|

قانون و بستری اجباری

حافظ باجُغلی . روانپزشک، استاد دانشگاه ماهیدول تایلند

بیمار روانی به‌دلیل نشانه‌هایی که دارد گاه برای خودش یا دیگران آسیب‌رسان می‌شود. اینجاست که گاهی ناچار می‌شویم حق بیمار را برای «خودمختاری و انتخابگری» زیرپا بگذاریم و بیمار را به‌صورت «اجباری» و برخلاف میل خودش بستری و درمان کنیم اما بستری اجباری باید قانونمند و حدود و ثغورش مشخص باشد و توسط افراد کارآزموده با برخورد حرفه‌ای و با حضور روانپزشک انجام شود. متاسفانه تاریخ اسفبار و تاریکی در ارتباط با بستری اجباری بیماران روانی داریم.
«دیوانه زنجیری» واژه‌ای پردرد است که از دورانی تاریک حکایت دارد؛ دورانی که در آن بیماران روانی را به زنجیر می‌بستند و انواع شکنجه‌ها را به آنها وارد می‌کردند. این رفتارهای غیرانسانی فقط به اروپا محدود نبود و تا مرزهای خاورمیانه هم گسترش داشت. باوجود تبیین اختلال‌های روانپزشکی و ابداع شیوه‌های درمانی توسط دانشمندان اسلامی مانند ابن‌سینا، واقعیت تاریخی حکایتی دیگر دارد: در ایران هم برخورد خوبی با بیماران روانی نمی‌شد. گاهی برای جلوگیری از تکرار تاریخ و حفظ حقوق بیماران روانی آنچنان از سر دیگر بام می‌افتیم که به روانپزشک هم بی‌اعتماد می‌شویم و اختیاراتش را محدود می‌کنیم.
این بی‌اعتمادی حاصلی جز تاخیر در روند درمان بیمار ندارد. درواقع روانپزشک در ایران به استناد قانون، اختیار «بستری اجباری» بدون حکم دادگاه را ندارد. طبق ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392این اقدام فقط با دستور دادستان و حکم دادگاه و توسط ضابطان قضایی اجرایی می‌شود. روانپزشک در ایران فقط می‌تواند «پیشنهاد» بستری اجباری را بدهد و نه بیشتر. همچنین روانپزشک دستور ترخیص را هم درخصوص این بیماران نمی‌تواند بدهد. حکم ترخیص یا به بیان دقیق‌تر «خاتمه اقدام تامینی» طبق ماده مذکور و همچنین ماده 4 قانون اقدامات تامینی با دادگاه است.
هرچند به‌دلیل تسهیل روند درمان بیمار، روانپزشکان در عمل دستور بستری اجباری را می‌دهند؛ دستوری که منطبق با قانون نیست. البته اگر روانپزشکی هم بدون حکم دادگاه بیماری را بستری کند، بیمار این حق را دارد که با رضایت شخصی خودش و البته در صورتی که طبق قانون «مهجور» باشد، با رضایت شخصی قیم قانونی خود بیمارستان را ترک کند. این یکی از تراژدی‌های طبابت روانپزشکی در ایران است که از طرفی دست روانپزشک را در موارد ضروری یا زمان‌هایی که دسترسی به مراجع قضایی ندارد می‌بندد و از طرف دیگر او را برای تصمیم‌گیری وابسته به سازمانی دیگر می‌کند. از دیدگاه حقوق تطبیقی، طبق قوانین بیشتر کشورهای دنیا روانپزشک برای مدت‌زمان محدود و مشخصی اختیار بستری اجباری را دارد و فقط در صورت تمدید آن نیاز به اجازه از دادگاه وجود دارد. یعنی در اکثر کشورها در مورد بستری اجباری طولانی‌مدت، صلاحدید قاضی نسبت به روانپزشک اولویت دارد. دلیل آن هم مشخص است. آزادی حقی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از انسان سلب کند حتی اگر به نیت درمان باشد. تنها کسی که حق سلب حقوق اولیه ما را دارد، قاضی، آن‌هم به اعتبار قانون است. قانون برای مدیریت جامعه بر هرچیزی از جمله دانش روانپزشکی مقدم است. در کشورهای اروپایی هم در این مورد با اینکه صلاحدید قاضی نسبت به روانپزشک بالاتر است اما در عین حال اختیار بستری اجباری در موارد اورژانس (در بعضی کشورها موارد غیراورژانسی را هم شامل می‌شود) برای «مدت معینی» به روانپزشک داده شده است. قوانین در این مورد در بعضی کشورها راحت‌تر و در بعضی جاها سختگیرانه‌تر است.
