تعیین مدیرعامل بانک کشاورزی به وزیر سپرده شد
تکرار تجربهای ناموفق
عکس: مهدی حسنی، شرق
فرزانه طهرانی: روز سهشنبه گذشته نمایندگان مجلس سرانجام پس از شش ماه بررسی، واگذاری اختیار تعیین مدیرعامل بانک کشاورزی را به وزیر جهادکشاورزی تصویب کردند. دلیل عمده 159 نمایندهای که به این طرح رای مثبت دادند، تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به کشاورزان است. 25میلیون جمعیت کشاورز و بهرهبردار کشور که طی سالهای گذشته با مشکلاتی نظیر خشکسالی و حوادث طبیعی روبهرو بودند یا با بروز بیماریها و آفتها نتوانستهاند دیون خود به سیستم بانکی را پرداخت کنند، همواره از تسهیلات اعتباری بانکهای کشور از جمله بانک کشاورزی محروم بودند. به همین علت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به کمتر از پنجدرصد رسید و گردش نقدینگی باعث وجود سلفخری، دلالی و زندگی معیشتی کشاورزان شده است. از همین رو، نمایندگان مجلس در قالب طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، انتقال ریاست مجمع بانک کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی را با هدف توجه بیشتر به بخش کشاورزی به تصویب رساندند.
اما با اینکه قانون مزبور در میان نمایندگان مجلس موافقان زیادی دارد؛ اما محافل کارشناسی از ابتدای طرح آن در مجلس با آن مخالف بودند. در جهتگیری اولیه بهمنی، رییس بانک مرکزی بهصورت شفاف و جداگانه مخالفت مطلق خود را با واگذاری این بانک و منفکشدن آن از بانک مرکزی اعلام کرد و توضیح داد که هرگونه واگذاری بانکهای تخصصی به ایزوله شدن بانکها و خارج شدن آنها از قواعد سیاستهای پولی و مالی میانجامد. همانگونه که بهمنی نگرانی خود را از واگذاری سایر بانکهای تخصصی به وزرای کابینه نیز اعلام کرد. منتقدان نیز معتقدند واگذاری بانک کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی، این بانک را از سیستم بانکی خارج کرده و به یک صندوق مبدل میکند. منتقدان معتقدند با توجه به وظایف مختص به بانکها و فعالیتها در فضای بازار پولی این واگذاری نهتنها در راستای حمایت از بخش کشاورزی نیست، بلکه در آشفتگی بازار پولی موجود بهعنوان شوک جدیدی میتواند عملا بانک کشاورزی را از دایره سیستم بانکی خارج کند.
اگرچه این طرح یکبار دیگر نیز در دولتهای قبل مورد آزمون قرار گرفت و به دلیل نتایج ناموفق و به نوعی شکست در اجرای آن، مجددا از زیرمجموعه وزارتخانهها خارج و به وزارت اقتصاد و دارایی ملحق شد، اما نمایندگان بیاعتنا به تجربه گذشته، این واگذاری را مورد تایید قرار دادند.
سلامت بانک وابسته به مدیریت وزارت اقتصاد است
احمد حاتمییزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه سلامت بانکها در این است که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی مدیریت شوند، به «شرق» میگوید: موضوع انتقال بانکهای تخصصی به زیرمجموعه وزارتخانهها، چندین سال قبل به تصویب رسید اما دو سال پیش این قانون لغو و اختیارات بانکها را به مجمع عمومی دادند. وی توضیح میدهد: از نظر وزارتخانهها انتقال بانک به زیرمجموعه آنها امری مثبت است زیرا منابع درآمدی جدیدی کسب میکنند و اختیارات جدیدی خواهند یافت. اما از نظر بانکها این نقل و انتقالات اثر مثبتی ندارد. طبق قانون بانکداری اسلامی، بانکها باید منابع مالی خود را در جاهای سودآور هزینه کنند اما با انتقال بانکها به زیرمجموعه وزارتخانههای مختلف، این اصل رعایت نمیشود. حاتمییزد خاطرنشان میکند: معمولا وزارتخانهها از منابع بانکی برای پیشبرد اهداف سیاسی دولت یا سیاستهای وزارتخانه مربوطه استفاده میکنند. حدود یک دهه قبل شورایعالی بانکها که مرکب از وزرای مختلف از جمله وزیر اقتصاد بود، بر عملکرد بانکها نظارت میکرد اما براساس نظر مدیرانعامل بانکها، این شورا منحل و اداره امور بانکها به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده
شد.
