دغدغههای « قانون جدید آیین دادرسی کیفری»
بهمن کشاورز . حقوقدان
اولا- قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 23/02/1393 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.
بهموجب ماده 569 این قانون، تاریخ لازمالاجراشدن آن ششماه پس از انتشار است. بنابراین تاریخ لازمالاجراشدن این قانون 23/08/1393 خواهد بود.
در موارد متعددی در متن قانون تنظیم و تصویب آییننامههایی برای اجرای اجزای مختلف آن پیشبینی شده است. قانون از متون نادری است که در ماده 570 خود، قوانین و مقرراتی را که با لازمالاجراشدن آن نسخ میشوند، صریحا برشمرده. البته قانونگذار در انتهای ماده قید مشهور «... در موارد مغایر...» را آورده و «سایر قوانین» را نیز به فهرست مفصل قوانین منسوخه اضافه کرده است که ناچار مسیرهایی را برای مناقشه بازگذاشته است.
ثانیا- با بررسی اجمالی قانون متوجه میشویم که با رویداد جدیدی در قانونگذاری سیوچندسال اخیر مواجه هستیم و با غور و تعمق بیشتر به این نتیجه میرسیم که کاری جدی و تخصصی به وسیله افرادی که میدانستند چه مینویسند و پاسخگوی چه نیازهایی و در پی رفع و ایضاح چه اشکالات و ابهاماتی هستند، انجام شده است. بهویژه کسی که سالهای دراز با امور کیفری سروکار داشته و کار کرده باشد، درمییابد که نویسندگان و تنظیمکنندگان به آنچه طی زمان طولانی موجب زحمت و دردسر بوده، عنایت داشته و مصر و مصمم به حل معضل بودهاند
و- بدون اینکه کارشان بدون نقص باشد (که کار هیچ بشری بدون نقص نیست)- تا حد زیادی به هدف خود واصل شدهاند. به یاد دارم یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری به نقل از استاد فرانسوی خود میفرمود: قانون آیین دادرسی هر کشور بهترین معیار برای تشخیص نوع رابطه مردم و دولت و میزان احترام به کرامت انسانی است و آیین دادرسی کیفری را یا با مطالعه قانون باید آموخت یا با ارتکاب جرم و درگیرشدن عملی با قضیه.
ثالثا- اینجانب درصدد شناسایی تنظیمکنندگان و نویسندگان این متن برآمدم تا به سهم خود به وظیفه «من لا یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» عمل کنم. به نتیجه مشخص و منجزی نرسیدم و نامهای بسیاری شنیدم که گویا از 1384 تاکنون- یعنی به مدت هشتسال-
به این کار مشغول بودهاند و به تواتر تغییر کردهاند. البته این موضوع با توجه به یکدستبودن و درستبودن متن قانون، که فقط در یک ماده آن اشکال ادبی یافتم، شگفتانگیز مینماید. شاید ویراستاری ادبی نهایی
به وسیله فرد یا گروه خاص و ثابتی انجام شده باشد.
به هر حال از نویسندگان و تنظیمکنندگان قانون باید تشکر کرد و امیدوارم آنها را بشناسیم.
رابعا- قانون بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، رفتوآمدهای مکرر داشته و اینکه شورای مذکور سرانجام در 26/12/1392 آن را تایید کرده، دال بر آن است که اشکال شرعی بر احکام آن وارد نیست و با قانوناساسی هم مغایرتی ندارد.
خامسا- بنده با دو انگیزه و بهعبارت دیگر از دو دیدگاه بررسی سریعی از متن قانون انجام دادم: یکی برای پیگیری حقوق متهم - بهویژه حق دفاع او - و دیگر برای دریافتن نوآوریهای قانون و نیز اشکالات و ابهاماتی که در آیین دادرسی کیفری داشتیم و قانون به طور نسبی موفق به حل و رفع آنها شده است. در مورد نخست قانون حاوی تحولات بسیار چشمگیری است که بررسی مستقل و مستوفایی را میطلبد. مصادیق مورد دوم را - بدون اینکه مدعی کاملبودن نتیجه بررسی باشم - به شرح آتی استخراج و خلاصه کردم:
1- آوردن عناوین میانجیگری، صلح میان طرفین، رعایت حقوق بزهدیده و متهم و جامعه
2- اشاره به لزوم رعایت کرامت و حیثیت اشخاص در همه حال
3- تصریح لزوم رعایت قانون «رعایت حقوق شهروندی» (که قسمتهایی از آن عملا اجرا نمیشد) و قسمت مربوط به حق دفاع متهم در قانون برنامه چهارم توسعه - برخلاف قانوناساسی- به طور ضمنی نسخ شده بود.
4- تصریح به شمول حکم ماده 570 قانون مجازات اسلامی به متخلفین از اجرای قانون
5- تعیین تکلیف قطعی جرایم قابل گذشت
6- تصریح به قابل مطالبهبودن ضرر و زیان معنوی
7- تعیین ویژگیها و شرایط لازم برای ضابطان به طور قطعی (پلیس ویژه اطفال و نوجوانان). لزوم بازجویی و تحقیقات از خانمها و افراد نابالغ به وسیله ضابطان خانم آموزشدیده
8- احصاء حقوق متهم به طور کلی و حق دفاع او به طور اخص
9- تصریح به لزوم صدور اجازه موردی درخصوص تفتیش اماکن و خودروها (حتی در صورت ارجاع کلی موضوع) از طرف مقام قضایی
10- حمایت از شاهد، مطلع، اعلامکننده جرم یا خانواده آنها و خانواده متهم
11- تعیین تکلیف حق شاکی در دسترسی به اوراق پرونده
12- لزوم توصیه قاضی به متهم درخصوص عدم اقرار به زنا و لواطی که شاکی ندارد (غیرقابل تحقیقبودن اینگونه جرایم در حالتی که شاکی ندارد یا در مریی و منظر عام نبوده است)
13- تصریح به وجود و اقدام «گروه بررسی صحنه جرم»
14- تعریف «روز»
15- تعیین تکلیف شنود و اختیار مشخص رییس قوه قضاییه بدون حق توکیل درخصوص شنود افراد موضوع ماده 307
16- ضمانت اجرای احضار بیدلیل افراد (مجازات انتظامی تا درجه چهار)
17- اشاره و استناد به مقررات دادرسی الکترونیکی
18- واگذاری کار ابلاغ به بخش خصوصی
19- تشکیل پرونده شخصیت
20- ممنوعیت تفهیم اتهام به کسی که بهعنوان متهم احضار نشده است.
