تحولات بازار کار در خاورميانه و شمال آفریقا تا سال 2018
رشد اقتصادی «منا» به 4/4 درصد میرسد
هما کریمی
در سهسال گذشته توجه جهان به ناآراميهاي اجتماعي جلب شده که با حوادث تونس آغاز و به ساير کشورهاي حوزه خاورميانه و شمال آفریقا (Middle East and North Africa MENA) کشيده شده است. مردم منطقه براي فایقآمدن بر مشکلات تاريخي و دستيابي به ثبات سياسي و رشد اقتصادي خود و نسلهاي آينده به مبارزه پرداختهاند. در بحران جمهوري عربي سوريه و ليبي، تنشهاي سياسي منطقهاي منجر به کاهش جدي رشد اقتصادي شده است. در نتيجه بروز اين بحرانها، کشورهاي همسايه (مانند مصر، اردن، لبنان و تونس) شاهد سيل مهاجراني بودهاند که اثر عميقي بر بازار کار آنها گذارده است (جدول 1). با توجه به وجود بيکاري گسترده درميان جوانان و سطح پايين اشتغال، انتظار ميرود تنشهاي سياسي و بيثباتي اجتماعي در تمام منطقه MENA تا دهه 2020 ادامه يابد (Schulz، 2012). نرخ رشد اقتصادي در کل منطقه بهشدت کاهش يافته و در سال 2013 به 2/2درصد رسيده که از ميانگين جهاني بسيار کمتر است (جدول 1). شيب نزولي قيمت کالاهاي مصرفي، کاهش تجارت جهاني و اقتصاد منطقهاي دورنماي اقتصادي را تيرهتر کرده است. بحران گذار سياسي و عدم ثبات اجتماعي، فشار مضاعفي بر اقتصاد منطقه وارد
کرده و نتيجتا، حتي با فرض ثابتماندن ميزان بيکاري فعلي، بهبود وضعيت اقتصادي را کند کرده و به تعويق مياندازد. دستيابي به ثبات اقتصادي در سطح کلان در منطقه، چالش اصلي براي سال 2014 و سالهاي آتي خواهد بود.
اقتصاد منطقه MENA، از تخصصيشدن در بخشهايي که اشتغال چنداني ايجاد نميکند، و همچنين از عدم تحول صنعتي و عدمانتقال به صنايع با ارزش افزوده بالا رنج ميبرد (مراجعه شود به مقاله ILO سال 2013). چند بخش صادراتي سهم بالايي در توليد منطقه دارند ولي فرصتهاي شغلي زيادي ايجاد نميکنند. بهعلاوه، در اين بخشها فرصتهاي شغلي کافي متناسب با مهارتهاي جوانان جوياي کار وجود ندارد. حقوقهاي بالاي پرداختي در بخشهاي صادراتي، هزينه دستمزد و انتظارات نيروي کار را افزايش داده و بهنوبه خود از امکان ايجاد اشتغال بيشتر در ساير بخشهاي صنعتي و خدماتي جلوگيري ميکند. از سوي ديگر کشورهاي کوچک صادرکننده نفت در خاورميانه، به ويژه در سازمان همکاري کشورهاي خليجفارس (GCC) با بازتوزيع در آمد حاصل از صادرات نفت درميان ملت خود، ازطريق پرداخت مزد و حقوق سخاوتمندانه به اتباع خود که در بخش عمومي استخدام ميشوند، باعث ميشوند که سطح دستمزد اين شهروندان بالا رود؛ بهاينترتيب ظرفيت اين کشورها در ايجاد بخش خصوصي قدرتمند و پايدار، خارج از چند بخش بسيار سودآور، محدود ميشود. بسياري از کشورهاي منطقه، علاوه بر عدم موفقيت در تحولات صنعتي، با چالش جدي در فضاي کسبوکار ناشي از کمبود زيرساختها و کيفيت پايين آن، از جمله هزينههاي بالاي تامين برق و آب و عرضه ناکافي مواجه هستند؛ همين امر نيز به نوبه خود باعث کاهش و محدودشدن فرصتهاي سرمايهگذاري و رشد ميشود. در نتيجه، تحولات جمعيتي حاصل از افزايش جمعيت جوان، بهجاي آنکه ثروتي براي کشور باشد، بار مضاعفي بر دوش اقتصاد ميگذارد. اين وضعيت احتمالا موجب شعلهورشدن ناآرامي اجتماعي میشود زيرا جمعيت جوان با فرصتهاي بسيار محدود شغلي روبهروست. ناآراميهاي اجتماعي، منطقه خاورميانه و شمال آفریقا را تحتتاثير قرار داده و دورنماي بلندمدت را تهديد ميکند.
تداوم فشار سنگين بر بازار کار
طي يک دهه گذشته، منطقه MENA بهطور ميانگين سالانه دودرصد رشد داشته است. اين نرخ رشد بسيار کمتر از آن است که بتواند فرصتهاي شغلي کافي براي جمعيت شديدا رو به تزايد و کارگران بسياري که در اقتصاد غيررسمي شاغل هستند، ايجاد کند (ILO وUNPD، 2012). در حقيقت، نرخ بيکاري در اين منطقه کماکان بالاتر از ساير نقاط جهان است (حداقل دودرصد بيشتر از نرخ فعلي در اقتصادهاي پيشرفته و اتحاديه اروپا که با بحران شديد اقتصادي روبهرو هستند). تشديد وخامت وضعيت بازار کار در منطقه MENA، برعکس ساير مناطق، نتيجه عدم ثبات سياسي است که پس از سال 2011 به وجود آمده، بحران اقتصادي جهان، تاثير عميقي بر تحولات بازار کار اين منطقه نداشته است (جدول 1).
