رعایت حقوق متهم اولویت آیین دادرسی جدید
شاپور اسماعیلیان .حقوقدان
قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب 1392/12/4 که تاریخ اجرای آن ششماه پس از انتشار در روزنامه رسمی (20135 - 93/2/3) است دارای ویژگیهای مثبت و نوآوریهایی است که بر نقایص و ابهامات آن غلبه دارد. ماده یک این قانون میگوید:«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی و صدور رای، طرق اعتراض به آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری، رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.»
گذشته از اینکه این تعریف جامع نیست به عنوان مثال به صلاحیت مراجع قضایی در آن اشاره نشده با این حال تاکید بر رعایت حقوق «متهم، بزهدیده و جامعه» بیانگر آن است که واضعان این قانون آزمایشی، محوریت اعمال این مقررات را به منظور حفظ و رعایت حقوق طرفین دخیل بر امور جزایی (متهم و شاکی) و نیز جامعه قرار دادهاند و در این زمینه رعایت حقوق متهم - که گاهی مجرم نیست - نخستین و اصلیترین هدف قانون آیین دادرسی کیفری است.
در فصل اول از بخش اول قانون جدید بر رعایت مقررات و اصولی تاکید دارد که برگرفته از موازین شرعی و اعلامیههای جهانی و در واقع مسلمات یک دادرسی عادلانه است. مواد 2 الی 7 از بخش اول که به کلیات اختصاص داده شده است بر «مستندبودن آیین دادرسی کیفری به قانون»، «تضمین حقوق طرفین دعوی»، «رعایت بیطرفی مراجع قضایی و استقلال کامل این مراجع در رسیدگی به اتهام انتسابی به اشخاص»، «رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاهترین مهلت»، «حاکمیت اصل برائت»، «ممنوعیت و محدودیت قانونی ورود به حریم خصوصی اشخاص»، «منع آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص»، «آگاهی متهم در اسرع وقت از موضوع اتهام انتسابی»، «حق دسترسی به وکیل»، «رعایت و تضمین حقوق متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط در امور جزایی»، «همینطور رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83/2/15 از سوی تمام مقامات قضایی و غیرقضایی و اشخاص که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» تاکید میکند که تشریح هر یک از موارد مذکور نوشتار جداگانهای را میطلبد.
قانون جدید در قسمت اخیر ماده 7 میگوید: متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 75/4/4 محکوم میشدند مگر آنکه در سایر قوانین، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. بدون تردید تصویب چنین مقرراتی، هرچند با تاخیر طولانی، و اجرای دقیق آن از سوی قضات و ضابطان دادگستری به طور کلی اشخاص ذیربط در امور جزایی، موجب تحول گسترده در فرآیند دادرسی خواهد بود اما به نظر نگارنده آموزش قضات و ضابطان و احاطه آنان به مقررات جدید و نظارت بر حتمیت اجرای مقررات این قانون آمره و برخورد با متخلفان و اشخاص خودسر میتواند فصل جدیدی را در نحوه فرآیند دادرسیهای کیفری بگشاید.
گذشته از اینکه این تعریف جامع نیست به عنوان مثال به صلاحیت مراجع قضایی در آن اشاره نشده با این حال تاکید بر رعایت حقوق «متهم، بزهدیده و جامعه» بیانگر آن است که واضعان این قانون آزمایشی، محوریت اعمال این مقررات را به منظور حفظ و رعایت حقوق طرفین دخیل بر امور جزایی (متهم و شاکی) و نیز جامعه قرار دادهاند و در این زمینه رعایت حقوق متهم - که گاهی مجرم نیست - نخستین و اصلیترین هدف قانون آیین دادرسی کیفری است.
در فصل اول از بخش اول قانون جدید بر رعایت مقررات و اصولی تاکید دارد که برگرفته از موازین شرعی و اعلامیههای جهانی و در واقع مسلمات یک دادرسی عادلانه است. مواد 2 الی 7 از بخش اول که به کلیات اختصاص داده شده است بر «مستندبودن آیین دادرسی کیفری به قانون»، «تضمین حقوق طرفین دعوی»، «رعایت بیطرفی مراجع قضایی و استقلال کامل این مراجع در رسیدگی به اتهام انتسابی به اشخاص»، «رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاهترین مهلت»، «حاکمیت اصل برائت»، «ممنوعیت و محدودیت قانونی ورود به حریم خصوصی اشخاص»، «منع آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص»، «آگاهی متهم در اسرع وقت از موضوع اتهام انتسابی»، «حق دسترسی به وکیل»، «رعایت و تضمین حقوق متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط در امور جزایی»، «همینطور رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83/2/15 از سوی تمام مقامات قضایی و غیرقضایی و اشخاص که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» تاکید میکند که تشریح هر یک از موارد مذکور نوشتار جداگانهای را میطلبد.
قانون جدید در قسمت اخیر ماده 7 میگوید: متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 75/4/4 محکوم میشدند مگر آنکه در سایر قوانین، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. بدون تردید تصویب چنین مقرراتی، هرچند با تاخیر طولانی، و اجرای دقیق آن از سوی قضات و ضابطان دادگستری به طور کلی اشخاص ذیربط در امور جزایی، موجب تحول گسترده در فرآیند دادرسی خواهد بود اما به نظر نگارنده آموزش قضات و ضابطان و احاطه آنان به مقررات جدید و نظارت بر حتمیت اجرای مقررات این قانون آمره و برخورد با متخلفان و اشخاص خودسر میتواند فصل جدیدی را در نحوه فرآیند دادرسیهای کیفری بگشاید.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب 1392/12/4 که تاریخ اجرای آن ششماه پس از انتشار در روزنامه رسمی (20135 - 93/2/3) است دارای ویژگیهای مثبت و نوآوریهایی است که بر نقایص و ابهامات آن غلبه دارد. ماده یک این قانون میگوید:«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی و صدور رای، طرق اعتراض به آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری، رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.»
