|

ایران مالک 11درصد مواد معدنی جهان است

فقط 300میلیاردتومان، سرمایه‌گذاری در معادن کشور

احمد فرهادی . کارشناس اقتصادی

فقط 300میلیاردتومان، سرمایه‌گذاری در معادن کشور
معدنکاری و کشاورزی از دیرباز مهم‌ترین فعالیت‌های بشر بوده‌اند؛ سابقه فعالیت در این حوزه‌ها به پیدایش بشر بازمی‌گردد. این دو که وابسته به ارض هستند، نقش بسیاری در فعالیت‌های زیربنایی و حیات اقتصادی کشورها دارند، از تامین خوراک اولیه برای گرداندن چرخه صنعتی گرفته تا ارزآوری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور. در این میان بخش معدن از ویژگی‌های منحصر به‌فردی برخوردار است. معدن از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه صنایع محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می‌تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کرده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد. کافی است تنها به نقش دو صنعت که امروزه در دنیا نبض حیاتی صنایع به شمار می‌روند، اشاره کنیم: صنعت فولاد و صنعت مس. توجه دولت‌ها و کشورهای مختلف به بخش معدن و اتخاذ راهبردهای مختلف به منظور توسعه و تجهیز این بخش بیانگر نقش کلیدی آن در سطح کلان اقتصادی است به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد تکامل صنعتی بسیاری از جوامع معاصر بدون توجه به نقش مواد اولیه معدنی در اقتصاد ملی غیر قابل تصور است.
آمارها نشان می‌دهد میزان ذخایر معدنی کشور بالغ بر 57 تا 60میلیاردتن است. این رقم یعنی سهمی بیش از 11درصد مواد معدنی کل دنیا! فراوانی مواد معدنی در ایران زمین به‌گونه‌ای است که خارجیان، ایران را به عنوان بهشت زمین‌شناسی و آلبوم مواد معدنی می‌شناسند. 68نوع ماده معدنی تاکنون در کشور شناسایی شده‌ است. موادی همچون مس، سرب، روی، کرومیت، آهن و انواع سنگ‌های تزیینی نشانگر آینده درخشان اقتصاد معدنی و صنایع معدنی در کشور است. ذخایر معدنی در هر کشور، از دو دیدگاه حایزاهمیت است؛ نخست بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی در جهت افزایش میزان تولید ناخالص داخلی که در نتیجه باعث افزایش درآمدهای سرانه یک کشور می‌شود و دوم تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع داخلی که بالطبع فعالیت‌های آنها تاثیر عمده و مستقیم در استقلال صنعتی کشور خواهد داشت. در واقع می‌توان گفت ذخایر طبیعی در کنار نیروی کار ماهر، خمیرمایه اقتصاد یک جامعه را تشکیل می‌دهد به طوری که ایجاد یک فضای مناسب به منظور توسعه صنعتی و افزایش توان رقابتی و به‌دنبال آن توسعه صادرات غیرنفتی، توجه ویژه‌ به بخش معدن را می‌طلبد. امروزه از حدود پنج‌هزارمعدن فعال کشور، سالانه 300 تا 400میلیون‌تن مواد معدنی استخراج می‌شود؛ رقمی که قرار است در برنامه پنجم توسعه به میزان 570میلیون‌تن افزایش یابد. بنا بر مستندات موجود ایران با داشتن یک‌درصد از سهم جمعیت جهان، بیش از ۱۱درصد از کل منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد؛ ذخایر معدنی ایران آنچنان غنی است که رتبه پانزدهمین کشور معدنی دنیا را به خود اختصاص داده است، اما با وجود پتانسیل‌های بالای بخش معدن در کشور، سهم معدن در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است؛ چنان که گفته‌اند: کمتر از یک‌درصد! و با احتساب صنایع معدنی این سهم به مرز پنج‌درصد می‌رسد! بنابراین گزاف نیست اگر بگوییم، معدنی که می‌تواند همچو کوه پشتوانه اقتصاد کشور باشد؛ هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را کسب کند.
