بازگشت از لبه پرتگاه
جمهوريخواهان و دموكراتها براي نجات مالی آمريكا توافق كردند
صمد قائمپناه (تحلیلگر مسایل بینالملل): برخلاف رژیمهای سیاسی با سیستم پارلمانی (جمهوری یا پادشاهی مشروطه) که ارتباط میان مجلس و دولت تنگاتنگ است، در ایالات متحده آمریکا چنین چیزی امکانپذیر نیست. در سیستم حقوقی آمریکا در بخش حقوق اساسی، تفکیک قوای مطلق حاکم است. با اینحال راههایی وجود دارد که دولت میتواند بر تصمیمات نهادهای قانونگذار تاثیر بگذارد. به عنوان مثال معاون رییسجمهور، خود به خود رییس مجلس سنا نیز هست. با توجه به اینکه اکثر نمایندگان این مجلس دموکرات هستند، تصویب طرح اقتصادی بر اساس دیدگاه دولت قابل پیشبینی بود، اما فرآیند بررسی طرح هنوز ناتمام است. به دلیل ساختار قانونگذاری دو مجلسی ایالات متحده، طرح باید در مجلس نمایندگان نیز مطرح و بررسی شود. در صورت ایجاد چالش در این مجلس که با توجه به جمهوریخواه بودن اکثر نمایندگان محتمل است, دو طرف باید راههای دیگری بیابند. پس از تصویب طرح در مجلس سنا اوباما با پیامی از اقدام مجلس تشکر کرد و گفت امیدوار است در مجلس نمایندگان نیز همین روند ادامه یابد. رییسجمهور آمریکا به صورت رسمی در وضع قانون هیچ اختیاری ندارد، ولی میتواند دیدگاههای خود را از طریق رایزنیهای غیررسمی و صدور پیامهایی نظیر پیام فوق به کرسی بنشاند و اگر در آنجا هم موفق شود، با خیال راحتتری دور دوم ریاستجمهوری را آغاز میکند.
شرق، مريم اميري:اختلاف میان سنا و دولت آمریکا میتوانست گره کور بحران مالی را حتی در سطح جهانی تشدید کند. اما سرانجام در ثانیه پایانی با عقبنشینی نسبی هر دو طرف توافق لرزانی حاصل شد و آنچه بانک مرکزی ایالات متحده «پرتگاه مالی» میخواند، به تعویق افتاد. باراک اوباما، رییسجمهور آمریکا، در جلسه سنا به شوخی گفت: این مجلس، اگر بخواهد کاری انجام دهد در آخرین ثانیه انجام میدهد. جان مک کین سناتور جمهوریخواه در واکنش گفت: اینگونه سخن گفتن مناسب شیوه رهبری یک رییسجمهور نیست. اکثر نمایندگان مجلس سنای آمریکا در اختیار دموکراتهاست (51 دموکرات در مقابل 47 جمهوریخواه)، ولی رای به دست آمده (89 رای موافق در مقابل هشت رای مخالف) نشان از توافق دو حزب پیش از رایگیری است. در این طرح علاوه بر توافق بر سر میزان مالیات و افراد مشمول قانون مالیاتی، مقرر شد مبلغ 109 میلیارد دلار کاهش بودجه در سراسر دولت آمریکا به مدت 2 ماه به حالت تعلیق درآید که خود میتواند منجر به رویارویی دیگری میان دموکراتهای وابسته به اوباما و جمهوریخواهان رقیب در پایان ماه فوریه شود. باراک اوباما در کنفرانس خبری خود در کاخ سفید گفت: «نه دموکراتها و نه جمهوریخواهان به تمام آنچه میخواستند دست نیافتند، ولی توافقی که به دست آمد به نفع کشور است و کاخ سفید بدون تاخیر آن را اجرا خواهد کرد» و افزود: «هنوز موضوعاتی مانده که باید حل شود، ما امیدواریم که کنگره آن را حل کند، اما هنوز چنین نشده است». هرچند رویترز از قول برخی اقتصاددانان میگوید که این اقدام اثر چندانی برای مهار کسر بودجه سالانه این کشور نخواهد داشت، اما اگر دموکراتها و جمهوریخواهان توافق نمیکردند، مالیاتها به اندازه ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش مییافت و در نتیجه افزایش