بانکجهانی رتبهبندی سال 2013، 161 کشور را اعلام کرد
تورم ایران؛ دوم جهان
شرق: آخرین نرخ تورمی که بانکجهانی از تورم ایران اعلام کرده بالغ بر 39درصد بوده که طبق برآورد این ارگان بینالمللی دومین تورم جهان پس از ونزوئلا شناخته شده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران که در سال 2012 بالغ بر 4/27 درصد بود در سال 2013 به 3/39 درصد افزایش یافته است. اگرچه این نرخ هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن دارد؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاستگذاریها، توزیع درآمد و... کفایت میکند. انتشار و حضور چکهای 500هزارریالی که قابلیت مبادله و گردش مانند اسکناس دارند نشانههایی است از تورمیکه هماکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی میکند.
کارشناسان معتقدند بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمیتوان آن را نادیده هم گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یکدرصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) بهطور متوسط حدود دوواحد درصد نرخ تورم (خردهفروشی) را افزایش میدهد و سهم تورم وارداتی در تورم حدود ۳۸درصد برآورد میشود. به این ترتیب حدود ۱۵درصد تورم ۳۹درصدی کنونی یعنی تقریبا یکسوم آن تورم ناشی از افزایش هزینههای وارداتی است. بر همین اساس ایران در میان کشورهای جهان بهعنوان دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم در سال 2013 شناخته شده است. ونزوئلا با تورم 6/40درصدی بالاتر از ایران و در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. پس از ونزوئلا و ایران کشورهای مالاوی با تورم 3/27درصدی، بلاروس با تورم 3/18درصدی، گینه با تورم 9/11درصدی، غنا با تورم 6/11درصدی، هند با تورم 9/10درصدی، سیرالئون با تورم 3/10درصدی، مغولستان با تورم 6/9درصدی و مصر با تورم 5/9درصدی بهترتیب در رتبههای سوم تا دهم قرار گرفتهاند. نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سال2013 عبارت است از: پاکستان 7/7درصد، افغانستان 6/7درصد، ترکیه 5/7درصد، روسیه 8/6درصد، قطر 1/3درصد، بحرین 2/3درصد، کویت 6/2درصد، چین 6/2درصد، آلمان 5/1درصد، انگلیس 6/2درصد و آمریکا 5/1درصد. بر اساس این گزارش هشت کشور در سال2013 تورم دورقمی و 12 کشور نیز تورم صفر یا منفی داشتهاند. کشور جزیرهای آروبا با تورم منفی 4/2درصد در انتهای ردهبندی جهانی قرار گرفته است.
زیمبابوه که طی یک دوره 10ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود و نرخ تورم این کشور در آگوست ۲۰۰۸ به ۲۳۱میلیوندرصد رسیده بود با اتخاذ یک سیستم چند ارزی توانسته است به پایداری اقتصادی برسد و تورم سالانه را به زیر پنجدرصد برساند. نرخ تورم زیمبابوه نشان میدهد نرخ تورم این کشور از ۶۲۲درصد و هزارو200درصد در سال ۲۰۰۴ میلادی، به ۱۰۰هزاردرصد در اوایل سال ۲۰۰۸ و سپس به ۹میلیوندرصد در اواسط همان سال رسید. اما این پایان ماجرا نبود، چراکه حدود دوماه بعد در ماه آگوست ۲۰۰۸، نرخ تورم این کشور به رقم سرسامآور ۲۳۱میلیوندرصد نیز رسید. پس از اجرای یک برنامه ترمیم اقتصادی کوتاهمدت، وضعیت اقتصادی باثبات شد و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، بهطوری که در سال 2011، رشد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه به 3/9درصد رسید. اقتصاد زیمبابوه از زمان قرارگرفتن برپایه دلار آمریکا در سال 2009 بهطور متوسط سالانه رشد 3/7درصدی را تجربه کرده است. اما دوره تورم شدید زمانی پایان یافت که دولت یک سیستم چندارزی با محوریت دلار آمریکا را جایگزین دلار بیارزش زیمبابوه کرد. نرخ تورم این کشور در سالهای قبل به زیر 10درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول نرخ تورم این کشور در سال 2012 تنها 7/3درصد بوده است.
