گزارش نظارتی مجلس از 3 ماه پایانی احمدینژاد و 9ماه آغازین دولت روحانی
افزایش 23درصدی قانونگرایی در دولت یازدهم
شرق، آمنه شیرافکن : نگاه سرانگشتی به آنچه در کمیسیون اصل 90 گذشته و آمار درخواست تحقیقوتفحص از دولتهای نهم و دهم، عمق فاجعه را نشان میدهد. هرچند حالا یکسالی از دوران احمدینژاد دور شده باشیم و به یکسالگی دولت یازدهم نزدیک. گزارش تفحصها، عمق فساد نهادمند را نشان میدهد و پروندههای مانده در کمیسیون اصل 90 چراغ قوهای است کوچک در تاریکخانههای دولت گذشته.
حالا فرصت پیشرو زمانی است برای آنکه مجلس و نهادهای نظارتی برای جمعبندی و حسابرسی به آنچه در این سالها در گوشه و کنار کشور رخ داده بکوشند، تلاشی که شاید عاقبت جز رسیدن به سیاههای بلند بالا از خروجی پاکدستترین! دولت تاریخ ایران و غم و اندوه برای مردم و مسوولان دستاورد دیگری بهدنبال نداشته باشد. آمار تحقیقوتفحصها و درج نام و نشان دستگاهها حاکی از آن است که جایی نبوده و نمانده که از تیررس فساد دامنهدار به دور بماند، جالب آنکه گستردگی سطح فساد به میزانی بوده که حالا سه پرونده تفحص برای نظرخواهی به دفتر مقاممعظمرهبری فرستاده شده است.
گزارش نظارتی مجلس درباره عملکرد سه ماهه پایانی دولت دهم و عملکرد دولت یازدهم در صحن علنی خوانده شد. یکی از مهمترین فرازهای گزارشی که «حسین مظفر» روز گذشته آن را در صحن علنی مجلس برای نمایندگان خواند، رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم بود. ارزیابی معاونت نظارت مجلس حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از 10درصد در دولت دهم به 23درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. بررسی متوسط تاخیر رییسجمهوری در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش 7/1 برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانونگراتر است. اما موج گریز از قانونگرایی در دولتهای نهم و دهم موجب شده در حالی که کمتر از دو سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده، از 83 فقره آییننامه مربوط به این قانون، 38 مورد آن تصویب نشده روی میز دولت یازدهم بماند.
36 شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان
گزارش تو در تو و پر داده است، در بخشی از آن به 36 فقره شکواییه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون اصل 90 اشاره شده، گزارشها همگی بررسی و چهار فقره جهت بررسی بیشتر به هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارسال شده است.
البته این همه کار کمیسیون اصل 90 نبوده و در گوشه و کنار پروندهها، ردپای فساد دامنگستر در دولت محمود احمدینژاد به چشم میخورد، از پرونده بابک زنجانی گرفته تا «پدیده شاندیز» و انواع زمینخواریها در شمال و جنوب شهر و نفتی که توامان چند پرونده باز در کمیسیون دارد.
پروندههای مانده روی دستکمیسیون اصل نودم قانون اساسی
از واگذاری «بن» و وجوه نقدی به نمایندگان مجلس گرفته تا پروژه «پدیده شاندیز» و «بابک زنجانی» و زمینخواری و ماجرای واردات خودروهای لوکس در پرونده کمیسیون اصل 90 قرار گرفته و برخی هنوز در صف رسیدگی است. در کنار تفحص از سازمانها، گزارش رسیده به کمیسیون اصل 90 نشان از گستردگی تخلفهای مالی و مدیریتی در گوشه و کنار نهادها و سازمانها در دولتهای نهم و دهم دارد.
4343 تذکر به هیاتوزیران
همچنین گزارش مظفر نشان میدهد که در مجموع چهارهزارو343 مرتبه به اعضای هیاتوزیران تذکر کتبی ارایه شده که از این میزان 917 تذکر به دولت دهم و ظرف سهماه پایان کار دولت و سههزارو426 تذکر به دولت یازدهم ظرف 9ماه آغاز به کار بازمیگردد. همچنین آمارها نشان از آن دارد در دولتهای دهم و یازدهم، روسایجمهوری بیشترین و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین تذکر را دریافت کردهاند.