21- تعیین مجازات انتظامی برای اخذ تامین نامتناسب (از درجه 4 به بالا)
22- امکان مطالبه خسارت بازداشت ناروا؛ دولت باید خسارت را بپردازد و به مسوول اصلی مراجعه کند.
23-تحقیقات ویژه از اطفال و نوجوانان و تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با حضور الزامی مشاوران
24- تشکیل الزامی جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری یک (مثل دادگاه جنایی سابق)
25- تنظیم مجدد روند صدور رأی وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور (وکلای دادگستری نیز میتوانند تهافت آرا را اعلام کنند)
26- تفویض اختیار صدور رأی در ماهیت به شعب خاصی از دیوان کشور که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رییس قوه قضاییه به موضوع رسیدگی میکنند (وقتی رییس قوه قضاییه رأی را خلاف بین شرع تشخیص میدهد). این اختیار دستورهای موقت دادگاهها و آراء شعب دیوان کشور را در مورد اعاده دادرسی نیز در بر میگیرد.
27- احکام صادره پس از قبول اعاده دادرسی به وسیله رییس قوه و بهعنوان مغایرت با مسلمات فقهی مکررا قابل اعاده دادرسی است (توجه شود فقط در مقام احصاء نوآوریها- بدون توجه به حسن و قبح- هستیم)
28- تاسیس معاونت اجرای احکام کیفری با امکان تقسیم تخصصی کار تحت نظر دادستان
29- پیشبینی واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان
30- پیشبینی مرکز بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک و فراری در واحد سجل کیفری (در اجرای احکام)
31- اصل بر عدم اجرای علنی مجازات است مگر با احراز ضرورت اجرای علنی از جانب دادگاه و درج مراتب در رأی
32- اختیار قاضی اجرای احکام درخصوص صدور قرار مقتضی برای محکومٌ علیهی که اجرای حکم در مورد او مستلزم دسترسی به او به دفعات است (تعدیل یا تخفیف تامین و صدور و لغو دستور عدم خروج از کشور هم با قاضی اجرای احکام است).
33-پیشبینی روش اعمال احکام تعدد و تکرار جرم در حالی که پس از صدور حکم موضوع کشف شود.
34- پیشبینی فرمول محاسبه مجازاتهای جایگزین حبس و شلاق و جزای نقدی
35- تعیین ضمانت اجرای انتظامی و پرداخت خسارت برای قاضیای که محکومعلیه را زاید بر میزان مندرج در حکم نگه دارد.
36- قانونیشدن مرخصی از زندان
37- حذف حبس انفرادی بهعنوان مجازات تخلف انضباطی زندانیان
38- تعیین فرمول اجرای محکومیتهای مالی
39- امکان تقاضای تقسیط و اعسار در مورد دیه پیش از انقضای مهلت پرداخت
40- امکان برداشت دیه از ماترک محکومعلیه به وسیله قاضی اجرای احکام به تقاضای محکومله
41- الزام محکومٌ له به تقاضای اجرا ظرف سه ماه و روشنکردن نکات مبهم و مسکوت مربوط به اجرای احکام
42- تعیین تکلیف در مورد نحوه اجرای قرار تعلیق اجرا، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (که اصل موضوع در قانون مجازات اسلامی آمده است).
43- پیشبینی مکانیسم مطالبه هزینهها از شاکی پرونده در صورتی که آنها را نپردازد.
44- الزام مراجع قضایی به تعیین و تخصیص شعب تخصصی
45- اعلام تفصیلی قوانین منسوخ
سادسا- واقعیت این است که تصویب و تایید و انتشار این قانون مایه خوشحالی بسیاری از کسانی شد که به حقوق و قضا بهعنوان موضوعی ارزشی یا مطلق ارزش مینگرند. اما در چند روز اخیر زمزمههایی به گوش میرسد که نفس وجود آن- صرفنظر از صحت و سقمش- موجب شگفتی و تاسف است. گفته میشود ممکن است اجرای قانون - به دلایل نامعلوم- به مدت ششماه و شاید بیشتر، به تعویق افتد!! اگر این شایعه صحیح باشد - که امیدواریم نباشد- ناچار این سوال مطرح خواهد شد که «چرا؟». آیا مفهوم این گفتوگوها این است که باید هشتسال دیگر هم برای تدوین آییننامهها منتظر شویم؟ آیا آشنایی مجریان با قانونی که مفاد آن را نمیتوان کاملا و کلا بیسابقه و دور از ذهن حقوقدانان - اعم از وکلا و قضات - دانست - هشتسال دیگر به طول خواهد انجامید و هزینه خواهد داشت؟ و باید مدتی طولانی کماکان، گرفتار متن قانون دادگاههای عام باشیم؟ امیدوارم چنین نباشد. والله اعلم
بهموجب ماده 569 این قانون، تاریخ لازمالاجراشدن آن ششماه پس از انتشار است. بنابراین تاریخ لازمالاجراشدن این قانون 23/08/1393 خواهد بود.