بيکاري جوانان در کشورهاي MENA کماکان در بالاترين سطح در کل جهان است. اين نرخ درسال 2013 در منطقه خاورميانه برابر 27/2درصد و در شمال آفریقا 29درصد است که بيش ازدو برابر ميانگين جهاني است. براي مثال، نرخ بيکاري جوانان در کشور مراکش حدود 19درصد، در الجزاير و لبنان بيش از 22درصد، در مصر 25درصد، در اردن و عربستان سعودي نزديک به 30درصد، در مناطق اشغالي فلسطين حدود 40درصد و در تونس بيش از 42درصد است. پيشبيني ميشود ازجمعيت فعال جوان در سالهاي پيش رو کاسته شود، اما اين امر تنها آرامشي کوتاهمدت بوده و برآوردهاي آماري نشانگر رشد بيشتر جمعيت جوان تا سال 2020 است. اين مساله ايجاد تحول در بازار کار در جهت بهرهگيري از تحولات جمعيتي و ورود نيروهاي جوان را بسيار ضروري میکند. در بسياري از کشورهاي منطقه MENA، دستيبابي به سطوح بالاي آموزش، عملا ريسک بيکارماندن را افزايش ميدهد. براي مثال، نرخ بيکاري در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهها در عربستان سعودي بيش از 43درصد، در مناطق اشغالي فلسطين 24درصد، در اماراتمتحدهعربي و مراکش 22درصد، در تونس 14درصد و در الجزاير بيش از 11درصد است (O' Sullivan, Ray and Galvez Mendez, 2011). بهدليل دشواري ايجاد انطباق ميان مشاغل و رشتههاي تحصيلي، زمان بيشتري براي بهبود وضعيت اشتغال جوانان لازم است. برخي کشورها مانند تونس با اين مساله مواجهند که جوانان داراي تحصيلات عالي، مشاغل با دستمزد پايين قبول کرده و کارهايي را ميپذيرند که فاقد امنيت شغلي هستند. اما در ساير کشورها مانند مصر و اردن، نظام آموزشي تلاش ميکند تا فارغالتحصيلان براي پيداکردن کارهاي مولد مهارتهاي لازم را داشته باشند. با توجه به اين روند، جوانان در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا، در مقايسه با ديگر مناطق جهان با سطوح توسعه مشابه، براي مشاغل موجود هم بيش از حد ماهر هستند و هم فاقد مهارت کافي ميباشند. طبق تحقيقات بهعملآمده از شرکتها توسط بانک جهاني، کمبود سطوح مهارتي نيروي کار يکي از محدوديتهاي اساسي در لبنان (38درصد از شرکتهاي تحت بررسي)، جمهوري عربي سوريه (36درصد)، اردن (33درصد) و مصر (31درصد) است.
عدم انطباق مهارتهاي نيروي کار و نيازهاي شغلي در بسياري کشورهاي منطقه MENA به دليل گسترش نابرابري در امر آموزش، وخيمتر شده است. دانشآموزان با پيش زمينه اجتماعي پايينتر، ازشانس کمتري براي ادامه آموزش ابتدايي برخوردارند و در عين حال احتمال دسترسي به آموزشي با کيفيت بالا براي آنان پايينتر است. اين نابرابري با کاهش روبه تزايد سرمايهگذاري دولت در بخش آموزش تشديد ميشود.
توزيع نابرابر و کيفيت نسبتا نامناسب آموزش موجب کاهش بازده فردي آموزش شده و در عين حال مانع بهرهبرداري درست کشورهاي منطقه از سرمايهگذاري کلاني است که براي آموزش انجام دادهاند. به علاوه، اين واقعيت که صرفا تعداد محدودي از جويندگان کار داراي مهارتهايي هستند که بخش خصوصي به آن نيازمند است- به طور مثال افرادي که پس از پايان تحصيلات درکشورهاي صنعتي به مصر باز ميگردند به دليل اينکه تصور ميشود از آموزش مناسبتري برخوردارند- مزد بسيار بالايي دريافت ميکنند. (Ozden and Schiff, 2007). نتيجتا بخش خصوصي براي گسترش فعاليتهاي خود و رقابت موفقيتآميز در سطح جهاني، با محدوديت در عرضه نيروي کار و مشکل مزدهاي بالا روبهرو است.
زنان در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا، بهويژه در کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس (GCC)، با چالشهاي جدي در بازار کار مواجهند (همچنين نگاه کنيد به ILO, 2013). نرخ بيکاري زنان بسيار بالاست و فاصله زيادي با نرخ بيکاري مردان دارد. نرخ مشارکت زنان در بازار کار کمتر از مناطق ديگر جهان است و درشمال آفریقا به حدود 25درصد و در خاورميانه نزديک به 20درصد ميرسد. عليرغم آنکه درصد فزايندهاي از زنان به سطوح بالاي تحصيلي دست يافتهاند، هنوز از اين پتانسيل بسيار کم استفاده ميشود. با توجه به نرخ بيکاري بالا و نرخ مشارکت پايين، شکاف عميق ميان اشتغال مردان و زنان و پتانسيل بالاي اشتغال در ميان زنان، احتمالا در سالهاي آينده زنان بسياري وارد بازار کار خواهند شد.
