دولتیها از پرداخت «بن اجاره» ماهانه 650هزارتومانی به 700هزار خانوار بیخبرند
رونمایی در سیما؛ بیاطلاعی وزارت شهرسازی
شرق: در حالیکه یک عضو کمیسیون عمران مجلس در یک برنامه تلویزیونی از دو طرح مسکن دولت رونمایی کرد، یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «شرق» از وجود این طرحها در این وزارتخانه، اظهار بیاطلاعی کرد و افزود: «نکات اعلامشده در برنامه «سیما» دیدگاه شخصی عضو کمیسیون عمران مجلس است و وزارت مسکن از وجود چنین طرحهایی بیخبر است.» طرح مسکن در دولت یازدهم همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و بر اساس وعدههایی که داده شده، قرار است تا پایان خرداد، دولت یازدهم طرح جامع مسکن خود را ارایه دهد اما اکنون به گفته یک عضو کمیسیون عمران مجلس وزارت راه و شهرسازی درصدد اجرای دو طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی است اگرچه وزارت راهوشهرسازی از وجود چنین طرحهایی در این وزارتخانه اظهار بیاطلاعی میکند اما خسروی میگوید: در طرح مسکن اجتماعی قرار است دولت 60درصد اجارهبها را بهصورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کند و بر اساس طرح مسکن حمایتی هم قرار است 50درصد قیمت متوسط یک واحد 75متری یعنی حدود 95میلیونتومان برای خرید به افراد داده شود و بازپرداخت آن در قالب اقساط پنج تا 10ساله انجام شود. به گزارش «ایسنا» این
برنامهها در برنامه زنده تلویزیونی پایش توسط حجتالله عبدالملکی، عضو هیاتمدیره دانشگاه امامصادق(ع) و علیرضا خسروی، عضو «کمیسیون عمران» مجلس عنوان شد. بر اساس آنچه خسروی درخصوص طرح مسکن اجتماعی عنوان کرد: «دولت در نظر دارد در مسکن اجتماعی 60درصد اجارهبها را بهصورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کند. این پرداخت از طریق سپردهگذاری هزارو500میلیاردتومان در بانکها با نرخ 23درصدی است تا به این ترتیب سالانه 340میلیاردتومان سود عاید دولت شود. با توجه به ساخت 70هزار واحد مسکونی در سال ماهانه 650هزارتومان به هر واحد تعلق میگیرد اما اینکه این میزان پول با چه روشی پرداخت میشود، ابهام دارد. اگر بهطور مستقیم ما به ازای اجاره پرداخت شود تورم را به وجود میآورد.» بر اساس اظهارات این عضو «کمیسیون عمران» قرار است رقم این پرداختها در کلانشهرها به یک صورت و در روستاها بهطور دیگری اجرایی شود. اما جدای از این، نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد شناسایی افراد دهک اول و دوم جامعه و دقت در اجرای طرح است چون به گفته خسروی «بدون درنظرگرفتن اطلاعات دقیق در این زمینه وارد میدان مین میشویم. چون ما در اجرای هدفمندی
یارانهها هم به این اشکالات برخوردیم و اطلاعات پایهای ناقصی داشتیم.» عبدالملکی هم در این مورد عنوان کرد: «برنامه مسکن دولت یازدهم مبهم است و باید موارد مختلف این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. اما بهترین راهکار برای مسکن کشور رفع ایرادات مسکن مهر است.»
پرداخت 95میلیونتومان برای خرید خانه
طرح مسکن حمایتی هم موضوع دیگر این برنامه بود. عضو «کمیسیون عمران» مجلس درباره برنامهریزیهای صورتگرفته درباره مسکن حمایتی تاکید کرد: مسکن حمایتی برای 250هزار واحد برنامهریزی شده و برنامه به این صورت است که 50درصد قیمت متوسط یک واحد 75متری یعنی حدود 95میلیون برای خرید به افراد داده شود. به طوری که افراد 50میلیونتومان باید سپردهگذاری کنند و بعد از یکسال 95میلیونتومان به آنها داده خواهد شد. نحوه بازپرداخت این پولها هم به دو روش است: روش اول بهگونهای است که افراد 35درصد از اقساط تسهیلات را در 10 سال پرداخت میکنند و روش دوم بازپرداخت 50درصد در طول مدت پنجسال صورت میگیرد که نهایتا این اقساط میتواند برای خرید به مردم کمک کند. به گفته خسروی مدل بهکارگرفتهشده در این زمینه مدل کشور مالزی است که از آن بهعنوان مدل موفق مشارکتی یاد میشود. بهطوری که زمین را در اختیار افراد قرار دهیم چون 50درصد قیمت مسکن زمین است و با ارایه تسهیلات به افراد بهطوری که 25درصد در اختیار خود افراد و 25درصد در اختیار دولت است که بههرصورت که بخواهند میتوانند وارد شوند و 50درصد باقیمانده به قیمت تمامشده قابل فروش است.