کارشناسان معتقدند بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمیتوان آن را نادیده هم گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یکدرصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) بهطور متوسط حدود دوواحد درصد نرخ تورم (خردهفروشی) را افزایش میدهد و سهم تورم وارداتی در تورم حدود ۳۸درصد برآورد میشود. به این ترتیب حدود ۱۵درصد تورم ۳۹درصدی کنونی یعنی تقریبا یکسوم آن تورم ناشی از افزایش هزینههای وارداتی است. بر همین اساس ایران در میان کشورهای جهان بهعنوان دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم در سال 2013 شناخته شده است. ونزوئلا با تورم 6/40درصدی بالاتر از ایران و در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. پس از ونزوئلا و ایران کشورهای مالاوی با تورم 3/27درصدی، بلاروس با تورم 3/18درصدی، گینه با تورم 9/11درصدی، غنا با تورم 6/11درصدی، هند با تورم 9/10درصدی، سیرالئون با تورم 3/10درصدی، مغولستان با تورم 6/9درصدی و مصر با تورم 5/9درصدی بهترتیب در رتبههای سوم تا دهم قرار گرفتهاند. نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سال2013 عبارت است از: پاکستان 7/7درصد، افغانستان 6/7درصد، ترکیه 5/7درصد، روسیه 8/6درصد، قطر 1/3درصد، بحرین 2/3درصد، کویت 6/2درصد، چین 6/2درصد، آلمان 5/1درصد، انگلیس 6/2درصد و آمریکا 5/1درصد. بر اساس این گزارش هشت کشور در سال2013 تورم دورقمی و 12 کشور نیز تورم صفر یا منفی داشتهاند. کشور جزیرهای آروبا با تورم منفی 4/2درصد در انتهای ردهبندی جهانی قرار گرفته است.
زیمبابوه که طی یک دوره 10ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود و نرخ تورم این کشور در آگوست ۲۰۰۸ به ۲۳۱میلیوندرصد رسیده بود با اتخاذ یک سیستم چند ارزی توانسته است به پایداری اقتصادی برسد و تورم سالانه را به زیر پنجدرصد برساند. نرخ تورم زیمبابوه نشان میدهد نرخ تورم این کشور از ۶۲۲درصد و هزارو200درصد در سال ۲۰۰۴ میلادی، به ۱۰۰هزاردرصد در اوایل سال ۲۰۰۸ و سپس به ۹میلیوندرصد در اواسط همان سال رسید. اما این پایان ماجرا نبود، چراکه حدود دوماه بعد در ماه آگوست ۲۰۰۸، نرخ تورم این کشور به رقم سرسامآور ۲۳۱میلیوندرصد نیز رسید. پس از اجرای یک برنامه ترمیم اقتصادی کوتاهمدت، وضعیت اقتصادی باثبات شد و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، بهطوری که در سال 2011، رشد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه به 3/9درصد رسید. اقتصاد زیمبابوه از زمان قرارگرفتن برپایه دلار آمریکا در سال 2009 بهطور متوسط سالانه رشد 3/7درصدی را تجربه کرده است. اما دوره تورم شدید زمانی پایان یافت که دولت یک سیستم چندارزی با محوریت دلار آمریکا را جایگزین دلار بیارزش زیمبابوه کرد. نرخ تورم این کشور در سالهای قبل به زیر 10درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول نرخ تورم این کشور در سال 2012 تنها 7/3درصد بوده است.
شرق: آخرین نرخ تورمی که بانکجهانی از تورم ایران اعلام کرده بالغ بر 39درصد بوده که طبق برآورد این ارگان بینالمللی دومین تورم جهان پس از ونزوئلا شناخته شده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران که در سال 2012 بالغ بر 4/27 درصد بود در سال 2013 به 3/39 درصد افزایش یافته است. اگرچه این نرخ هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن دارد؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاستگذاریها، توزیع درآمد و... کفایت میکند. انتشار و حضور چکهای 500هزارریالی که قابلیت مبادله و گردش مانند اسکناس دارند نشانههایی است از تورمیکه هماکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی میکند.
کارشناسان معتقدند بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمیتوان آن را نادیده هم گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یکدرصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) بهطور متوسط حدود دوواحد درصد نرخ تورم (خردهفروشی) را افزایش میدهد و سهم تورم وارداتی در تورم حدود ۳۸درصد برآورد میشود. به این ترتیب حدود ۱۵درصد تورم ۳۹درصدی کنونی یعنی تقریبا یکسوم آن تورم ناشی از افزایش هزینههای وارداتی است. بر همین اساس ایران در میان کشورهای جهان بهعنوان دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم در سال 2013 شناخته شده است. ونزوئلا با تورم 6/40درصدی بالاتر از ایران و در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. پس از ونزوئلا و ایران کشورهای مالاوی با تورم 3/27درصدی، بلاروس با تورم 3/18درصدی، گینه با تورم 9/11درصدی، غنا با تورم 6/11درصدی، هند با تورم 9/10درصدی، سیرالئون با تورم 3/10درصدی، مغولستان با تورم 6/9درصدی و مصر با تورم 5/9درصدی بهترتیب در رتبههای سوم تا دهم قرار گرفتهاند. نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سال2013 عبارت است از: پاکستان 7/7درصد، افغانستان 6/7درصد، ترکیه 5/7درصد، روسیه 8/6درصد، قطر 1/3درصد، بحرین 2/3درصد، کویت 6/2درصد، چین 6/2درصد، آلمان 5/1درصد، انگلیس 6/2درصد و آمریکا 5/1درصد. بر اساس این گزارش هشت کشور در سال2013 تورم دورقمی و 12 کشور نیز تورم صفر یا منفی داشتهاند. کشور جزیرهای آروبا با تورم منفی 4/2درصد در انتهای ردهبندی جهانی قرار گرفته است.