گذشته از اینکه این تعریف جامع نیست به عنوان مثال به صلاحیت مراجع قضایی در آن اشاره نشده با این حال تاکید بر رعایت حقوق «متهم، بزهدیده و جامعه» بیانگر آن است که واضعان این قانون آزمایشی، محوریت اعمال این مقررات را به منظور حفظ و رعایت حقوق طرفین دخیل بر امور جزایی (متهم و شاکی) و نیز جامعه قرار دادهاند و در این زمینه رعایت حقوق متهم - که گاهی مجرم نیست - نخستین و اصلیترین هدف قانون آیین دادرسی کیفری است.
در فصل اول از بخش اول قانون جدید بر رعایت مقررات و اصولی تاکید دارد که برگرفته از موازین شرعی و اعلامیههای جهانی و در واقع مسلمات یک دادرسی عادلانه است. مواد 2 الی 7 از بخش اول که به کلیات اختصاص داده شده است بر «مستندبودن آیین دادرسی کیفری به قانون»، «تضمین حقوق طرفین دعوی»، «رعایت بیطرفی مراجع قضایی و استقلال کامل این مراجع در رسیدگی به اتهام انتسابی به اشخاص»، «رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاهترین مهلت»، «حاکمیت اصل برائت»، «ممنوعیت و محدودیت قانونی ورود به حریم خصوصی اشخاص»، «منع آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص»، «آگاهی متهم در اسرع وقت از موضوع اتهام انتسابی»، «حق دسترسی به وکیل»، «رعایت و تضمین حقوق متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط در امور جزایی»، «همینطور رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83/2/15 از سوی تمام مقامات قضایی و غیرقضایی و اشخاص که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» تاکید میکند که تشریح هر یک از موارد مذکور نوشتار جداگانهای را میطلبد.
قانون جدید در قسمت اخیر ماده 7 میگوید: متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 75/4/4 محکوم میشدند مگر آنکه در سایر قوانین، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. بدون تردید تصویب چنین مقرراتی، هرچند با تاخیر طولانی، و اجرای دقیق آن از سوی قضات و ضابطان دادگستری به طور کلی اشخاص ذیربط در امور جزایی، موجب تحول گسترده در فرآیند دادرسی خواهد بود اما به نظر نگارنده آموزش قضات و ضابطان و احاطه آنان به مقررات جدید و نظارت بر حتمیت اجرای مقررات این قانون آمره و برخورد با متخلفان و اشخاص خودسر میتواند فصل جدیدی را در نحوه فرآیند دادرسیهای کیفری بگشاید.
گذشته از اینکه این تعریف جامع نیست به عنوان مثال به صلاحیت مراجع قضایی در آن اشاره نشده با این حال تاکید بر رعایت حقوق «متهم، بزهدیده و جامعه» بیانگر آن است که واضعان این قانون آزمایشی، محوریت اعمال این مقررات را به منظور حفظ و رعایت حقوق طرفین دخیل بر امور جزایی (متهم و شاکی) و نیز جامعه قرار دادهاند و در این زمینه رعایت حقوق متهم - که گاهی مجرم نیست - نخستین و اصلیترین هدف قانون آیین دادرسی کیفری است.
در فصل اول از بخش اول قانون جدید بر رعایت مقررات و اصولی تاکید دارد که برگرفته از موازین شرعی و اعلامیههای جهانی و در واقع مسلمات یک دادرسی عادلانه است. مواد 2 الی 7 از بخش اول که به کلیات اختصاص داده شده است بر «مستندبودن آیین دادرسی کیفری به قانون»، «تضمین حقوق طرفین دعوی»، «رعایت بیطرفی مراجع قضایی و استقلال کامل این مراجع در رسیدگی به اتهام انتسابی به اشخاص»، «رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاهترین مهلت»، «حاکمیت اصل برائت»، «ممنوعیت و محدودیت قانونی ورود به حریم خصوصی اشخاص»، «منع آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص»، «آگاهی متهم در اسرع وقت از موضوع اتهام انتسابی»، «حق دسترسی به وکیل»، «رعایت و تضمین حقوق متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط در امور جزایی»، «همینطور رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83/2/15 از سوی تمام مقامات قضایی و غیرقضایی و اشخاص که در فرآیند دادرسی مداخله دارند» تاکید میکند که تشریح هر یک از موارد مذکور نوشتار جداگانهای را میطلبد.
قانون جدید در قسمت اخیر ماده 7 میگوید: متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 75/4/4 محکوم میشدند مگر آنکه در سایر قوانین، مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. بدون تردید تصویب چنین مقرراتی، هرچند با تاخیر طولانی، و اجرای دقیق آن از سوی قضات و ضابطان دادگستری به طور کلی اشخاص ذیربط در امور جزایی، موجب تحول گسترده در فرآیند دادرسی خواهد بود اما به نظر نگارنده آموزش قضات و ضابطان و احاطه آنان به مقررات جدید و نظارت بر حتمیت اجرای مقررات این قانون آمره و برخورد با متخلفان و اشخاص خودسر میتواند فصل جدیدی را در نحوه فرآیند دادرسیهای کیفری بگشاید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.