تذکرهای دریافتی از حیث موضوع و بیشترین تکرار
در مقایسه با دوره متناظر سال گذشته، فراوانی تذکرات کتبی نمایندگان از نظر موضوعی مشابه بوده و گزارش نشان میدهد که تذکرهای دریافتی از حیث موضوع و بیشترین تکرار به شرح زیر است:
در اجلاسیه دوم مجلس نهم در مجموع 675 سوال از وزرا به هیاترییسه تقدیم شده است (37 سوال از وزیران دولت دهم ظرف سهماه پایان کار دولت و 638 سوال از وزیران دولت یازدهم ظرف 9 ماه آغاز به کار دولت) پرونده 191 سوال قبل از رسیدن به صحن مجلس مختومه شده (130 انصراف، 24 اقناع و 37 مورد در هنگام تعویض دولت دهم با یازدهم با تصمیم هیاترییسه) و 14 سوال با درخواست نماینده سوالکننده به حالت تعلیق درآمده است. مابقی سوالات در مراحل رسیدگی در کمیسیونهای تخصصی است.
26 سوال ملی از وزرای کابینه روحانی
پس از حضور وزرا در کمیسیونهای تخصصی و بررسی سوالات نمایندگان سوالکننده، نمایندگان از پاسخ وزرا به 31 سوال قانع نشدهاند؛ از این تعداد قلمرو 26 سوال، ملی و پنج سوال منطقهای بوده است. از 26 سوال ملی، تاکنون هفت سوال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در سه مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است.
وزرای راهوشهرسازی با 88 سوال، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سه سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بودهاند. کمیسیون عمران با 116 سوال بیشترین و کمیسیون قضایی و حقوقی با 16 سوال کمترین سوالات ارجاعی را داشتهاند. در نمودار شماره چهار پیوست بهصورت تطبیقی تعداد سوالات ارجاعی به همه کمیسیونها ارایه شده است.
مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سوال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان میدهد؛ بهطوری که وزیران راهوشهرسازی، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت مخاطب بیشترین سوال و تذکر نمایندگان بودهاند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سوالهای نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که درخصوص آنها تذکر نیز دریافت کردهاند. با توجه به اینکه از 638 سوال مطروحه از وزیران فقط 31 پاسخ وزیر قانعکننده نبوده و هفت مورد آن به صحن کشیده شده، به نظر میرسد باید اصلاحاتی در سازوکار سوال از وزیران پیشبینی شود.
ارسال 3 پرونده تفحص برای اخذ اذن از مقاممعظمرهبری
در اجلاسیه دوم مجلس نهم 42 تقاضای تحقیقوتفحص به هیاترییسه تقدیم شده است. اکثریت قریببهاتفاق تقاضای تفحص مربوط به عملکرد دستگاهها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم است. 16 پرونده برای رسیدگی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده و سه پرونده برای اخذ اذن از مقاممعظمرهبری به دفتر ایشان ارسال شده است. در بازه زمانی گزارش، با تشکیل هشت هیات، فرآیند تحقیقوتفحص از سازمان تامیناجتماعی شروع شده که از این میان گزارش نهایی تحقیقوتفحص از عملکرد سازمان تامیناجتماعی در صحن علنی قرائت و به قوهقضاییه ارسال شده است.
هفتخوان رای اعتماد به کابینه یازدهم
در اجلاسیه دوم دوره نهم، جمعا 24 جلسه رای اعتماد برگزار شد که یک مورد از آنها به دولت دهم و مابقی به دولت یازدهم مربوط بود. پس از انتخاب رییس دولت یازدهم و در اجرای ماده 205 آییننامه داخلی مجلس، در دور اول جلسات رای اعتماد 15نفر از 18 وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند.