در موارد متعددی در متن قانون تنظیم و تصویب آییننامههایی برای اجرای اجزای مختلف آن پیشبینی شده است. قانون از متون نادری است که در ماده 570 خود، قوانین و مقرراتی را که با لازمالاجراشدن آن نسخ میشوند، صریحا برشمرده. البته قانونگذار در انتهای ماده قید مشهور «... در موارد مغایر...» را آورده و «سایر قوانین» را نیز به فهرست مفصل قوانین منسوخه اضافه کرده است که ناچار مسیرهایی را برای مناقشه بازگذاشته است.
ثانیا- با بررسی اجمالی قانون متوجه میشویم که با رویداد جدیدی در قانونگذاری سیوچندسال اخیر مواجه هستیم و با غور و تعمق بیشتر به این نتیجه میرسیم که کاری جدی و تخصصی به وسیله افرادی که میدانستند چه مینویسند و پاسخگوی چه نیازهایی و در پی رفع و ایضاح چه اشکالات و ابهاماتی هستند، انجام شده است. بهویژه کسی که سالهای دراز با امور کیفری سروکار داشته و کار کرده باشد، درمییابد که نویسندگان و تنظیمکنندگان به آنچه طی زمان طولانی موجب زحمت و دردسر بوده، عنایت داشته و مصر و مصمم به حل معضل بودهاند
و- بدون اینکه کارشان بدون نقص باشد (که کار هیچ بشری بدون نقص نیست)- تا حد زیادی به هدف خود واصل شدهاند. به یاد دارم یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری به نقل از استاد فرانسوی خود میفرمود: قانون آیین دادرسی هر کشور بهترین معیار برای تشخیص نوع رابطه مردم و دولت و میزان احترام به کرامت انسانی است و آیین دادرسی کیفری را یا با مطالعه قانون باید آموخت یا با ارتکاب جرم و درگیرشدن عملی با قضیه.
ثالثا- اینجانب درصدد شناسایی تنظیمکنندگان و نویسندگان این متن برآمدم تا به سهم خود به وظیفه «من لا یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» عمل کنم. به نتیجه مشخص و منجزی نرسیدم و نامهای بسیاری شنیدم که گویا از 1384 تاکنون- یعنی به مدت هشتسال-
به این کار مشغول بودهاند و به تواتر تغییر کردهاند. البته این موضوع با توجه به یکدستبودن و درستبودن متن قانون، که فقط در یک ماده آن اشکال ادبی یافتم، شگفتانگیز مینماید. شاید ویراستاری ادبی نهایی
به وسیله فرد یا گروه خاص و ثابتی انجام شده باشد.
به هر حال از نویسندگان و تنظیمکنندگان قانون باید تشکر کرد و امیدوارم آنها را بشناسیم.
رابعا- قانون بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، رفتوآمدهای مکرر داشته و اینکه شورای مذکور سرانجام در 26/12/1392 آن را تایید کرده، دال بر آن است که اشکال شرعی بر احکام آن وارد نیست و با قانوناساسی هم مغایرتی ندارد.
خامسا- بنده با دو انگیزه و بهعبارت دیگر از دو دیدگاه بررسی سریعی از متن قانون انجام دادم: یکی برای پیگیری حقوق متهم - بهویژه حق دفاع او - و دیگر برای دریافتن نوآوریهای قانون و نیز اشکالات و ابهاماتی که در آیین دادرسی کیفری داشتیم و قانون به طور نسبی موفق به حل و رفع آنها شده است. در مورد نخست قانون حاوی تحولات بسیار چشمگیری است که بررسی مستقل و مستوفایی را میطلبد. مصادیق مورد دوم را - بدون اینکه مدعی کاملبودن نتیجه بررسی باشم - به شرح آتی استخراج و خلاصه کردم:
1- آوردن عناوین میانجیگری، صلح میان طرفین، رعایت حقوق بزهدیده و متهم و جامعه
2- اشاره به لزوم رعایت کرامت و حیثیت اشخاص در همه حال
3- تصریح لزوم رعایت قانون «رعایت حقوق شهروندی» (که قسمتهایی از آن عملا اجرا نمیشد) و قسمت مربوط به حق دفاع متهم در قانون برنامه چهارم توسعه - برخلاف قانوناساسی- به طور ضمنی نسخ شده بود.
4- تصریح به شمول حکم ماده 570 قانون مجازات اسلامی به متخلفین از اجرای قانون
5- تعیین تکلیف قطعی جرایم قابل گذشت
6- تصریح به قابل مطالبهبودن ضرر و زیان معنوی
7- تعیین ویژگیها و شرایط لازم برای ضابطان به طور قطعی (پلیس ویژه اطفال و نوجوانان). لزوم بازجویی و تحقیقات از خانمها و افراد نابالغ به وسیله ضابطان خانم آموزشدیده
8- احصاء حقوق متهم به طور کلی و حق دفاع او به طور اخص
9- تصریح به لزوم صدور اجازه موردی درخصوص تفتیش اماکن و خودروها (حتی در صورت ارجاع کلی موضوع) از طرف مقام قضایی
10- حمایت از شاهد، مطلع، اعلامکننده جرم یا خانواده آنها و خانواده متهم
11- تعیین تکلیف حق شاکی در دسترسی به اوراق پرونده
12- لزوم توصیه قاضی به متهم درخصوص عدم اقرار به زنا و لواطی که شاکی ندارد (غیرقابل تحقیقبودن اینگونه جرایم در حالتی که شاکی ندارد یا در مریی و منظر عام نبوده است)
13- تصریح به وجود و اقدام «گروه بررسی صحنه جرم»
14- تعریف «روز»
15- تعیین تکلیف شنود و اختیار مشخص رییس قوه قضاییه بدون حق توکیل درخصوص شنود افراد موضوع ماده 307
16- ضمانت اجرای احضار بیدلیل افراد (مجازات انتظامی تا درجه چهار)
17- اشاره و استناد به مقررات دادرسی الکترونیکی
18- واگذاری کار ابلاغ به بخش خصوصی
19- تشکیل پرونده شخصیت
20- ممنوعیت تفهیم اتهام به کسی که بهعنوان متهم احضار نشده است.