بانک بنگاه مالی است نه صندوق
در مورد این الحاق پرسروصدا اظهارنظرهای کارشناسی بسیاری وجود دارد و نوک تیز انتقادها نیز به تداخل وظایف یک بانک با اهداف آن است. بانک کشاورزی قرار است در فضای تخصصی به فعالان بخش کشاورزی کمک کند تا مشکلات و چالشهای این بخش را کاهش دهد. اما بانک بیش از آنکه «صندوقی» باشد برای رفع کم و کاست یک بخش خاص، «بنگاهی» است که تراز مالی داشته و صورت وضعیت حسابهای جاری و درآمد و هزینه دارد. یک بنگاه اقتصادی وقتی عملکرد مناسبی خواهد داشت که نسبت منابع به مصارف را رعایت کند و هزینهها را به گونهای مدیریت کند که از درآمدها پیشی نگیرد. با این توصیف کارشناسان معتقدند الحاق بانک کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی، مداخله مستقیم یک سازمان دولتی در وظایف پولی یک بنگاه اقتصادی است. عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی نیز از دیگر مخالفان این قانون مورد تصویب مجلس است. او معتقد است: با واگذاری اختیار تعیین روسای بانکها به وزارتخانهها، این مجموعهها مفهوم بانکی خود را از دست داده و به یک صندوق تبدیل میشوند در نتیجه دیگر نظارتی بر فعالیت بانکهایی که از وزارت اقتصاد و دارایی جدا میشوند، وجود نخواهد داشت و ممکن است عواقب منفی این
رفتار به مراتب بیشتر از اثرات مثبت آن باشد.
وی تاکید میکند: شاید برخی نمایندگان از وضعیت بخش کشاورزی گله داشته باشند اما رشد در بخش کشاورزی به این مفهوم نیست که حتما بانک کشاورزی از زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی جدا شود.
بانک کشاورزی در حال حاضر مجموعهای با عملکرد خوب است
پرویز ساسانگهر، پیشکسوت عرصه بانکداری نیز با ذکر دلایلی، تصویب این قانون را اشتباه میخواند. به اعتقاد وی در حال حاضر بانک کشاورزی به مجموعهای با عملکرد خوب تبدیل شده و به مقدار زیادی در جذب درآمدها توانسته با سایر بانکها بهراحتی رقابت کند. با این جابهجایی ممکن است امکانات فعلی که در مجموع ایجاد شده از بانک سلب شود. چون هیات مدیره را وزیر جهادکشاورزی تعیین خواهد کرد و در چنین شرایطی بانک کشاورزی به یک صندوق تبدیل میشود.
ساسانگهر اضافه میکند: بانک در قوانین پولی و مالی مفهوم خاصی داشته و با صندوق متفاوت است. بانکها بهواسطه وجوهی که در اختیار دارند همچنین منابعی که از بین مردم جمعآوری میکنند، میتوانند منابع را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. اما صندوقها تسهیلات را بر اساس نظر وزارت جهادکشاورزی توزیع میکنند در نتیجه منابع مالی آنها را باید دولت تامین کند. اگر به هر دلیل طی یک سال دولت بودجه و منابع مالی در اختیار بانک قرار ندهد، بانک نیز قادر به ارایه خدمات به کشاورزان نخواهد بود.
