|

مجلس طرح جدیدی برای قانون حذف کنکور تصویب کرد

سرگیجه کنکوری

مجلس شورای اسلامی دکمه‌ای ساخته است به امید دوختن پیراهن. نمایندگان روز گذشته تصویب یک‌فوریت طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تصویب کردند؛ طرحی که هنوز جزییات و راهکاری برای حذف کنکور ندارد و نمایندگان پس از تصویب به کمیسیون آموزش و تحقیقات فرصتی دادند تا جزییات این طرح را به صحن علنی مجلس ارایه دهند. اما تلاش دولت و مجلس برای حذف کنکور تاکنون راه به جایی نبرده است. دولت قرار بود بر اساس قانون و تکلیف برنامه پنجم توسعه کنکور را تا سال 90 حذف کند اما ناتوانی دولت در حذف کنکور کار را به جایی رساند که روز گذشته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اجرای کنکور در دو سال گذشته را غیرقانونی بداند.
از طرف دیگر همه طرح‌ها و نسخه‌ها برای حذف کنکور به آموزش و پرورش ختم می‌شود. اما این وزارتخانه غایب اصلی تصمیم‌گیری‌ها برای حذف کنکور است چرا که آموزش و پرورش زیرساخت و برنامه‌ای برای اجرای آزمون‌های استاندارد در آموزش پرورش ندارد تا نتایج این آزمون‌ها جایگزین کنکور شود. به طوری‌که پیش از این قاسم احمدی‌لاشکی عضو کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرده بود: «متاسفانه فضای آموزش در سطح کشور عادلانه نیست و تا آماده‌نشدن زیرساخت‌ها، نباید کنکور حذف شود.»
با این حال تصویب طرحی بدون جزییات و راهکاری برای حذف کنکور از سوی مجلس نشان می‌دهد سرگردانی مردم و داوطلبان نسبت به سرنوشت حذف کنکور به مسوولان نیز سرایت کرده است. به طوری‌که اگر اظهارنظر مسوولان در وزارت علوم، سازمان سنجش، وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و مسوولان دانشگاه‌های دولتی، آزاد و پیام‌نور را کنار هم بگذاریم، کمتر اظهارنظر همسو و یکسانی را درباره حذف کنکور می‌توان یافت.
هم‌اکنون وزارت علوم می‌گوید: «قانون قبلی حذف کنکور باید تبدیل به قانون جدیدی شود.» دانشگاه پیام‌نور استان‌هایی را به طور خاص مشمول حذف کنکور کرده است. مرکز آزمون دانشگاه آزاد می‌گوید 95‌درصد از رشته‌ها را در دانشگاه آزاد بدون کنکور پذیرش می‌کند، رییس دانشگاه آزاد اما می‌گوید 80‌درصد. مجلس به دنبال راهکار دیگری است و آموزش و پرورش هم به شیوه دیپلمات‌ها، وقت می‌خرد و کمتر کاری برای حذف کنکور انجام نمی‌دهد. این سرنوشت کنونی قانونی است که قرار بود کنکور را در سال 90 حذف کند. با این حال «رضا صابری» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با مصوبه روز گذشته مجلس درباره حذف کنکور عنوان کرده بود: در صورت تصویب نهایی این طرح، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به سه روش سابقه تحصیلی، سابقه تحصیلی و آزمون عمومی و سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی انجام خواهد شد. از سوی دیگر «محمدمهدی زاهدی» در موافقت با یک‌فوریت طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: اگر این طرح سریعا تصویب نشود، کشور گرفتار چالش می‌شود. وی گفت: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش باید بعد از عید ۱۳۹۲ اعلام کنند برای کنکور سال ۱۳۹۳ چه‌کار خواهند کرد. وی با بیان این مطلب که برگزاری کنکور در سال ۹۱ غیرقانونی بود، افزود: قانونی که در سال ۸۶ تصویب شد متاسفانه هنوز اجرا نشده چرا که در این قانون مسایل جنبی پیش‌بینی نشده است و سال ۱۳۹۰ بر اساس برنامه پنجم توسعه آخرین سال برگزاری آزمون سراسری بود و کنکور سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ غیرقانونی است و بچه‌های ما نمی‌دانند چه کنند و خانواده‌ها حیران هستند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در عین حال کشور را فاقد آمادگی لازم برای حذف کامل کنکور دانست و خطاب به نمایندگان مجلس درخواست کرد تا با دادن دوسوم رای به یک‌فوریت طرح مذکور، کشور را از خلأ قانونی برای پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۳ خلاص کنند.