در بیشتر کشورهای اروپایی و بیشتر ایالت‌های آمریکا روانپزشک در موارد اورژانسی اختیار تام برای بستری اجباری دارد. در هلند و فرانسه قوانین کمی سختگیرانه‌تر است و غیر از نظر روانپزشک اجازه شهردار هم باید وجود داشته باشد. سفت‌وسخت‌ترین قوانین مربوط به آلمان است که در موارد اورژانسی فقط پلیس و در موارد غیراورژانسی فقط قاضی حق صدور دستور بستری اجباری را دارد و روانپزشک فقط پیشنهاد‌دهنده است.
این قانون شباهت زیادی به قوانین ما دارد. البته احتیاط آلمانی‌ها در محدودکردن اختیار روانپزشکان در مورد بستری اجباری کاملا قابل‌فهم است. یکی از نقاط تاریک و شرم‌آور تاریخ روانپزشکی ظلم‌ها و شکنجه‌هایی بود که با هدف تحقیقات علمی در رژیم نازی توسط روانپزشکان به بیماران روانی داده می‌شد. آلمانی‌ها به‌هیچ‌رو نمی‌خواهند ننگ تاریخی‌شان تکرار شود اما سوال اینجاست که چرا در کشوری مانند ایران باید قوانین مربوط به بستری اجباری سختگیرانه باشد. این سختگیری قانونی هم به ضرر بیمار و هم به ضرر روانپزشک است. برای اینکه حقوق شهروندی و کرامت انسانی بیماران روانی حفظ و همچنین در موارد خاص روند درمان و بستری آنها تسهیل شود، قانون بستری اجباری باید سنجیده‌تر باشد و با اعتماد بیشتر به روانپزشکان حقوق بیشتری به آنها تفویض شود.
بیمار روانی به‌دلیل نشانه‌هایی که دارد گاه برای خودش یا دیگران آسیب‌رسان می‌شود. اینجاست که گاهی ناچار می‌شویم حق بیمار را برای «خودمختاری و انتخابگری» زیرپا بگذاریم و بیمار را به‌صورت «اجباری» و برخلاف میل خودش بستری و درمان کنیم اما بستری اجباری باید قانونمند و حدود و ثغورش مشخص باشد و توسط افراد کارآزموده با برخورد حرفه‌ای و با حضور روانپزشک انجام شود. متاسفانه تاریخ اسفبار و تاریکی در ارتباط با بستری اجباری بیماران روانی داریم.
«دیوانه زنجیری» واژه‌ای پردرد است که از دورانی تاریک حکایت دارد؛ دورانی که در آن بیماران روانی را به زنجیر می‌بستند و انواع شکنجه‌ها را به آنها وارد می‌کردند. این رفتارهای غیرانسانی فقط به اروپا محدود نبود و تا مرزهای خاورمیانه هم گسترش داشت. باوجود تبیین اختلال‌های روانپزشکی و ابداع شیوه‌های درمانی توسط دانشمندان اسلامی مانند ابن‌سینا، واقعیت تاریخی حکایتی دیگر دارد: در ایران هم برخورد خوبی با بیماران روانی نمی‌شد. گاهی برای جلوگیری از تکرار تاریخ و حفظ حقوق بیماران روانی آنچنان از سر دیگر بام می‌افتیم که به روانپزشک هم بی‌اعتماد می‌شویم و اختیاراتش را محدود می‌کنیم.
این بی‌اعتمادی حاصلی جز تاخیر در روند درمان بیمار ندارد. درواقع روانپزشک در ایران به استناد قانون، اختیار «بستری اجباری» بدون حکم دادگاه را ندارد. طبق ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392این اقدام فقط با دستور دادستان و حکم دادگاه و توسط ضابطان قضایی اجرایی می‌شود. روانپزشک در ایران فقط می‌تواند «پیشنهاد» بستری اجباری را بدهد و نه بیشتر. همچنین روانپزشک دستور ترخیص را هم درخصوص این بیماران نمی‌تواند بدهد. حکم ترخیص یا به بیان دقیق‌تر «خاتمه اقدام تامینی» طبق ماده مذکور و همچنین ماده 4 قانون اقدامات تامینی با دادگاه است.
