فرصت دیپلماسی ایران
اردشیر زارعی قنواتی .کارشناس روابط بینالملل
تحولات عراق به موازاتی پیش میرود که بعد از چندهفته کشمکش بر سر اینکه مقصر اصلی وضعیت موجود چهکسی بوده است، هماینک بیشترین تمرکز خبری حول اشتراک منافع بازیگران داخلی و خارجی در مبارزه با گروه تروریستی و بنیادگرای «داعش» و همچنین درخواست برای تشکیل یک دولت فراگیر شکل گرفته است. در این چارچوب تحلیلگران و سیاستمداران میتوانند با اولویتبندی عوامل شکلدهنده بحران و ضرورت همکاری در ساخت سیاسی این کشور در کنار همکاریهای منطقهای - بینالمللی در قالب نرمها و قواعد بینالمللی دست به کنشگری جهت تاثیرگذاری بر رخدادهای جاری بزنند. از آنجا که بحران عراق بهعکس مورد مشابه در سوریه هنوز به مرز قطببندیها و رقابتهای ژئوپلیتیک در میدان منازعه نرسیده است (هرچند که پشت صحنه بدون شک دولتها و جریاناتی همسو با این گروه تروریستی جهت شکلبخشی مخرب به معادلات جدید وجود دارند) نیروها و قدرتهای حامی ثبات و امنیت منطقه به راحتی میتوانند نقش مثبت خود را ایفا کنند. بهدلیل سابقه مخالفت آشکار ایران با عملکرد گروه داعش و همچنین تمایل قاطع این کشور برای حفظ ثبات عراق بهصورت ذهنی و عینی، تهران در شرایطی قرار گرفته است که قادر
به کنشگری سیاسی و حتی دردستگرفتن ابتکارعمل در همکاری با جامعه بینالمللی است.
در ابتدا یک نکته مهم را باید درخصوص شرایط جاری عراق در نظر گرفت و آن اینکه بحران کنونی این کشور بهطور همزمان یک موقعیت دوگانه «فرصت - تهدید» را برای بازیگران متن و حاشیه نمایندگی میکند که در صورت عدمدرکدرست از این مرزبندی هرگونه کنشی میتواند تاثیر واژگونه را به همراه داشته باشد. تجربه و منطق سیاسی این واقعیت غیرقابل نقض را به اثبات رسانده است که مسایل و موضوعات سیاست خارجی هر کشوری باید با یک صدای واحد و با مسوولیت دستگاه دیپلماسی کشور به رهبری وزارت امورخارجه آن کشور بیان شود و دیگر نیروهای درگیر موضوع زیر چنین چتری وظایف خود را انجام دهند. هرگونه چندصدایی و اختلاف مواضع در قبال رخدادهای خارجی اعتبار سیاسی و اهداف کلان را به زیرسوال برده و موجب اخلالگری در راهبردهای اساسی و تعریفشده خواهد شد و بهتبع آن میزان اعتبار و مشروعیت کنش سیاسی در مواجهه با میدان محلی بازی و حوزه عمومی در سطح بینالمللی را با چالش روبهرو میکند. با توجه به اعلان مکرر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران برای زدودن این تفکر و نیت گروههایی چون داعش و متحدین آن که بحران اخیر را ادامه یک منازعه مذهبی میدانند و سعی در تثبیت مسیر تحولات در راستای فرقه گرایی دارند، بدون شک هرگونه عمل و اقدامی که تسهیلکننده این برداشت باشد خلاف منافع دولت ایران خواهد بود. به همین دلیل در شرایط کنونی هر چند معمولا موضوعات کلان مربوط به امنیت ملی توسط ارشدترین مقامات و شورای امنیت ملی کشور تدوین میشود اما به جهت عرف دیپلماتیک و جایگاه وزارت امور خارجه کشور باید مسوولیت اظهارنظرات رسمی به این وزارتخانه سپرده شود. این موضوع با توجه به چهره میانهروی دولت «حسن روحانی» و وجاهت وزیر امورخارجه آن جناب دکتر «جواد ظریف» که خود نیز بهدلیل شناخت عرف و قواعد دیپلماتیک اشراف کاملی به محیط بینالمللی دارند، ایجاب میکند که مسوولیت پرونده عراق به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شود.
