|

در نامه یک اقتصاددان به معاون اول رییس‌جمهور عنوان شد

2 تنگنای اصلی اقتصاد؛ تحریم صادرات نفت، تحریم بانکی

محمود ختایی . معلم قدیمی اقتصاد

2 تنگنای اصلی اقتصاد؛ تحریم صادرات نفت، تحریم بانکی
محمود ختایی، عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی هفتمین نامه‌اش را خطاب به معاون‌اول رییس‌جمهور نوشت. متن کامل این نامه که رونوشت آن برای معاون برنامه‌ریزی و مدیریت ریاست‌جمهوری و رییس کل بانک مرکزی هم ارسال شده؛ به شرح زیر است:
رکود تورمی معمولا ریشه در طرف عرضه اقتصاد دارد. به عبارت صریح‌تر ناشی از پیدایش تنگناهایی در فرآیند تولید است. عدم توجه برای رفع این تنگناها به همراه اتخاذ سیاست‌های نامناسب انبساطی پولی و مالی طرف تقاضا، موجب استمرار رکود و تورم می‌گردد. رکود و تورم همزمان موجب عدم تحقق تولید بالقوه اقتصاد، کاهش اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و نامناسب‌ترشدن توزیع درآمدها و دارایی‌ها در جامعه می‌گردد. این عوامل به صورت کمی هزینه‌های سنگینی را به جهت رفاه نسل حاضر و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید. در شرایط حاضر دو تنگنای اصلی در اقتصاد ایران، مشکل تحریم‌های اقتصادی در مورد صادرات نفت و تحریم‌های بانکی است. این دو عامل بسیار تعیین‌کننده در کنار اجرای نادرست هدفمندسازی نادرست یارانه‌ها و مشکلات نهادی بعضا بلندمدت، موجب پیدایش رکود تورمی اقتصاد ایران شده است. البته به جهت وابستگی درآمدهای دولت به تولید و صادرات نفت، امکانات هزینه‌ای دولت در بخش عمرانی و جاری نیز محدود گردیده است. این سیاست انقباضی مالی اجباری نیز تشدید‌کننده شرایط رکودی گردیده است. راه‌های برون‌رفت از این رکود را در کوتاه‌مدت و بلندمدت باید در چارچوب رفع تنگناهای فوق جست‌وجو نمود. همچنین تجدید ساختار اقتصاد ایران برای ضربه‌پذیری کمتر در آینده را نیز باید در همین راستا طراحی نمود. در کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی و مالی مناسب به‌ویژه در بخش‌های خدماتی که عرضه آن تا حدودی انعطاف‌پذیرتر است، می‌تواند تا اندازه‌ای چاره‌ساز بیکاری گسترده به‌ویژه در میان جوانان باشد. لیکن سیاست‌های انبساطی، لاجرم بخشی از امواج درآمدی را متوجه بخش‌های کالایی و واردات می‌نماید که در صورت عدم رفع نیازهای وارداتی و استمرار تنگناهای تولیدی منجر به تشدید تورم و افزایش نرخ ارز می‌گردد.
بر اساس خلاصه فوق در قسمت‌های اول و دوم پس از توضیح مختصر رکود تورمی، اشاراتی به هزینه سنگین رکود تورمی می‌شود. در قسمت سوم تنگناهای تولید و سیاست‌های طرف عرضه برای مقابله با رکود تورمی بحث می‌شود. در قسمت چهارم نکاتی به جهت سیاست‌های پولی برای مقابله با رکود تورمی عنوان می‌گردد. در قسمت پنجم نکاتی در زمینه سیاست‌های مالی برای مقابله با رکود تورمی مطرح می‌شود. قسمت پایانی تاکیدی بر چند محور اصلی نامه اخیر است.
