|

یک بام و دو هوا

غلامحسین امیری . کارشناس کمیسیون حمل‌ونقل «اتاق تهران»

همان‌طور که آگاهی دارید، بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) که بر اساس آن دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند تا در پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد، چند وزارتخانه از جمله وزارت راه‌وترابری که پیش از این نیز در واقع دو وزارتخانه بوده (یکی راه و دیگری ترابری) با یک وزارتخانه مهم دیگر ادغام و پس از حدود سی‌واندی‌سال که کلمه ترابری (حمل‌ونقل) به‌عنوان یک موضوع مهم و ارزشمند، به نام وزارت راه پیوند خورده بود، متاسفانه این کلمه حذف و وزارتخانه‌ای به نامه وزارت راه و شهرسازی به وجود آمد.
هرچند؛ پس از چندی مشخص شد که این تصمیم، یک «اشتباه بزرگ» بوده، اما از آنجا که قصد کوچک‌کردن دولت وجود داشت، تا اندازه‌ای موردپذیرش قرار گرفت، ولی با تصویب «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و پیش‌بینی ستادی به نام «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در ماده 3 آن، تمام تفکرات پذیرفته‌شده برای کوچک‌شدن دولت یک‌باره به‌هم ریخت، زیرا این ستاد به‌گونه‌ای در حال طراحی است که نه یک وزارتخانه جدید، بلکه به‌واقع می‌توان گفت که یک دولت موازی در کنار دولت «تدبیر و امید» در حال شکل‌گیری است. اگر این موضوع را باور ندارید، لطفا به موارد ذیل توجه کنید:
1- بر اساس تبصره ذیل ماده (3) قانون مذکور: «کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیرنظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌گردد.»
2- ماده (4) قانون عبارتست از: «به‌منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد، کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.»
3- ماده (10) قانون چنین است: «دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد و با هماهنگی ستاد، در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به‌عمل آورند: الف: ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ب: برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاه‌های کاشف.»
4- حسب ماده (12) این قانون: «کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارایه نمایند.»
5- وفق ماده (15) این قانون: «دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌المللی موظفند به‌منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های تجاری، حمل‌ونقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند.»
6- بر اساس ماده (17) این قانون: «وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش‌روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.»
7- علیرغم اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 9 فقره آیین‌نامه اجرایی (مربوط به تبصره 4 ماده (5)، تبصره ذیل بند «د» ماده (6)، تبصره 3 ماده (13)، تبصره ذیل ماده (24)، تبصره 2 ماده (27)، ماده (55) و ماده (56)، تبصره ذیل ماده (73) و تبصره ذیل ماده (77) پیش‌بینی شده و در ماده (76) آن نیز مقرر شده آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه تهیه و... به تصویب هیات‌وزیران برسد، اما ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌جای تهیه این آیین‌نامه‌ها، به نظر می‌رسد پا را فراتر از قانون گذاشته و نسبت به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی کلی برای این قانون اقدام کرده که در هیچ‌یک از مواد آن چنین آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی نشده است.