از آنجا که منافع ملی ایران در راستای مهار بحران عراق و جلوگیری از تشدید تنش و در بدترین حالت تجزیه این کشور قرار دارد و همچنین فتوای ملی آیتالله «سیدعلی سیستانی» مرجع بزرگ شیعیان عراق برای بسیج مردمی و تشکیل دولت فراگیر که از جانب متحدان سنتی ایران همچون «مقتدی صدر و عمار حکیم» نیز تایید شده، میطلبد که دستگاه دیپلماسی کشور برنامههای راهبردی خود را درخصوص این بحران به موازات این سیاست مصالحهجویانه تدوین کند. بحران کنونی عراق بیش از آنچه نظامی باشد ریشه در یک واگرایی سیاسی بین دولت مرکزی و جناحهای سنی این کشور دارد (موردی که داعش از آن بیشترین سوءاستفاده را کرده است) به همین دلیل اولویت راهکار سیاسی برای مهار بحران اجتنابناپذیر خواهد بود. مقامات تهران با در نظر داشتن تمامی جوانب موضوع میتوانند در حوزه دیپلماسی عمومی و به واسطه نفوذ خود بر جریانات متحد خویش در عراق بیش از هر کشور دیگری در منطقه و فرامنطقه نقش مثبت و کاتالیزوری خود را ایفا کنند. در صورت ورود دیپلماسی ایران به این روند که در آن مصالحه ملی، مبارزه با تروریسم بنیادگرا، حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از منازعات فرقهگرایانه در آن نقش کانونی دارند، قادر به دردستگرفتن ابتکارعمل خواهند بود. در چنین شرایطی این دیگر بازیگران دخیل در بحران عراق هستند که احتیاج به همکاری با تهران خواهند داشت و دلیلی برای هراس از نزدیکی با قدرت رقیب در چارچوب این نقشه راه وجود نخواهد داشت. این بار شرایط مطلوب ایجاب میکند که هرگونه مذاکره و همکاری بیش از آنچه در پشت درهای بسته انجام گیرد به صورت شفاف و علنی حول برنامه تدوینشده رقم خورده تا با اجتناب از پرداخت هزینههای بیمورد نهایت استفاده از فرصت در راستای اهداف صلحآمیز دیپلماسی فراهم آمده و حسن نیت ایران در حل و فصل دیگر پروندههای موجود با رقبای منطقهای و بینالمللی در محافل جهانی و افکارعمومی بینالمللی به اثبات برسد.
در ابتدا یک نکته مهم را باید درخصوص شرایط جاری عراق در نظر گرفت و آن اینکه بحران کنونی این کشور بهطور همزمان یک موقعیت دوگانه «فرصت - تهدید» را برای بازیگران متن و حاشیه نمایندگی میکند که در صورت عدمدرکدرست از این مرزبندی هرگونه کنشی میتواند تاثیر واژگونه را به همراه داشته باشد. تجربه و منطق سیاسی این واقعیت غیرقابل نقض را به اثبات رسانده است که مسایل و موضوعات سیاست خارجی هر کشوری باید با یک صدای واحد و با مسوولیت دستگاه دیپلماسی کشور به رهبری وزارت امورخارجه آن کشور بیان شود و دیگر نیروهای درگیر موضوع زیر چنین چتری وظایف خود را انجام دهند. هرگونه چندصدایی و اختلاف مواضع در قبال رخدادهای خارجی اعتبار سیاسی و اهداف کلان را به زیرسوال برده و موجب اخلالگری در راهبردهای اساسی و تعریفشده خواهد شد و بهتبع آن میزان اعتبار و مشروعیت کنش سیاسی در مواجهه با میدان محلی بازی و حوزه عمومی در سطح بینالمللی را با چالش روبهرو میکند. با توجه به اعلان مکرر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران برای زدودن این تفکر و نیت گروههایی چون داعش و متحدین آن که بحران اخیر را ادامه یک منازعه مذهبی میدانند و سعی در تثبیت مسیر تحولات در راستای فرقه گرایی دارند، بدون شک هرگونه عمل و اقدامی که تسهیلکننده این برداشت باشد خلاف منافع دولت ایران خواهد بود. به همین دلیل در شرایط کنونی هر چند معمولا موضوعات کلان مربوط به امنیت ملی توسط ارشدترین مقامات و شورای امنیت ملی کشور تدوین میشود اما به جهت عرف دیپلماتیک و جایگاه وزارت امور خارجه کشور باید مسوولیت اظهارنظرات رسمی به این وزارتخانه سپرده شود. این موضوع با توجه به چهره میانهروی دولت «حسن روحانی» و وجاهت وزیر امورخارجه آن جناب دکتر «جواد ظریف» که خود نیز بهدلیل شناخت عرف و قواعد دیپلماتیک اشراف کاملی به محیط بینالمللی دارند، ایجاب میکند که مسوولیت پرونده عراق به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شود.
