقل دولت در این میان راهکاری ارایه کند و مالیات خود را از مطالبات شرکتها کسر کند اما چون دولت چنین راهکاری را در پیش نمیگیرد، شرکتها نمیتوانند، مالیات خود را بپردازند
و مشمول پرداخت جرایم مالیاتی میشوند و هزینههای آنها از این طریق بالا میرود.» این کارشناس مالیاتی با اشاره به الگوبرداری سیستم مالیاتی کشور از کشورهای دیگر گفت: «قبل از انقلاب الگوی مالیاتی ما بر اساس الگوهای مالیاتی کشورهای بلژیک و فرانسه بود. بعد از انقلاب با توجه به اینکه الگوی اقتصادی کشور تغییر پیدا کرد و الگوی اسلامی شد، تغییراتی در قانون مالیاتی کشور اعمال شد. به این ترتیب بندهایی از قانون مالیاتی حذف و بندهای دیگری اضافه شدند. یعنی اسکلتی از قوانین مالیاتی اولیه که الگویش از قوانین بلژیک و فرانسه گرفته شده همچنان وجود دارد و تغییراتی در آن اعمال شده است. برخی قوانین مالیاتی در ایران بر حسب تجربیات کارشناسان این حوزه تغییر کرد و برخی قوانین هم دوباره از مدلهای روز خارجی الگوبرداری شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده از قوانینی است که از قوانین مالیاتی کشورهای دیگر اقتباس شده است. برای این قانون مطالعاتی درخصوص نحوه برخورد سیستم مالیاتی کشورهای هند و آلمان صورت گرفت اما در مورد قانون مالیاتهای مستقیم خودمان راسا اقدام کردهایم.» وی در مقایسه درآمدهای مالیاتی کشور با کشورهای همسایه گفت: «طبق آخرین
آمارها درآمدهای مالیاتی کشور ما برابر 28درصد از بودجه جاری است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی کشورهای همسایه مانند ترکیه نسبت به تولید ناخالص داخلی 21درصد است. در اقتصاد پاکستان هم نسبت درآمدهای مالیاتی به اقتصاد کشور 19درصد است اما نسبت درآمدهای مالیاتی کشور ما به تولید ناخالص داخلیمان هفت درصد است. حالا چرا ما درآمدهای مالیاتی کمی داریم؟ دلایل زیادی دارد. یکی از این دلایل آن است که برخی مالیاتهای اخذ شده در کشور ما به عنوان مالیات محسوب نمیشوند. مثلا همین عوارض شهرداری نوعی درآمد مالیاتی است اما دولت در محاسبات خود آن را در ردیف درآمدهای مالیاتی خود محاسبه نمیکند. در حالی که در خارج از کشور عوارض شهرداری و بیمه از مالیات به شمار میآیند. ضمن اینکه اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده هم درست اجرا میشد، درآمد مالیاتی دولت افزایش زیادی پیدا میکرد.» میرزایی ادامه داد: «اگر درآمدهای مالیاتی کشورمان را با کشورهای همسایه، خاورمیانه و آسیا مقایسه کنیم، خیلی فاصله زیادی بین درآمدها و قوانین مالیاتی وجود ندارد، اما اگر خودمان را با کشورهای اروپایی و توسعهیافتهای مانند آلمان مقایسه کنیم سیستم مالیاتی ما
نسبت به آنها نقص زیادی دارد. آلمان 90درصد از بودجه سالانه خود را از طریق مالیات پوشش داده است. هر چند که در برنامه کشور ما نیز آمده که باید درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم، اما به نظرم سبک و سیاقی که دولت برای رسیدن به این هدف گرفته است، درست نیست. با وجودی که با اجرای لایحه جدید مالیات افزایش زیادی پیدا میکند و شرایط اقتصادی مهیای پرداخت مالیات بیشتر نیست و امکان شکست قوانین مالیاتی وجود دارد.» وی افزود: «در حال حاضر جامعه ظرفیت افزایش مالیات را ندارد و نظام مالیاتی دچار ازهمپاشیدگی میشود. باید در نظر داشت که جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی نیازمند زمان است و تغییر یکباره آن اثرات سوئی به دنبال خواهد داشت. با وجود چنین شرایطی پیشنهاد میشود که اولا نظرخواهی از تمام نظرات مودیان مالیاتی بخش خصوصی، کارشناسان و استادان گرفته شود و دولت در یک زمان مناسب بعد از اعمال نظرات این لایحه را به مرحله اجرا بگذارد.» مشاور مالیاتی سندیکای صنعت برق ایران در پایان گفت: «نکتهای که فکر میکنم نیازمند است اینکه دولت نباید معافیتهای مالیاتی را برجسته کند و باید تغییراتی را در رفتار با معافین
مالیاتی در پیش بگیرد. یعنی تکلیفی باید به تکالیف دولت اضافه شود، به این معنی که اگر دولت میخواهد سیاستهای حمایتی خود را در قالب معافیت مالیات انجام دهد، نباید کلا دریافتی مالیات را حذف کند، بلکه باید به جای مودیان مالیاتی که آنها را معاف دانسته، راسا مالیات آنها را بپردازد. این موضوع باعث میشود که شفافیت اقتصاد بالا برود.» در حال حاضر دولت اینگونه رفتار میکند که معافین مالیاتی تحت حسابرسی قرار نمیگیرند و همین مساله باعث عدم شفافسازی از سوی آنهاست. برای رفع این نقص دولت باید حسابرسیهای مالیاتی این عده از مودیان را هم انجام دهد، اما در هنگام پرداخت، خود دولت، مالیات آنها را پرداخت کند.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.