|

انتقاد معاون وزیر کار از قراردادهای موقت کار:

11میلیون ایرانی امنیت شغلی ندارند

معاون وزیر کار می‌گوید 90درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری هستند و در این زمینه وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است. باقی‌ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود 11میلیون‌نفر از کارگران که بیش از 50درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، قرارداد موقت هستند. به‌گزارش مهر، این آماری است که سیدحسن هفده‌تن بر اساس قراردادهای سال گذشته حوزه کار ارایه داده است.
بازار کار کشور در دودهه اخیر به سمت انعقاد قراردادهای موقت کار حرکت کرده است و همین سبب شده بسیاری از شاغلان دارای قرارداد امنیت شغلی نداشته باشند. اما حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به این اظهارات معاون کار گفت: به نظر می‌رسد به جای ارایه آمار بهتر باشد دولت آیین‌نامه کار را تصحیح کند؛ آیین‌نامه‌ای که ماده هفت آن دست کارفرمایان را در اعمال قراردادهای کاری سلیقه‌ای باز گذاشته است. به گفته وی در ماده هفت آمده است که قرارداد کار عبارتست‌ از قرارداد کتبی‌ یا شفاهی‌ که‌ به‌موجب‌ آن کارگر در قبال‌ دریافت‌ حق‌السعی‌ کاری‌ را برای‌ مدت‌ موقت‌ یا مدت‌ غیرموقت‌ برای‌ کارفرما انجام‌ می‌دهد. در تبصره‌ آمده است حداکثر مدت‌ موقت‌ برای‌ کارهایی‌ که‌ طبیعت‌ آنها جنبه‌ غیرمستمر دارد توسط‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید و در تبصره‌ دو تاکید شده که در کارهایی‌ که‌ طبیعت‌ آنها جنبه‌ مستمر دارد، در صورتی‌که‌ مدتی‌ در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی‌ تلقی‌ می‌شود. اما در اکثر قراردادهای کاری زمان آغاز و پایانی عنوان می‌شود. این فعال کارگری تاکید کرد: برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارد می‌توان مدت قرارداد را ذکر کرد اما در مورد کارهایی که دایمی است، مانند کارگری که در یک واحد صنعتی کار می‌کند چه ضرورتی دارد که مدتی عنوان شود و به دیده کار غیرمستمر دیده شود؟ این ضعف قانون کار را می‌رساند و بهترین کار این است که دولت این قانون را تغییر دهد.
حمید حاج‌اسماعیلی، دیگرکارشناس بازار کار هم با بیان این مطلب که دولت‌ها در بحث موقت‌شدن قراردادهای بازار کار کشور نقش مستقیمی دارند گفت: این دولت‌ها بودند که با سهل‌انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه‌ای را در بازار کار کشور به وجود آورند. این کارشناس بازار کار اظهار کرد: متاسفانه از سویی نیز شرایط اقتصادی کشور قراردادهای کاری کارگران را بی‌امنیت کرده است. معتقدم در چنین شرایطی باید در اصلاح قانون کار تعجیل شود، اما آنگونه که در ماه‌های اخیر عمل شده حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید تمایلی به اصلاح قانون کار ندارد. حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه در پیش‌نویس دولت سابق درباره اصلاح قانون کار که به مجلس ارایه شده بود نیز بحث امضای قراردادهای شفاهی وجود داشت خاطرنشان کرد: باید ساختارهای بازار کار کشور اصلاح شود. وی افزود: بحث امضای پیمان‌های دسته‌جمعی و انعقاد تفاهمنامه از موضوعاتی است که باید در روابط بین کارگر و کارفرما مورد تقویت قرار گیرد. از این طریق می‌توان برخی مسایل از جمله دستمزدها را نیز حل‌وفصل کرد. به گفته این کارشناس بازار کار کشور، در حال حاضر میزان بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. می‌توان گفت به دلیل دولتی‌بودن اقتصاد ایران، موضوع بهره‌وری در کشور گم شده است. نماینده کارگران در هیات حل‌اختلاف تاکید کرد: نباید دولت از طریق استخدام، تنها برای نیروهای زیرمجموعه خود امنیت شغلی فراهم کند و این امنیت نباید تنها برای یک عده باشد؛ بنابراین باید نیروی کار یک روزی در کشور به‌صورت یکپارچه دیده شود و همه بتوانند از مکانیسم یکسانی در زمینه دستمزدها برخوردار شوند.