چشمگیر مالیاتها به همراه کاهش شدید هزینههای خدمات عمومی، احتمال داشت اقتصاد آمریکا بار دیگر رکود اقتصادی را تجربه کند و دو میلیون بیکاری به بار آورد که با توجه به موقعیت آمریکا، در وضعیت مالی بینالمللی نیز تاثیرگذار بود. درعین حال نزدیک به ۵۶۰ میلیارد دلار از کسری بودجه آمریکا کاسته میشد. آمریکا برای اینکه زیر بدهی سرسامآور ملی که بیشتر آن از طریق استقراضهای ارزان چین فراهم شده، کمر خم نکند، باید از بار بدهیها بکاهد. هر چند هم رییسجمهور و هم کنگره لزوم کاهش کسری بودجه دولت فدرال را قبول کردهاند، اما اوباما برای این منظور، خواستار افزایش درآمدهای بودجه از طریق اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان بود، درحالیکه جمهوریخواهان راهحل را در کاهش هزینههای دولت فدرال در بخشهای خدمات اجتماعی و رفاهی میدانند. در نهایت توافق شد افزایش مالیات طبقه متوسط متوقف شود در عوض برای افراد با درآمد بیش از 400 هزار دلار در سال و خانوارهای با درآمد بالای 450 هزار دلار در سال، افزایش مالیاتی در نظر گرفته شود. اوباما معتقد بود افزایش مالیات باید شامل افراد بالای درآمد 250 هزار دلار سال باشد، ولی با توافق مجلس به 400 هزار دلار رضایت داد. طرح اقتصادی در مرحله بعد - احتمالا در روز چهارشنبه - باید در مجلس نمایندگان بررسی شود، جایی که اوباما باید برای متقاعد کردن نمایندگان بیشتر تلاش کند. اعضای جمهوریخواه در مجلس نمایندگان معتقدند، اوباما بیآنکه تلاش چندانی برای کاهش هزینههای دولت خود کرده باشد، بیشتر به فکر افزایش مالیات ثروتمندان است. با همه اختلافات، هر دو حزب نمیخواهند آمریکا به «پرتگاه مالی» بیفتد، به همین دلیل هریک با اندکی عقبنشستن از دیدگاههای خود به توافق رسیدند. توافقی که در لحظات آخر به اطلاع عموم رسید و هر دو حزب میتوانند ادعا کنند تا لحظه آخر بر سر دیدگاه خود مقاومت کردهاند.
صمد قائمپناه (تحلیلگر مسایل بینالملل): برخلاف رژیمهای سیاسی با سیستم پارلمانی (جمهوری یا پادشاهی مشروطه) که ارتباط میان مجلس و دولت تنگاتنگ است، در ایالات متحده آمریکا چنین چیزی امکانپذیر نیست. در سیستم حقوقی آمریکا در بخش حقوق اساسی، تفکیک قوای مطلق حاکم است. با اینحال راههایی وجود دارد که دولت میتواند بر تصمیمات نهادهای قانونگذار تاثیر بگذارد. به عنوان مثال معاون رییسجمهور، خود به خود رییس مجلس سنا نیز هست. با توجه به اینکه اکثر نمایندگان این مجلس دموکرات هستند، تصویب طرح اقتصادی بر اساس دیدگاه دولت قابل پیشبینی بود، اما فرآیند بررسی طرح هنوز ناتمام است. به دلیل ساختار قانونگذاری دو مجلسی ایالات متحده، طرح باید در مجلس نمایندگان نیز مطرح و بررسی شود. در صورت ایجاد چالش در این مجلس که با توجه به جمهوریخواه بودن اکثر نمایندگان محتمل است, دو طرف باید راههای دیگری بیابند. پس از تصویب طرح در مجلس سنا اوباما با پیامی از اقدام مجلس تشکر کرد و گفت امیدوار است در مجلس نمایندگان نیز همین روند ادامه یابد. رییسجمهور آمریکا به صورت رسمی در وضع قانون هیچ اختیاری ندارد، ولی میتواند دیدگاههای خود را از طریق رایزنیهای غیررسمی و صدور پیامهایی نظیر پیام فوق به کرسی بنشاند و اگر در آنجا هم موفق شود، با خیال راحتتری دور دوم ریاستجمهوری را آغاز میکند.
