|

آموزه‌های رخداد بروجرد

حبیب‌الله معظمی . مدرس ارتباطات و روزنامه‌نگار

همواره «بزنگاه‌ها» -یا فرازهای زمانی و مکانی- است که می‌توان موقعیتی را از طریق آنها برای سنجش عمل افراد و مجموعه‌ها به‌دست آورد و رویکردها و عملکردهای آنها را سنجید. این بزنگاه‌ها یا موقعیت و شرایط حساس یا هر نام دیگری که به آنها بنهیم در روابط انسان‌ها یا رفتار جامعه و دولت ممکن است هیچ‌گاه پدیدار نشود اما با یک مساله کوچک هم اگر پدیدار شوند می‌توان به سنجش بزرگ و عمیقی از رویکردها و رفتارهای افراد و مجموعه‌ها دست یافت. هفته گذشته در شهر بروجرد ماجرایی رخ داد که افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن‌آقاخمینی نوه امام(ره) به دعوت رسمی مسوولان دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی به شرکت در همایشی برای بررسی اندیشه‌های امام(ره) (به‌اتفاق آقای دری‌نجف‌آبادی امام‌جمعه کنونی اراک و آقای رسولی محلاتی از اعضای دفتر امام) دعوت شد که با اصرار دعوت‌کنندگان، ایشان این دعوت را پذیرفت اما چند روزی نگذشت و در آستانه برگزاری همایش، به‌دلیل فشار گروه‌های خودسر، مسوولان همایش و شهر، بی‌پروا، دعوت از ایشان را پس گرفتند. اقدام نسنجیده لغو همایش، پیامدهایی داشت و ذهن جامعه را در دو هفته اخیر به خود مشغول کرد و در نهایت، با برکناری و سپس اعلام استعفای فرماندار بروجرد؛ ظاهرا ماجرا فیصله و پایان یافت.
می‌گویم ظاهرا چون هدف این یادداشت همین پایانی است که تازه آغازی است و همان بزنگاه سنجش رویکردها و رفتارهاست. اما قبل از پرداختن به این هدف، لازم است به نکته‌ای کلیدی اشاره شود و آن؛ نقش نویسندگان و فعالان و رسانه‌ها (چه سنتی و غالب یا مجازی و اجتماعی میان فردی) است که نگذاشتند لغو همایش و پس‌گرفتن دعوت، امری عادی و معمول جلوه کند و قبح این اقدام ریخته شود. نگارنده که از آغاز تا پایان این ماجرا در جریان این ماجرا بود به ضرس قاطع بر این باور است که این نویسندگان و فعالان رسانه‌ای بودند که با برجسته‌کردن و در منظر عموم و خصوص قراردادن چنین تصمیمی (لغو همایش و پس‌گرفتن دعوت) موضوع را زنده نگه‌داشتند و به گوش پاستورنشینان رساندند. اما نکته مهم‌تر موضوع؛ آموزه‌های رخداد بروجرد است. این ماجرا؛ بزنگاهی است که نقاط‌ضعف انتصابات وزارت کشور را عیان کرد. اکنون سوالات بسیاری در افکارعمومی شکل گرفته و مردم؛ می‌پرسند زمام امور شهر و استان‌ها و نمایندگان عالی دولت در شهر و استان‌ها به دست چه کسانی سپرده شده است؟ در هر دولت برخاسته از انتخاباتی مردم‌سالارانه؛ منطقی و قابل‌پیش‌بینی است که مدیران سطوح ملی و منطقه‌ای از میان افراد همفکر خود برگزیده و منصوب شوند تا آنان با انگیزه تعلق به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی رییس‌جمهور منتخب، دولت جدید را در عملیاتی‌کردن وعده‌ها یاری رسانند. البته این ضرورت، نباید مجوزی برای قلع‌وقمع کارشناسان و خدمتگزاران ناهمسو با دولت تلقی شود و مانند دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد؛ هزینه‌های سنگین ملی بر پیکر سیستم اجرایی کشور ایجاد کند. همچنین شرایط کنونی رییس‌جمهور روحانی در معرفی کابینه خود نیز قابل‌درک است. اما با همین بضاعت موجود هم امور را نباید رها کرد تا بزنگاهی همچون ماجرای بروجرد پیش ‌آید تا معلوم شود برخی فرمانداران و استانداران تا چه اندازه از تفکرات روحانی و پایبندی به وعده‌های انتخاباتی او به ایرانیان، فاصله دارند. دولت؛ به همان میزان که به انتصابات حوزه دیپلماسی حساس است؛ باید در مسوولیت‌سپاری به فرمانداران و استانداران هم جدی و سخت‌گیر باشد، زیرا اینان هستند که باید ضمن تعامل با منتقدان دولت، پاسخگوی بدنه اجتماعی روحانی نیز باشند. چینش استانداران و فرمانداران، در نهایت ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری، بسترساز فرصت‌طلبی عده‌ای و بازتولید اقدامات افراد وابسته به دولت قبل یا قدرت‌گرفتن افرادی خنثی می‌شود. منصوب‌شدگانی که برپایه مصلحت‌سنجی؛ سمت گرفته‌اند یا ابقا شده‌اند، سوای ناهمسویی با برنامه‌های روحانی، اغلب؛ از دانش سیاسی لازم هم برخوردار نیستند تا مثل مورد بروجرد، تکانه‌های لغو همایش و پس‌گرفتن دعوت و هزینه سنگین آن برای دولت را پیش‌بینی کنند. ملاحظه‌کاری آغازین دولت در سپردن مسوولیت اداره استان‌ها و فرمانداری‌ها به برخی از ناهمسوها؛ قابل درک است اما ماجرای بروجرد؛ زنگ هشداری است تا خطرات ناشی از انتصاب‌های مصلحتی، مورد بررسی قرار گیرد و سکان امور به دست شایسته‌ها سپرده شود.
همواره «بزنگاه‌ها» -یا فرازهای زمانی و مکانی- است که می‌توان موقعیتی را از طریق آنها برای سنجش عمل افراد و مجموعه‌ها به‌دست آورد و رویکردها و عملکردهای آنها را سنجید. این بزنگاه‌ها یا موقعیت و شرایط حساس یا هر نام دیگری که به آنها بنهیم در روابط انسان‌ها یا رفتار جامعه و دولت ممکن است هیچ‌گاه پدیدار نشود اما با یک مساله کوچک هم اگر پدیدار شوند می‌توان به سنجش بزرگ و عمیقی از رویکردها و رفتارهای افراد و مجموعه‌ها دست یافت. هفته گذشته در شهر بروجرد ماجرایی رخ داد که افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن‌آقاخمینی نوه امام(ره) به دعوت رسمی مسوولان دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی به شرکت در همایشی برای بررسی اندیشه‌های امام(ره) (به‌اتفاق آقای دری‌نجف‌آبادی امام‌جمعه کنونی اراک و آقای رسولی محلاتی از اعضای دفتر امام) دعوت شد که با اصرار دعوت‌کنندگان، ایشان این دعوت را پذیرفت اما چند روزی نگذشت و در آستانه برگزاری همایش، به‌دلیل فشار گروه‌های خودسر، مسوولان همایش و شهر، بی‌پروا، دعوت از ایشان را پس گرفتند. اقدام نسنجیده لغو همایش، پیامدهایی داشت و ذهن جامعه را در دو هفته اخیر به خود مشغول کرد و در نهایت، با برکناری و سپس اعلام استعفای فرماندار بروجرد؛ ظاهرا ماجرا فیصله و پایان یافت.