در دور دوم نیز دونفر از سه وزیر پیشنهادی توانستند رای لازم را برای تصدی وزارت کسب کنند اما رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزشوجوانان به طول انجامید تا سرانجام در پنجمین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم، نمایندگان به فرد معرفیشده اعتماد کردند مقایسه هر رای اعتماد نمایندگان به کابینه دولت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم نشان میدهد در دولت یازدهم پنجنفر، دولت دهم سهنفر و دولت نهم ششنفر رای اعتماد اولیه مجلس برای تشکیل دولت را نتوانستند کسب کنند. همچنین در دولت هفتم و هشتم تمامی وزرای معرفیشده به مجلس در همان دور اول، رای اعتماد نمایندگان را کسب کردند.
حالا فرصت پیشرو زمانی است برای آنکه مجلس و نهادهای نظارتی برای جمعبندی و حسابرسی به آنچه در این سالها در گوشه و کنار کشور رخ داده بکوشند، تلاشی که شاید عاقبت جز رسیدن به سیاههای بلند بالا از خروجی پاکدستترین! دولت تاریخ ایران و غم و اندوه برای مردم و مسوولان دستاورد دیگری بهدنبال نداشته باشد. آمار تحقیقوتفحصها و درج نام و نشان دستگاهها حاکی از آن است که جایی نبوده و نمانده که از تیررس فساد دامنهدار به دور بماند، جالب آنکه گستردگی سطح فساد به میزانی بوده که حالا سه پرونده تفحص برای نظرخواهی به دفتر مقاممعظمرهبری فرستاده شده است.
گزارش نظارتی مجلس درباره عملکرد سه ماهه پایانی دولت دهم و عملکرد دولت یازدهم در صحن علنی خوانده شد. یکی از مهمترین فرازهای گزارشی که «حسین مظفر» روز گذشته آن را در صحن علنی مجلس برای نمایندگان خواند، رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم بود. ارزیابی معاونت نظارت مجلس حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از 10درصد در دولت دهم به 23درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. بررسی متوسط تاخیر رییسجمهوری در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش 7/1 برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانونگراتر است. اما موج گریز از قانونگرایی در دولتهای نهم و دهم موجب شده در حالی که کمتر از دو سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده، از 83 فقره آییننامه مربوط به این قانون، 38 مورد آن تصویب نشده روی میز دولت یازدهم بماند.
36 شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان
گزارش تو در تو و پر داده است، در بخشی از آن به 36 فقره شکواییه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون اصل 90 اشاره شده، گزارشها همگی بررسی و چهار فقره جهت بررسی بیشتر به هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارسال شده است.
البته این همه کار کمیسیون اصل 90 نبوده و در گوشه و کنار پروندهها، ردپای فساد دامنگستر در دولت محمود احمدینژاد به چشم میخورد، از پرونده بابک زنجانی گرفته تا «پدیده شاندیز» و انواع زمینخواریها در شمال و جنوب شهر و نفتی که توامان چند پرونده باز در کمیسیون دارد.
پروندههای مانده روی دستکمیسیون اصل نودم قانون اساسی
از واگذاری «بن» و وجوه نقدی به نمایندگان مجلس گرفته تا پروژه «پدیده شاندیز» و «بابک زنجانی» و زمینخواری و ماجرای واردات خودروهای لوکس در پرونده کمیسیون اصل 90 قرار گرفته و برخی هنوز در صف رسیدگی است. در کنار تفحص از سازمانها، گزارش رسیده به کمیسیون اصل 90 نشان از گستردگی تخلفهای مالی و مدیریتی در گوشه و کنار نهادها و سازمانها در دولتهای نهم و دهم دارد.
4343 تذکر به هیاتوزیران
همچنین گزارش مظفر نشان میدهد که در مجموع چهارهزارو343 مرتبه به اعضای هیاتوزیران تذکر کتبی ارایه شده که از این میزان 917 تذکر به دولت دهم و ظرف سهماه پایان کار دولت و سههزارو426 تذکر به دولت یازدهم ظرف 9ماه آغاز به کار بازمیگردد. همچنین آمارها نشان از آن دارد در دولتهای دهم و یازدهم، روسایجمهوری بیشترین و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین تذکر را دریافت کردهاند.