سیاستگذاریها یککاسه شود
در کنار مخالفان اما موافقان نیز دلایلی برای ادعای خود دارند. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی میگوید: معتقدم بانک کشاورزی، بانک تخصصی بخش کشاورزی است. در صورتی که سیاستهای آن در یک وزارتخانه تخصصی اجرایی شود و در ساختار کشوری توسط وزیر جهاد کشاورزی اداره شود، میتواند عملکرد مثبتتری در بخش کشاورزی داشته باشد. عباس رجایی میافزاید: مهمترین بخش اجرایی شدن سیاستها در حوزه کشاورزی، پرداخت منابع مالی و تامین بهموقع منابع اعتباری است که بهنظر میرسد در صورت ارتباط تنگاتنگ سیاستگذاری در بخش کشاورزی و سیاستگذاری منابع مالی بتواند اثر بیشتری در بخش تولید داشته باشد. وی خاطرنشان میکند: سیاستهای مالی و پولی نیز همزمان با انتقال ریاست مجمع به وزیر جهاد کشاورزی امکان اجرایی شدن داشته و میتواند از سیاستهای مالی و مقررات بانکها پیروی کند.
نقدینگی کشاورزی افزایش مییابد
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دیگر موافق این قانون با تاکید بر حضور وزرا در شورای پول و اعتبار میگوید: وزرای بانکهای تخصصی میتوانند با داشتن نقشی موثر در شورای پول و اعتبار، سیاستهای اجرایی خود را با سیاستهای مالی هماهنگ کنند و از آنجا با تعریف سیاستهای پولی و همکاری با بانک مرکزی سیاستهای مورد نظر خود را به مرحله اجرا درآورند. وی که تجربه حضور در مجلس و دولت را در کارنامه خود دارد، تاکید میکند: از سوی دیگر بانک کشاورزی و همه بانکهای کشور به دلایل زیادی نظیر نداشتن سند، ضامن یا عدم پرداخت مطالبات گذشته از دادن تسهیلات اعتباری به کشاورزان خودداری میکنند و میتوان گفت کشاورزان سهمی از اعتبارات مالی واریزشده به بانکها ندارند.
بنابراین 27درصد جمعیت ایران نتوانستهاند از منابع مالی لازم برخوردار شوند. وی میافزاید: در قالب طرح تمرکز و طرح انتزاع، تقویت بانک کشاورزی از طریق شورای پول و اعتبار یا واگذاری مجمع به وزیر جهادکشاورزی میتواند منجر به افزایش نقدینگی در بخش کشاورزی و تولید شود که مزایا و معایب این طرح در کمیسیون مشترک بررسی طرح انتزاع که با عضویت کمیسیون صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی تشکیل شده است، در حال بررسی است.
فرزانه طهرانی: روز سهشنبه گذشته نمایندگان مجلس سرانجام پس از شش ماه بررسی، واگذاری اختیار تعیین مدیرعامل بانک کشاورزی را به وزیر جهادکشاورزی تصویب کردند. دلیل عمده 159 نمایندهای که به این طرح رای مثبت دادند، تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به کشاورزان است. 25میلیون جمعیت کشاورز و بهرهبردار کشور که طی سالهای گذشته با مشکلاتی نظیر خشکسالی و حوادث طبیعی روبهرو بودند یا با بروز بیماریها و آفتها نتوانستهاند دیون خود به سیستم بانکی را پرداخت کنند، همواره از تسهیلات اعتباری بانکهای کشور از جمله بانک کشاورزی محروم بودند. به همین علت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به کمتر از پنجدرصد رسید و گردش نقدینگی باعث وجود سلفخری، دلالی و زندگی معیشتی کشاورزان شده است. از همین رو، نمایندگان مجلس در قالب طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، انتقال ریاست مجمع بانک کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی را با هدف توجه بیشتر به بخش کشاورزی به تصویب رساندند.
اما با اینکه قانون مزبور در میان نمایندگان مجلس موافقان زیادی دارد؛ اما محافل کارشناسی از ابتدای طرح آن در مجلس با آن مخالف بودند. در جهتگیری اولیه بهمنی، رییس بانک مرکزی بهصورت شفاف و جداگانه مخالفت مطلق خود را با واگذاری این بانک و منفکشدن آن از بانک مرکزی اعلام کرد و توضیح داد که هرگونه واگذاری بانکهای تخصصی به ایزوله شدن بانکها و خارج شدن آنها از قواعد سیاستهای پولی و مالی میانجامد. همانگونه که بهمنی نگرانی خود را از واگذاری سایر بانکهای تخصصی به وزرای کابینه نیز اعلام کرد. منتقدان نیز معتقدند واگذاری بانک کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی، این بانک را از سیستم بانکی خارج کرده و به یک صندوق مبدل میکند. منتقدان معتقدند با توجه به وظایف مختص به بانکها و فعالیتها در فضای بازار پولی این واگذاری نهتنها در راستای حمایت از بخش کشاورزی نیست، بلکه در آشفتگی بازار پولی موجود بهعنوان شوک جدیدی میتواند عملا بانک کشاورزی را از دایره سیستم بانکی خارج کند.