21- تعیین مجازات انتظامی برای اخذ تامین نامتناسب (از درجه 4 به بالا)
22- امکان مطالبه خسارت بازداشت ناروا؛ دولت باید خسارت را بپردازد و به مسوول اصلی مراجعه کند.
23-تحقیقات ویژه از اطفال و نوجوانان و تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با حضور الزامی مشاوران
24- تشکیل الزامی جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری یک (مثل دادگاه جنایی سابق)
25- تنظیم مجدد روند صدور رأی وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور (وکلای دادگستری نیز میتوانند تهافت آرا را اعلام کنند)
26- تفویض اختیار صدور رأی در ماهیت به شعب خاصی از دیوان کشور که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رییس قوه قضاییه به موضوع رسیدگی میکنند (وقتی رییس قوه قضاییه رأی را خلاف بین شرع تشخیص میدهد). این اختیار دستورهای موقت دادگاهها و آراء شعب دیوان کشور را در مورد اعاده دادرسی نیز در بر میگیرد.
27- احکام صادره پس از قبول اعاده دادرسی به وسیله رییس قوه و بهعنوان مغایرت با مسلمات فقهی مکررا قابل اعاده دادرسی است (توجه شود فقط در مقام احصاء نوآوریها- بدون توجه به حسن و قبح- هستیم)
28- تاسیس معاونت اجرای احکام کیفری با امکان تقسیم تخصصی کار تحت نظر دادستان
29- پیشبینی واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان
30- پیشبینی مرکز بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک و فراری در واحد سجل کیفری (در اجرای احکام)
31- اصل بر عدم اجرای علنی مجازات است مگر با احراز ضرورت اجرای علنی از جانب دادگاه و درج مراتب در رأی
32- اختیار قاضی اجرای احکام درخصوص صدور قرار مقتضی برای محکومٌ علیهی که اجرای حکم در مورد او مستلزم دسترسی به او به دفعات است (تعدیل یا تخفیف تامین و صدور و لغو دستور عدم خروج از کشور هم با قاضی اجرای احکام است).
33-پیشبینی روش اعمال احکام تعدد و تکرار جرم در حالی که پس از صدور حکم موضوع کشف شود.
34- پیشبینی فرمول محاسبه مجازاتهای جایگزین حبس و شلاق و جزای نقدی
35- تعیین ضمانت اجرای انتظامی و پرداخت خسارت برای قاضیای که محکومعلیه را زاید بر میزان مندرج در حکم نگه دارد.
36- قانونیشدن مرخصی از زندان
37- حذف حبس انفرادی بهعنوان مجازات تخلف انضباطی زندانیان
38- تعیین فرمول اجرای محکومیتهای مالی
39- امکان تقاضای تقسیط و اعسار در مورد دیه پیش از انقضای مهلت پرداخت
40- امکان برداشت دیه از ماترک محکومعلیه به وسیله قاضی اجرای احکام به تقاضای محکومله
41- الزام محکومٌ له به تقاضای اجرا ظرف سه ماه و روشنکردن نکات مبهم و مسکوت مربوط به اجرای احکام
42- تعیین تکلیف در مورد نحوه اجرای قرار تعلیق اجرا، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (که اصل موضوع در قانون مجازات اسلامی آمده است).
43- پیشبینی مکانیسم مطالبه هزینهها از شاکی پرونده در صورتی که آنها را نپردازد.
44- الزام مراجع قضایی به تعیین و تخصیص شعب تخصصی
45- اعلام تفصیلی قوانین منسوخ
سادسا- واقعیت این است که تصویب و تایید و انتشار این قانون مایه خوشحالی بسیاری از کسانی شد که به حقوق و قضا بهعنوان موضوعی ارزشی یا مطلق ارزش مینگرند. اما در چند روز اخیر زمزمههایی به گوش میرسد که نفس وجود آن- صرفنظر از صحت و سقمش- موجب شگفتی و تاسف است. گفته میشود ممکن است اجرای قانون - به دلایل نامعلوم- به مدت ششماه و شاید بیشتر، به تعویق افتد!! اگر این شایعه صحیح باشد - که امیدواریم نباشد- ناچار این سوال مطرح خواهد شد که «چرا؟». آیا مفهوم این گفتوگوها این است که باید هشتسال دیگر هم برای تدوین آییننامهها منتظر شویم؟ آیا آشنایی مجریان با قانونی که مفاد آن را نمیتوان کاملا و کلا بیسابقه و دور از ذهن حقوقدانان - اعم از وکلا و قضات - دانست - هشتسال دیگر به طول خواهد انجامید و هزینه خواهد داشت؟ و باید مدتی طولانی کماکان، گرفتار متن قانون دادگاههای عام باشیم؟ امیدوارم چنین نباشد. والله اعلم
اولا- قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 23/02/1393 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.