2 طرح مسکنی در بوته نقد
کمال اطهاری، کارشناس بازار مسکن
هنوز دولت وجود این طرح را تایید نکرده با این حال این الگو نسبتا قابل اجرا و منطقیای است؛ طرحهایی که هرکدام در یکی از کشورهای دنیا اجرا شده است و توانسته در حوزه مسکن طرحی مفید باشد. دنبالکردن این طرحها و پیوندخوردن آنها با طرح افزایش رفاه و خدمات عمومی در نهایت میتواند تاثیر مثبت و دستاورد مطلوبی داشته باشد. اما نکته اصلی این است که در دولتهای قبل هم مساله مسکن و طرحهای مسکنی همواره اجرا شده است و با وجود موفقیتآمیزبودن این طرحها در دیگرکشورها، اجرای آن در کشور ما نتیجه مطلوبی بههمراه نداشته است. دلیل اصلی این است که در کشور ما موضوعات رفاه اجتماعی و مسکن همواره مجزا عمل کردهاند. در کشور ما چهاردرصد تولید ناخالص داخلی صرف یارانه بخش مسکن شده است اما در فرانسه این میزان تنها 7/1درصد بوده است. ما از یک طرف طرحهای مسکن را اجرا میکنیم اما چون پیوندی بین مسکن و برنامه رفاه اجتماعی وجود ندارد همواره به تعداد افرادی که توانایی اجاره و خرید واحد مسکونی را ندارند اضافه میشود. نتیجه این میشود که امسال دولت باید 700هزار خانوار را تحت پوشش طرح مسکن قرار دهد و در آینده مدام به این رقم افزوده میشود. باید این برنامهها در راستای رفاه اجتماعی باشد و با آن طرحها ترکیب شود تا نتیجهبخش باشد. یکی از سوالاتی هم که عنوان میشود این است که آیا توانایی شناسایی این دهکها وجود دارد یا خیر؟ باید گفت بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی دو دهک پایین جامعه وجود دارد و اگر سنجیده عمل شود میتوان بهراحتی جامعه هدف را شناخت. مساله دیگر این است که در صورت صحت وجود چنین طرحی در دولت، باید زمین را از بازار آزاد تهیه و سیاستی اتخاذ کند که زمین به سمت رانتجویی نرود. نکته دیگر نحوه اجرای این طرح و ضرورت نظارت است. اگر قرار باشد دولت مجری چنین طرحی باشد، دریافت اجارهبها مصداق ضربالمثلی میشود که «کندن یک مو از خرس را غنیمت میداند» و هر فردی تلاش میکند تا از این یارانه مسکن بهرهمند شود. برای همین هم نظارت باید افزایش یابد و هم شوراهای محله و شهر و روستا باید در فرآیند اجرا و نظارت وارد شوند. طرحی که مردمی باشد، قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
پرداخت 95میلیونتومان برای خرید خانه
طرح مسکن حمایتی هم موضوع دیگر این برنامه بود. عضو «کمیسیون عمران» مجلس درباره برنامهریزیهای صورتگرفته درباره مسکن حمایتی تاکید کرد: مسکن حمایتی برای 250هزار واحد برنامهریزی شده و برنامه به این صورت است که 50درصد قیمت متوسط یک واحد 75متری یعنی حدود 95میلیون برای خرید به افراد داده شود. به طوری که افراد 50میلیونتومان باید سپردهگذاری کنند و بعد از یکسال 95میلیونتومان به آنها داده خواهد شد. نحوه بازپرداخت این پولها هم به دو روش است: روش اول بهگونهای است که افراد 35درصد از اقساط تسهیلات را در 10 سال پرداخت میکنند و روش دوم بازپرداخت 50درصد در طول مدت پنجسال صورت میگیرد که نهایتا این اقساط میتواند برای خرید به مردم کمک کند. به گفته خسروی مدل بهکارگرفتهشده در این زمینه مدل کشور مالزی است که از آن بهعنوان مدل موفق مشارکتی یاد میشود. بهطوری که زمین را در اختیار افراد قرار دهیم چون 50درصد قیمت مسکن زمین است و با ارایه تسهیلات به افراد بهطوری که 25درصد در اختیار خود افراد و 25درصد در اختیار دولت است که بههرصورت که بخواهند میتوانند وارد شوند و 50درصد باقیمانده به قیمت تمامشده قابل فروش است.
