رییس«شورای رقابت» اعلام کرد
افزایش قیمت خودرو
گروه اقتصاد: «شوراي رقابت» سرانجام پس از کشمکشهايي که از ابتداي سال با خودروسازان داشت؛ قيمت نهايي خودروهاي داخلي را اعلام کرد. بر اساس تصميم اين شورا که با توافق خودروسازان در هفته گذشته اتخاذ شده است؛ قيمتها به گفته
رضا شيوا رييس شوراي رقابت بهطور متوسط 5/5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. البته اين قيمتها در صورتي اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شوراي رقابت را رعايت کرده باشند. اين شروط که موردتاييد خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: ميزان توليد خودرو در سطح قابلقبول (موردتاييد شوراي رقابت) قرار گيرد، آپشنهاي نصبشده روي خودروها بههيچوجه اجباري نباشد، طرحهاي فروش بهنحوي که دريافتکننده خودرو، مصرفکننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (بهنحوي منصفانه) اصلاح شود. اين دومينبار در سالجاري است که «شوراي رقابت» قيمتهاي خودرو را اعلام ميکند. بار نخست يعني سوم خرداد 93، اعلام قيمتها از سوي اين شورا اعتراض گسترده خودروسازان را درخصوص عدمانطباق قيمتها با هزينههاي توليد آنها به همراه داشت بنابراین با وساطت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت بررسي مجدد قيمتها را در دستورکار قرار داد. به اين ترتيب يکماه و 11روز بعد، قيمتهاي جديد با 5/5درصد افزايش اعلام شد.
گزارش صفحه 4 را بخوانید
رضا شيوا رييس شوراي رقابت بهطور متوسط 5/5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. البته اين قيمتها در صورتي اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شوراي رقابت را رعايت کرده باشند. اين شروط که موردتاييد خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: ميزان توليد خودرو در سطح قابلقبول (موردتاييد شوراي رقابت) قرار گيرد، آپشنهاي نصبشده روي خودروها بههيچوجه اجباري نباشد، طرحهاي فروش بهنحوي که دريافتکننده خودرو، مصرفکننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (بهنحوي منصفانه) اصلاح شود. اين دومينبار در سالجاري است که «شوراي رقابت» قيمتهاي خودرو را اعلام ميکند. بار نخست يعني سوم خرداد 93، اعلام قيمتها از سوي اين شورا اعتراض گسترده خودروسازان را درخصوص عدمانطباق قيمتها با هزينههاي توليد آنها به همراه داشت بنابراین با وساطت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت بررسي مجدد قيمتها را در دستورکار قرار داد. به اين ترتيب يکماه و 11روز بعد، قيمتهاي جديد با 5/5درصد افزايش اعلام شد.
گزارش صفحه 4 را بخوانید
گروه اقتصاد: «شوراي رقابت» سرانجام پس از کشمکشهايي که از ابتداي سال با خودروسازان داشت؛ قيمت نهايي خودروهاي داخلي را اعلام کرد. بر اساس تصميم اين شورا که با توافق خودروسازان در هفته گذشته اتخاذ شده است؛ قيمتها به گفته
رضا شيوا رييس شوراي رقابت بهطور متوسط 5/5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. البته اين قيمتها در صورتي اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شوراي رقابت را رعايت کرده باشند. اين شروط که موردتاييد خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: ميزان توليد خودرو در سطح قابلقبول (موردتاييد شوراي رقابت) قرار گيرد، آپشنهاي نصبشده روي خودروها بههيچوجه اجباري نباشد، طرحهاي فروش بهنحوي که دريافتکننده خودرو، مصرفکننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (بهنحوي منصفانه) اصلاح شود. اين دومينبار در سالجاري است که «شوراي رقابت» قيمتهاي خودرو را اعلام ميکند. بار نخست يعني سوم خرداد 93، اعلام قيمتها از سوي اين شورا اعتراض گسترده خودروسازان را درخصوص عدمانطباق قيمتها با هزينههاي توليد آنها به همراه داشت بنابراین با وساطت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت بررسي مجدد قيمتها را در دستورکار قرار داد. به اين ترتيب يکماه و 11روز بعد، قيمتهاي جديد با 5/5درصد افزايش اعلام شد.
گزارش صفحه 4 را بخوانید
رضا شيوا رييس شوراي رقابت بهطور متوسط 5/5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. البته اين قيمتها در صورتي اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شوراي رقابت را رعايت کرده باشند. اين شروط که موردتاييد خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: ميزان توليد خودرو در سطح قابلقبول (موردتاييد شوراي رقابت) قرار گيرد، آپشنهاي نصبشده روي خودروها بههيچوجه اجباري نباشد، طرحهاي فروش بهنحوي که دريافتکننده خودرو، مصرفکننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (بهنحوي منصفانه) اصلاح شود. اين دومينبار در سالجاري است که «شوراي رقابت» قيمتهاي خودرو را اعلام ميکند. بار نخست يعني سوم خرداد 93، اعلام قيمتها از سوي اين شورا اعتراض گسترده خودروسازان را درخصوص عدمانطباق قيمتها با هزينههاي توليد آنها به همراه داشت بنابراین با وساطت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت بررسي مجدد قيمتها را در دستورکار قرار داد. به اين ترتيب يکماه و 11روز بعد، قيمتهاي جديد با 5/5درصد افزايش اعلام شد.
گزارش صفحه 4 را بخوانید
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.