تذکرهای دریافتی از حیث موضوع و بیشترین تکرار
در مقایسه با دوره متناظر سال گذشته، فراوانی تذکرات کتبی نمایندگان از نظر موضوعی مشابه بوده و گزارش نشان میدهد که تذکرهای دریافتی از حیث موضوع و بیشترین تکرار به شرح زیر است:
در اجلاسیه دوم مجلس نهم در مجموع 675 سوال از وزرا به هیاترییسه تقدیم شده است (37 سوال از وزیران دولت دهم ظرف سهماه پایان کار دولت و 638 سوال از وزیران دولت یازدهم ظرف 9 ماه آغاز به کار دولت) پرونده 191 سوال قبل از رسیدن به صحن مجلس مختومه شده (130 انصراف، 24 اقناع و 37 مورد در هنگام تعویض دولت دهم با یازدهم با تصمیم هیاترییسه) و 14 سوال با درخواست نماینده سوالکننده به حالت تعلیق درآمده است. مابقی سوالات در مراحل رسیدگی در کمیسیونهای تخصصی است.
26 سوال ملی از وزرای کابینه روحانی
پس از حضور وزرا در کمیسیونهای تخصصی و بررسی سوالات نمایندگان سوالکننده، نمایندگان از پاسخ وزرا به 31 سوال قانع نشدهاند؛ از این تعداد قلمرو 26 سوال، ملی و پنج سوال منطقهای بوده است. از 26 سوال ملی، تاکنون هفت سوال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در سه مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است.
وزرای راهوشهرسازی با 88 سوال، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سه سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بودهاند. کمیسیون عمران با 116 سوال بیشترین و کمیسیون قضایی و حقوقی با 16 سوال کمترین سوالات ارجاعی را داشتهاند. در نمودار شماره چهار پیوست بهصورت تطبیقی تعداد سوالات ارجاعی به همه کمیسیونها ارایه شده است.
مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سوال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان میدهد؛ بهطوری که وزیران راهوشهرسازی، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت مخاطب بیشترین سوال و تذکر نمایندگان بودهاند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سوالهای نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که درخصوص آنها تذکر نیز دریافت کردهاند. با توجه به اینکه از 638 سوال مطروحه از وزیران فقط 31 پاسخ وزیر قانعکننده نبوده و هفت مورد آن به صحن کشیده شده، به نظر میرسد باید اصلاحاتی در سازوکار سوال از وزیران پیشبینی شود.
ارسال 3 پرونده تفحص برای اخذ اذن از مقاممعظمرهبری
در اجلاسیه دوم مجلس نهم 42 تقاضای تحقیقوتفحص به هیاترییسه تقدیم شده است. اکثریت قریببهاتفاق تقاضای تفحص مربوط به عملکرد دستگاهها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم است. 16 پرونده برای رسیدگی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده و سه پرونده برای اخذ اذن از مقاممعظمرهبری به دفتر ایشان ارسال شده است. در بازه زمانی گزارش، با تشکیل هشت هیات، فرآیند تحقیقوتفحص از سازمان تامیناجتماعی شروع شده که از این میان گزارش نهایی تحقیقوتفحص از عملکرد سازمان تامیناجتماعی در صحن علنی قرائت و به قوهقضاییه ارسال شده است.
هفتخوان رای اعتماد به کابینه یازدهم
در اجلاسیه دوم دوره نهم، جمعا 24 جلسه رای اعتماد برگزار شد که یک مورد از آنها به دولت دهم و مابقی به دولت یازدهم مربوط بود. پس از انتخاب رییس دولت یازدهم و در اجرای ماده 205 آییننامه داخلی مجلس، در دور اول جلسات رای اعتماد 15نفر از 18 وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند.
در دور دوم نیز دونفر از سه وزیر پیشنهادی توانستند رای لازم را برای تصدی وزارت کسب کنند اما رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزشوجوانان به طول انجامید تا سرانجام در پنجمین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم، نمایندگان به فرد معرفیشده اعتماد کردند مقایسه هر رای اعتماد نمایندگان به کابینه دولت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم نشان میدهد در دولت یازدهم پنجنفر، دولت دهم سهنفر و دولت نهم ششنفر رای اعتماد اولیه مجلس برای تشکیل دولت را نتوانستند کسب کنند. همچنین در دولت هفتم و هشتم تمامی وزرای معرفیشده به مجلس در همان دور اول، رای اعتماد نمایندگان را کسب کردند.