اگرچه این طرح یکبار دیگر نیز در دولتهای قبل مورد آزمون قرار گرفت و به دلیل نتایج ناموفق و به نوعی شکست در اجرای آن، مجددا از زیرمجموعه وزارتخانهها خارج و به وزارت اقتصاد و دارایی ملحق شد، اما نمایندگان بیاعتنا به تجربه گذشته، این واگذاری را مورد تایید قرار دادند.
سلامت بانک وابسته به مدیریت وزارت اقتصاد است
احمد حاتمییزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه سلامت بانکها در این است که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی مدیریت شوند، به «شرق» میگوید: موضوع انتقال بانکهای تخصصی به زیرمجموعه وزارتخانهها، چندین سال قبل به تصویب رسید اما دو سال پیش این قانون لغو و اختیارات بانکها را به مجمع عمومی دادند. وی توضیح میدهد: از نظر وزارتخانهها انتقال بانک به زیرمجموعه آنها امری مثبت است زیرا منابع درآمدی جدیدی کسب میکنند و اختیارات جدیدی خواهند یافت. اما از نظر بانکها این نقل و انتقالات اثر مثبتی ندارد. طبق قانون بانکداری اسلامی، بانکها باید منابع مالی خود را در جاهای سودآور هزینه کنند اما با انتقال بانکها به زیرمجموعه وزارتخانههای مختلف، این اصل رعایت نمیشود. حاتمییزد خاطرنشان میکند: معمولا وزارتخانهها از منابع بانکی برای پیشبرد اهداف سیاسی دولت یا سیاستهای وزارتخانه مربوطه استفاده میکنند. حدود یک دهه قبل شورایعالی بانکها که مرکب از وزرای مختلف از جمله وزیر اقتصاد بود، بر عملکرد بانکها نظارت میکرد اما براساس نظر مدیرانعامل بانکها، این شورا منحل و اداره امور بانکها به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده
شد.
بانک بنگاه مالی است نه صندوق
در مورد این الحاق پرسروصدا اظهارنظرهای کارشناسی بسیاری وجود دارد و نوک تیز انتقادها نیز به تداخل وظایف یک بانک با اهداف آن است. بانک کشاورزی قرار است در فضای تخصصی به فعالان بخش کشاورزی کمک کند تا مشکلات و چالشهای این بخش را کاهش دهد. اما بانک بیش از آنکه «صندوقی» باشد برای رفع کم و کاست یک بخش خاص، «بنگاهی» است که تراز مالی داشته و صورت وضعیت حسابهای جاری و درآمد و هزینه دارد. یک بنگاه اقتصادی وقتی عملکرد مناسبی خواهد داشت که نسبت منابع به مصارف را رعایت کند و هزینهها را به گونهای مدیریت کند که از درآمدها پیشی نگیرد. با این توصیف کارشناسان معتقدند الحاق بانک کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی، مداخله مستقیم یک سازمان دولتی در وظایف پولی یک بنگاه اقتصادی است. عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی نیز از دیگر مخالفان این قانون مورد تصویب مجلس است. او معتقد است: با واگذاری اختیار تعیین روسای بانکها به وزارتخانهها، این مجموعهها مفهوم بانکی خود را از دست داده و به یک صندوق تبدیل میشوند در نتیجه دیگر نظارتی بر فعالیت بانکهایی که از وزارت اقتصاد و دارایی جدا میشوند، وجود نخواهد داشت و ممکن است عواقب منفی این
رفتار به مراتب بیشتر از اثرات مثبت آن باشد.
وی تاکید میکند: شاید برخی نمایندگان از وضعیت بخش کشاورزی گله داشته باشند اما رشد در بخش کشاورزی به این مفهوم نیست که حتما بانک کشاورزی از زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی جدا شود.