1. مشخصات رکود تورمی اقتصاد ایران
رکود تورمی اقتصاد ایران همانند سایر رکودهای تورمی عمدتا ریشه در طرف عرضه اقتصاد دارد. بدین‌ترتیب که میزان تولیدات به سبب پیدایش تنگناهایی در فرآیند تولید کاهش می‌یابد. رکود حاصل از کاهش تولیدات به اضافه افزایش قیمت‌های ناشی از آن اقتصاد را در شرایط رکود تورمی قرار می‌دهد. در اقتصاد ایران، رشد کند تولیدات در سال‌های 90-1388 به همراه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی گسترده دولت‌های نهم و دهم و عدم توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، تورم بالایی را از طرف تقاضا به اقتصاد کشور تحمیل نموده بود. در این شرایط ورود جوانان به بازار کار که از قبل بر اساس هرم جمعیتی کشور و افزایش جمعیت فعال (به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) قابل پیش‌بینی بود، نرخ بیکاری را به‌ویژه در میان جمعیت جوان فعال افزایش داد. تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه در مورد صادرات نفت و تحریم‌های بانکی که قبل از آن مطرح شده بود، کوچک شمرده شد. با اثرگذاری این تحریم‌ها از سال 90 به بعد آثار منفی کاهش تولیدات نفتی و عدم دسترسی آسان اقتصاد کشور به منابع ارزی موجب کاهش قابل ملاحظه عرضه تولیدات نفتی و غیرنفتی و کاهش اشتغال گردید. چنین کاهشی نیز خود موج تورمی موجود را تشدید نمود (رشد منفی اقتصاد در سال‌های 91 و 92). در این میان اجرای سیاست‌های نادرست و نابجای پولی و مالی به‌ویژه در مورد هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، طرح‌های زودبازده و طرح‌های سفرهای استانی شرایط را دشوارتر نمود.
در مرحله بعد کمبود منابع ارزی و ریالی دولت نیز کاهش تقاضا را از طریق بودجه دولت در پی داشت که خود تشدیدکننده رکود حاکم بود. مجموعه عوامل فوق رکود تورمی سال‌های 93-91 را به اقتصاد تحمیل نموده است. جالب آنکه وقوع این بحران در نامه‌های شش‌گانه اقتصاددانان کشور به دولت‌های نهم و دهم صراحتا پیش‌بینی شده بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
2. هزینه‌های سنگین رکود تورمی کشور
رکود تورمی از جهات مختلف هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است. در اینجا به صورت محدود به بعضی از این هزینه‌ها که در نهایت کاهش رفاه مردم ایران است، اشاره می‌شود.
1. 2. کاهش رشد اقتصادی
کاهش تولیدات صنایع نفت و گاز و تقلیل صادرات مرتبط با آن نه‌تنها تولیدات کشور را مستقیما کاهش داده است، بلکه به جهت کمبودهای ارزی و تنگناهای ناشی از آن موجب کاهش تولیدات سایر بخش‌ها نیز گردیده است. انعکاس صریح این امر در اقتصاد ایران عدم تحقق رشد بالقوه و حتی رشد منفی اقتصادی کشور در سال‌های 91 و 92 بوده است. با توجه به افزایش جمعیت فعال و جمعیت شاغل و تنگناهای دیگر اقتصادی، بهره‌وری اقتصاد، رشد منفی را تجربه کرده است. این روند موجب کاهش درآمد سرانه حقیقی و کاهش سطح رفاه عمومی نه‌تنها نسل حاضر بوده است، بلکه برای همیشه مسیر رشد اقتصادی را به سطح پایین‌تری انتقال داده است. این جابه‌جایی تحمیل کاهش سطح رفاه به همه نسل‌های بعدی ایران است. در مقایسه با کشورهای آسیایی یا گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد اقتصادی ایران در سال‌های 92-1384 حداقل می‌توانست دودرصد بیش از رشد تحقق‌یافته آن باشد. حجم انباشته این رفاه از دست‌رفته با فرض تولید ناخالص ملی کشور بر اساس برابری قدرت خرید در طول هشت‌سال به بیش از 600میلیارددلار بالغ می‌گردد. این ارقام می‌تواند با درآمدهای ارزی نفتی سالانه کشور، حداکثر صدمیلیارددلار یا کل یارانه‌های توزیع‌شده نقدی سالانه 42هزارمیلیاردتومان مقایسه شود که با فرض هر دلار هزارتومان فقط 42میلیارددلار می‌شود.
2. 2. هزینه‌های مستقیم تحریم‌های بانکی
تحریم‌های بانکی به جهت تحمیل هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها، افزایش خدمات واسطه‌گری و تاخیرهای زمانی بر بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور آثار نامطلوبی گذاشته است. با فرض 200میلیارددلار مبادلات مالی سالانه کل اقتصاد کشور با خارج و تحمیل فقط پنج‌درصد هزینه‌های اضافی، جمع کل هزینه‌های مستقیم ناشی از این تحریم‌ها برای دوره 92-1388 به 40میلیارددلار بالغ می‌گردد.