شرق، آمنه شیرافکن : نگاه سرانگشتی به آنچه در کمیسیون اصل 90 گذشته و آمار درخواست تحقیقوتفحص از دولتهای نهم و دهم، عمق فاجعه را نشان میدهد. هرچند حالا یکسالی از دوران احمدینژاد دور شده باشیم و به یکسالگی دولت یازدهم نزدیک. گزارش تفحصها، عمق فساد نهادمند را نشان میدهد و پروندههای مانده در کمیسیون اصل 90 چراغ قوهای است کوچک در تاریکخانههای دولت گذشته.
حالا فرصت پیشرو زمانی است برای آنکه مجلس و نهادهای نظارتی برای جمعبندی و حسابرسی به آنچه در این سالها در گوشه و کنار کشور رخ داده بکوشند، تلاشی که شاید عاقبت جز رسیدن به سیاههای بلند بالا از خروجی پاکدستترین! دولت تاریخ ایران و غم و اندوه برای مردم و مسوولان دستاورد دیگری بهدنبال نداشته باشد. آمار تحقیقوتفحصها و درج نام و نشان دستگاهها حاکی از آن است که جایی نبوده و نمانده که از تیررس فساد دامنهدار به دور بماند، جالب آنکه گستردگی سطح فساد به میزانی بوده که حالا سه پرونده تفحص برای نظرخواهی به دفتر مقاممعظمرهبری فرستاده شده است.
گزارش نظارتی مجلس درباره عملکرد سه ماهه پایانی دولت دهم و عملکرد دولت یازدهم در صحن علنی خوانده شد. یکی از مهمترین فرازهای گزارشی که «حسین مظفر» روز گذشته آن را در صحن علنی مجلس برای نمایندگان خواند، رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم بود. ارزیابی معاونت نظارت مجلس حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از 10درصد در دولت دهم به 23درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. بررسی متوسط تاخیر رییسجمهوری در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش 7/1 برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانونگراتر است. اما موج گریز از قانونگرایی در دولتهای نهم و دهم موجب شده در حالی که کمتر از دو سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده، از 83 فقره آییننامه مربوط به این قانون، 38 مورد آن تصویب نشده روی میز دولت یازدهم بماند.
36 شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان
گزارش تو در تو و پر داده است، در بخشی از آن به 36 فقره شکواییه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون اصل 90 اشاره شده، گزارشها همگی بررسی و چهار فقره جهت بررسی بیشتر به هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارسال شده است.
البته این همه کار کمیسیون اصل 90 نبوده و در گوشه و کنار پروندهها، ردپای فساد دامنگستر در دولت محمود احمدینژاد به چشم میخورد، از پرونده بابک زنجانی گرفته تا «پدیده شاندیز» و انواع زمینخواریها در شمال و جنوب شهر و نفتی که توامان چند پرونده باز در کمیسیون دارد.
پروندههای مانده روی دستکمیسیون اصل نودم قانون اساسی
از واگذاری «بن» و وجوه نقدی به نمایندگان مجلس گرفته تا پروژه «پدیده شاندیز» و «بابک زنجانی» و زمینخواری و ماجرای واردات خودروهای لوکس در پرونده کمیسیون اصل 90 قرار گرفته و برخی هنوز در صف رسیدگی است. در کنار تفحص از سازمانها، گزارش رسیده به کمیسیون اصل 90 نشان از گستردگی تخلفهای مالی و مدیریتی در گوشه و کنار نهادها و سازمانها در دولتهای نهم و دهم دارد.
4343 تذکر به هیاتوزیران
همچنین گزارش مظفر نشان میدهد که در مجموع چهارهزارو343 مرتبه به اعضای هیاتوزیران تذکر کتبی ارایه شده که از این میزان 917 تذکر به دولت دهم و ظرف سهماه پایان کار دولت و سههزارو426 تذکر به دولت یازدهم ظرف 9ماه آغاز به کار بازمیگردد. همچنین آمارها نشان از آن دارد در دولتهای دهم و یازدهم، روسایجمهوری بیشترین و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین تذکر را دریافت کردهاند.
