|

کنشگری در بخش خصوصی

نوید رجایی‌پور

فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی خواه یا ناخواه، تحت تاثیر سیاست‌های دولت‌ها بوده و در دهه‌های گذشته تغییرات عمده این بخش وابستگی زیادی به جریان‌های سیاسی حاکم در راس دولت داشته است. این مناسبات در سطح بین‌الملل هم دیده می‌شود اما با حضور مدل‌های اقتصادی به‌خصوص کسب و کار‌های حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات- که به تخصص نگارنده نزدیک‌تر است- تحول‌هایی رخ داده که می‌توان امید داشت، امکان تعریف کسب و کارهایی در بخش خصوصی که به صورت مستقیم تحت تاثیر دولت‌ها نباشد، افزایش یابد. ارتقا و توسعه با تکیه بر منطق این نوع کسب و کار، هدف غایی است. با این حال نمی‌توان رویکرد دولت‌ها در شکل‌گیری این بنگاه‌ها در بدو امر را نادیده گرفت و باز هم به صورت صد درصد نمی‌توان گفت که در مسیر راه، دولت و بدنه جامعه به یکدیگر نیاز ندارند اما در صورت وجود استقلال از کار دولتی، آزادی‌های عمل بیشتری را شاهد خواهیم بود. خوشبختانه رشد‌های عظیم تکنولوژی در دوره‌هایی که دولت اطمینان بخش خصوصی را به جهت حضور و سرمایه‌گذاری جلب کرده بود،؛ رخ داد. مقاطعی که بستر این حوزه توسط دولت اصلاحات پایه‌گذاری شد همه شاهد یک موج عظیم ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در راستای نوآوری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بودیم. ایجاد پارک‌های علم و فناوری، طرح بزرگ تکفا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و... بخشی از حرکت‌های قابل توجه و کارآمد این حوزه بود. نکته قابل توجه این بحث، این است که حوزه نوآوری و توسعه فاوا به لحاظ جوان بودن صنعت، نیرو‌های «جوان» را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که موضوع اصلی این نوشتار است. جوانان سال‌های اصلاحات اکنون فعالان بنام این صنعت در دوران اعتدال هستند و هر کدام برای خود چند صد و چند هزار شغل و کسب کار‌های بسیار قوی و ملی را ایجاد کرده‌اند و این اعتماد بخش دولتی به بخش خصوصی نوپا را در دوران اصلاحات نشان می‌دهد.
بسیاری از این کسب و کار‌ها در دوران هشت ساله گذشته با راهکارهای مدیریتی و باز هم نوآوری‌های اقتصادی- با وجود فشار‌های زیادی که رقیب بزرگی به نام دولت احمدی‌نژاد برایشان ایجاد کرده بود- البته تحت پوشش بخش خصوصی اما با پشتوانه دولتی - توانستند مسیر پر سنگلاخ این سال‌ها را پشت سر بگذارند و با امید به آینده در دولت جدید باز هم به جایگاه گذشته و بلکه بالاتر از آن در سال‌های بعدی برسند
نکته قابل ذکر دیگر این است که اکثر جوانان به‌خاطر سطح دانش و سواد و ضریب هوشی بالا، جدای بحث کمک به کشور و دولت و حضور جهادی در آن، از میزانی از توانایی برخوردارند که بتوانند برای خود در حوزه بخش خصوصی، یک کسب و کار کوچک یا بزرگ را راهبری و مدیریت کنند. درخواست آنها از دولت این است که شرایط را با همراهی این بخش مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و با تصمیمات کلان، محیط کسب و کار را برای این افراد مهیا سازد و تلاش کند موانع بیجا و رقابت‌های نادرست دولت و بخش خصوصی را حذف کند.
با شناختی که از مدیران ارشد دولت تدبیر و امید است انتظار می‌رود که بخش خصوصی و جوانان این حوزه و سایر بخش‌های مدنی و صنفی، کسب و کارهای کوچک یا بزرگ را به رسمیت شناخته و با ایجاد یک اتمسفر سالم، محیط مطلوبی را برای سرمایه‌های انسانی با ارزش ایجاد کنند. آنها خود اینقدر لیاقت و قدرت دارند که با مشاوره از بزرگان خود، کسب و کار‌هایی با مقتضیات پتانسیل‌های موجود تاسیس کنند و به کشور و انقلاب و مردم خود خدمت کنند.