افزايش فرصتهاي شغلي براي جوانان و زنان سهم بسزايي در افزايش GDP سرانه خواهد داشت و بخش بزرگتري ازجمعيت منطقه خواهد توانست از ثروتي که در اين کشورها ايجاد شده، برخوردار شود (جدول1). افزايش نرخ اشتغال جوانان و زنان تا حد ميانگين جهاني آن، موجب افزايش 58ميليوني شمار شاغلين منطقه MENA شده و بيش از 20درصد درآمد سرانه را افزايش ميدهد. نصفشدن نرخ بيکاري جوانان، موجب اشتغال سه ميليوننفر ميشود، در حاليکه با ثابت ماندن نرخ فعلي بيکاري (به جاي افزايش اين نرخ در سالهاي آتي)، ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه رشد بسيار پاييني خواهد داشت (حدود 0/3درصد) و کماکان نيز با روند کاهش مشاغل نيز روبهرو خواهيم بود (جدول 2).
توضيح: بخشي از کتاب در دست چاپ «روند اشتغال جهاني در سال 2014 Global Employment Trends 2014) )» منتشره از سوي سازمان جهاني کار
اقتصاد منطقه MENA، از تخصصيشدن در بخشهايي که اشتغال چنداني ايجاد نميکند، و همچنين از عدم تحول صنعتي و عدمانتقال به صنايع با ارزش افزوده بالا رنج ميبرد (مراجعه شود به مقاله ILO سال 2013). چند بخش صادراتي سهم بالايي در توليد منطقه دارند ولي فرصتهاي شغلي زيادي ايجاد نميکنند. بهعلاوه، در اين بخشها فرصتهاي شغلي کافي متناسب با مهارتهاي جوانان جوياي کار وجود ندارد. حقوقهاي بالاي پرداختي در بخشهاي صادراتي، هزينه دستمزد و انتظارات نيروي کار را افزايش داده و بهنوبه خود از امکان ايجاد اشتغال بيشتر در ساير بخشهاي صنعتي و خدماتي جلوگيري ميکند. از سوي ديگر کشورهاي کوچک صادرکننده نفت در خاورميانه، به ويژه در سازمان همکاري کشورهاي خليجفارس (GCC) با بازتوزيع در آمد حاصل از صادرات نفت درميان ملت خود، ازطريق پرداخت مزد و حقوق سخاوتمندانه به اتباع خود که در بخش عمومي استخدام ميشوند، باعث ميشوند که سطح دستمزد اين شهروندان بالا رود؛ بهاينترتيب ظرفيت اين کشورها در ايجاد بخش خصوصي قدرتمند و پايدار، خارج از چند بخش بسيار سودآور، محدود ميشود. بسياري از کشورهاي منطقه، علاوه بر عدم موفقيت در تحولات صنعتي، با چالش جدي در فضاي کسبوکار ناشي از کمبود زيرساختها و کيفيت پايين آن، از جمله هزينههاي بالاي تامين برق و آب و عرضه ناکافي مواجه هستند؛ همين امر نيز به نوبه خود باعث کاهش و محدودشدن فرصتهاي سرمايهگذاري و رشد ميشود. در نتيجه، تحولات جمعيتي حاصل از افزايش جمعيت جوان، بهجاي آنکه ثروتي براي کشور باشد، بار مضاعفي بر دوش اقتصاد ميگذارد. اين وضعيت احتمالا موجب شعلهورشدن ناآرامي اجتماعي میشود زيرا جمعيت جوان با فرصتهاي بسيار محدود شغلي روبهروست. ناآراميهاي اجتماعي، منطقه خاورميانه و شمال آفریقا را تحتتاثير قرار داده و دورنماي بلندمدت را تهديد ميکند.
تداوم فشار سنگين بر بازار کار
طي يک دهه گذشته، منطقه MENA بهطور ميانگين سالانه دودرصد رشد داشته است. اين نرخ رشد بسيار کمتر از آن است که بتواند فرصتهاي شغلي کافي براي جمعيت شديدا رو به تزايد و کارگران بسياري که در اقتصاد غيررسمي شاغل هستند، ايجاد کند (ILO وUNPD، 2012). در حقيقت، نرخ بيکاري در اين منطقه کماکان بالاتر از ساير نقاط جهان است (حداقل دودرصد بيشتر از نرخ فعلي در اقتصادهاي پيشرفته و اتحاديه اروپا که با بحران شديد اقتصادي روبهرو هستند). تشديد وخامت وضعيت بازار کار در منطقه MENA، برعکس ساير مناطق، نتيجه عدم ثبات سياسي است که پس از سال 2011 به وجود آمده، بحران اقتصادي جهان، تاثير عميقي بر تحولات بازار کار اين منطقه نداشته است (جدول 1).