تذکرهای دریافتی از حیث موضوع و بیشترین تکرار
در مقایسه با دوره متناظر سال گذشته، فراوانی تذکرات کتبی نمایندگان از نظر موضوعی مشابه بوده و گزارش نشان میدهد که تذکرهای دریافتی از حیث موضوع و بیشترین تکرار به شرح زیر است:
در اجلاسیه دوم مجلس نهم در مجموع 675 سوال از وزرا به هیاترییسه تقدیم شده است (37 سوال از وزیران دولت دهم ظرف سهماه پایان کار دولت و 638 سوال از وزیران دولت یازدهم ظرف 9 ماه آغاز به کار دولت) پرونده 191 سوال قبل از رسیدن به صحن مجلس مختومه شده (130 انصراف، 24 اقناع و 37 مورد در هنگام تعویض دولت دهم با یازدهم با تصمیم هیاترییسه) و 14 سوال با درخواست نماینده سوالکننده به حالت تعلیق درآمده است. مابقی سوالات در مراحل رسیدگی در کمیسیونهای تخصصی است.
26 سوال ملی از وزرای کابینه روحانی
پس از حضور وزرا در کمیسیونهای تخصصی و بررسی سوالات نمایندگان سوالکننده، نمایندگان از پاسخ وزرا به 31 سوال قانع نشدهاند؛ از این تعداد قلمرو 26 سوال، ملی و پنج سوال منطقهای بوده است. از 26 سوال ملی، تاکنون هفت سوال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در سه مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است.
وزرای راهوشهرسازی با 88 سوال، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سه سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بودهاند. کمیسیون عمران با 116 سوال بیشترین و کمیسیون قضایی و حقوقی با 16 سوال کمترین سوالات ارجاعی را داشتهاند. در نمودار شماره چهار پیوست بهصورت تطبیقی تعداد سوالات ارجاعی به همه کمیسیونها ارایه شده است.
مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سوال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان میدهد؛ بهطوری که وزیران راهوشهرسازی، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت مخاطب بیشترین سوال و تذکر نمایندگان بودهاند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سوالهای نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که درخصوص آنها تذکر نیز دریافت کردهاند. با توجه به اینکه از 638 سوال مطروحه از وزیران فقط 31 پاسخ وزیر قانعکننده نبوده و هفت مورد آن به صحن کشیده شده، به نظر میرسد باید اصلاحاتی در سازوکار سوال از وزیران پیشبینی شود.
ارسال 3 پرونده تفحص برای اخذ اذن از مقاممعظمرهبری
در اجلاسیه دوم مجلس نهم 42 تقاضای تحقیقوتفحص به هیاترییسه تقدیم شده است. اکثریت قریببهاتفاق تقاضای تفحص مربوط به عملکرد دستگاهها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم است. 16 پرونده برای رسیدگی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده و سه پرونده برای اخذ اذن از مقاممعظمرهبری به دفتر ایشان ارسال شده است. در بازه زمانی گزارش، با تشکیل هشت هیات، فرآیند تحقیقوتفحص از سازمان تامیناجتماعی شروع شده که از این میان گزارش نهایی تحقیقوتفحص از عملکرد سازمان تامیناجتماعی در صحن علنی قرائت و به قوهقضاییه ارسال شده است.
هفتخوان رای اعتماد به کابینه یازدهم
در اجلاسیه دوم دوره نهم، جمعا 24 جلسه رای اعتماد برگزار شد که یک مورد از آنها به دولت دهم و مابقی به دولت یازدهم مربوط بود. پس از انتخاب رییس دولت یازدهم و در اجرای ماده 205 آییننامه داخلی مجلس، در دور اول جلسات رای اعتماد 15نفر از 18 وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند.
در دور دوم نیز دونفر از سه وزیر پیشنهادی توانستند رای لازم را برای تصدی وزارت کسب کنند اما رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزشوجوانان به طول انجامید تا سرانجام در پنجمین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم، نمایندگان به فرد معرفیشده اعتماد کردند مقایسه هر رای اعتماد نمایندگان به کابینه دولت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم نشان میدهد در دولت یازدهم پنجنفر، دولت دهم سهنفر و دولت نهم ششنفر رای اعتماد اولیه مجلس برای تشکیل دولت را نتوانستند کسب کنند. همچنین در دولت هفتم و هشتم تمامی وزرای معرفیشده به مجلس در همان دور اول، رای اعتماد نمایندگان را کسب کردند.