جوانان نشان داده‌اند که می‌توانند بار‌هایی از دوش دولت اعتدال بردارند و در حوزه‌های مختلف نظیر اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، آموزش، محیط‌زیست، سلامت، امنیت اجتماعی، خدمات، فرهنگ و بالابردن سطح دانش جامعه و دیگر بخش‌های چالشی در سیاست‌های کلان کشور اقدامات تاثیر‌گذاری را انجام دهند.
دغدغه این طیف در این مقطع زمانی که عقلای قوم با تلاش خود، عنان مدیریت کشور را در دست گرفته‌اند؛ این است که به دست فراموشی سپرده نشوند و پیگیری‌هایشان نیز به همین جهت بوده است. پس نباید تصور شود که آنان لزوما به‌دنبال به‌دست‌آوردن جایگاه و نقش در دولت هستند؛ بلکه چه در بخش دولتی و چه دربخش خصوصی، می‌خواهند و می‌توانند تحول و نوآوری در راستای اهداف توسعه‌ای کشور ایجاد کنند. در این میان انتقاداتی هم به برخی از دوستان جوان وارد است و آن اینکه اگر در حوزه‌ای پتانسیل فعالیت دارند و اقدام به همراهی با افراد یا نهاد‌های دولتی دارند یا کسب و کاری را در آن بخش تعریف کرده‌اند اما از سوی دولت یا فلان فرد مسوول بی‌توجهی دیده‌اند نباید آن را به معنای پایان مسیر تلقی کنند. در عین حال؛ باید از تعمیم این رفتار به عملکرد کلی دولت یازدهم پرهیز کرد. اتفاقا تجربه نشان داده است که در صورت ثابت‌قدم‌بودن، حتما دولت ناگزیر به همراهی با جوانان خواهد شد.
در خاتمه؛ باز هم به فعالیت در بخش خصوصی به‌ویژه فضای مجازی و حوزه دارای ارزش افزوده «فناوری اطلاعات و ارتباطات» تاکید دارم؛ بخشی که تمامی ارزیابی‌های بین‌المللی تنها بخشی را که دارای رشد فوق‌العاده و کمک به توسعه کشور‌ها در سال‌های آینده محاسبه کرده، این بخش بوده است. دولت نیز با انتخاب بزرگان این حوزه برای خدمت در وزارتخانه و سایر دستگاه‌های متولی، درصدد ایجاد مسیر رشد و نوآوری در «فاوا» است و باید بیش از پیش؛ به این رویکرد، امیدوار بود.
فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی خواه یا ناخواه، تحت تاثیر سیاست‌های دولت‌ها بوده و در دهه‌های گذشته تغییرات عمده این بخش وابستگی زیادی به جریان‌های سیاسی حاکم در راس دولت داشته است. این مناسبات در سطح بین‌الملل هم دیده می‌شود اما با حضور مدل‌های اقتصادی به‌خصوص کسب و کار‌های حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات- که به تخصص نگارنده نزدیک‌تر است- تحول‌هایی رخ داده که می‌توان امید داشت، امکان تعریف کسب و کارهایی در بخش خصوصی که به صورت مستقیم تحت تاثیر دولت‌ها نباشد، افزایش یابد. ارتقا و توسعه با تکیه بر منطق این نوع کسب و کار، هدف غایی است. با این حال نمی‌توان رویکرد دولت‌ها در شکل‌گیری این بنگاه‌ها در بدو امر را نادیده گرفت و باز هم به صورت صد درصد نمی‌توان گفت که در مسیر راه، دولت و بدنه جامعه به یکدیگر نیاز ندارند اما در صورت وجود استقلال از کار دولتی، آزادی‌های عمل بیشتری را شاهد خواهیم بود. خوشبختانه رشد‌های عظیم تکنولوژی در دوره‌هایی که دولت اطمینان بخش خصوصی را به جهت حضور و سرمایه‌گذاری جلب کرده بود،؛ رخ داد. مقاطعی که بستر این حوزه توسط دولت اصلاحات پایه‌گذاری شد همه شاهد یک موج عظیم ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در راستای نوآوری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بودیم. ایجاد پارک‌های علم و فناوری، طرح بزرگ تکفا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و... بخشی از حرکت‌های قابل توجه و کارآمد این حوزه بود. نکته قابل توجه این بحث، این است که حوزه نوآوری و توسعه فاوا به لحاظ جوان بودن صنعت، نیرو‌های «جوان» را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که موضوع اصلی این نوشتار است. جوانان سال‌های اصلاحات اکنون فعالان بنام این صنعت در دوران اعتدال هستند و هر کدام برای خود چند صد و چند هزار شغل و کسب کار‌های بسیار قوی و ملی را ایجاد کرده‌اند و این اعتماد بخش دولتی به بخش خصوصی نوپا را در دوران اصلاحات نشان می‌دهد.