می‌گویم ظاهرا چون هدف این یادداشت همین پایانی است که تازه آغازی است و همان بزنگاه سنجش رویکردها و رفتارهاست. اما قبل از پرداختن به این هدف، لازم است به نکته‌ای کلیدی اشاره شود و آن؛ نقش نویسندگان و فعالان و رسانه‌ها (چه سنتی و غالب یا مجازی و اجتماعی میان فردی) است که نگذاشتند لغو همایش و پس‌گرفتن دعوت، امری عادی و معمول جلوه کند و قبح این اقدام ریخته شود. نگارنده که از آغاز تا پایان این ماجرا در جریان این ماجرا بود به ضرس قاطع بر این باور است که این نویسندگان و فعالان رسانه‌ای بودند که با برجسته‌کردن و در منظر عموم و خصوص قراردادن چنین تصمیمی (لغو همایش و پس‌گرفتن دعوت) موضوع را زنده نگه‌داشتند و به گوش پاستورنشینان رساندند. اما نکته مهم‌تر موضوع؛ آموزه‌های رخداد بروجرد است. این ماجرا؛ بزنگاهی است که نقاط‌ضعف انتصابات وزارت کشور را عیان کرد. اکنون سوالات بسیاری در افکارعمومی شکل گرفته و مردم؛ می‌پرسند زمام امور شهر و استان‌ها و نمایندگان عالی دولت در شهر و استان‌ها به دست چه کسانی سپرده شده است؟ در هر دولت برخاسته از انتخاباتی مردم‌سالارانه؛ منطقی و قابل‌پیش‌بینی است که مدیران سطوح ملی و منطقه‌ای از میان افراد همفکر خود برگزیده و منصوب شوند تا آنان با انگیزه تعلق به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی رییس‌جمهور منتخب، دولت جدید را در عملیاتی‌کردن وعده‌ها یاری رسانند. البته این ضرورت، نباید مجوزی برای قلع‌وقمع کارشناسان و خدمتگزاران ناهمسو با دولت تلقی شود و مانند دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد؛ هزینه‌های سنگین ملی بر پیکر سیستم اجرایی کشور ایجاد کند. همچنین شرایط کنونی رییس‌جمهور روحانی در معرفی کابینه خود نیز قابل‌درک است. اما با همین بضاعت موجود هم امور را نباید رها کرد تا بزنگاهی همچون ماجرای بروجرد پیش ‌آید تا معلوم شود برخی فرمانداران و استانداران تا چه اندازه از تفکرات روحانی و پایبندی به وعده‌های انتخاباتی او به ایرانیان، فاصله دارند. دولت؛ به همان میزان که به انتصابات حوزه دیپلماسی حساس است؛ باید در مسوولیت‌سپاری به فرمانداران و استانداران هم جدی و سخت‌گیر باشد، زیرا اینان هستند که باید ضمن تعامل با منتقدان دولت، پاسخگوی بدنه اجتماعی روحانی نیز باشند. چینش استانداران و فرمانداران، در نهایت ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری، بسترساز فرصت‌طلبی عده‌ای و بازتولید اقدامات افراد وابسته به دولت قبل یا قدرت‌گرفتن افرادی خنثی می‌شود. منصوب‌شدگانی که برپایه مصلحت‌سنجی؛ سمت گرفته‌اند یا ابقا شده‌اند، سوای ناهمسویی با برنامه‌های روحانی، اغلب؛ از دانش سیاسی لازم هم برخوردار نیستند تا مثل مورد بروجرد، تکانه‌های لغو همایش و پس‌گرفتن دعوت و هزینه سنگین آن برای دولت را پیش‌بینی کنند. ملاحظه‌کاری آغازین دولت در سپردن مسوولیت اداره استان‌ها و فرمانداری‌ها به برخی از ناهمسوها؛ قابل درک است اما ماجرای بروجرد؛ زنگ هشداری است تا خطرات ناشی از انتصاب‌های مصلحتی، مورد بررسی قرار گیرد و سکان امور به دست شایسته‌ها سپرده شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.