جلسه مشترک بانک مرکزی و نمایندگان مجلس
لایحه افزایش سرمایه بانکها به «بهارستان» میرود
شرق: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسهای که با رییسکل بانکمرکزی و مدیرانعامل بانکها داشتیم، قرار شده تا پایان اردیبهشتماه دولت لایحه افزایش سرمایه بانکها را تقدیم مجلس کند. لایحه افزایش سرمایه بانکها که سالهاست به مجلس میرود و دست آخر رد میشود، قرار است مجددا برای بررسی بهدست بهارستاننشینان سپرده شود. ماجرای افزایش سرمایه بانکها و بهدنبال آن تقویت قدرت وامدهی بانکها داستانی است که ریشه آن به سه سال گذشته برمیگردد. در آن سالها بانک مرکزی و دولت به دنبال راهی برای افزایش توان وامدهی بانکها بودند که سرانجام تصمیم گرفتند با ارایه لایحهای به مجلس مصوبهای را دریافت کنند که بتوانند از محل حساب ذخیره ارزی معادل 15هزارمیلیاردتومان برداشت کنند تا با افزایش سرمایه بانکها توان وامدهی آنها را نیز بالا ببرند. اما هر بار که این لایحه به مجلس میرفت، نمایندگان به دلیل محلی که برای تامین منابع افزایش سرمایه در نظر گرفته شده بود با آن مخالفت میکردند. این اختلاف نظر تا جایی پیش رفته بود که بهمنی، رییسکل بانک مرکزی هر بار به بهانهای در محافل خبری به اهمیت تصویب لایحه افزایش
سرمایه بانکها اشاره و تاکید میکرد: «حتی اگر 50 بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود، بازهم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارایه میکند تا زمانی که موفق به تصویب آن شود.» اغلب تحلیلگران بانکی بر این باورند که برای افزایش توان بانکها برای اعطای تسهیلات به تولید باید سرمایه آنها افزایش یابد. در حال حاضر به گفته فریدالدین ضیاءالملکی، کارشناس بانکی کفایت سرمایه بانکها هشت درصد است در حالی که طبق استاندارد جهانی بال 2 باید این عدد به 12درصد برسد. وی در گفتوگو با «شرق» اظهارکرد: بانکهای خصوصی از طریق پذیرهنویسی امکان افزایش سرمایه را خواهند داشت ولی در شرایط فعلی بانکهای دولتی برای این افزایش سرمایه با مشکل مواجه خواهند بود. پیش از این بانک مرکزی حساب ذخیره ارزی را محل تامین این منابع معرفی کرده بود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد. پس از این مخالفتها بود که محمود بهمنی از پیشنهاد چهار محل جدید برای تامین منابع افزایش سرمایه بانکهای دولتی به مجلس خبر داد. این محلها نیز سود و مالیات پرداختی، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخیره ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و از محل وجوه اداره شده یا هر منابعی که میتواند
تامینکننده سرمایه بانکها باشد، اعلام شد. اما با این وجود نتیجهای که نهایتا تا این لحظه حاصل شده رد لایحه از سوی نمایندگان بوده است. اکنون در دولت جدید نیز با توجه به فاصله سرمایه بانکهای ایران با استاندارد جهانی بال 2 لایحه افزایش سرمایه بانکها مجدد به مجلس ارایه خواهد شد. هرچند محل تامین این سرمایه هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده اما مسوولان این بانک در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس به نتیجه مشترک برای ارایه این لایحه رسیدهاند.
شرق: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسهای که با رییسکل بانکمرکزی و مدیرانعامل بانکها داشتیم، قرار شده تا پایان اردیبهشتماه دولت لایحه افزایش سرمایه بانکها را تقدیم مجلس کند. لایحه افزایش سرمایه بانکها که سالهاست به مجلس میرود و دست آخر رد میشود، قرار است مجددا برای بررسی بهدست بهارستاننشینان سپرده شود. ماجرای افزایش سرمایه بانکها و بهدنبال آن تقویت قدرت وامدهی بانکها داستانی است که ریشه آن به سه سال گذشته برمیگردد. در آن سالها بانک مرکزی و دولت به دنبال راهی برای افزایش توان وامدهی بانکها بودند که سرانجام تصمیم گرفتند با ارایه لایحهای به مجلس مصوبهای را دریافت کنند که بتوانند از محل حساب ذخیره ارزی معادل 15هزارمیلیاردتومان برداشت کنند تا با افزایش سرمایه بانکها توان وامدهی آنها را نیز بالا ببرند. اما هر بار که این لایحه به مجلس میرفت، نمایندگان به دلیل محلی که برای تامین منابع افزایش سرمایه در نظر گرفته شده بود با آن مخالفت میکردند. این اختلاف نظر تا جایی پیش رفته بود که بهمنی، رییسکل بانک مرکزی هر بار به بهانهای در محافل خبری به اهمیت تصویب لایحه افزایش
سرمایه بانکها اشاره و تاکید میکرد: «حتی اگر 50 بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود، بازهم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه را ارایه میکند تا زمانی که موفق به تصویب آن شود.» اغلب تحلیلگران بانکی بر این باورند که برای افزایش توان بانکها برای اعطای تسهیلات به تولید باید سرمایه آنها افزایش یابد. در حال حاضر به گفته فریدالدین ضیاءالملکی، کارشناس بانکی کفایت سرمایه بانکها هشت درصد است در حالی که طبق استاندارد جهانی بال 2 باید این عدد به 12درصد برسد. وی در گفتوگو با «شرق» اظهارکرد: بانکهای خصوصی از طریق پذیرهنویسی امکان افزایش سرمایه را خواهند داشت ولی در شرایط فعلی بانکهای دولتی برای این افزایش سرمایه با مشکل مواجه خواهند بود. پیش از این بانک مرکزی حساب ذخیره ارزی را محل تامین این منابع معرفی کرده بود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد. پس از این مخالفتها بود که محمود بهمنی از پیشنهاد چهار محل جدید برای تامین منابع افزایش سرمایه بانکهای دولتی به مجلس خبر داد. این محلها نیز سود و مالیات پرداختی، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخیره ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و از محل وجوه اداره شده یا هر منابعی که میتواند
تامینکننده سرمایه بانکها باشد، اعلام شد. اما با این وجود نتیجهای که نهایتا تا این لحظه حاصل شده رد لایحه از سوی نمایندگان بوده است. اکنون در دولت جدید نیز با توجه به فاصله سرمایه بانکهای ایران با استاندارد جهانی بال 2 لایحه افزایش سرمایه بانکها مجدد به مجلس ارایه خواهد شد. هرچند محل تامین این سرمایه هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده اما مسوولان این بانک در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس به نتیجه مشترک برای ارایه این لایحه رسیدهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.