اگر اقتصاد ایران مجال بیشتری به بخش معدن بدهد، رشد این بخش می‌تواند بر رشد اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم اثر بگذارد حتی بیشتر از تجارت و صنعت. حجم عظیم اقدامات معدن سبب رونق ترانزیت و ترابری می‌شود و ظرفیت اشتغال را افزایش می‌دهد. بر اساس آمار موجود در حال حاضر چیزی حدود 85هزارنفر در بخش معدن مشغول به کارند که با توسعه بیشتر معادن این آمار هم افزایش خواهد یافت به‌ویژه اینکه بدانیم اشتغال در معدن دو خصلت مهم دارد؛ پایدارتر است و با توجه به پراکندگی آن در سراسر ایران، اشتغال در مناطق محروم را نیز در بر می‌گیرد. همچنین اگر بخواهیم هزینه اشتغالزایی بخش معدن و صنعت را با یکدیگر مقایسه کنیم به نتایج جالبی خواهیم رسید. بر اساس آمار و ارقام موجود هزینه اشتغالزایی در بخش صنعت حدود صدمیلیون‌تومان است، این در حالی است که این رقم در بخش معدنی حدود 10 تا 15میلیون‌تومان است و در تمام نقاط کشور امکان ایجاد صنایع معدنی وجود دارد. امروزه معادن بزرگ فلزی و غیرفلزی در صورتی که تولیدات خود را پس از فرآوری چند مرحله‌ای صادر کنند، عایدی بیشتری را نصیب خود و اقتصاد ملی خواهند کرد. توجه بیشتر به معدن مزیت بزرگ‌تری نیز برای اقتصاد ما دارد که همانا ایجاد و توسعه اشتغال در بخش‌های پایین‌دستی است. همزمان با این حرکت سازندگان تجهیزات فناوری ساخت را ارتقا می‌دهند و در یک بیان کلی با یک ضریب فزایندگی بالا میزان انتفاع در این بخش به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. اگر چه تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشور از بخش معدن در دولت دهم مورد توجه واقع شد، اما به علت فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها و بسترهای نهادی و زیربناهای توسعه‌ای این بخش از یک سو و عدم اعتماد این بخش به سرمایه‌گذاری در بخش معدن از سوی دیگر موجب شد تا این طرح هرگز اجرایی نشود. ورود علمی و عملیاتی به بحث توسعه معدن با اکتشاف آغاز می‌شود. در حوزه اکتشاف و فرآوری نیز راه درازی پیش‌روی معادن ایران قرار دارد. امروز اکتشافات تفصیلی تنها 20درصد ذخایر معدنی کشور به اتمام رسیده است این در حالی است که بر اساس آمار موجود در سال 2012 میلادی مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش اکتشاف در دنیا بالغ بر 24میلیارددلار بوده است. حال آنکه در ایران فقط 300میلیاردتومان در این حوزه هزینه شد که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. بیان مقایسه دیگری نیز خالی از لطف نیست؛ کانادا سالانه دو میلیون‌متر حفاری معدنی دارد، در حالی که این رقم در ایران به زحمت به 300هزارمتر می‌رسد.
با شناخت ظرفیت موجود بخش معدن در ایران به نظر می‌رسد که باید اعتنای بیشتری به این بخش صورت گیرد و سهم بیشتر در عرصه اقتصاد ملی به‌دست آورد و اگر چاره رشد اقتصادی را در بخش خصوصی بدانیم باید سیاست‌های دولت به سمت جذب بیشتر فعالان بخش خصوصی در معدن معطوف شود، گام اول این است: دولت اعتماد سرمایه‌گذاران این بخش را جلب کند.
معدنکاری و کشاورزی از دیرباز مهم‌ترین فعالیت‌های بشر بوده‌اند؛ سابقه فعالیت در این حوزه‌ها به پیدایش بشر بازمی‌گردد. این دو که وابسته به ارض هستند، نقش بسیاری در فعالیت‌های زیربنایی و حیات اقتصادی کشورها دارند، از تامین خوراک اولیه برای گرداندن چرخه صنعتی گرفته تا ارزآوری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور. در این میان بخش معدن از ویژگی‌های منحصر به‌فردی برخوردار است. معدن از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه صنایع محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می‌تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کرده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد. کافی است تنها به نقش دو صنعت که امروزه در دنیا نبض حیاتی صنایع به شمار می‌روند، اشاره کنیم: صنعت فولاد و صنعت مس. توجه دولت‌ها و کشورهای مختلف به بخش معدن و اتخاذ راهبردهای مختلف به منظور توسعه و تجهیز این بخش بیانگر نقش کلیدی آن در سطح کلان اقتصادی است به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد تکامل صنعتی بسیاری از جوامع معاصر بدون توجه به نقش مواد اولیه معدنی در اقتصاد ملی غیر قابل تصور است.