حالا فرصت پیشرو زمانی است برای آنکه مجلس و نهادهای نظارتی برای جمعبندی و حسابرسی به آنچه در این سالها در گوشه و کنار کشور رخ داده بکوشند، تلاشی که شاید عاقبت جز رسیدن به سیاههای بلند بالا از خروجی پاکدستترین! دولت تاریخ ایران و غم و اندوه برای مردم و مسوولان دستاورد دیگری بهدنبال نداشته باشد. آمار تحقیقوتفحصها و درج نام و نشان دستگاهها حاکی از آن است که جایی نبوده و نمانده که از تیررس فساد دامنهدار به دور بماند، جالب آنکه گستردگی سطح فساد به میزانی بوده که حالا سه پرونده تفحص برای نظرخواهی به دفتر مقاممعظمرهبری فرستاده شده است.
گزارش نظارتی مجلس درباره عملکرد سه ماهه پایانی دولت دهم و عملکرد دولت یازدهم در صحن علنی خوانده شد. یکی از مهمترین فرازهای گزارشی که «حسین مظفر» روز گذشته آن را در صحن علنی مجلس برای نمایندگان خواند، رصد عملکرد روسای دولت دهم و یازدهم بود. ارزیابی معاونت نظارت مجلس حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از 10درصد در دولت دهم به 23درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. بررسی متوسط تاخیر رییسجمهوری در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش 7/1 برابری این شاخص دارد. به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانونگراتر است. اما موج گریز از قانونگرایی در دولتهای نهم و دهم موجب شده در حالی که کمتر از دو سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده، از 83 فقره آییننامه مربوط به این قانون، 38 مورد آن تصویب نشده روی میز دولت یازدهم بماند.
36 شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان
گزارش تو در تو و پر داده است، در بخشی از آن به 36 فقره شکواییه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون اصل 90 اشاره شده، گزارشها همگی بررسی و چهار فقره جهت بررسی بیشتر به هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارسال شده است.
البته این همه کار کمیسیون اصل 90 نبوده و در گوشه و کنار پروندهها، ردپای فساد دامنگستر در دولت محمود احمدینژاد به چشم میخورد، از پرونده بابک زنجانی گرفته تا «پدیده شاندیز» و انواع زمینخواریها در شمال و جنوب شهر و نفتی که توامان چند پرونده باز در کمیسیون دارد.
پروندههای مانده روی دستکمیسیون اصل نودم قانون اساسی
از واگذاری «بن» و وجوه نقدی به نمایندگان مجلس گرفته تا پروژه «پدیده شاندیز» و «بابک زنجانی» و زمینخواری و ماجرای واردات خودروهای لوکس در پرونده کمیسیون اصل 90 قرار گرفته و برخی هنوز در صف رسیدگی است. در کنار تفحص از سازمانها، گزارش رسیده به کمیسیون اصل 90 نشان از گستردگی تخلفهای مالی و مدیریتی در گوشه و کنار نهادها و سازمانها در دولتهای نهم و دهم دارد.
4343 تذکر به هیاتوزیران
همچنین گزارش مظفر نشان میدهد که در مجموع چهارهزارو343 مرتبه به اعضای هیاتوزیران تذکر کتبی ارایه شده که از این میزان 917 تذکر به دولت دهم و ظرف سهماه پایان کار دولت و سههزارو426 تذکر به دولت یازدهم ظرف 9ماه آغاز به کار بازمیگردد. همچنین آمارها نشان از آن دارد در دولتهای دهم و یازدهم، روسایجمهوری بیشترین و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین تذکر را دریافت کردهاند.