از آنجا که منافع ملی ایران در راستای مهار بحران عراق و جلوگیری از تشدید تنش و در بدترین حالت تجزیه این کشور قرار دارد و همچنین فتوای ملی آیتالله «سیدعلی سیستانی» مرجع بزرگ شیعیان عراق برای بسیج مردمی و تشکیل دولت فراگیر که از جانب متحدان سنتی ایران همچون «مقتدی صدر و عمار حکیم» نیز تایید شده، میطلبد که دستگاه دیپلماسی کشور برنامههای راهبردی خود را درخصوص این بحران به موازات این سیاست مصالحهجویانه تدوین کند. بحران کنونی عراق بیش از آنچه نظامی باشد ریشه در یک واگرایی سیاسی بین دولت مرکزی و جناحهای سنی این کشور دارد (موردی که داعش از آن بیشترین سوءاستفاده را کرده است) به همین دلیل اولویت راهکار سیاسی برای مهار بحران اجتنابناپذیر خواهد بود. مقامات تهران با در نظر داشتن تمامی جوانب موضوع میتوانند در حوزه دیپلماسی عمومی و به واسطه نفوذ خود بر جریانات متحد خویش در عراق بیش از هر کشور دیگری در منطقه و فرامنطقه نقش مثبت و کاتالیزوری خود را ایفا کنند. در صورت ورود دیپلماسی ایران به این روند که در آن مصالحه ملی، مبارزه با تروریسم بنیادگرا، حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از منازعات فرقهگرایانه در آن نقش کانونی دارند، قادر به دردستگرفتن ابتکارعمل خواهند بود. در چنین شرایطی این دیگر بازیگران دخیل در بحران عراق هستند که احتیاج به همکاری با تهران خواهند داشت و دلیلی برای هراس از نزدیکی با قدرت رقیب در چارچوب این نقشه راه وجود نخواهد داشت. این بار شرایط مطلوب ایجاب میکند که هرگونه مذاکره و همکاری بیش از آنچه در پشت درهای بسته انجام گیرد به صورت شفاف و علنی حول برنامه تدوینشده رقم خورده تا با اجتناب از پرداخت هزینههای بیمورد نهایت استفاده از فرصت در راستای اهداف صلحآمیز دیپلماسی فراهم آمده و حسن نیت ایران در حل و فصل دیگر پروندههای موجود با رقبای منطقهای و بینالمللی در محافل جهانی و افکارعمومی بینالمللی به اثبات برسد.
تحولات عراق به موازاتی پیش میرود که بعد از چندهفته کشمکش بر سر اینکه مقصر اصلی وضعیت موجود چهکسی بوده است، هماینک بیشترین تمرکز خبری حول اشتراک منافع بازیگران داخلی و خارجی در مبارزه با گروه تروریستی و بنیادگرای «داعش» و همچنین درخواست برای تشکیل یک دولت فراگیر شکل گرفته است. در این چارچوب تحلیلگران و سیاستمداران میتوانند با اولویتبندی عوامل شکلدهنده بحران و ضرورت همکاری در ساخت سیاسی این کشور در کنار همکاریهای منطقهای - بینالمللی در قالب نرمها و قواعد بینالمللی دست به کنشگری جهت تاثیرگذاری بر رخدادهای جاری بزنند. از آنجا که بحران عراق بهعکس مورد مشابه در سوریه هنوز به مرز قطببندیها و رقابتهای ژئوپلیتیک در میدان منازعه نرسیده است (هرچند که پشت صحنه بدون شک دولتها و جریاناتی همسو با این گروه تروریستی جهت شکلبخشی مخرب به معادلات جدید وجود دارند) نیروها و قدرتهای حامی ثبات و امنیت منطقه به راحتی میتوانند نقش مثبت خود را ایفا کنند. بهدلیل سابقه مخالفت آشکار ایران با عملکرد گروه داعش و همچنین تمایل قاطع این کشور برای حفظ ثبات عراق بهصورت ذهنی و عینی، تهران در شرایطی قرار گرفته است که قادر
به کنشگری سیاسی و حتی دردستگرفتن ابتکارعمل در همکاری با جامعه بینالمللی است.