شرق، مريم اميري:اختلاف میان سنا و دولت آمریکا میتوانست گره کور بحران مالی را حتی در سطح جهانی تشدید کند. اما سرانجام در ثانیه پایانی با عقبنشینی نسبی هر دو طرف توافق لرزانی حاصل شد و آنچه بانک مرکزی ایالات متحده «پرتگاه مالی» میخواند، به تعویق افتاد. باراک اوباما، رییسجمهور آمریکا، در جلسه سنا به شوخی گفت: این مجلس، اگر بخواهد کاری انجام دهد در آخرین ثانیه انجام میدهد. جان مک کین سناتور جمهوریخواه در واکنش گفت: اینگونه سخن گفتن مناسب شیوه رهبری یک رییسجمهور نیست. اکثر نمایندگان مجلس سنای آمریکا در اختیار دموکراتهاست (51 دموکرات در مقابل 47 جمهوریخواه)، ولی رای به دست آمده (89 رای موافق در مقابل هشت رای مخالف) نشان از توافق دو حزب پیش از رایگیری است. در این طرح علاوه بر توافق بر سر میزان مالیات و افراد مشمول قانون مالیاتی، مقرر شد مبلغ 109 میلیارد دلار کاهش بودجه در سراسر دولت آمریکا به مدت 2 ماه به حالت تعلیق درآید که خود میتواند منجر به رویارویی دیگری میان دموکراتهای وابسته به اوباما و جمهوریخواهان رقیب در پایان ماه فوریه شود. باراک اوباما در کنفرانس خبری خود در کاخ سفید گفت: «نه دموکراتها و نه جمهوریخواهان به تمام آنچه میخواستند دست نیافتند، ولی توافقی که به دست آمد به نفع کشور است و کاخ سفید بدون تاخیر آن را اجرا خواهد کرد» و افزود: «هنوز موضوعاتی مانده که باید حل شود، ما امیدواریم که کنگره آن را حل کند، اما هنوز چنین نشده است». هرچند رویترز از قول برخی اقتصاددانان میگوید که این اقدام اثر چندانی برای مهار کسر بودجه سالانه این کشور نخواهد داشت، اما اگر دموکراتها و جمهوریخواهان توافق نمیکردند، مالیاتها به اندازه ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش مییافت و در نتیجه افزایش چشمگیر مالیاتها به همراه کاهش شدید هزینههای خدمات عمومی، احتمال داشت اقتصاد آمریکا بار دیگر رکود اقتصادی را تجربه کند و دو میلیون بیکاری به بار آورد که با توجه به موقعیت آمریکا، در وضعیت مالی بینالمللی نیز تاثیرگذار بود. درعین حال نزدیک به ۵۶۰ میلیارد دلار از کسری بودجه آمریکا کاسته میشد. آمریکا برای اینکه زیر بدهی سرسامآور ملی که بیشتر آن از طریق استقراضهای ارزان چین فراهم شده، کمر خم نکند، باید از بار بدهیها بکاهد. هر چند هم رییسجمهور و هم کنگره لزوم کاهش کسری بودجه دولت فدرال را قبول کردهاند، اما اوباما برای این منظور، خواستار افزایش درآمدهای بودجه از طریق اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان بود، درحالیکه جمهوریخواهان راهحل را در کاهش هزینههای دولت فدرال در بخشهای خدمات اجتماعی و رفاهی میدانند. در نهایت توافق شد افزایش مالیات طبقه متوسط متوقف شود در عوض برای افراد با درآمد بیش از 400 هزار دلار در سال و خانوارهای با درآمد بالای 450 هزار دلار در سال، افزایش مالیاتی در نظر گرفته شود. اوباما معتقد بود افزایش مالیات باید شامل افراد بالای درآمد 250 هزار دلار سال باشد، ولی با توافق مجلس به 400 هزار دلار رضایت داد. طرح اقتصادی در مرحله بعد - احتمالا در روز چهارشنبه - باید در مجلس نمایندگان بررسی شود، جایی که اوباما باید برای متقاعد کردن نمایندگان بیشتر تلاش کند. اعضای جمهوریخواه در مجلس نمایندگان معتقدند، اوباما بیآنکه تلاش چندانی برای کاهش هزینههای دولت خود کرده باشد، بیشتر به فکر افزایش مالیات ثروتمندان است. با همه اختلافات، هر دو حزب نمیخواهند آمریکا به «پرتگاه مالی» بیفتد، به همین دلیل هریک با اندکی عقبنشستن از دیدگاههای خود به توافق رسیدند. توافقی که در لحظات آخر به اطلاع عموم رسید و هر دو حزب میتوانند ادعا کنند تا لحظه آخر بر سر دیدگاه خود مقاومت کردهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.