آمارها نشان می‌دهد میزان ذخایر معدنی کشور بالغ بر 57 تا 60میلیاردتن است. این رقم یعنی سهمی بیش از 11درصد مواد معدنی کل دنیا! فراوانی مواد معدنی در ایران زمین به‌گونه‌ای است که خارجیان، ایران را به عنوان بهشت زمین‌شناسی و آلبوم مواد معدنی می‌شناسند. 68نوع ماده معدنی تاکنون در کشور شناسایی شده‌ است. موادی همچون مس، سرب، روی، کرومیت، آهن و انواع سنگ‌های تزیینی نشانگر آینده درخشان اقتصاد معدنی و صنایع معدنی در کشور است. ذخایر معدنی در هر کشور، از دو دیدگاه حایزاهمیت است؛ نخست بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی در جهت افزایش میزان تولید ناخالص داخلی که در نتیجه باعث افزایش درآمدهای سرانه یک کشور می‌شود و دوم تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع داخلی که بالطبع فعالیت‌های آنها تاثیر عمده و مستقیم در استقلال صنعتی کشور خواهد داشت. در واقع می‌توان گفت ذخایر طبیعی در کنار نیروی کار ماهر، خمیرمایه اقتصاد یک جامعه را تشکیل می‌دهد به طوری که ایجاد یک فضای مناسب به منظور توسعه صنعتی و افزایش توان رقابتی و به‌دنبال آن توسعه صادرات غیرنفتی، توجه ویژه‌ به بخش معدن را می‌طلبد. امروزه از حدود پنج‌هزارمعدن فعال کشور، سالانه 300 تا 400میلیون‌تن مواد معدنی استخراج می‌شود؛ رقمی که قرار است در برنامه پنجم توسعه به میزان 570میلیون‌تن افزایش یابد. بنا بر مستندات موجود ایران با داشتن یک‌درصد از سهم جمعیت جهان، بیش از ۱۱درصد از کل منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد؛ ذخایر معدنی ایران آنچنان غنی است که رتبه پانزدهمین کشور معدنی دنیا را به خود اختصاص داده است، اما با وجود پتانسیل‌های بالای بخش معدن در کشور، سهم معدن در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است؛ چنان که گفته‌اند: کمتر از یک‌درصد! و با احتساب صنایع معدنی این سهم به مرز پنج‌درصد می‌رسد! بنابراین گزاف نیست اگر بگوییم، معدنی که می‌تواند همچو کوه پشتوانه اقتصاد کشور باشد؛ هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را کسب کند.
اگر اقتصاد ایران مجال بیشتری به بخش معدن بدهد، رشد این بخش می‌تواند بر رشد اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم اثر بگذارد حتی بیشتر از تجارت و صنعت. حجم عظیم اقدامات معدن سبب رونق ترانزیت و ترابری می‌شود و ظرفیت اشتغال را افزایش می‌دهد. بر اساس آمار موجود در حال حاضر چیزی حدود 85هزارنفر در بخش معدن مشغول به کارند که با توسعه بیشتر معادن این آمار هم افزایش خواهد یافت به‌ویژه اینکه بدانیم اشتغال در معدن دو خصلت مهم دارد؛ پایدارتر است و با توجه به پراکندگی آن در سراسر ایران، اشتغال در مناطق محروم را نیز در بر می‌گیرد. همچنین اگر بخواهیم هزینه اشتغالزایی بخش معدن و صنعت را با یکدیگر مقایسه کنیم به نتایج جالبی خواهیم رسید. بر اساس آمار و ارقام موجود هزینه اشتغالزایی در بخش صنعت حدود صدمیلیون‌تومان است، این در حالی است که این رقم در بخش معدنی حدود 10 تا 15میلیون‌تومان است و در تمام نقاط کشور امکان ایجاد صنایع معدنی وجود دارد. امروزه معادن بزرگ فلزی و غیرفلزی در صورتی که تولیدات خود را پس از فرآوری چند مرحله‌ای صادر کنند، عایدی بیشتری را نصیب خود و اقتصاد ملی خواهند کرد. توجه بیشتر به معدن مزیت بزرگ‌تری نیز برای اقتصاد ما دارد که همانا ایجاد و توسعه اشتغال در بخش‌های پایین‌دستی است. همزمان با این حرکت سازندگان تجهیزات فناوری ساخت را ارتقا می‌دهند و در یک بیان کلی با یک ضریب فزایندگی بالا میزان انتفاع در این بخش به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. اگر چه تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشور از بخش معدن در دولت دهم مورد توجه واقع شد، اما به علت فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها و بسترهای نهادی و زیربناهای توسعه‌ای این بخش از یک سو و عدم اعتماد این بخش به سرمایه‌گذاری در بخش معدن از سوی دیگر موجب شد تا این طرح هرگز اجرایی نشود. ورود علمی و عملیاتی به بحث توسعه معدن با اکتشاف آغاز می‌شود. در حوزه اکتشاف و فرآوری نیز راه درازی پیش‌روی معادن ایران قرار دارد. امروز اکتشافات تفصیلی تنها 20درصد ذخایر معدنی کشور به اتمام رسیده است این در حالی است که بر اساس آمار موجود در سال 2012 میلادی مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش اکتشاف در دنیا بالغ بر 24میلیارددلار بوده است. حال آنکه در ایران فقط 300میلیاردتومان در این حوزه هزینه شد که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. بیان مقایسه دیگری نیز خالی از لطف نیست؛ کانادا سالانه دو میلیون‌متر حفاری معدنی دارد، در حالی که این رقم در ایران به زحمت به 300هزارمتر می‌رسد.
با شناخت ظرفیت موجود بخش معدن در ایران به نظر می‌رسد که باید اعتنای بیشتری به این بخش صورت گیرد و سهم بیشتر در عرصه اقتصاد ملی به‌دست آورد و اگر چاره رشد اقتصادی را در بخش خصوصی بدانیم باید سیاست‌های دولت به سمت جذب بیشتر فعالان بخش خصوصی در معدن معطوف شود، گام اول این است: دولت اعتماد سرمایه‌گذاران این بخش را جلب کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.