در ابتدا یک نکته مهم را باید درخصوص شرایط جاری عراق در نظر گرفت و آن اینکه بحران کنونی این کشور بهطور همزمان یک موقعیت دوگانه «فرصت - تهدید» را برای بازیگران متن و حاشیه نمایندگی میکند که در صورت عدمدرکدرست از این مرزبندی هرگونه کنشی میتواند تاثیر واژگونه را به همراه داشته باشد. تجربه و منطق سیاسی این واقعیت غیرقابل نقض را به اثبات رسانده است که مسایل و موضوعات سیاست خارجی هر کشوری باید با یک صدای واحد و با مسوولیت دستگاه دیپلماسی کشور به رهبری وزارت امورخارجه آن کشور بیان شود و دیگر نیروهای درگیر موضوع زیر چنین چتری وظایف خود را انجام دهند. هرگونه چندصدایی و اختلاف مواضع در قبال رخدادهای خارجی اعتبار سیاسی و اهداف کلان را به زیرسوال برده و موجب اخلالگری در راهبردهای اساسی و تعریفشده خواهد شد و بهتبع آن میزان اعتبار و مشروعیت کنش سیاسی در مواجهه با میدان محلی بازی و حوزه عمومی در سطح بینالمللی را با چالش روبهرو میکند. با توجه به اعلان مکرر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران برای زدودن این تفکر و نیت گروههایی چون داعش و متحدین آن که بحران اخیر را ادامه یک منازعه مذهبی میدانند و سعی در تثبیت مسیر تحولات در راستای فرقه گرایی دارند، بدون شک هرگونه عمل و اقدامی که تسهیلکننده این برداشت باشد خلاف منافع دولت ایران خواهد بود. به همین دلیل در شرایط کنونی هر چند معمولا موضوعات کلان مربوط به امنیت ملی توسط ارشدترین مقامات و شورای امنیت ملی کشور تدوین میشود اما به جهت عرف دیپلماتیک و جایگاه وزارت امور خارجه کشور باید مسوولیت اظهارنظرات رسمی به این وزارتخانه سپرده شود. این موضوع با توجه به چهره میانهروی دولت «حسن روحانی» و وجاهت وزیر امورخارجه آن جناب دکتر «جواد ظریف» که خود نیز بهدلیل شناخت عرف و قواعد دیپلماتیک اشراف کاملی به محیط بینالمللی دارند، ایجاب میکند که مسوولیت پرونده عراق به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شود.
از آنجا که منافع ملی ایران در راستای مهار بحران عراق و جلوگیری از تشدید تنش و در بدترین حالت تجزیه این کشور قرار دارد و همچنین فتوای ملی آیتالله «سیدعلی سیستانی» مرجع بزرگ شیعیان عراق برای بسیج مردمی و تشکیل دولت فراگیر که از جانب متحدان سنتی ایران همچون «مقتدی صدر و عمار حکیم» نیز تایید شده، میطلبد که دستگاه دیپلماسی کشور برنامههای راهبردی خود را درخصوص این بحران به موازات این سیاست مصالحهجویانه تدوین کند. بحران کنونی عراق بیش از آنچه نظامی باشد ریشه در یک واگرایی سیاسی بین دولت مرکزی و جناحهای سنی این کشور دارد (موردی که داعش از آن بیشترین سوءاستفاده را کرده است) به همین دلیل اولویت راهکار سیاسی برای مهار بحران اجتنابناپذیر خواهد بود. مقامات تهران با در نظر داشتن تمامی جوانب موضوع میتوانند در حوزه دیپلماسی عمومی و به واسطه نفوذ خود بر جریانات متحد خویش در عراق بیش از هر کشور دیگری در منطقه و فرامنطقه نقش مثبت و کاتالیزوری خود را ایفا کنند. در صورت ورود دیپلماسی ایران به این روند که در آن مصالحه ملی، مبارزه با تروریسم بنیادگرا، حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از منازعات فرقهگرایانه در آن نقش کانونی دارند، قادر به دردستگرفتن ابتکارعمل خواهند بود. در چنین شرایطی این دیگر بازیگران دخیل در بحران عراق هستند که احتیاج به همکاری با تهران خواهند داشت و دلیلی برای هراس از نزدیکی با قدرت رقیب در چارچوب این نقشه راه وجود نخواهد داشت. این بار شرایط مطلوب ایجاب میکند که هرگونه مذاکره و همکاری بیش از آنچه در پشت درهای بسته انجام گیرد به صورت شفاف و علنی حول برنامه تدوینشده رقم خورده تا با اجتناب از پرداخت هزینههای بیمورد نهایت استفاده از فرصت در راستای اهداف صلحآمیز دیپلماسی فراهم آمده و حسن نیت ایران در حل و فصل دیگر پروندههای موجود با رقبای منطقهای و بینالمللی در محافل جهانی و افکارعمومی بینالمللی به اثبات برسد.