بيکاري جوانان در کشورهاي MENA کماکان در بالاترين سطح در کل جهان است. اين نرخ درسال 2013 در منطقه خاورميانه برابر 27/2درصد و در شمال آفریقا 29درصد است که بيش ازدو برابر ميانگين جهاني است. براي مثال، نرخ بيکاري جوانان در کشور مراکش حدود 19درصد، در الجزاير و لبنان بيش از 22درصد، در مصر 25درصد، در اردن و عربستان سعودي نزديک به 30درصد، در مناطق اشغالي فلسطين حدود 40درصد و در تونس بيش از 42درصد است. پيشبيني ميشود ازجمعيت فعال جوان در سالهاي پيش رو کاسته شود، اما اين امر تنها آرامشي کوتاهمدت بوده و برآوردهاي آماري نشانگر رشد بيشتر جمعيت جوان تا سال 2020 است. اين مساله ايجاد تحول در بازار کار در جهت بهرهگيري از تحولات جمعيتي و ورود نيروهاي جوان را بسيار ضروري میکند. در بسياري از کشورهاي منطقه MENA، دستيبابي به سطوح بالاي آموزش، عملا ريسک بيکارماندن را افزايش ميدهد. براي مثال، نرخ بيکاري در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهها در عربستان سعودي بيش از 43درصد، در مناطق اشغالي فلسطين 24درصد، در اماراتمتحدهعربي و مراکش 22درصد، در تونس 14درصد و در الجزاير بيش از 11درصد است (O' Sullivan, Ray and Galvez Mendez, 2011). بهدليل دشواري ايجاد انطباق ميان مشاغل و رشتههاي تحصيلي، زمان بيشتري براي بهبود وضعيت اشتغال جوانان لازم است. برخي کشورها مانند تونس با اين مساله مواجهند که جوانان داراي تحصيلات عالي، مشاغل با دستمزد پايين قبول کرده و کارهايي را ميپذيرند که فاقد امنيت شغلي هستند. اما در ساير کشورها مانند مصر و اردن، نظام آموزشي تلاش ميکند تا فارغالتحصيلان براي پيداکردن کارهاي مولد مهارتهاي لازم را داشته باشند. با توجه به اين روند، جوانان در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا، در مقايسه با ديگر مناطق جهان با سطوح توسعه مشابه، براي مشاغل موجود هم بيش از حد ماهر هستند و هم فاقد مهارت کافي ميباشند. طبق تحقيقات بهعملآمده از شرکتها توسط بانک جهاني، کمبود سطوح مهارتي نيروي کار يکي از محدوديتهاي اساسي در لبنان (38درصد از شرکتهاي تحت بررسي)، جمهوري عربي سوريه (36درصد)، اردن (33درصد) و مصر (31درصد) است.
عدم انطباق مهارتهاي نيروي کار و نيازهاي شغلي در بسياري کشورهاي منطقه MENA به دليل گسترش نابرابري در امر آموزش، وخيمتر شده است. دانشآموزان با پيش زمينه اجتماعي پايينتر، ازشانس کمتري براي ادامه آموزش ابتدايي برخوردارند و در عين حال احتمال دسترسي به آموزشي با کيفيت بالا براي آنان پايينتر است. اين نابرابري با کاهش روبه تزايد سرمايهگذاري دولت در بخش آموزش تشديد ميشود.
توزيع نابرابر و کيفيت نسبتا نامناسب آموزش موجب کاهش بازده فردي آموزش شده و در عين حال مانع بهرهبرداري درست کشورهاي منطقه از سرمايهگذاري کلاني است که براي آموزش انجام دادهاند. به علاوه، اين واقعيت که صرفا تعداد محدودي از جويندگان کار داراي مهارتهايي هستند که بخش خصوصي به آن نيازمند است- به طور مثال افرادي که پس از پايان تحصيلات درکشورهاي صنعتي به مصر باز ميگردند به دليل اينکه تصور ميشود از آموزش مناسبتري برخوردارند- مزد بسيار بالايي دريافت ميکنند. (Ozden and Schiff, 2007). نتيجتا بخش خصوصي براي گسترش فعاليتهاي خود و رقابت موفقيتآميز در سطح جهاني، با محدوديت در عرضه نيروي کار و مشکل مزدهاي بالا روبهرو است.
زنان در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا، بهويژه در کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس (GCC)، با چالشهاي جدي در بازار کار مواجهند (همچنين نگاه کنيد به ILO, 2013). نرخ بيکاري زنان بسيار بالاست و فاصله زيادي با نرخ بيکاري مردان دارد. نرخ مشارکت زنان در بازار کار کمتر از مناطق ديگر جهان است و درشمال آفریقا به حدود 25درصد و در خاورميانه نزديک به 20درصد ميرسد. عليرغم آنکه درصد فزايندهاي از زنان به سطوح بالاي تحصيلي دست يافتهاند، هنوز از اين پتانسيل بسيار کم استفاده ميشود. با توجه به نرخ بيکاري بالا و نرخ مشارکت پايين، شکاف عميق ميان اشتغال مردان و زنان و پتانسيل بالاي اشتغال در ميان زنان، احتمالا در سالهاي آينده زنان بسياري وارد بازار کار خواهند شد.
افزايش فرصتهاي شغلي براي جوانان و زنان سهم بسزايي در افزايش GDP سرانه خواهد داشت و بخش بزرگتري ازجمعيت منطقه خواهد توانست از ثروتي که در اين کشورها ايجاد شده، برخوردار شود (جدول1). افزايش نرخ اشتغال جوانان و زنان تا حد ميانگين جهاني آن، موجب افزايش 58ميليوني شمار شاغلين منطقه MENA شده و بيش از 20درصد درآمد سرانه را افزايش ميدهد. نصفشدن نرخ بيکاري جوانان، موجب اشتغال سه ميليوننفر ميشود، در حاليکه با ثابت ماندن نرخ فعلي بيکاري (به جاي افزايش اين نرخ در سالهاي آتي)، ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه رشد بسيار پاييني خواهد داشت (حدود 0/3درصد) و کماکان نيز با روند کاهش مشاغل نيز روبهرو خواهيم بود (جدول 2).