8- در ماده (3) پیش‌نویس آیین‌نامه موصوف، قید شده است تصویب مدیریت تشکیلات اداری ستاد به‌عهده رییس ستاد است.
9- حسب ماده (4) این پیش‌نویس: ستاد مرکزی برای انجام وظایف قانونی خود، دارای ساختار اداری متناسب، به ریاست نماینده ویژه رییس‌جمهور و رییس ستاد است و 17 شرح‌وظیفه برای آن در نظر گرفته شده از جمله «نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای اجرای برنامه‌های ستاد و تکالیف قانونی». علاوه بر این، تایید این ساختار نیز حسب تبصره ذیل این ماده، برعهده رییس ستاد است. جالب اینجاست که پیشنهاددهنده و تصویب‌کننده ساختار هر دو، یکی است و همین ایراد به ماده (3) نیز وارد است!
10- بر اساس ماده (10) این پیش‌نویس: به‌منظور اعمال نظارت موصوف ماده (3) قانون، ستاد، بازرسانی را به دستگاه‌های عضو اعزام می‌نماید و دستگاه‌های مذکور نیز موظف به ارایه اطلاعات اسناد و مدارک لازم به بازرسان ستاد هستند.
11- بر اساس ماده (13) این پیش‌نویس: کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظفند گزارش‌های خود را به‌صورت ماهیانه تهیه و حداکثر ظرف مدت سه‌روز کاری بعد از پایان هرماه، به ستاد ارسال نمایند.
12- بندهای 2 و 3 و 4 ماده (59) این پیش‌نویس عبارتست از: «بند 2- وزارت کشور موظف است ضمن دعوت از نماینده ستاد به جلسات کمیته‌های فنی با کشورهای هدف، نظرات و دیدگاه‌های ستاد را اعمال نماید.
بند 3- دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت کشور و استانداری‌ها موظفند سیاست‌ها و نظرات ستاد را در موافقتنامه مرزی مرتبط با ماموریت ستاد، با کشورهای همسایه اعمال نمایند. بند 4- وزارتخانه‌های متولی برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف موظفند ضمن دعوت از نماینده ستاد در نشست‌های مقدماتی و اجلاس‌های کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، نظرات و دیدگاه‌های ستاد را اعمال نمایند.»جالب است که ستاد خودش از ترکیب برخی از وزرا و روسای سازمان‌ها تشکیل شده است و درواقع هویت آن نشأت‌گرفته از وزرا و روسای سازمان‌های تشکیل‌دهنده آن است، ولی ظاهرا آنها را قبول نداشته و کارمندان ستاد را بر آنها ترجیح می‌دهد، به عبارت دیگر پس از تصویب این ماده، نماینده ستاد در تمامی اجلاس‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه در هر زمینه‌ای و با هر موضوعی از جمله موضوعات «انرژی هسته‌ای» شرکت داشته و ریاست این اجلاس‌ها، حتی اگر وزیر هم باشد، باید تابع منویات این نماینده محترم ستاد باشد.
13- در ماده (81) پیش‌نویس قید شده است: در اجرای بند «چ» ماده (9) قانون، قوه‌قضاییه به‌هنگام انعقاد موافقتنامه‌های همکاری حقوقی و قضایی در موضوعات مربوط به جرایم موضوع این قانون، نظرات ستاد را اخذ و اعمال نماید. این موضوع دخالت آشکار در تصمیمات قوه‌قضاییه و عدم رعایت اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی مبنی بر تفکیک قواست، ضمن اینکه در ماده 9 قانون، بند «چ» وجود ندارد! حال خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.