2 طرح مسکنی در بوته نقد
کمال اطهاری، کارشناس بازار مسکن
هنوز دولت وجود این طرح را تایید نکرده با این حال این الگو نسبتا قابل اجرا و منطقیای است؛ طرحهایی که هرکدام در یکی از کشورهای دنیا اجرا شده است و توانسته در حوزه مسکن طرحی مفید باشد. دنبالکردن این طرحها و پیوندخوردن آنها با طرح افزایش رفاه و خدمات عمومی در نهایت میتواند تاثیر مثبت و دستاورد مطلوبی داشته باشد. اما نکته اصلی این است که در دولتهای قبل هم مساله مسکن و طرحهای مسکنی همواره اجرا شده است و با وجود موفقیتآمیزبودن این طرحها در دیگرکشورها، اجرای آن در کشور ما نتیجه مطلوبی بههمراه نداشته است. دلیل اصلی این است که در کشور ما موضوعات رفاه اجتماعی و مسکن همواره مجزا عمل کردهاند. در کشور ما چهاردرصد تولید ناخالص داخلی صرف یارانه بخش مسکن شده است اما در فرانسه این میزان تنها 7/1درصد بوده است. ما از یک طرف طرحهای مسکن را اجرا میکنیم اما چون پیوندی بین مسکن و برنامه رفاه اجتماعی وجود ندارد همواره به تعداد افرادی که توانایی اجاره و خرید واحد مسکونی را ندارند اضافه میشود. نتیجه این میشود که امسال دولت باید 700هزار خانوار را تحت پوشش طرح مسکن قرار دهد و در آینده مدام به این رقم افزوده میشود. باید این برنامهها در راستای رفاه اجتماعی باشد و با آن طرحها ترکیب شود تا نتیجهبخش باشد. یکی از سوالاتی هم که عنوان میشود این است که آیا توانایی شناسایی این دهکها وجود دارد یا خیر؟ باید گفت بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی دو دهک پایین جامعه وجود دارد و اگر سنجیده عمل شود میتوان بهراحتی جامعه هدف را شناخت. مساله دیگر این است که در صورت صحت وجود چنین طرحی در دولت، باید زمین را از بازار آزاد تهیه و سیاستی اتخاذ کند که زمین به سمت رانتجویی نرود. نکته دیگر نحوه اجرای این طرح و ضرورت نظارت است. اگر قرار باشد دولت مجری چنین طرحی باشد، دریافت اجارهبها مصداق ضربالمثلی میشود که «کندن یک مو از خرس را غنیمت میداند» و هر فردی تلاش میکند تا از این یارانه مسکن بهرهمند شود. برای همین هم نظارت باید افزایش یابد و هم شوراهای محله و شهر و روستا باید در فرآیند اجرا و نظارت وارد شوند. طرحی که مردمی باشد، قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
شرق: در حالیکه یک عضو کمیسیون عمران مجلس در یک برنامه تلویزیونی از دو طرح مسکن دولت رونمایی کرد، یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «شرق» از وجود این طرحها در این وزارتخانه، اظهار بیاطلاعی کرد و افزود: «نکات اعلامشده در برنامه «سیما» دیدگاه شخصی عضو کمیسیون عمران مجلس است و وزارت مسکن از وجود چنین طرحهایی بیخبر است.» طرح مسکن در دولت یازدهم همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و بر اساس وعدههایی که داده شده، قرار است تا پایان خرداد، دولت یازدهم طرح جامع مسکن خود را ارایه دهد اما اکنون به گفته یک عضو کمیسیون عمران مجلس وزارت راه و شهرسازی درصدد اجرای دو طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی است اگرچه وزارت راهوشهرسازی از وجود چنین طرحهایی در این وزارتخانه اظهار بیاطلاعی میکند اما خسروی میگوید: در طرح مسکن اجتماعی قرار است دولت 60درصد اجارهبها را بهصورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کند و بر اساس طرح مسکن حمایتی هم قرار است 50درصد قیمت متوسط یک واحد 75متری یعنی حدود 95میلیونتومان برای خرید به افراد داده شود و بازپرداخت آن در قالب اقساط پنج تا 10ساله انجام شود. به گزارش «ایسنا» این