توضيح: بخشي از کتاب در دست چاپ «روند اشتغال جهاني در سال 2014 Global Employment Trends 2014) )» منتشره از سوي سازمان جهاني کار
در سهسال گذشته توجه جهان به ناآراميهاي اجتماعي جلب شده که با حوادث تونس آغاز و به ساير کشورهاي حوزه خاورميانه و شمال آفریقا (Middle East and North Africa MENA) کشيده شده است. مردم منطقه براي فایقآمدن بر مشکلات تاريخي و دستيابي به ثبات سياسي و رشد اقتصادي خود و نسلهاي آينده به مبارزه پرداختهاند. در بحران جمهوري عربي سوريه و ليبي، تنشهاي سياسي منطقهاي منجر به کاهش جدي رشد اقتصادي شده است. در نتيجه بروز اين بحرانها، کشورهاي همسايه (مانند مصر، اردن، لبنان و تونس) شاهد سيل مهاجراني بودهاند که اثر عميقي بر بازار کار آنها گذارده است (جدول 1). با توجه به وجود بيکاري گسترده درميان جوانان و سطح پايين اشتغال، انتظار ميرود تنشهاي سياسي و بيثباتي اجتماعي در تمام منطقه MENA تا دهه 2020 ادامه يابد (Schulz، 2012). نرخ رشد اقتصادي در کل منطقه بهشدت کاهش يافته و در سال 2013 به 2/2درصد رسيده که از ميانگين جهاني بسيار کمتر است (جدول 1). شيب نزولي قيمت کالاهاي مصرفي، کاهش تجارت جهاني و اقتصاد منطقهاي دورنماي اقتصادي را تيرهتر کرده است. بحران گذار سياسي و عدم ثبات اجتماعي، فشار مضاعفي بر اقتصاد منطقه وارد
کرده و نتيجتا، حتي با فرض ثابتماندن ميزان بيکاري فعلي، بهبود وضعيت اقتصادي را کند کرده و به تعويق مياندازد. دستيابي به ثبات اقتصادي در سطح کلان در منطقه، چالش اصلي براي سال 2014 و سالهاي آتي خواهد بود.
اقتصاد منطقه MENA، از تخصصيشدن در بخشهايي که اشتغال چنداني ايجاد نميکند، و همچنين از عدم تحول صنعتي و عدمانتقال به صنايع با ارزش افزوده بالا رنج ميبرد (مراجعه شود به مقاله ILO سال 2013). چند بخش صادراتي سهم بالايي در توليد منطقه دارند ولي فرصتهاي شغلي زيادي ايجاد نميکنند. بهعلاوه، در اين بخشها فرصتهاي شغلي کافي متناسب با مهارتهاي جوانان جوياي کار وجود ندارد. حقوقهاي بالاي پرداختي در بخشهاي صادراتي، هزينه دستمزد و انتظارات نيروي کار را افزايش داده و بهنوبه خود از امکان ايجاد اشتغال بيشتر در ساير بخشهاي صنعتي و خدماتي جلوگيري ميکند. از سوي ديگر کشورهاي کوچک صادرکننده نفت در خاورميانه، به ويژه در سازمان همکاري کشورهاي خليجفارس (GCC) با بازتوزيع در آمد حاصل از صادرات نفت درميان ملت خود، ازطريق پرداخت مزد و حقوق سخاوتمندانه به اتباع خود که در بخش عمومي استخدام ميشوند، باعث ميشوند که سطح دستمزد اين شهروندان بالا رود؛ بهاينترتيب ظرفيت اين کشورها در ايجاد بخش خصوصي قدرتمند و پايدار، خارج از چند بخش بسيار سودآور، محدود ميشود. بسياري از کشورهاي منطقه، علاوه بر عدم موفقيت در تحولات صنعتي، با چالش جدي در فضاي کسبوکار ناشي از کمبود زيرساختها و کيفيت پايين آن، از جمله هزينههاي بالاي تامين برق و آب و عرضه ناکافي مواجه هستند؛ همين امر نيز به نوبه خود باعث کاهش و محدودشدن فرصتهاي سرمايهگذاري و رشد ميشود. در نتيجه، تحولات جمعيتي حاصل از افزايش جمعيت جوان، بهجاي آنکه ثروتي براي کشور باشد، بار مضاعفي بر دوش اقتصاد ميگذارد. اين وضعيت احتمالا موجب شعلهورشدن ناآرامي اجتماعي میشود زيرا جمعيت جوان با فرصتهاي بسيار محدود شغلي روبهروست. ناآراميهاي اجتماعي، منطقه خاورميانه و شمال آفریقا را تحتتاثير قرار داده و دورنماي بلندمدت را تهديد ميکند.
تداوم فشار سنگين بر بازار کار
طي يک دهه گذشته، منطقه MENA بهطور ميانگين سالانه دودرصد رشد داشته است. اين نرخ رشد بسيار کمتر از آن است که بتواند فرصتهاي شغلي کافي براي جمعيت شديدا رو به تزايد و کارگران بسياري که در اقتصاد غيررسمي شاغل هستند، ايجاد کند (ILO وUNPD، 2012). در حقيقت، نرخ بيکاري در اين منطقه کماکان بالاتر از ساير نقاط جهان است (حداقل دودرصد بيشتر از نرخ فعلي در اقتصادهاي پيشرفته و اتحاديه اروپا که با بحران شديد اقتصادي روبهرو هستند). تشديد وخامت وضعيت بازار کار در منطقه MENA، برعکس ساير مناطق، نتيجه عدم ثبات سياسي است که پس از سال 2011 به وجود آمده، بحران اقتصادي جهان، تاثير عميقي بر تحولات بازار کار اين منطقه نداشته است (جدول 1).