بهموجب ماده 569 این قانون، تاریخ لازمالاجراشدن آن ششماه پس از انتشار است. بنابراین تاریخ لازمالاجراشدن این قانون 23/08/1393 خواهد بود.
در موارد متعددی در متن قانون تنظیم و تصویب آییننامههایی برای اجرای اجزای مختلف آن پیشبینی شده است. قانون از متون نادری است که در ماده 570 خود، قوانین و مقرراتی را که با لازمالاجراشدن آن نسخ میشوند، صریحا برشمرده. البته قانونگذار در انتهای ماده قید مشهور «... در موارد مغایر...» را آورده و «سایر قوانین» را نیز به فهرست مفصل قوانین منسوخه اضافه کرده است که ناچار مسیرهایی را برای مناقشه بازگذاشته است.
ثانیا- با بررسی اجمالی قانون متوجه میشویم که با رویداد جدیدی در قانونگذاری سیوچندسال اخیر مواجه هستیم و با غور و تعمق بیشتر به این نتیجه میرسیم که کاری جدی و تخصصی به وسیله افرادی که میدانستند چه مینویسند و پاسخگوی چه نیازهایی و در پی رفع و ایضاح چه اشکالات و ابهاماتی هستند، انجام شده است. بهویژه کسی که سالهای دراز با امور کیفری سروکار داشته و کار کرده باشد، درمییابد که نویسندگان و تنظیمکنندگان به آنچه طی زمان طولانی موجب زحمت و دردسر بوده، عنایت داشته و مصر و مصمم به حل معضل بودهاند
و- بدون اینکه کارشان بدون نقص باشد (که کار هیچ بشری بدون نقص نیست)- تا حد زیادی به هدف خود واصل شدهاند. به یاد دارم یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری به نقل از استاد فرانسوی خود میفرمود: قانون آیین دادرسی هر کشور بهترین معیار برای تشخیص نوع رابطه مردم و دولت و میزان احترام به کرامت انسانی است و آیین دادرسی کیفری را یا با مطالعه قانون باید آموخت یا با ارتکاب جرم و درگیرشدن عملی با قضیه.
ثالثا- اینجانب درصدد شناسایی تنظیمکنندگان و نویسندگان این متن برآمدم تا به سهم خود به وظیفه «من لا یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» عمل کنم. به نتیجه مشخص و منجزی نرسیدم و نامهای بسیاری شنیدم که گویا از 1384 تاکنون- یعنی به مدت هشتسال-
به این کار مشغول بودهاند و به تواتر تغییر کردهاند. البته این موضوع با توجه به یکدستبودن و درستبودن متن قانون، که فقط در یک ماده آن اشکال ادبی یافتم، شگفتانگیز مینماید. شاید ویراستاری ادبی نهایی
به وسیله فرد یا گروه خاص و ثابتی انجام شده باشد.
به هر حال از نویسندگان و تنظیمکنندگان قانون باید تشکر کرد و امیدوارم آنها را بشناسیم.
رابعا- قانون بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، رفتوآمدهای مکرر داشته و اینکه شورای مذکور سرانجام در 26/12/1392 آن را تایید کرده، دال بر آن است که اشکال شرعی بر احکام آن وارد نیست و با قانوناساسی هم مغایرتی ندارد.
خامسا- بنده با دو انگیزه و بهعبارت دیگر از دو دیدگاه بررسی سریعی از متن قانون انجام دادم: یکی برای پیگیری حقوق متهم - بهویژه حق دفاع او - و دیگر برای دریافتن نوآوریهای قانون و نیز اشکالات و ابهاماتی که در آیین دادرسی کیفری داشتیم و قانون به طور نسبی موفق به حل و رفع آنها شده است. در مورد نخست قانون حاوی تحولات بسیار چشمگیری است که بررسی مستقل و مستوفایی را میطلبد. مصادیق مورد دوم را - بدون اینکه مدعی کاملبودن نتیجه بررسی باشم - به شرح آتی استخراج و خلاصه کردم:
1- آوردن عناوین میانجیگری، صلح میان طرفین، رعایت حقوق بزهدیده و متهم و جامعه
2- اشاره به لزوم رعایت کرامت و حیثیت اشخاص در همه حال
3- تصریح لزوم رعایت قانون «رعایت حقوق شهروندی» (که قسمتهایی از آن عملا اجرا نمیشد) و قسمت مربوط به حق دفاع متهم در قانون برنامه چهارم توسعه - برخلاف قانوناساسی- به طور ضمنی نسخ شده بود.
4- تصریح به شمول حکم ماده 570 قانون مجازات اسلامی به متخلفین از اجرای قانون
5- تعیین تکلیف قطعی جرایم قابل گذشت
6- تصریح به قابل مطالبهبودن ضرر و زیان معنوی
7- تعیین ویژگیها و شرایط لازم برای ضابطان به طور قطعی (پلیس ویژه اطفال و نوجوانان). لزوم بازجویی و تحقیقات از خانمها و افراد نابالغ به وسیله ضابطان خانم آموزشدیده
8- احصاء حقوق متهم به طور کلی و حق دفاع او به طور اخص
9- تصریح به لزوم صدور اجازه موردی درخصوص تفتیش اماکن و خودروها (حتی در صورت ارجاع کلی موضوع) از طرف مقام قضایی
10- حمایت از شاهد، مطلع، اعلامکننده جرم یا خانواده آنها و خانواده متهم
11- تعیین تکلیف حق شاکی در دسترسی به اوراق پرونده
12- لزوم توصیه قاضی به متهم درخصوص عدم اقرار به زنا و لواطی که شاکی ندارد (غیرقابل تحقیقبودن اینگونه جرایم در حالتی که شاکی ندارد یا در مریی و منظر عام نبوده است)
13- تصریح به وجود و اقدام «گروه بررسی صحنه جرم»
14- تعریف «روز»
15- تعیین تکلیف شنود و اختیار مشخص رییس قوه قضاییه بدون حق توکیل درخصوص شنود افراد موضوع ماده 307
16- ضمانت اجرای احضار بیدلیل افراد (مجازات انتظامی تا درجه چهار)
17- اشاره و استناد به مقررات دادرسی الکترونیکی
18- واگذاری کار ابلاغ به بخش خصوصی
19- تشکیل پرونده شخصیت
20- ممنوعیت تفهیم اتهام به کسی که بهعنوان متهم احضار نشده است.