همان‌طور که آگاهی دارید، بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) که بر اساس آن دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند تا در پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد، چند وزارتخانه از جمله وزارت راه‌وترابری که پیش از این نیز در واقع دو وزارتخانه بوده (یکی راه و دیگری ترابری) با یک وزارتخانه مهم دیگر ادغام و پس از حدود سی‌واندی‌سال که کلمه ترابری (حمل‌ونقل) به‌عنوان یک موضوع مهم و ارزشمند، به نام وزارت راه پیوند خورده بود، متاسفانه این کلمه حذف و وزارتخانه‌ای به نامه وزارت راه و شهرسازی به وجود آمد.
هرچند؛ پس از چندی مشخص شد که این تصمیم، یک «اشتباه بزرگ» بوده، اما از آنجا که قصد کوچک‌کردن دولت وجود داشت، تا اندازه‌ای موردپذیرش قرار گرفت، ولی با تصویب «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و پیش‌بینی ستادی به نام «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در ماده 3 آن، تمام تفکرات پذیرفته‌شده برای کوچک‌شدن دولت یک‌باره به‌هم ریخت، زیرا این ستاد به‌گونه‌ای در حال طراحی است که نه یک وزارتخانه جدید، بلکه به‌واقع می‌توان گفت که یک دولت موازی در کنار دولت «تدبیر و امید» در حال شکل‌گیری است. اگر این موضوع را باور ندارید، لطفا به موارد ذیل توجه کنید:
1- بر اساس تبصره ذیل ماده (3) قانون مذکور: «کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیرنظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌گردد.»
2- ماده (4) قانون عبارتست از: «به‌منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد، کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.»
3- ماده (10) قانون چنین است: «دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد و با هماهنگی ستاد، در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به‌عمل آورند: الف: ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ب: برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاه‌های کاشف.»
4- حسب ماده (12) این قانون: «کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارایه نمایند.»
5- وفق ماده (15) این قانون: «دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌المللی موظفند به‌منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های تجاری، حمل‌ونقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند.»
6- بر اساس ماده (17) این قانون: «وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش‌روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.»
7- علیرغم اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 9 فقره آیین‌نامه اجرایی (مربوط به تبصره 4 ماده (5)، تبصره ذیل بند «د» ماده (6)، تبصره 3 ماده (13)، تبصره ذیل ماده (24)، تبصره 2 ماده (27)، ماده (55) و ماده (56)، تبصره ذیل ماده (73) و تبصره ذیل ماده (77) پیش‌بینی شده و در ماده (76) آن نیز مقرر شده آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه تهیه و... به تصویب هیات‌وزیران برسد، اما ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌جای تهیه این آیین‌نامه‌ها، به نظر می‌رسد پا را فراتر از قانون گذاشته و نسبت به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی کلی برای این قانون اقدام کرده که در هیچ‌یک از مواد آن چنین آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی نشده است.
8- در ماده (3) پیش‌نویس آیین‌نامه موصوف، قید شده است تصویب مدیریت تشکیلات اداری ستاد به‌عهده رییس ستاد است.
9- حسب ماده (4) این پیش‌نویس: ستاد مرکزی برای انجام وظایف قانونی خود، دارای ساختار اداری متناسب، به ریاست نماینده ویژه رییس‌جمهور و رییس ستاد است و 17 شرح‌وظیفه برای آن در نظر گرفته شده از جمله «نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای اجرای برنامه‌های ستاد و تکالیف قانونی». علاوه بر این، تایید این ساختار نیز حسب تبصره ذیل این ماده، برعهده رییس ستاد است. جالب اینجاست که پیشنهاددهنده و تصویب‌کننده ساختار هر دو، یکی است و همین ایراد به ماده (3) نیز وارد است!
10- بر اساس ماده (10) این پیش‌نویس: به‌منظور اعمال نظارت موصوف ماده (3) قانون، ستاد، بازرسانی را به دستگاه‌های عضو اعزام می‌نماید و دستگاه‌های مذکور نیز موظف به ارایه اطلاعات اسناد و مدارک لازم به بازرسان ستاد هستند.
11- بر اساس ماده (13) این پیش‌نویس: کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظفند گزارش‌های خود را به‌صورت ماهیانه تهیه و حداکثر ظرف مدت سه‌روز کاری بعد از پایان هرماه، به ستاد ارسال نمایند.
12- بندهای 2 و 3 و 4 ماده (59) این پیش‌نویس عبارتست از: «بند 2- وزارت کشور موظف است ضمن دعوت از نماینده ستاد به جلسات کمیته‌های فنی با کشورهای هدف، نظرات و دیدگاه‌های ستاد را اعمال نماید.
بند 3- دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت کشور و استانداری‌ها موظفند سیاست‌ها و نظرات ستاد را در موافقتنامه مرزی مرتبط با ماموریت ستاد، با کشورهای همسایه اعمال نمایند. بند 4- وزارتخانه‌های متولی برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف موظفند ضمن دعوت از نماینده ستاد در نشست‌های مقدماتی و اجلاس‌های کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، نظرات و دیدگاه‌های ستاد را اعمال نمایند.»جالب است که ستاد خودش از ترکیب برخی از وزرا و روسای سازمان‌ها تشکیل شده است و درواقع هویت آن نشأت‌گرفته از وزرا و روسای سازمان‌های تشکیل‌دهنده آن است، ولی ظاهرا آنها را قبول نداشته و کارمندان ستاد را بر آنها ترجیح می‌دهد، به عبارت دیگر پس از تصویب این ماده، نماینده ستاد در تمامی اجلاس‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه در هر زمینه‌ای و با هر موضوعی از جمله موضوعات «انرژی هسته‌ای» شرکت داشته و ریاست این اجلاس‌ها، حتی اگر وزیر هم باشد، باید تابع منویات این نماینده محترم ستاد باشد.
13- در ماده (81) پیش‌نویس قید شده است: در اجرای بند «چ» ماده (9) قانون، قوه‌قضاییه به‌هنگام انعقاد موافقتنامه‌های همکاری حقوقی و قضایی در موضوعات مربوط به جرایم موضوع این قانون، نظرات ستاد را اخذ و اعمال نماید. این موضوع دخالت آشکار در تصمیمات قوه‌قضاییه و عدم رعایت اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی مبنی بر تفکیک قواست، ضمن اینکه در ماده 9 قانون، بند «چ» وجود ندارد! حال خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.



برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.