|

اندر باب یک دغدغه 13ساله

حسن کیاییان

خبر کوتاه است و نگران‌کننده: اداره امور مالیاتی اهواز، بناست در هفته جاری آپارتمانی متعلق به مدیر کتابفروشی رشد اهواز را به‌دلیل عدم‌توافق بر سر پرداخت رقم مالیات تعیین‌شده دوساله این کتابفروشی ضبط و به مزایده بگذارد. معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان را می‌توان در رده یکی از درست‌ترین سیاست‌های حمایتی از فرهنگ مکتوب کشور به‌شمار آورد. به این دلایل که عام، شفاف، غیررانتی و قابل اندازه‌گیری و محاسبه است. متاسفانه از فردای روز تصویب این ماده‌واحده، در اردیبهشت سال80، تفسیر به رای آن از سوی مسوولان محترم امور مالیاتی شروع شد تا آنجایی که در زمستان همان سال و به‌هنگام تجدیدنظر در قانون مالیات‌های مستقیم، اولین دخل‌وتصرف در این قانون به‌عمل آمد و سعی شد با تغییر کلماتی چند در آن - هیچ ضرورتی نداشت تنها با گذشت هشت‌ماه کلماتی از قانون که پس از 20ماه صیقل‌خوردن در کمیسیون‌های مختلف به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده بود تغییر کند - در قانون دخل‌وتصرف شود. با این حال و بر اساس پیش‌بینی درست قانونگذار که در ماده‌واحده فوق‌الذکر به صراحت قید کرده است: «ملاک تشخیص مصادیق مذکور در ماده‌واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است»، انتظار می‌رفت در مواردی که اختلاف‌نظر وجود دارد- از جمله در رابطه با کتابفروشی رشد اهواز- به دلیل اشراف به فضای فرهنگی کشور و دست‌اندرکاران آن، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم‌الاجرا باشد. بر این اساس، در مورد پرونده مالیاتی رشد اهواز تاکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی این وزارتخانه، چندین نامه دال بر شمول معافیت مالیاتی بر کتابفروشی نامبرده، به سازمان امور مالیاتی تهران و اهواز نوشته شده است که ظاهرا از این‌سو اراده‌ای در پذیرش این داوری وجود ندارد و مسوولان محترم اداره کل دارایی استان خوزستان عزم خود را جزم کرده‌اند تا اصل و فرع هنگفت مالیات تعیین‌شده این کتابفروشی را به هر شیوه‌ای که بتوانند دریافت کنند؛ امری که در صورت تحقق آن اولا می‌تواند به خروج سرمایه از این بخش نحیف اقتصادی سرعت بخشد و ثانیا- لابد- یکی از معدودجاذبه‌های موجود در این بخش اقتصادی در جذب سرمایه‌های تازه را، از میان بردارد! ظاهرا تنها راه جلوگیری از این اتفاقات، توافقی است که می‌تواند در بالاترین سطوح دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی، بین وزرای محترم این دو وزارتخانه صورت گیرد. در گام نخست جهت حل‌وفصل مشکل کتابفروشی که تنها گناه او پرداختن به کار کتاب در یک منطقه گرمسیری و بدآب‌وهواست و در گام بعدی رفع دغدغه‌ای 13ساله از ذهن و زبان ناشران و کتابفروشان کشور است.
خبر کوتاه است و نگران‌کننده: اداره امور مالیاتی اهواز، بناست در هفته جاری آپارتمانی متعلق به مدیر کتابفروشی رشد اهواز را به‌دلیل عدم‌توافق بر سر پرداخت رقم مالیات تعیین‌شده دوساله این کتابفروشی ضبط و به مزایده بگذارد. معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان را می‌توان در رده یکی از درست‌ترین سیاست‌های حمایتی از فرهنگ مکتوب کشور به‌شمار آورد. به این دلایل که عام، شفاف، غیررانتی و قابل اندازه‌گیری و محاسبه است. متاسفانه از فردای روز تصویب این ماده‌واحده، در اردیبهشت سال80، تفسیر به رای آن از سوی مسوولان محترم امور مالیاتی شروع شد تا آنجایی که در زمستان همان سال و به‌هنگام تجدیدنظر در قانون مالیات‌های مستقیم، اولین دخل‌وتصرف در این قانون به‌عمل آمد و سعی شد با تغییر کلماتی چند در آن - هیچ ضرورتی نداشت تنها با گذشت هشت‌ماه کلماتی از قانون که پس از 20ماه صیقل‌خوردن در کمیسیون‌های مختلف به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده بود تغییر کند - در قانون دخل‌وتصرف شود. با این حال و بر اساس پیش‌بینی درست قانونگذار که در ماده‌واحده فوق‌الذکر به صراحت قید کرده است: «ملاک تشخیص مصادیق مذکور در ماده‌واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است»، انتظار می‌رفت در مواردی که اختلاف‌نظر وجود دارد- از جمله در رابطه با کتابفروشی رشد اهواز- به دلیل اشراف به فضای فرهنگی کشور و دست‌اندرکاران آن، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم‌الاجرا باشد. بر این اساس، در مورد پرونده مالیاتی رشد اهواز تاکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی این وزارتخانه، چندین نامه دال بر شمول معافیت مالیاتی بر کتابفروشی نامبرده، به سازمان امور مالیاتی تهران و اهواز نوشته شده است که ظاهرا از این‌سو اراده‌ای در پذیرش این داوری وجود ندارد و مسوولان محترم اداره کل دارایی استان خوزستان عزم خود را جزم کرده‌اند تا اصل و فرع هنگفت مالیات تعیین‌شده این کتابفروشی را به هر شیوه‌ای که بتوانند دریافت کنند؛ امری که در صورت تحقق آن اولا می‌تواند به خروج سرمایه از این بخش نحیف اقتصادی سرعت بخشد و ثانیا- لابد- یکی از معدودجاذبه‌های موجود در این بخش اقتصادی در جذب سرمایه‌های تازه را، از میان بردارد! ظاهرا تنها راه جلوگیری از این اتفاقات، توافقی است که می‌تواند در بالاترین سطوح دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی، بین وزرای محترم این دو وزارتخانه صورت گیرد. در گام نخست جهت حل‌وفصل مشکل کتابفروشی که تنها گناه او پرداختن به کار کتاب در یک منطقه گرمسیری و بدآب‌وهواست و در گام بعدی رفع دغدغه‌ای 13ساله از ذهن و زبان ناشران و کتابفروشان کشور است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.