بيکاري جوانان در کشورهاي MENA کماکان در بالاترين سطح در کل جهان است. اين نرخ درسال 2013 در منطقه خاورميانه برابر 27/2درصد و در شمال آفریقا 29درصد است که بيش ازدو برابر ميانگين جهاني است. براي مثال، نرخ بيکاري جوانان در کشور مراکش حدود 19درصد، در الجزاير و لبنان بيش از 22درصد، در مصر 25درصد، در اردن و عربستان سعودي نزديک به 30درصد، در مناطق اشغالي فلسطين حدود 40درصد و در تونس بيش از 42درصد است. پيشبيني ميشود ازجمعيت فعال جوان در سالهاي پيش رو کاسته شود، اما اين امر تنها آرامشي کوتاهمدت بوده و برآوردهاي آماري نشانگر رشد بيشتر جمعيت جوان تا سال 2020 است. اين مساله ايجاد تحول در بازار کار در جهت بهرهگيري از تحولات جمعيتي و ورود نيروهاي جوان را بسيار ضروري میکند. در بسياري از کشورهاي منطقه MENA، دستيبابي به سطوح بالاي آموزش، عملا ريسک بيکارماندن را افزايش ميدهد. براي مثال، نرخ بيکاري در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهها در عربستان سعودي بيش از 43درصد، در مناطق اشغالي فلسطين 24درصد، در اماراتمتحدهعربي و مراکش 22درصد، در تونس 14درصد و در الجزاير بيش از 11درصد است (O' Sullivan, Ray and Galvez Mendez, 2011). بهدليل دشواري ايجاد انطباق ميان مشاغل و رشتههاي تحصيلي، زمان بيشتري براي بهبود وضعيت اشتغال جوانان لازم است. برخي کشورها مانند تونس با اين مساله مواجهند که جوانان داراي تحصيلات عالي، مشاغل با دستمزد پايين قبول کرده و کارهايي را ميپذيرند که فاقد امنيت شغلي هستند. اما در ساير کشورها مانند مصر و اردن، نظام آموزشي تلاش ميکند تا فارغالتحصيلان براي پيداکردن کارهاي مولد مهارتهاي لازم را داشته باشند. با توجه به اين روند، جوانان در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا، در مقايسه با ديگر مناطق جهان با سطوح توسعه مشابه، براي مشاغل موجود هم بيش از حد ماهر هستند و هم فاقد مهارت کافي ميباشند. طبق تحقيقات بهعملآمده از شرکتها توسط بانک جهاني، کمبود سطوح مهارتي نيروي کار يکي از محدوديتهاي اساسي در لبنان (38درصد از شرکتهاي تحت بررسي)، جمهوري عربي سوريه (36درصد)، اردن (33درصد) و مصر (31درصد) است.
عدم انطباق مهارتهاي نيروي کار و نيازهاي شغلي در بسياري کشورهاي منطقه MENA به دليل گسترش نابرابري در امر آموزش، وخيمتر شده است. دانشآموزان با پيش زمينه اجتماعي پايينتر، ازشانس کمتري براي ادامه آموزش ابتدايي برخوردارند و در عين حال احتمال دسترسي به آموزشي با کيفيت بالا براي آنان پايينتر است. اين نابرابري با کاهش روبه تزايد سرمايهگذاري دولت در بخش آموزش تشديد ميشود.
توزيع نابرابر و کيفيت نسبتا نامناسب آموزش موجب کاهش بازده فردي آموزش شده و در عين حال مانع بهرهبرداري درست کشورهاي منطقه از سرمايهگذاري کلاني است که براي آموزش انجام دادهاند. به علاوه، اين واقعيت که صرفا تعداد محدودي از جويندگان کار داراي مهارتهايي هستند که بخش خصوصي به آن نيازمند است- به طور مثال افرادي که پس از پايان تحصيلات درکشورهاي صنعتي به مصر باز ميگردند به دليل اينکه تصور ميشود از آموزش مناسبتري برخوردارند- مزد بسيار بالايي دريافت ميکنند. (Ozden and Schiff, 2007). نتيجتا بخش خصوصي براي گسترش فعاليتهاي خود و رقابت موفقيتآميز در سطح جهاني، با محدوديت در عرضه نيروي کار و مشکل مزدهاي بالا روبهرو است.
زنان در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا، بهويژه در کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس (GCC)، با چالشهاي جدي در بازار کار مواجهند (همچنين نگاه کنيد به ILO, 2013). نرخ بيکاري زنان بسيار بالاست و فاصله زيادي با نرخ بيکاري مردان دارد. نرخ مشارکت زنان در بازار کار کمتر از مناطق ديگر جهان است و درشمال آفریقا به حدود 25درصد و در خاورميانه نزديک به 20درصد ميرسد. عليرغم آنکه درصد فزايندهاي از زنان به سطوح بالاي تحصيلي دست يافتهاند، هنوز از اين پتانسيل بسيار کم استفاده ميشود. با توجه به نرخ بيکاري بالا و نرخ مشارکت پايين، شکاف عميق ميان اشتغال مردان و زنان و پتانسيل بالاي اشتغال در ميان زنان، احتمالا در سالهاي آينده زنان بسياري وارد بازار کار خواهند شد.