هرچند به‌دلیل تسهیل روند درمان بیمار، روانپزشکان در عمل دستور بستری اجباری را می‌دهند؛ دستوری که منطبق با قانون نیست. البته اگر روانپزشکی هم بدون حکم دادگاه بیماری را بستری کند، بیمار این حق را دارد که با رضایت شخصی خودش و البته در صورتی که طبق قانون «مهجور» باشد، با رضایت شخصی قیم قانونی خود بیمارستان را ترک کند. این یکی از تراژدی‌های طبابت روانپزشکی در ایران است که از طرفی دست روانپزشک را در موارد ضروری یا زمان‌هایی که دسترسی به مراجع قضایی ندارد می‌بندد و از طرف دیگر او را برای تصمیم‌گیری وابسته به سازمانی دیگر می‌کند. از دیدگاه حقوق تطبیقی، طبق قوانین بیشتر کشورهای دنیا روانپزشک برای مدت‌زمان محدود و مشخصی اختیار بستری اجباری را دارد و فقط در صورت تمدید آن نیاز به اجازه از دادگاه وجود دارد. یعنی در اکثر کشورها در مورد بستری اجباری طولانی‌مدت، صلاحدید قاضی نسبت به روانپزشک اولویت دارد. دلیل آن هم مشخص است. آزادی حقی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از انسان سلب کند حتی اگر به نیت درمان باشد. تنها کسی که حق سلب حقوق اولیه ما را دارد، قاضی، آن‌هم به اعتبار قانون است. قانون برای مدیریت جامعه بر هرچیزی از جمله دانش روانپزشکی مقدم است. در کشورهای اروپایی هم در این مورد با اینکه صلاحدید قاضی نسبت به روانپزشک بالاتر است اما در عین حال اختیار بستری اجباری در موارد اورژانس (در بعضی کشورها موارد غیراورژانسی را هم شامل می‌شود) برای «مدت معینی» به روانپزشک داده شده است. قوانین در این مورد در بعضی کشورها راحت‌تر و در بعضی جاها سختگیرانه‌تر است.
در بیشتر کشورهای اروپایی و بیشتر ایالت‌های آمریکا روانپزشک در موارد اورژانسی اختیار تام برای بستری اجباری دارد. در هلند و فرانسه قوانین کمی سختگیرانه‌تر است و غیر از نظر روانپزشک اجازه شهردار هم باید وجود داشته باشد. سفت‌وسخت‌ترین قوانین مربوط به آلمان است که در موارد اورژانسی فقط پلیس و در موارد غیراورژانسی فقط قاضی حق صدور دستور بستری اجباری را دارد و روانپزشک فقط پیشنهاد‌دهنده است.
این قانون شباهت زیادی به قوانین ما دارد. البته احتیاط آلمانی‌ها در محدودکردن اختیار روانپزشکان در مورد بستری اجباری کاملا قابل‌فهم است. یکی از نقاط تاریک و شرم‌آور تاریخ روانپزشکی ظلم‌ها و شکنجه‌هایی بود که با هدف تحقیقات علمی در رژیم نازی توسط روانپزشکان به بیماران روانی داده می‌شد. آلمانی‌ها به‌هیچ‌رو نمی‌خواهند ننگ تاریخی‌شان تکرار شود اما سوال اینجاست که چرا در کشوری مانند ایران باید قوانین مربوط به بستری اجباری سختگیرانه باشد. این سختگیری قانونی هم به ضرر بیمار و هم به ضرر روانپزشک است. برای اینکه حقوق شهروندی و کرامت انسانی بیماران روانی حفظ و همچنین در موارد خاص روند درمان و بستری آنها تسهیل شود، قانون بستری اجباری باید سنجیده‌تر باشد و با اعتماد بیشتر به روانپزشکان حقوق بیشتری به آنها تفویض شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.