3. 2. بیکاری، گسترش رانت‌خواری، نابودی سرمایه اجتماعی
رکود تورمی، تورم همراه با بیکاری میلیون‌هانفر از نیروی کار (عمدتا جوان) کشور است. در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور نمی‌تواند از این توان بالقوه استفاده نماید و حاصل این عدم استفاده، رشد اقتصادی پایین اقتصاد است. اما از طرف دیگر این عدم اشتغال همراه با سرخوردگی، یأس و ناامیدی فرد جست‌وجوگر شغل و وابستگان آنهاست. شرایط نامناسب این گروه کثیر موجب سقوط ارزش‌های اجتماعی کل جامعه به جهت اعتماد، اطمینان و معیارهای اخلاقی می‌شود که عامل تعیین‌کننده در فرآیند تولید است. توجه خواهد شد که اعاده ارزش‌های اخلاقی بسیار دشوار و زمانبر است. به‌علاوه گسترش و انتشار فساد و رانت‌خواری که در شرایط رکود تورمی معمولا امکان حیات و ریشه می‌یابد به جهات تحریم‌های نفتی و بانکی در اقتصاد ایران وسعت و ابعاد بیشتری یافته است. آثار سوء این عامل نیز معمولا موجب سقوط بیشتر ارزش‌های اجتماعی شده است. عواملی از این دست کاهش سرمایه‌های اجتماعی اقتصاد ایران است. تامین رشد اقتصادی بالاتر مستلزم توجه ویژه به شرایط سرمایه‌های اجتماعی کشور است.
2. 4. آثار سوءگسترده تورم بالا
تورم اقتصاد ایران همانند تورم‌های بالای دیگر آثار سوئی به همراه دارد. این آثار در نامه‌های گذشته عنوان شده است، اما‌ احصای فهرست‌وار آنها در این قسمت نیز مفید به نظر می‌رسد.
- باز توزیع دارایی‌ها و درآمد‌ها به نفع گروه‌های مرفه جامعه.
- جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های سوداگری، خدماتی و توزیع برای بهره‌گیری از رانت‌های ناشی از تورم.
- کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی.
- ضرورت تحمل هزینه‌های رکودی برای کاهش تورم.
- پبچیده‌ترشدن روابط اقتصادی و افزایش نااطمینانی و ریسک در مبادلات اعم از مالی یا حقیقی.
- تحمیل مالیات‌های سنگین‌تر به درآمد‌های اسمی و حقیقی بالاتر.
- تخصیص بخش بزرگ‌تری از ظرفیت‌های تولیدی برای مبادله به جای تولید.
- دشواری تحلیل ارقام موجود در سطح کلان یا در سطح بنگاه‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.
ادامه دارد ...
محمود ختایی، عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی هفتمین نامه‌اش را خطاب به معاون‌اول رییس‌جمهور نوشت. متن کامل این نامه که رونوشت آن برای معاون برنامه‌ریزی و مدیریت ریاست‌جمهوری و رییس کل بانک مرکزی هم ارسال شده؛ به شرح زیر است:
رکود تورمی معمولا ریشه در طرف عرضه اقتصاد دارد. به عبارت صریح‌تر ناشی از پیدایش تنگناهایی در فرآیند تولید است. عدم توجه برای رفع این تنگناها به همراه اتخاذ سیاست‌های نامناسب انبساطی پولی و مالی طرف تقاضا، موجب استمرار رکود و تورم می‌گردد. رکود و تورم همزمان موجب عدم تحقق تولید بالقوه اقتصاد، کاهش اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و نامناسب‌ترشدن توزیع درآمدها و دارایی‌ها در جامعه می‌گردد. این عوامل به صورت کمی هزینه‌های سنگینی را به جهت رفاه نسل حاضر و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید. در شرایط حاضر دو تنگنای اصلی در اقتصاد ایران، مشکل تحریم‌های اقتصادی در مورد صادرات نفت و تحریم‌های بانکی است. این دو عامل بسیار تعیین‌کننده در کنار اجرای نادرست هدفمندسازی نادرست یارانه‌ها و مشکلات نهادی بعضا بلندمدت، موجب پیدایش رکود تورمی اقتصاد ایران شده است. البته به جهت وابستگی درآمدهای دولت به تولید و صادرات نفت، امکانات هزینه‌ای دولت در بخش عمرانی و جاری نیز محدود گردیده است. این سیاست انقباضی مالی اجباری نیز تشدید‌کننده شرایط رکودی گردیده است. راه‌های برون‌رفت از این رکود را در کوتاه‌مدت و بلندمدت باید در چارچوب رفع تنگناهای فوق جست‌وجو نمود. همچنین تجدید ساختار اقتصاد ایران برای ضربه‌پذیری کمتر در آینده را نیز باید در همین راستا طراحی نمود. در کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی و مالی مناسب به‌ویژه در بخش‌های خدماتی که عرضه آن تا حدودی انعطاف‌پذیرتر است، می‌تواند تا اندازه‌ای چاره‌ساز بیکاری گسترده به‌ویژه در میان جوانان باشد. لیکن سیاست‌های انبساطی، لاجرم بخشی از امواج درآمدی را متوجه بخش‌های کالایی و واردات می‌نماید که در صورت عدم رفع نیازهای وارداتی و استمرار تنگناهای تولیدی منجر به تشدید تورم و افزایش نرخ ارز می‌گردد.