افزايش فرصتهاي شغلي براي جوانان و زنان سهم بسزايي در افزايش GDP سرانه خواهد داشت و بخش بزرگتري ازجمعيت منطقه خواهد توانست از ثروتي که در اين کشورها ايجاد شده، برخوردار شود (جدول1). افزايش نرخ اشتغال جوانان و زنان تا حد ميانگين جهاني آن، موجب افزايش 58ميليوني شمار شاغلين منطقه MENA شده و بيش از 20درصد درآمد سرانه را افزايش ميدهد. نصفشدن نرخ بيکاري جوانان، موجب اشتغال سه ميليوننفر ميشود، در حاليکه با ثابت ماندن نرخ فعلي بيکاري (به جاي افزايش اين نرخ در سالهاي آتي)، ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه رشد بسيار پاييني خواهد داشت (حدود 0/3درصد) و کماکان نيز با روند کاهش مشاغل نيز روبهرو خواهيم بود (جدول 2).
توضيح: بخشي از کتاب در دست چاپ «روند اشتغال جهاني در سال 2014 Global Employment Trends 2014) )» منتشره از سوي سازمان جهاني کار
اقتصاد منطقه MENA، از تخصصيشدن در بخشهايي که اشتغال چنداني ايجاد نميکند، و همچنين از عدم تحول صنعتي و عدمانتقال به صنايع با ارزش افزوده بالا رنج ميبرد (مراجعه شود به مقاله ILO سال 2013). چند بخش صادراتي سهم بالايي در توليد منطقه دارند ولي فرصتهاي شغلي زيادي ايجاد نميکنند. بهعلاوه، در اين بخشها فرصتهاي شغلي کافي متناسب با مهارتهاي جوانان جوياي کار وجود ندارد. حقوقهاي بالاي پرداختي در بخشهاي صادراتي، هزينه دستمزد و انتظارات نيروي کار را افزايش داده و بهنوبه خود از امکان ايجاد اشتغال بيشتر در ساير بخشهاي صنعتي و خدماتي جلوگيري ميکند. از سوي ديگر کشورهاي کوچک صادرکننده نفت در خاورميانه، به ويژه در سازمان همکاري کشورهاي خليجفارس (GCC) با بازتوزيع در آمد حاصل از صادرات نفت درميان ملت خود، ازطريق پرداخت مزد و حقوق سخاوتمندانه به اتباع خود که در بخش عمومي استخدام ميشوند، باعث ميشوند که سطح دستمزد اين شهروندان بالا رود؛ بهاينترتيب ظرفيت اين کشورها در ايجاد بخش خصوصي قدرتمند و پايدار، خارج از چند بخش بسيار سودآور، محدود ميشود. بسياري از کشورهاي منطقه، علاوه بر عدم موفقيت در تحولات صنعتي، با چالش جدي در فضاي کسبوکار ناشي از کمبود زيرساختها و کيفيت پايين آن، از جمله هزينههاي بالاي تامين برق و آب و عرضه ناکافي مواجه هستند؛ همين امر نيز به نوبه خود باعث کاهش و محدودشدن فرصتهاي سرمايهگذاري و رشد ميشود. در نتيجه، تحولات جمعيتي حاصل از افزايش جمعيت جوان، بهجاي آنکه ثروتي براي کشور باشد، بار مضاعفي بر دوش اقتصاد ميگذارد. اين وضعيت احتمالا موجب شعلهورشدن ناآرامي اجتماعي میشود زيرا جمعيت جوان با فرصتهاي بسيار محدود شغلي روبهروست. ناآراميهاي اجتماعي، منطقه خاورميانه و شمال آفریقا را تحتتاثير قرار داده و دورنماي بلندمدت را تهديد ميکند.
تداوم فشار سنگين بر بازار کار
طي يک دهه گذشته، منطقه MENA بهطور ميانگين سالانه دودرصد رشد داشته است. اين نرخ رشد بسيار کمتر از آن است که بتواند فرصتهاي شغلي کافي براي جمعيت شديدا رو به تزايد و کارگران بسياري که در اقتصاد غيررسمي شاغل هستند، ايجاد کند (ILO وUNPD، 2012). در حقيقت، نرخ بيکاري در اين منطقه کماکان بالاتر از ساير نقاط جهان است (حداقل دودرصد بيشتر از نرخ فعلي در اقتصادهاي پيشرفته و اتحاديه اروپا که با بحران شديد اقتصادي روبهرو هستند). تشديد وخامت وضعيت بازار کار در منطقه MENA، برعکس ساير مناطق، نتيجه عدم ثبات سياسي است که پس از سال 2011 به وجود آمده، بحران اقتصادي جهان، تاثير عميقي بر تحولات بازار کار اين منطقه نداشته است (جدول 1).