بانک کشاورزی در حال حاضر مجموعهای با عملکرد خوب است
پرویز ساسانگهر، پیشکسوت عرصه بانکداری نیز با ذکر دلایلی، تصویب این قانون را اشتباه میخواند. به اعتقاد وی در حال حاضر بانک کشاورزی به مجموعهای با عملکرد خوب تبدیل شده و به مقدار زیادی در جذب درآمدها توانسته با سایر بانکها بهراحتی رقابت کند. با این جابهجایی ممکن است امکانات فعلی که در مجموع ایجاد شده از بانک سلب شود. چون هیات مدیره را وزیر جهادکشاورزی تعیین خواهد کرد و در چنین شرایطی بانک کشاورزی به یک صندوق تبدیل میشود.
ساسانگهر اضافه میکند: بانک در قوانین پولی و مالی مفهوم خاصی داشته و با صندوق متفاوت است. بانکها بهواسطه وجوهی که در اختیار دارند همچنین منابعی که از بین مردم جمعآوری میکنند، میتوانند منابع را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. اما صندوقها تسهیلات را بر اساس نظر وزارت جهادکشاورزی توزیع میکنند در نتیجه منابع مالی آنها را باید دولت تامین کند. اگر به هر دلیل طی یک سال دولت بودجه و منابع مالی در اختیار بانک قرار ندهد، بانک نیز قادر به ارایه خدمات به کشاورزان نخواهد بود.
سیاستگذاریها یککاسه شود
در کنار مخالفان اما موافقان نیز دلایلی برای ادعای خود دارند. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی میگوید: معتقدم بانک کشاورزی، بانک تخصصی بخش کشاورزی است. در صورتی که سیاستهای آن در یک وزارتخانه تخصصی اجرایی شود و در ساختار کشوری توسط وزیر جهاد کشاورزی اداره شود، میتواند عملکرد مثبتتری در بخش کشاورزی داشته باشد. عباس رجایی میافزاید: مهمترین بخش اجرایی شدن سیاستها در حوزه کشاورزی، پرداخت منابع مالی و تامین بهموقع منابع اعتباری است که بهنظر میرسد در صورت ارتباط تنگاتنگ سیاستگذاری در بخش کشاورزی و سیاستگذاری منابع مالی بتواند اثر بیشتری در بخش تولید داشته باشد. وی خاطرنشان میکند: سیاستهای مالی و پولی نیز همزمان با انتقال ریاست مجمع به وزیر جهاد کشاورزی امکان اجرایی شدن داشته و میتواند از سیاستهای مالی و مقررات بانکها پیروی کند.
نقدینگی کشاورزی افزایش مییابد
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دیگر موافق این قانون با تاکید بر حضور وزرا در شورای پول و اعتبار میگوید: وزرای بانکهای تخصصی میتوانند با داشتن نقشی موثر در شورای پول و اعتبار، سیاستهای اجرایی خود را با سیاستهای مالی هماهنگ کنند و از آنجا با تعریف سیاستهای پولی و همکاری با بانک مرکزی سیاستهای مورد نظر خود را به مرحله اجرا درآورند. وی که تجربه حضور در مجلس و دولت را در کارنامه خود دارد، تاکید میکند: از سوی دیگر بانک کشاورزی و همه بانکهای کشور به دلایل زیادی نظیر نداشتن سند، ضامن یا عدم پرداخت مطالبات گذشته از دادن تسهیلات اعتباری به کشاورزان خودداری میکنند و میتوان گفت کشاورزان سهمی از اعتبارات مالی واریزشده به بانکها ندارند.
بنابراین 27درصد جمعیت ایران نتوانستهاند از منابع مالی لازم برخوردار شوند. وی میافزاید: در قالب طرح تمرکز و طرح انتزاع، تقویت بانک کشاورزی از طریق شورای پول و اعتبار یا واگذاری مجمع به وزیر جهادکشاورزی میتواند منجر به افزایش نقدینگی در بخش کشاورزی و تولید شود که مزایا و معایب این طرح در کمیسیون مشترک بررسی طرح انتزاع که با عضویت کمیسیون صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی تشکیل شده است، در حال بررسی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.