زیمبابوه که طی یک دوره 10ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود و نرخ تورم این کشور در آگوست ۲۰۰۸ به ۲۳۱میلیوندرصد رسیده بود با اتخاذ یک سیستم چند ارزی توانسته است به پایداری اقتصادی برسد و تورم سالانه را به زیر پنجدرصد برساند. نرخ تورم زیمبابوه نشان میدهد نرخ تورم این کشور از ۶۲۲درصد و هزارو200درصد در سال ۲۰۰۴ میلادی، به ۱۰۰هزاردرصد در اوایل سال ۲۰۰۸ و سپس به ۹میلیوندرصد در اواسط همان سال رسید. اما این پایان ماجرا نبود، چراکه حدود دوماه بعد در ماه آگوست ۲۰۰۸، نرخ تورم این کشور به رقم سرسامآور ۲۳۱میلیوندرصد نیز رسید. پس از اجرای یک برنامه ترمیم اقتصادی کوتاهمدت، وضعیت اقتصادی باثبات شد و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، بهطوری که در سال 2011، رشد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه به 3/9درصد رسید. اقتصاد زیمبابوه از زمان قرارگرفتن برپایه دلار آمریکا در سال 2009 بهطور متوسط سالانه رشد 3/7درصدی را تجربه کرده است. اما دوره تورم شدید زمانی پایان یافت که دولت یک سیستم چندارزی با محوریت دلار آمریکا را جایگزین دلار بیارزش زیمبابوه کرد. نرخ تورم این کشور در سالهای قبل به زیر 10درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول نرخ تورم این کشور در سال 2012 تنها 7/3درصد بوده است.
کارشناسان معتقدند بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمیتوان آن را نادیده هم گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یکدرصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) بهطور متوسط حدود دوواحد درصد نرخ تورم (خردهفروشی) را افزایش میدهد و سهم تورم وارداتی در تورم حدود ۳۸درصد برآورد میشود. به این ترتیب حدود ۱۵درصد تورم ۳۹درصدی کنونی یعنی تقریبا یکسوم آن تورم ناشی از افزایش هزینههای وارداتی است. بر همین اساس ایران در میان کشورهای جهان بهعنوان دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم در سال 2013 شناخته شده است. ونزوئلا با تورم 6/40درصدی بالاتر از ایران و در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است. پس از ونزوئلا و ایران کشورهای مالاوی با تورم 3/27درصدی، بلاروس با تورم 3/18درصدی، گینه با تورم 9/11درصدی، غنا با تورم 6/11درصدی، هند با تورم 9/10درصدی، سیرالئون با تورم 3/10درصدی، مغولستان با تورم 6/9درصدی و مصر با تورم 5/9درصدی بهترتیب در رتبههای سوم تا دهم قرار گرفتهاند. نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سال2013 عبارت است از: پاکستان 7/7درصد، افغانستان 6/7درصد، ترکیه 5/7درصد، روسیه 8/6درصد، قطر 1/3درصد، بحرین 2/3درصد، کویت 6/2درصد، چین 6/2درصد، آلمان 5/1درصد، انگلیس 6/2درصد و آمریکا 5/1درصد. بر اساس این گزارش هشت کشور در سال2013 تورم دورقمی و 12 کشور نیز تورم صفر یا منفی داشتهاند. کشور جزیرهای آروبا با تورم منفی 4/2درصد در انتهای ردهبندی جهانی قرار گرفته است.
زیمبابوه که طی یک دوره 10ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود و نرخ تورم این کشور در آگوست ۲۰۰۸ به ۲۳۱میلیوندرصد رسیده بود با اتخاذ یک سیستم چند ارزی توانسته است به پایداری اقتصادی برسد و تورم سالانه را به زیر پنجدرصد برساند. نرخ تورم زیمبابوه نشان میدهد نرخ تورم این کشور از ۶۲۲درصد و هزارو200درصد در سال ۲۰۰۴ میلادی، به ۱۰۰هزاردرصد در اوایل سال ۲۰۰۸ و سپس به ۹میلیوندرصد در اواسط همان سال رسید. اما این پایان ماجرا نبود، چراکه حدود دوماه بعد در ماه آگوست ۲۰۰۸، نرخ تورم این کشور به رقم سرسامآور ۲۳۱میلیوندرصد نیز رسید. پس از اجرای یک برنامه ترمیم اقتصادی کوتاهمدت، وضعیت اقتصادی باثبات شد و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، بهطوری که در سال 2011، رشد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه به 3/9درصد رسید. اقتصاد زیمبابوه از زمان قرارگرفتن برپایه دلار آمریکا در سال 2009 بهطور متوسط سالانه رشد 3/7درصدی را تجربه کرده است. اما دوره تورم شدید زمانی پایان یافت که دولت یک سیستم چندارزی با محوریت دلار آمریکا را جایگزین دلار بیارزش زیمبابوه کرد. نرخ تورم این کشور در سالهای قبل به زیر 10درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول نرخ تورم این کشور در سال 2012 تنها 7/3درصد بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.