بيکاري جوانان در کشورهاي MENA کماکان در بالاترين سطح در کل جهان است. اين نرخ درسال 2013 در منطقه خاورميانه برابر 27/2درصد و در شمال آفریقا 29درصد است که بيش ازدو برابر ميانگين جهاني است. براي مثال، نرخ بيکاري جوانان در کشور مراکش حدود 19درصد، در الجزاير و لبنان بيش از 22درصد، در مصر 25درصد، در اردن و عربستان سعودي نزديک به 30درصد، در مناطق اشغالي فلسطين حدود 40درصد و در تونس بيش از 42درصد است. پيشبيني ميشود ازجمعيت فعال جوان در سالهاي پيش رو کاسته شود، اما اين امر تنها آرامشي کوتاهمدت بوده و برآوردهاي آماري نشانگر رشد بيشتر جمعيت جوان تا سال 2020 است. اين مساله ايجاد تحول در بازار کار در جهت بهرهگيري از تحولات جمعيتي و ورود نيروهاي جوان را بسيار ضروري میکند. در بسياري از کشورهاي منطقه MENA، دستيبابي به سطوح بالاي آموزش، عملا ريسک بيکارماندن را افزايش ميدهد. براي مثال، نرخ بيکاري در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهها در عربستان سعودي بيش از 43درصد، در مناطق اشغالي فلسطين 24درصد، در اماراتمتحدهعربي و مراکش 22درصد، در تونس 14درصد و در الجزاير بيش از 11درصد است (O' Sullivan, Ray and Galvez Mendez, 2011). بهدليل دشواري ايجاد انطباق ميان مشاغل و رشتههاي تحصيلي، زمان بيشتري براي بهبود وضعيت اشتغال جوانان لازم است. برخي کشورها مانند تونس با اين مساله مواجهند که جوانان داراي تحصيلات عالي، مشاغل با دستمزد پايين قبول کرده و کارهايي را ميپذيرند که فاقد امنيت شغلي هستند. اما در ساير کشورها مانند مصر و اردن، نظام آموزشي تلاش ميکند تا فارغالتحصيلان براي پيداکردن کارهاي مولد مهارتهاي لازم را داشته باشند. با توجه به اين روند، جوانان در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا، در مقايسه با ديگر مناطق جهان با سطوح توسعه مشابه، براي مشاغل موجود هم بيش از حد ماهر هستند و هم فاقد مهارت کافي ميباشند. طبق تحقيقات بهعملآمده از شرکتها توسط بانک جهاني، کمبود سطوح مهارتي نيروي کار يکي از محدوديتهاي اساسي در لبنان (38درصد از شرکتهاي تحت بررسي)، جمهوري عربي سوريه (36درصد)، اردن (33درصد) و مصر (31درصد) است.
عدم انطباق مهارتهاي نيروي کار و نيازهاي شغلي در بسياري کشورهاي منطقه MENA به دليل گسترش نابرابري در امر آموزش، وخيمتر شده است. دانشآموزان با پيش زمينه اجتماعي پايينتر، ازشانس کمتري براي ادامه آموزش ابتدايي برخوردارند و در عين حال احتمال دسترسي به آموزشي با کيفيت بالا براي آنان پايينتر است. اين نابرابري با کاهش روبه تزايد سرمايهگذاري دولت در بخش آموزش تشديد ميشود.
توزيع نابرابر و کيفيت نسبتا نامناسب آموزش موجب کاهش بازده فردي آموزش شده و در عين حال مانع بهرهبرداري درست کشورهاي منطقه از سرمايهگذاري کلاني است که براي آموزش انجام دادهاند. به علاوه، اين واقعيت که صرفا تعداد محدودي از جويندگان کار داراي مهارتهايي هستند که بخش خصوصي به آن نيازمند است- به طور مثال افرادي که پس از پايان تحصيلات درکشورهاي صنعتي به مصر باز ميگردند به دليل اينکه تصور ميشود از آموزش مناسبتري برخوردارند- مزد بسيار بالايي دريافت ميکنند. (Ozden and Schiff, 2007). نتيجتا بخش خصوصي براي گسترش فعاليتهاي خود و رقابت موفقيتآميز در سطح جهاني، با محدوديت در عرضه نيروي کار و مشکل مزدهاي بالا روبهرو است.
زنان در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا، بهويژه در کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس (GCC)، با چالشهاي جدي در بازار کار مواجهند (همچنين نگاه کنيد به ILO, 2013). نرخ بيکاري زنان بسيار بالاست و فاصله زيادي با نرخ بيکاري مردان دارد. نرخ مشارکت زنان در بازار کار کمتر از مناطق ديگر جهان است و درشمال آفریقا به حدود 25درصد و در خاورميانه نزديک به 20درصد ميرسد. عليرغم آنکه درصد فزايندهاي از زنان به سطوح بالاي تحصيلي دست يافتهاند، هنوز از اين پتانسيل بسيار کم استفاده ميشود. با توجه به نرخ بيکاري بالا و نرخ مشارکت پايين، شکاف عميق ميان اشتغال مردان و زنان و پتانسيل بالاي اشتغال در ميان زنان، احتمالا در سالهاي آينده زنان بسياري وارد بازار کار خواهند شد.
افزايش فرصتهاي شغلي براي جوانان و زنان سهم بسزايي در افزايش GDP سرانه خواهد داشت و بخش بزرگتري ازجمعيت منطقه خواهد توانست از ثروتي که در اين کشورها ايجاد شده، برخوردار شود (جدول1). افزايش نرخ اشتغال جوانان و زنان تا حد ميانگين جهاني آن، موجب افزايش 58ميليوني شمار شاغلين منطقه MENA شده و بيش از 20درصد درآمد سرانه را افزايش ميدهد. نصفشدن نرخ بيکاري جوانان، موجب اشتغال سه ميليوننفر ميشود، در حاليکه با ثابت ماندن نرخ فعلي بيکاري (به جاي افزايش اين نرخ در سالهاي آتي)، ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه رشد بسيار پاييني خواهد داشت (حدود 0/3درصد) و کماکان نيز با روند کاهش مشاغل نيز روبهرو خواهيم بود (جدول 2).
توضيح: بخشي از کتاب در دست چاپ «روند اشتغال جهاني در سال 2014 Global Employment Trends 2014) )» منتشره از سوي سازمان جهاني کار
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.