بر اساس خلاصه فوق در قسمت‌های اول و دوم پس از توضیح مختصر رکود تورمی، اشاراتی به هزینه سنگین رکود تورمی می‌شود. در قسمت سوم تنگناهای تولید و سیاست‌های طرف عرضه برای مقابله با رکود تورمی بحث می‌شود. در قسمت چهارم نکاتی به جهت سیاست‌های پولی برای مقابله با رکود تورمی عنوان می‌گردد. در قسمت پنجم نکاتی در زمینه سیاست‌های مالی برای مقابله با رکود تورمی مطرح می‌شود. قسمت پایانی تاکیدی بر چند محور اصلی نامه اخیر است.
1. مشخصات رکود تورمی اقتصاد ایران
رکود تورمی اقتصاد ایران همانند سایر رکودهای تورمی عمدتا ریشه در طرف عرضه اقتصاد دارد. بدین‌ترتیب که میزان تولیدات به سبب پیدایش تنگناهایی در فرآیند تولید کاهش می‌یابد. رکود حاصل از کاهش تولیدات به اضافه افزایش قیمت‌های ناشی از آن اقتصاد را در شرایط رکود تورمی قرار می‌دهد. در اقتصاد ایران، رشد کند تولیدات در سال‌های 90-1388 به همراه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی گسترده دولت‌های نهم و دهم و عدم توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، تورم بالایی را از طرف تقاضا به اقتصاد کشور تحمیل نموده بود. در این شرایط ورود جوانان به بازار کار که از قبل بر اساس هرم جمعیتی کشور و افزایش جمعیت فعال (به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) قابل پیش‌بینی بود، نرخ بیکاری را به‌ویژه در میان جمعیت جوان فعال افزایش داد. تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه در مورد صادرات نفت و تحریم‌های بانکی که قبل از آن مطرح شده بود، کوچک شمرده شد. با اثرگذاری این تحریم‌ها از سال 90 به بعد آثار منفی کاهش تولیدات نفتی و عدم دسترسی آسان اقتصاد کشور به منابع ارزی موجب کاهش قابل ملاحظه عرضه تولیدات نفتی و غیرنفتی و کاهش اشتغال گردید. چنین کاهشی نیز خود موج تورمی موجود را تشدید نمود (رشد منفی اقتصاد در سال‌های 91 و 92). در این میان اجرای سیاست‌های نادرست و نابجای پولی و مالی به‌ویژه در مورد هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، طرح‌های زودبازده و طرح‌های سفرهای استانی شرایط را دشوارتر نمود.
در مرحله بعد کمبود منابع ارزی و ریالی دولت نیز کاهش تقاضا را از طریق بودجه دولت در پی داشت که خود تشدیدکننده رکود حاکم بود. مجموعه عوامل فوق رکود تورمی سال‌های 93-91 را به اقتصاد تحمیل نموده است. جالب آنکه وقوع این بحران در نامه‌های شش‌گانه اقتصاددانان کشور به دولت‌های نهم و دهم صراحتا پیش‌بینی شده بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
2. هزینه‌های سنگین رکود تورمی کشور
رکود تورمی از جهات مختلف هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است. در اینجا به صورت محدود به بعضی از این هزینه‌ها که در نهایت کاهش رفاه مردم ایران است، اشاره می‌شود.