بسیاری از این کسب و کار‌ها در دوران هشت ساله گذشته با راهکارهای مدیریتی و باز هم نوآوری‌های اقتصادی- با وجود فشار‌های زیادی که رقیب بزرگی به نام دولت احمدی‌نژاد برایشان ایجاد کرده بود- البته تحت پوشش بخش خصوصی اما با پشتوانه دولتی - توانستند مسیر پر سنگلاخ این سال‌ها را پشت سر بگذارند و با امید به آینده در دولت جدید باز هم به جایگاه گذشته و بلکه بالاتر از آن در سال‌های بعدی برسند
نکته قابل ذکر دیگر این است که اکثر جوانان به‌خاطر سطح دانش و سواد و ضریب هوشی بالا، جدای بحث کمک به کشور و دولت و حضور جهادی در آن، از میزانی از توانایی برخوردارند که بتوانند برای خود در حوزه بخش خصوصی، یک کسب و کار کوچک یا بزرگ را راهبری و مدیریت کنند. درخواست آنها از دولت این است که شرایط را با همراهی این بخش مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و با تصمیمات کلان، محیط کسب و کار را برای این افراد مهیا سازد و تلاش کند موانع بیجا و رقابت‌های نادرست دولت و بخش خصوصی را حذف کند.
با شناختی که از مدیران ارشد دولت تدبیر و امید است انتظار می‌رود که بخش خصوصی و جوانان این حوزه و سایر بخش‌های مدنی و صنفی، کسب و کارهای کوچک یا بزرگ را به رسمیت شناخته و با ایجاد یک اتمسفر سالم، محیط مطلوبی را برای سرمایه‌های انسانی با ارزش ایجاد کنند. آنها خود اینقدر لیاقت و قدرت دارند که با مشاوره از بزرگان خود، کسب و کار‌هایی با مقتضیات پتانسیل‌های موجود تاسیس کنند و به کشور و انقلاب و مردم خود خدمت کنند.
جوانان نشان داده‌اند که می‌توانند بار‌هایی از دوش دولت اعتدال بردارند و در حوزه‌های مختلف نظیر اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، آموزش، محیط‌زیست، سلامت، امنیت اجتماعی، خدمات، فرهنگ و بالابردن سطح دانش جامعه و دیگر بخش‌های چالشی در سیاست‌های کلان کشور اقدامات تاثیر‌گذاری را انجام دهند.
دغدغه این طیف در این مقطع زمانی که عقلای قوم با تلاش خود، عنان مدیریت کشور را در دست گرفته‌اند؛ این است که به دست فراموشی سپرده نشوند و پیگیری‌هایشان نیز به همین جهت بوده است. پس نباید تصور شود که آنان لزوما به‌دنبال به‌دست‌آوردن جایگاه و نقش در دولت هستند؛ بلکه چه در بخش دولتی و چه دربخش خصوصی، می‌خواهند و می‌توانند تحول و نوآوری در راستای اهداف توسعه‌ای کشور ایجاد کنند. در این میان انتقاداتی هم به برخی از دوستان جوان وارد است و آن اینکه اگر در حوزه‌ای پتانسیل فعالیت دارند و اقدام به همراهی با افراد یا نهاد‌های دولتی دارند یا کسب و کاری را در آن بخش تعریف کرده‌اند اما از سوی دولت یا فلان فرد مسوول بی‌توجهی دیده‌اند نباید آن را به معنای پایان مسیر تلقی کنند. در عین حال؛ باید از تعمیم این رفتار به عملکرد کلی دولت یازدهم پرهیز کرد. اتفاقا تجربه نشان داده است که در صورت ثابت‌قدم‌بودن، حتما دولت ناگزیر به همراهی با جوانان خواهد شد.
در خاتمه؛ باز هم به فعالیت در بخش خصوصی به‌ویژه فضای مجازی و حوزه دارای ارزش افزوده «فناوری اطلاعات و ارتباطات» تاکید دارم؛ بخشی که تمامی ارزیابی‌های بین‌المللی تنها بخشی را که دارای رشد فوق‌العاده و کمک به توسعه کشور‌ها در سال‌های آینده محاسبه کرده، این بخش بوده است. دولت نیز با انتخاب بزرگان این حوزه برای خدمت در وزارتخانه و سایر دستگاه‌های متولی، درصدد ایجاد مسیر رشد و نوآوری در «فاوا» است و باید بیش از پیش؛ به این رویکرد، امیدوار بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.