21- تعیین مجازات انتظامی برای اخذ تامین نامتناسب (از درجه 4 به بالا)
22- امکان مطالبه خسارت بازداشت ناروا؛ دولت باید خسارت را بپردازد و به مسوول اصلی مراجعه کند.
23-تحقیقات ویژه از اطفال و نوجوانان و تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با حضور الزامی مشاوران
24- تشکیل الزامی جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری یک (مثل دادگاه جنایی سابق)
25- تنظیم مجدد روند صدور رأی وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور (وکلای دادگستری نیز میتوانند تهافت آرا را اعلام کنند)
26- تفویض اختیار صدور رأی در ماهیت به شعب خاصی از دیوان کشور که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رییس قوه قضاییه به موضوع رسیدگی میکنند (وقتی رییس قوه قضاییه رأی را خلاف بین شرع تشخیص میدهد). این اختیار دستورهای موقت دادگاهها و آراء شعب دیوان کشور را در مورد اعاده دادرسی نیز در بر میگیرد.
27- احکام صادره پس از قبول اعاده دادرسی به وسیله رییس قوه و بهعنوان مغایرت با مسلمات فقهی مکررا قابل اعاده دادرسی است (توجه شود فقط در مقام احصاء نوآوریها- بدون توجه به حسن و قبح- هستیم)
28- تاسیس معاونت اجرای احکام کیفری با امکان تقسیم تخصصی کار تحت نظر دادستان
29- پیشبینی واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان
30- پیشبینی مرکز بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک و فراری در واحد سجل کیفری (در اجرای احکام)
31- اصل بر عدم اجرای علنی مجازات است مگر با احراز ضرورت اجرای علنی از جانب دادگاه و درج مراتب در رأی
32- اختیار قاضی اجرای احکام درخصوص صدور قرار مقتضی برای محکومٌ علیهی که اجرای حکم در مورد او مستلزم دسترسی به او به دفعات است (تعدیل یا تخفیف تامین و صدور و لغو دستور عدم خروج از کشور هم با قاضی اجرای احکام است).
33-پیشبینی روش اعمال احکام تعدد و تکرار جرم در حالی که پس از صدور حکم موضوع کشف شود.
34- پیشبینی فرمول محاسبه مجازاتهای جایگزین حبس و شلاق و جزای نقدی
35- تعیین ضمانت اجرای انتظامی و پرداخت خسارت برای قاضیای که محکومعلیه را زاید بر میزان مندرج در حکم نگه دارد.
36- قانونیشدن مرخصی از زندان
37- حذف حبس انفرادی بهعنوان مجازات تخلف انضباطی زندانیان
38- تعیین فرمول اجرای محکومیتهای مالی
39- امکان تقاضای تقسیط و اعسار در مورد دیه پیش از انقضای مهلت پرداخت
40- امکان برداشت دیه از ماترک محکومعلیه به وسیله قاضی اجرای احکام به تقاضای محکومله
41- الزام محکومٌ له به تقاضای اجرا ظرف سه ماه و روشنکردن نکات مبهم و مسکوت مربوط به اجرای احکام
42- تعیین تکلیف در مورد نحوه اجرای قرار تعلیق اجرا، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (که اصل موضوع در قانون مجازات اسلامی آمده است).
43- پیشبینی مکانیسم مطالبه هزینهها از شاکی پرونده در صورتی که آنها را نپردازد.
44- الزام مراجع قضایی به تعیین و تخصیص شعب تخصصی
45- اعلام تفصیلی قوانین منسوخ
سادسا- واقعیت این است که تصویب و تایید و انتشار این قانون مایه خوشحالی بسیاری از کسانی شد که به حقوق و قضا بهعنوان موضوعی ارزشی یا مطلق ارزش مینگرند. اما در چند روز اخیر زمزمههایی به گوش میرسد که نفس وجود آن- صرفنظر از صحت و سقمش- موجب شگفتی و تاسف است. گفته میشود ممکن است اجرای قانون - به دلایل نامعلوم- به مدت ششماه و شاید بیشتر، به تعویق افتد!! اگر این شایعه صحیح باشد - که امیدواریم نباشد- ناچار این سوال مطرح خواهد شد که «چرا؟». آیا مفهوم این گفتوگوها این است که باید هشتسال دیگر هم برای تدوین آییننامهها منتظر شویم؟ آیا آشنایی مجریان با قانونی که مفاد آن را نمیتوان کاملا و کلا بیسابقه و دور از ذهن حقوقدانان - اعم از وکلا و قضات - دانست - هشتسال دیگر به طول خواهد انجامید و هزینه خواهد داشت؟ و باید مدتی طولانی کماکان، گرفتار متن قانون دادگاههای عام باشیم؟ امیدوارم چنین نباشد. والله اعلم
بهموجب ماده 569 این قانون، تاریخ لازمالاجراشدن آن ششماه پس از انتشار است. بنابراین تاریخ لازمالاجراشدن این قانون 23/08/1393 خواهد بود.