معاون وزیر کار می‌گوید 90درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری هستند و در این زمینه وضعیت انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است. باقی‌ماندن این شرایط یعنی اینکه حدود 11میلیون‌نفر از کارگران که بیش از 50درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، قرارداد موقت هستند. به‌گزارش مهر، این آماری است که سیدحسن هفده‌تن بر اساس قراردادهای سال گذشته حوزه کار ارایه داده است.
بازار کار کشور در دودهه اخیر به سمت انعقاد قراردادهای موقت کار حرکت کرده است و همین سبب شده بسیاری از شاغلان دارای قرارداد امنیت شغلی نداشته باشند. اما حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به این اظهارات معاون کار گفت: به نظر می‌رسد به جای ارایه آمار بهتر باشد دولت آیین‌نامه کار را تصحیح کند؛ آیین‌نامه‌ای که ماده هفت آن دست کارفرمایان را در اعمال قراردادهای کاری سلیقه‌ای باز گذاشته است. به گفته وی در ماده هفت آمده است که قرارداد کار عبارتست‌ از قرارداد کتبی‌ یا شفاهی‌ که‌ به‌موجب‌ آن کارگر در قبال‌ دریافت‌ حق‌السعی‌ کاری‌ را برای‌ مدت‌ موقت‌ یا مدت‌ غیرموقت‌ برای‌ کارفرما انجام‌ می‌دهد. در تبصره‌ آمده است حداکثر مدت‌ موقت‌ برای‌ کارهایی‌ که‌ طبیعت‌ آنها جنبه‌ غیرمستمر دارد توسط‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید و در تبصره‌ دو تاکید شده که در کارهایی‌ که‌ طبیعت‌ آنها جنبه‌ مستمر دارد، در صورتی‌که‌ مدتی‌ در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی‌ تلقی‌ می‌شود. اما در اکثر قراردادهای کاری زمان آغاز و پایانی عنوان می‌شود. این فعال کارگری تاکید کرد: برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارد می‌توان مدت قرارداد را ذکر کرد اما در مورد کارهایی که دایمی است، مانند کارگری که در یک واحد صنعتی کار می‌کند چه ضرورتی دارد که مدتی عنوان شود و به دیده کار غیرمستمر دیده شود؟ این ضعف قانون کار را می‌رساند و بهترین کار این است که دولت این قانون را تغییر دهد.
حمید حاج‌اسماعیلی، دیگرکارشناس بازار کار هم با بیان این مطلب که دولت‌ها در بحث موقت‌شدن قراردادهای بازار کار کشور نقش مستقیمی دارند گفت: این دولت‌ها بودند که با سهل‌انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه‌ای را در بازار کار کشور به وجود آورند. این کارشناس بازار کار اظهار کرد: متاسفانه از سویی نیز شرایط اقتصادی کشور قراردادهای کاری کارگران را بی‌امنیت کرده است. معتقدم در چنین شرایطی باید در اصلاح قانون کار تعجیل شود، اما آنگونه که در ماه‌های اخیر عمل شده حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید تمایلی به اصلاح قانون کار ندارد. حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه در پیش‌نویس دولت سابق درباره اصلاح قانون کار که به مجلس ارایه شده بود نیز بحث امضای قراردادهای شفاهی وجود داشت خاطرنشان کرد: باید ساختارهای بازار کار کشور اصلاح شود. وی افزود: بحث امضای پیمان‌های دسته‌جمعی و انعقاد تفاهمنامه از موضوعاتی است که باید در روابط بین کارگر و کارفرما مورد تقویت قرار گیرد. از این طریق می‌توان برخی مسایل از جمله دستمزدها را نیز حل‌وفصل کرد. به گفته این کارشناس بازار کار کشور، در حال حاضر میزان بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. می‌توان گفت به دلیل دولتی‌بودن اقتصاد ایران، موضوع بهره‌وری در کشور گم شده است. نماینده کارگران در هیات حل‌اختلاف تاکید کرد: نباید دولت از طریق استخدام، تنها برای نیروهای زیرمجموعه خود امنیت شغلی فراهم کند و این امنیت نباید تنها برای یک عده باشد؛ بنابراین باید نیروی کار یک روزی در کشور به‌صورت یکپارچه دیده شود و همه بتوانند از مکانیسم یکسانی در زمینه دستمزدها برخوردار شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.