1. 2. کاهش رشد اقتصادی
کاهش تولیدات صنایع نفت و گاز و تقلیل صادرات مرتبط با آن نه‌تنها تولیدات کشور را مستقیما کاهش داده است، بلکه به جهت کمبودهای ارزی و تنگناهای ناشی از آن موجب کاهش تولیدات سایر بخش‌ها نیز گردیده است. انعکاس صریح این امر در اقتصاد ایران عدم تحقق رشد بالقوه و حتی رشد منفی اقتصادی کشور در سال‌های 91 و 92 بوده است. با توجه به افزایش جمعیت فعال و جمعیت شاغل و تنگناهای دیگر اقتصادی، بهره‌وری اقتصاد، رشد منفی را تجربه کرده است. این روند موجب کاهش درآمد سرانه حقیقی و کاهش سطح رفاه عمومی نه‌تنها نسل حاضر بوده است، بلکه برای همیشه مسیر رشد اقتصادی را به سطح پایین‌تری انتقال داده است. این جابه‌جایی تحمیل کاهش سطح رفاه به همه نسل‌های بعدی ایران است. در مقایسه با کشورهای آسیایی یا گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد اقتصادی ایران در سال‌های 92-1384 حداقل می‌توانست دودرصد بیش از رشد تحقق‌یافته آن باشد. حجم انباشته این رفاه از دست‌رفته با فرض تولید ناخالص ملی کشور بر اساس برابری قدرت خرید در طول هشت‌سال به بیش از 600میلیارددلار بالغ می‌گردد. این ارقام می‌تواند با درآمدهای ارزی نفتی سالانه کشور، حداکثر صدمیلیارددلار یا کل یارانه‌های توزیع‌شده نقدی سالانه 42هزارمیلیاردتومان مقایسه شود که با فرض هر دلار هزارتومان فقط 42میلیارددلار می‌شود.
2. 2. هزینه‌های مستقیم تحریم‌های بانکی
تحریم‌های بانکی به جهت تحمیل هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها، افزایش خدمات واسطه‌گری و تاخیرهای زمانی بر بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور آثار نامطلوبی گذاشته است. با فرض 200میلیارددلار مبادلات مالی سالانه کل اقتصاد کشور با خارج و تحمیل فقط پنج‌درصد هزینه‌های اضافی، جمع کل هزینه‌های مستقیم ناشی از این تحریم‌ها برای دوره 92-1388 به 40میلیارددلار بالغ می‌گردد.
3. 2. بیکاری، گسترش رانت‌خواری، نابودی سرمایه اجتماعی
رکود تورمی، تورم همراه با بیکاری میلیون‌هانفر از نیروی کار (عمدتا جوان) کشور است. در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور نمی‌تواند از این توان بالقوه استفاده نماید و حاصل این عدم استفاده، رشد اقتصادی پایین اقتصاد است. اما از طرف دیگر این عدم اشتغال همراه با سرخوردگی، یأس و ناامیدی فرد جست‌وجوگر شغل و وابستگان آنهاست. شرایط نامناسب این گروه کثیر موجب سقوط ارزش‌های اجتماعی کل جامعه به جهت اعتماد، اطمینان و معیارهای اخلاقی می‌شود که عامل تعیین‌کننده در فرآیند تولید است. توجه خواهد شد که اعاده ارزش‌های اخلاقی بسیار دشوار و زمانبر است. به‌علاوه گسترش و انتشار فساد و رانت‌خواری که در شرایط رکود تورمی معمولا امکان حیات و ریشه می‌یابد به جهات تحریم‌های نفتی و بانکی در اقتصاد ایران وسعت و ابعاد بیشتری یافته است. آثار سوء این عامل نیز معمولا موجب سقوط بیشتر ارزش‌های اجتماعی شده است. عواملی از این دست کاهش سرمایه‌های اجتماعی اقتصاد ایران است. تامین رشد اقتصادی بالاتر مستلزم توجه ویژه به شرایط سرمایه‌های اجتماعی کشور است.
2. 4. آثار سوءگسترده تورم بالا
تورم اقتصاد ایران همانند تورم‌های بالای دیگر آثار سوئی به همراه دارد. این آثار در نامه‌های گذشته عنوان شده است، اما‌ احصای فهرست‌وار آنها در این قسمت نیز مفید به نظر می‌رسد.
- باز توزیع دارایی‌ها و درآمد‌ها به نفع گروه‌های مرفه جامعه.
- جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های سوداگری، خدماتی و توزیع برای بهره‌گیری از رانت‌های ناشی از تورم.
- کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی.
- ضرورت تحمل هزینه‌های رکودی برای کاهش تورم.
- پبچیده‌ترشدن روابط اقتصادی و افزایش نااطمینانی و ریسک در مبادلات اعم از مالی یا حقیقی.
- تحمیل مالیات‌های سنگین‌تر به درآمد‌های اسمی و حقیقی بالاتر.
- تخصیص بخش بزرگ‌تری از ظرفیت‌های تولیدی برای مبادله به جای تولید.
- دشواری تحلیل ارقام موجود در سطح کلان یا در سطح بنگاه‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.
ادامه دارد ...

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.