در موارد متعددی در متن قانون تنظیم و تصویب آییننامههایی برای اجرای اجزای مختلف آن پیشبینی شده است. قانون از متون نادری است که در ماده 570 خود، قوانین و مقرراتی را که با لازمالاجراشدن آن نسخ میشوند، صریحا برشمرده. البته قانونگذار در انتهای ماده قید مشهور «... در موارد مغایر...» را آورده و «سایر قوانین» را نیز به فهرست مفصل قوانین منسوخه اضافه کرده است که ناچار مسیرهایی را برای مناقشه بازگذاشته است.
ثانیا- با بررسی اجمالی قانون متوجه میشویم که با رویداد جدیدی در قانونگذاری سیوچندسال اخیر مواجه هستیم و با غور و تعمق بیشتر به این نتیجه میرسیم که کاری جدی و تخصصی به وسیله افرادی که میدانستند چه مینویسند و پاسخگوی چه نیازهایی و در پی رفع و ایضاح چه اشکالات و ابهاماتی هستند، انجام شده است. بهویژه کسی که سالهای دراز با امور کیفری سروکار داشته و کار کرده باشد، درمییابد که نویسندگان و تنظیمکنندگان به آنچه طی زمان طولانی موجب زحمت و دردسر بوده، عنایت داشته و مصر و مصمم به حل معضل بودهاند
و- بدون اینکه کارشان بدون نقص باشد (که کار هیچ بشری بدون نقص نیست)- تا حد زیادی به هدف خود واصل شدهاند. به یاد دارم یکی از اساتید آیین دادرسی کیفری به نقل از استاد فرانسوی خود میفرمود: قانون آیین دادرسی هر کشور بهترین معیار برای تشخیص نوع رابطه مردم و دولت و میزان احترام به کرامت انسانی است و آیین دادرسی کیفری را یا با مطالعه قانون باید آموخت یا با ارتکاب جرم و درگیرشدن عملی با قضیه.
ثالثا- اینجانب درصدد شناسایی تنظیمکنندگان و نویسندگان این متن برآمدم تا به سهم خود به وظیفه «من لا یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» عمل کنم. به نتیجه مشخص و منجزی نرسیدم و نامهای بسیاری شنیدم که گویا از 1384 تاکنون- یعنی به مدت هشتسال-
به این کار مشغول بودهاند و به تواتر تغییر کردهاند. البته این موضوع با توجه به یکدستبودن و درستبودن متن قانون، که فقط در یک ماده آن اشکال ادبی یافتم، شگفتانگیز مینماید. شاید ویراستاری ادبی نهایی
به وسیله فرد یا گروه خاص و ثابتی انجام شده باشد.
به هر حال از نویسندگان و تنظیمکنندگان قانون باید تشکر کرد و امیدوارم آنها را بشناسیم.
رابعا- قانون بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، رفتوآمدهای مکرر داشته و اینکه شورای مذکور سرانجام در 26/12/1392 آن را تایید کرده، دال بر آن است که اشکال شرعی بر احکام آن وارد نیست و با قانوناساسی هم مغایرتی ندارد.
خامسا- بنده با دو انگیزه و بهعبارت دیگر از دو دیدگاه بررسی سریعی از متن قانون انجام دادم: یکی برای پیگیری حقوق متهم - بهویژه حق دفاع او - و دیگر برای دریافتن نوآوریهای قانون و نیز اشکالات و ابهاماتی که در آیین دادرسی کیفری داشتیم و قانون به طور نسبی موفق به حل و رفع آنها شده است. در مورد نخست قانون حاوی تحولات بسیار چشمگیری است که بررسی مستقل و مستوفایی را میطلبد. مصادیق مورد دوم را - بدون اینکه مدعی کاملبودن نتیجه بررسی باشم - به شرح آتی استخراج و خلاصه کردم:
1- آوردن عناوین میانجیگری، صلح میان طرفین، رعایت حقوق بزهدیده و متهم و جامعه
2- اشاره به لزوم رعایت کرامت و حیثیت اشخاص در همه حال
3- تصریح لزوم رعایت قانون «رعایت حقوق شهروندی» (که قسمتهایی از آن عملا اجرا نمیشد) و قسمت مربوط به حق دفاع متهم در قانون برنامه چهارم توسعه - برخلاف قانوناساسی- به طور ضمنی نسخ شده بود.
4- تصریح به شمول حکم ماده 570 قانون مجازات اسلامی به متخلفین از اجرای قانون
5- تعیین تکلیف قطعی جرایم قابل گذشت
6- تصریح به قابل مطالبهبودن ضرر و زیان معنوی
7- تعیین ویژگیها و شرایط لازم برای ضابطان به طور قطعی (پلیس ویژه اطفال و نوجوانان). لزوم بازجویی و تحقیقات از خانمها و افراد نابالغ به وسیله ضابطان خانم آموزشدیده
8- احصاء حقوق متهم به طور کلی و حق دفاع او به طور اخص
9- تصریح به لزوم صدور اجازه موردی درخصوص تفتیش اماکن و خودروها (حتی در صورت ارجاع کلی موضوع) از طرف مقام قضایی
10- حمایت از شاهد، مطلع، اعلامکننده جرم یا خانواده آنها و خانواده متهم
11- تعیین تکلیف حق شاکی در دسترسی به اوراق پرونده
12- لزوم توصیه قاضی به متهم درخصوص عدم اقرار به زنا و لواطی که شاکی ندارد (غیرقابل تحقیقبودن اینگونه جرایم در حالتی که شاکی ندارد یا در مریی و منظر عام نبوده است)
13- تصریح به وجود و اقدام «گروه بررسی صحنه جرم»
14- تعریف «روز»
15- تعیین تکلیف شنود و اختیار مشخص رییس قوه قضاییه بدون حق توکیل درخصوص شنود افراد موضوع ماده 307
16- ضمانت اجرای احضار بیدلیل افراد (مجازات انتظامی تا درجه چهار)
17- اشاره و استناد به مقررات دادرسی الکترونیکی
18- واگذاری کار ابلاغ به بخش خصوصی
19- تشکیل پرونده شخصیت
20- ممنوعیت تفهیم اتهام به کسی که بهعنوان متهم احضار نشده است.