تذکرهای دریافتی از حیث موضوع و بیشترین تکرار
در مقایسه با دوره متناظر سال گذشته، فراوانی تذکرات کتبی نمایندگان از نظر موضوعی مشابه بوده و گزارش نشان میدهد که تذکرهای دریافتی از حیث موضوع و بیشترین تکرار به شرح زیر است:
در اجلاسیه دوم مجلس نهم در مجموع 675 سوال از وزرا به هیاترییسه تقدیم شده است (37 سوال از وزیران دولت دهم ظرف سهماه پایان کار دولت و 638 سوال از وزیران دولت یازدهم ظرف 9 ماه آغاز به کار دولت) پرونده 191 سوال قبل از رسیدن به صحن مجلس مختومه شده (130 انصراف، 24 اقناع و 37 مورد در هنگام تعویض دولت دهم با یازدهم با تصمیم هیاترییسه) و 14 سوال با درخواست نماینده سوالکننده به حالت تعلیق درآمده است. مابقی سوالات در مراحل رسیدگی در کمیسیونهای تخصصی است.
26 سوال ملی از وزرای کابینه روحانی
پس از حضور وزرا در کمیسیونهای تخصصی و بررسی سوالات نمایندگان سوالکننده، نمایندگان از پاسخ وزرا به 31 سوال قانع نشدهاند؛ از این تعداد قلمرو 26 سوال، ملی و پنج سوال منطقهای بوده است. از 26 سوال ملی، تاکنون هفت سوال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در سه مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است.
وزرای راهوشهرسازی با 88 سوال، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سه سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بودهاند. کمیسیون عمران با 116 سوال بیشترین و کمیسیون قضایی و حقوقی با 16 سوال کمترین سوالات ارجاعی را داشتهاند. در نمودار شماره چهار پیوست بهصورت تطبیقی تعداد سوالات ارجاعی به همه کمیسیونها ارایه شده است.
مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سوال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان میدهد؛ بهطوری که وزیران راهوشهرسازی، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت مخاطب بیشترین سوال و تذکر نمایندگان بودهاند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده است. همچنین موضوع سوالهای نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که درخصوص آنها تذکر نیز دریافت کردهاند. با توجه به اینکه از 638 سوال مطروحه از وزیران فقط 31 پاسخ وزیر قانعکننده نبوده و هفت مورد آن به صحن کشیده شده، به نظر میرسد باید اصلاحاتی در سازوکار سوال از وزیران پیشبینی شود.
ارسال 3 پرونده تفحص برای اخذ اذن از مقاممعظمرهبری
در اجلاسیه دوم مجلس نهم 42 تقاضای تحقیقوتفحص به هیاترییسه تقدیم شده است. اکثریت قریببهاتفاق تقاضای تفحص مربوط به عملکرد دستگاهها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم است. 16 پرونده برای رسیدگی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شده و سه پرونده برای اخذ اذن از مقاممعظمرهبری به دفتر ایشان ارسال شده است. در بازه زمانی گزارش، با تشکیل هشت هیات، فرآیند تحقیقوتفحص از سازمان تامیناجتماعی شروع شده که از این میان گزارش نهایی تحقیقوتفحص از عملکرد سازمان تامیناجتماعی در صحن علنی قرائت و به قوهقضاییه ارسال شده است.
هفتخوان رای اعتماد به کابینه یازدهم
در اجلاسیه دوم دوره نهم، جمعا 24 جلسه رای اعتماد برگزار شد که یک مورد از آنها به دولت دهم و مابقی به دولت یازدهم مربوط بود. پس از انتخاب رییس دولت یازدهم و در اجرای ماده 205 آییننامه داخلی مجلس، در دور اول جلسات رای اعتماد 15نفر از 18 وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند.
در دور دوم نیز دونفر از سه وزیر پیشنهادی توانستند رای لازم را برای تصدی وزارت کسب کنند اما رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزشوجوانان به طول انجامید تا سرانجام در پنجمین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم، نمایندگان به فرد معرفیشده اعتماد کردند مقایسه هر رای اعتماد نمایندگان به کابینه دولت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم نشان میدهد در دولت یازدهم پنجنفر، دولت دهم سهنفر و دولت نهم ششنفر رای اعتماد اولیه مجلس برای تشکیل دولت را نتوانستند کسب کنند. همچنین در دولت هفتم و هشتم تمامی وزرای معرفیشده به مجلس در همان دور اول، رای اعتماد نمایندگان را کسب کردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.