در ابتدا یک نکته مهم را باید درخصوص شرایط جاری عراق در نظر گرفت و آن اینکه بحران کنونی این کشور بهطور همزمان یک موقعیت دوگانه «فرصت - تهدید» را برای بازیگران متن و حاشیه نمایندگی میکند که در صورت عدمدرکدرست از این مرزبندی هرگونه کنشی میتواند تاثیر واژگونه را به همراه داشته باشد. تجربه و منطق سیاسی این واقعیت غیرقابل نقض را به اثبات رسانده است که مسایل و موضوعات سیاست خارجی هر کشوری باید با یک صدای واحد و با مسوولیت دستگاه دیپلماسی کشور به رهبری وزارت امورخارجه آن کشور بیان شود و دیگر نیروهای درگیر موضوع زیر چنین چتری وظایف خود را انجام دهند. هرگونه چندصدایی و اختلاف مواضع در قبال رخدادهای خارجی اعتبار سیاسی و اهداف کلان را به زیرسوال برده و موجب اخلالگری در راهبردهای اساسی و تعریفشده خواهد شد و بهتبع آن میزان اعتبار و مشروعیت کنش سیاسی در مواجهه با میدان محلی بازی و حوزه عمومی در سطح بینالمللی را با چالش روبهرو میکند. با توجه به اعلان مکرر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران برای زدودن این تفکر و نیت گروههایی چون داعش و متحدین آن که بحران اخیر را ادامه یک منازعه مذهبی میدانند و سعی در تثبیت مسیر تحولات در راستای فرقه گرایی دارند، بدون شک هرگونه عمل و اقدامی که تسهیلکننده این برداشت باشد خلاف منافع دولت ایران خواهد بود. به همین دلیل در شرایط کنونی هر چند معمولا موضوعات کلان مربوط به امنیت ملی توسط ارشدترین مقامات و شورای امنیت ملی کشور تدوین میشود اما به جهت عرف دیپلماتیک و جایگاه وزارت امور خارجه کشور باید مسوولیت اظهارنظرات رسمی به این وزارتخانه سپرده شود. این موضوع با توجه به چهره میانهروی دولت «حسن روحانی» و وجاهت وزیر امورخارجه آن جناب دکتر «جواد ظریف» که خود نیز بهدلیل شناخت عرف و قواعد دیپلماتیک اشراف کاملی به محیط بینالمللی دارند، ایجاب میکند که مسوولیت پرونده عراق به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شود.
از آنجا که منافع ملی ایران در راستای مهار بحران عراق و جلوگیری از تشدید تنش و در بدترین حالت تجزیه این کشور قرار دارد و همچنین فتوای ملی آیتالله «سیدعلی سیستانی» مرجع بزرگ شیعیان عراق برای بسیج مردمی و تشکیل دولت فراگیر که از جانب متحدان سنتی ایران همچون «مقتدی صدر و عمار حکیم» نیز تایید شده، میطلبد که دستگاه دیپلماسی کشور برنامههای راهبردی خود را درخصوص این بحران به موازات این سیاست مصالحهجویانه تدوین کند. بحران کنونی عراق بیش از آنچه نظامی باشد ریشه در یک واگرایی سیاسی بین دولت مرکزی و جناحهای سنی این کشور دارد (موردی که داعش از آن بیشترین سوءاستفاده را کرده است) به همین دلیل اولویت راهکار سیاسی برای مهار بحران اجتنابناپذیر خواهد بود. مقامات تهران با در نظر داشتن تمامی جوانب موضوع میتوانند در حوزه دیپلماسی عمومی و به واسطه نفوذ خود بر جریانات متحد خویش در عراق بیش از هر کشور دیگری در منطقه و فرامنطقه نقش مثبت و کاتالیزوری خود را ایفا کنند. در صورت ورود دیپلماسی ایران به این روند که در آن مصالحه ملی، مبارزه با تروریسم بنیادگرا، حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از منازعات فرقهگرایانه در آن نقش کانونی دارند، قادر به دردستگرفتن ابتکارعمل خواهند بود. در چنین شرایطی این دیگر بازیگران دخیل در بحران عراق هستند که احتیاج به همکاری با تهران خواهند داشت و دلیلی برای هراس از نزدیکی با قدرت رقیب در چارچوب این نقشه راه وجود نخواهد داشت. این بار شرایط مطلوب ایجاب میکند که هرگونه مذاکره و همکاری بیش از آنچه در پشت درهای بسته انجام گیرد به صورت شفاف و علنی حول برنامه تدوینشده رقم خورده تا با اجتناب از پرداخت هزینههای بیمورد نهایت استفاده از فرصت در راستای اهداف صلحآمیز دیپلماسی فراهم آمده و حسن نیت ایران در حل و فصل دیگر پروندههای موجود با رقبای منطقهای و بینالمللی در محافل جهانی و افکارعمومی بینالمللی به اثبات برسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.