21- تعیین مجازات انتظامی برای اخذ تامین نامتناسب (از درجه 4 به بالا)
22- امکان مطالبه خسارت بازداشت ناروا؛ دولت باید خسارت را بپردازد و به مسوول اصلی مراجعه کند.
23-تحقیقات ویژه از اطفال و نوجوانان و تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با حضور الزامی مشاوران
24- تشکیل الزامی جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری یک (مثل دادگاه جنایی سابق)
25- تنظیم مجدد روند صدور رأی وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور (وکلای دادگستری نیز میتوانند تهافت آرا را اعلام کنند)
26- تفویض اختیار صدور رأی در ماهیت به شعب خاصی از دیوان کشور که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رییس قوه قضاییه به موضوع رسیدگی میکنند (وقتی رییس قوه قضاییه رأی را خلاف بین شرع تشخیص میدهد). این اختیار دستورهای موقت دادگاهها و آراء شعب دیوان کشور را در مورد اعاده دادرسی نیز در بر میگیرد.
27- احکام صادره پس از قبول اعاده دادرسی به وسیله رییس قوه و بهعنوان مغایرت با مسلمات فقهی مکررا قابل اعاده دادرسی است (توجه شود فقط در مقام احصاء نوآوریها- بدون توجه به حسن و قبح- هستیم)
28- تاسیس معاونت اجرای احکام کیفری با امکان تقسیم تخصصی کار تحت نظر دادستان
29- پیشبینی واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان
30- پیشبینی مرکز بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک و فراری در واحد سجل کیفری (در اجرای احکام)
31- اصل بر عدم اجرای علنی مجازات است مگر با احراز ضرورت اجرای علنی از جانب دادگاه و درج مراتب در رأی
32- اختیار قاضی اجرای احکام درخصوص صدور قرار مقتضی برای محکومٌ علیهی که اجرای حکم در مورد او مستلزم دسترسی به او به دفعات است (تعدیل یا تخفیف تامین و صدور و لغو دستور عدم خروج از کشور هم با قاضی اجرای احکام است).
33-پیشبینی روش اعمال احکام تعدد و تکرار جرم در حالی که پس از صدور حکم موضوع کشف شود.
34- پیشبینی فرمول محاسبه مجازاتهای جایگزین حبس و شلاق و جزای نقدی
35- تعیین ضمانت اجرای انتظامی و پرداخت خسارت برای قاضیای که محکومعلیه را زاید بر میزان مندرج در حکم نگه دارد.
36- قانونیشدن مرخصی از زندان
37- حذف حبس انفرادی بهعنوان مجازات تخلف انضباطی زندانیان
38- تعیین فرمول اجرای محکومیتهای مالی
39- امکان تقاضای تقسیط و اعسار در مورد دیه پیش از انقضای مهلت پرداخت
40- امکان برداشت دیه از ماترک محکومعلیه به وسیله قاضی اجرای احکام به تقاضای محکومله
41- الزام محکومٌ له به تقاضای اجرا ظرف سه ماه و روشنکردن نکات مبهم و مسکوت مربوط به اجرای احکام
42- تعیین تکلیف در مورد نحوه اجرای قرار تعلیق اجرا، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (که اصل موضوع در قانون مجازات اسلامی آمده است).
43- پیشبینی مکانیسم مطالبه هزینهها از شاکی پرونده در صورتی که آنها را نپردازد.
44- الزام مراجع قضایی به تعیین و تخصیص شعب تخصصی
45- اعلام تفصیلی قوانین منسوخ
سادسا- واقعیت این است که تصویب و تایید و انتشار این قانون مایه خوشحالی بسیاری از کسانی شد که به حقوق و قضا بهعنوان موضوعی ارزشی یا مطلق ارزش مینگرند. اما در چند روز اخیر زمزمههایی به گوش میرسد که نفس وجود آن- صرفنظر از صحت و سقمش- موجب شگفتی و تاسف است. گفته میشود ممکن است اجرای قانون - به دلایل نامعلوم- به مدت ششماه و شاید بیشتر، به تعویق افتد!! اگر این شایعه صحیح باشد - که امیدواریم نباشد- ناچار این سوال مطرح خواهد شد که «چرا؟». آیا مفهوم این گفتوگوها این است که باید هشتسال دیگر هم برای تدوین آییننامهها منتظر شویم؟ آیا آشنایی مجریان با قانونی که مفاد آن را نمیتوان کاملا و کلا بیسابقه و دور از ذهن حقوقدانان - اعم از وکلا و قضات - دانست - هشتسال دیگر به طول خواهد انجامید و هزینه خواهد داشت؟ و باید مدتی طولانی کماکان، گرفتار متن قانون دادگاههای عام باشیم؟ امیدوارم چنین نباشد. والله اعلم
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.