مجلس شورای اسلامی دکمه‌ای ساخته است به امید دوختن پیراهن. نمایندگان روز گذشته تصویب یک‌فوریت طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تصویب کردند؛ طرحی که هنوز جزییات و راهکاری برای حذف کنکور ندارد و نمایندگان پس از تصویب به کمیسیون آموزش و تحقیقات فرصتی دادند تا جزییات این طرح را به صحن علنی مجلس ارایه دهند. اما تلاش دولت و مجلس برای حذف کنکور تاکنون راه به جایی نبرده است. دولت قرار بود بر اساس قانون و تکلیف برنامه پنجم توسعه کنکور را تا سال 90 حذف کند اما ناتوانی دولت در حذف کنکور کار را به جایی رساند که روز گذشته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اجرای کنکور در دو سال گذشته را غیرقانونی بداند.
از طرف دیگر همه طرح‌ها و نسخه‌ها برای حذف کنکور به آموزش و پرورش ختم می‌شود. اما این وزارتخانه غایب اصلی تصمیم‌گیری‌ها برای حذف کنکور است چرا که آموزش و پرورش زیرساخت و برنامه‌ای برای اجرای آزمون‌های استاندارد در آموزش پرورش ندارد تا نتایج این آزمون‌ها جایگزین کنکور شود. به طوری‌که پیش از این قاسم احمدی‌لاشکی عضو کمیسیون آموزش مجلس عنوان کرده بود: «متاسفانه فضای آموزش در سطح کشور عادلانه نیست و تا آماده‌نشدن زیرساخت‌ها، نباید کنکور حذف شود.»
با این حال تصویب طرحی بدون جزییات و راهکاری برای حذف کنکور از سوی مجلس نشان می‌دهد سرگردانی مردم و داوطلبان نسبت به سرنوشت حذف کنکور به مسوولان نیز سرایت کرده است. به طوری‌که اگر اظهارنظر مسوولان در وزارت علوم، سازمان سنجش، وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و مسوولان دانشگاه‌های دولتی، آزاد و پیام‌نور را کنار هم بگذاریم، کمتر اظهارنظر همسو و یکسانی را درباره حذف کنکور می‌توان یافت.
هم‌اکنون وزارت علوم می‌گوید: «قانون قبلی حذف کنکور باید تبدیل به قانون جدیدی شود.» دانشگاه پیام‌نور استان‌هایی را به طور خاص مشمول حذف کنکور کرده است. مرکز آزمون دانشگاه آزاد می‌گوید 95‌درصد از رشته‌ها را در دانشگاه آزاد بدون کنکور پذیرش می‌کند، رییس دانشگاه آزاد اما می‌گوید 80‌درصد. مجلس به دنبال راهکار دیگری است و آموزش و پرورش هم به شیوه دیپلمات‌ها، وقت می‌خرد و کمتر کاری برای حذف کنکور انجام نمی‌دهد. این سرنوشت کنونی قانونی است که قرار بود کنکور را در سال 90 حذف کند. با این حال «رضا صابری» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با مصوبه روز گذشته مجلس درباره حذف کنکور عنوان کرده بود: در صورت تصویب نهایی این طرح، پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به سه روش سابقه تحصیلی، سابقه تحصیلی و آزمون عمومی و سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی انجام خواهد شد. از سوی دیگر «محمدمهدی زاهدی» در موافقت با یک‌فوریت طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: اگر این طرح سریعا تصویب نشود، کشور گرفتار چالش می‌شود. وی گفت: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش باید بعد از عید ۱۳۹۲ اعلام کنند برای کنکور سال ۱۳۹۳ چه‌کار خواهند کرد. وی با بیان این مطلب که برگزاری کنکور در سال ۹۱ غیرقانونی بود، افزود: قانونی که در سال ۸۶ تصویب شد متاسفانه هنوز اجرا نشده چرا که در این قانون مسایل جنبی پیش‌بینی نشده است و سال ۱۳۹۰ بر اساس برنامه پنجم توسعه آخرین سال برگزاری آزمون سراسری بود و کنکور سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ غیرقانونی است و بچه‌های ما نمی‌دانند چه کنند و خانواده‌ها حیران هستند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در عین حال کشور را فاقد آمادگی لازم برای حذف کامل کنکور دانست و خطاب به نمایندگان مجلس درخواست کرد تا با دادن دوسوم رای به یک‌فوریت طرح مذکور، کشور را از خلأ قانونی برای پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۳ خلاص کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.