|

علی مطهری: اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نبود

شرق: ظاهرا قصه پرغصه تخلف‏‌های مالی به این سادگی‌ها به سرانجام نمی‌رسد. پرونده‌ای تمام نشده پرونده دیگری رو می‌شود. ابعاد فساد ملی در سال‌های گذشته به میزانی بوده که هر مقام مسوولی درباره ابعاد این فسادها حرف زده، برخی حرف‌هایشان بهنگام بوده و برخی «نوشداروی پس از مرگ سهراب». علی مطهری، نماینده تهران، از آن دسته نمایندگانی است که در برابر مسایلی از این دست سکوت نکرده و زبان صریحی در نقد فساد و تخلف دارد. او به‌تازگی در سخنرانی‌اش در گرگان تاکید کرده بود: «اگر می‌بینیم اختلاس‌های بزرگ اتفاق می‌افتد این تبعیض در کار است، مگر می‌شود سه‌هزار‌میلیاردتومان اختلاس شود و پولی جابه‌جا شود و این بدون هماهنگی با دولت امکان‌پذیر نیست، حتما رانتی در کار بوده زیرا بانک وقتی می‌خواهد وامی به افراد بدهد پدر افراد را درمی‌آورد.» اشاره مستقیم او به رانت‌های دولتی موجود در برخی پرونده‌های فساد مالی در شرایطی به گوش می‌رسد که اغلب پرونده‌های فساد به نام یکی، ‌دونفر ختم شده و کمتر مسایل پشت‌پرده، رانت‌ها و لابی‌های صورت‌گرفته از سوی مسوولان مرور می‌شود. مدیرعامل بانک‌ملی نیز در همین حال میزان مطالبات معوق بانک را 130‌هزار‌میلیاردریال (13‌هزار‌میلیاردتومان) اعلام کرده است. به گفته «عبدالناصر همتی» گویا تنها «بخشی از این طلب مربوط به سوء‌استفاده مالی در بانک‌ملی است که کمیته‌ای را پیگیر و مسوول وصول آن کرده‌ایم. اگر خالص تسهیلات پرداختی 56‌هزار‌میلیاردتومان باشد، میزان مطالبات معوق این بانک حداکثر باید دو‌هزارو500‌میلیاردتومان باشد. اینکه باید توجه کرد بخشی از مطالبات مربوط به سوء‌استفاده مالی ایجادشده در بانک‌ملی است که هنوز تعیین‌تکلیف نشده و به بانک‌ملی برنگشته است که به‌دنبال وصول آن هستیم و تیمی را مامور پیگیری این موضوع کرده‌ایم. امیدواریم بتوانیم طی دوسال بانک‌ملی را به جایی برسانیم که مثل گذشته حرف اول را در کشور بزند.» به گفته او «به‌دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات پرداخت‌شده، بخشی از منابع بانک قفل شده و نمی‌توانیم نیاز‌های بخش تولید و نیاز‌های خرد مردم را تامین کنیم. حدود 16‌هزار‌میلیاردتومان از دولت و شرکت‌های دولتی طلب داریم که امیدواریم به‌زودی به جریان بیفتد و از طریق واگذاری دارایی‌های دولت وصول شود.»
شرق: ظاهرا قصه پرغصه تخلف‏‌های مالی به این سادگی‌ها به سرانجام نمی‌رسد. پرونده‌ای تمام نشده پرونده دیگری رو می‌شود. ابعاد فساد ملی در سال‌های گذشته به میزانی بوده که هر مقام مسوولی درباره ابعاد این فسادها حرف زده، برخی حرف‌هایشان بهنگام بوده و برخی «نوشداروی پس از مرگ سهراب». علی مطهری، نماینده تهران، از آن دسته نمایندگانی است که در برابر مسایلی از این دست سکوت نکرده و زبان صریحی در نقد فساد و تخلف دارد. او به‌تازگی در سخنرانی‌اش در گرگان تاکید کرده بود: «اگر می‌بینیم اختلاس‌های بزرگ اتفاق می‌افتد این تبعیض در کار است، مگر می‌شود سه‌هزار‌میلیاردتومان اختلاس شود و پولی جابه‌جا شود و این بدون هماهنگی با دولت امکان‌پذیر نیست، حتما رانتی در کار بوده زیرا بانک وقتی می‌خواهد وامی به افراد بدهد پدر افراد را درمی‌آورد.» اشاره مستقیم او به رانت‌های دولتی موجود در برخی پرونده‌های فساد مالی در شرایطی به گوش می‌رسد که اغلب پرونده‌های فساد به نام یکی، ‌دونفر ختم شده و کمتر مسایل پشت‌پرده، رانت‌ها و لابی‌های صورت‌گرفته از سوی مسوولان مرور می‌شود. مدیرعامل بانک‌ملی نیز در همین حال میزان مطالبات معوق بانک را 130‌هزار‌میلیاردریال (13‌هزار‌میلیاردتومان) اعلام کرده است. به گفته «عبدالناصر همتی» گویا تنها «بخشی از این طلب مربوط به سوء‌استفاده مالی در بانک‌ملی است که کمیته‌ای را پیگیر و مسوول وصول آن کرده‌ایم. اگر خالص تسهیلات پرداختی 56‌هزار‌میلیاردتومان باشد، میزان مطالبات معوق این بانک حداکثر باید دو‌هزارو500‌میلیاردتومان باشد. اینکه باید توجه کرد بخشی از مطالبات مربوط به سوء‌استفاده مالی ایجادشده در بانک‌ملی است که هنوز تعیین‌تکلیف نشده و به بانک‌ملی برنگشته است که به‌دنبال وصول آن هستیم و تیمی را مامور پیگیری این موضوع کرده‌ایم. امیدواریم بتوانیم طی دوسال بانک‌ملی را به جایی برسانیم که مثل گذشته حرف اول را در کشور بزند.» به گفته او «به‌دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات پرداخت‌شده، بخشی از منابع بانک قفل شده و نمی‌توانیم نیاز‌های بخش تولید و نیاز‌های خرد مردم را تامین کنیم. حدود 16‌هزار‌میلیاردتومان از دولت و شرکت‌های دولتی طلب داریم که امیدواریم به‌زودی به جریان بیفتد و از طریق واگذاری دارایی‌های دولت وصول شود.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.