برنامهها در برنامه زنده تلویزیونی پایش توسط حجتالله عبدالملکی، عضو هیاتمدیره دانشگاه امامصادق(ع) و علیرضا خسروی، عضو «کمیسیون عمران» مجلس عنوان شد. بر اساس آنچه خسروی درخصوص طرح مسکن اجتماعی عنوان کرد: «دولت در نظر دارد در مسکن اجتماعی 60درصد اجارهبها را بهصورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کند. این پرداخت از طریق سپردهگذاری هزارو500میلیاردتومان در بانکها با نرخ 23درصدی است تا به این ترتیب سالانه 340میلیاردتومان سود عاید دولت شود. با توجه به ساخت 70هزار واحد مسکونی در سال ماهانه 650هزارتومان به هر واحد تعلق میگیرد اما اینکه این میزان پول با چه روشی پرداخت میشود، ابهام دارد. اگر بهطور مستقیم ما به ازای اجاره پرداخت شود تورم را به وجود میآورد.» بر اساس اظهارات این عضو «کمیسیون عمران» قرار است رقم این پرداختها در کلانشهرها به یک صورت و در روستاها بهطور دیگری اجرایی شود. اما جدای از این، نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد شناسایی افراد دهک اول و دوم جامعه و دقت در اجرای طرح است چون به گفته خسروی «بدون درنظرگرفتن اطلاعات دقیق در این زمینه وارد میدان مین میشویم. چون ما در اجرای هدفمندی
یارانهها هم به این اشکالات برخوردیم و اطلاعات پایهای ناقصی داشتیم.» عبدالملکی هم در این مورد عنوان کرد: «برنامه مسکن دولت یازدهم مبهم است و باید موارد مختلف این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. اما بهترین راهکار برای مسکن کشور رفع ایرادات مسکن مهر است.»
پرداخت 95میلیونتومان برای خرید خانه
طرح مسکن حمایتی هم موضوع دیگر این برنامه بود. عضو «کمیسیون عمران» مجلس درباره برنامهریزیهای صورتگرفته درباره مسکن حمایتی تاکید کرد: مسکن حمایتی برای 250هزار واحد برنامهریزی شده و برنامه به این صورت است که 50درصد قیمت متوسط یک واحد 75متری یعنی حدود 95میلیون برای خرید به افراد داده شود. به طوری که افراد 50میلیونتومان باید سپردهگذاری کنند و بعد از یکسال 95میلیونتومان به آنها داده خواهد شد. نحوه بازپرداخت این پولها هم به دو روش است: روش اول بهگونهای است که افراد 35درصد از اقساط تسهیلات را در 10 سال پرداخت میکنند و روش دوم بازپرداخت 50درصد در طول مدت پنجسال صورت میگیرد که نهایتا این اقساط میتواند برای خرید به مردم کمک کند. به گفته خسروی مدل بهکارگرفتهشده در این زمینه مدل کشور مالزی است که از آن بهعنوان مدل موفق مشارکتی یاد میشود. بهطوری که زمین را در اختیار افراد قرار دهیم چون 50درصد قیمت مسکن زمین است و با ارایه تسهیلات به افراد بهطوری که 25درصد در اختیار خود افراد و 25درصد در اختیار دولت است که بههرصورت که بخواهند میتوانند وارد شوند و 50درصد باقیمانده به قیمت تمامشده قابل فروش است.
2 طرح مسکنی در بوته نقد
کمال اطهاری، کارشناس بازار مسکن
هنوز دولت وجود این طرح را تایید نکرده با این حال این الگو نسبتا قابل اجرا و منطقیای است؛ طرحهایی که هرکدام در یکی از کشورهای دنیا اجرا شده است و توانسته در حوزه مسکن طرحی مفید باشد. دنبالکردن این طرحها و پیوندخوردن آنها با طرح افزایش رفاه و خدمات عمومی در نهایت میتواند تاثیر مثبت و دستاورد مطلوبی داشته باشد. اما نکته اصلی این است که در دولتهای قبل هم مساله مسکن و طرحهای مسکنی همواره اجرا شده است و با وجود موفقیتآمیزبودن این طرحها در دیگرکشورها، اجرای آن در کشور ما نتیجه مطلوبی بههمراه نداشته است. دلیل اصلی این است که در کشور ما موضوعات رفاه اجتماعی و مسکن همواره مجزا عمل کردهاند. در کشور ما چهاردرصد تولید ناخالص داخلی صرف یارانه بخش مسکن شده است اما در فرانسه این میزان تنها 7/1درصد بوده است. ما از یک طرف طرحهای مسکن را اجرا میکنیم اما چون پیوندی بین مسکن و برنامه رفاه اجتماعی وجود ندارد همواره به تعداد افرادی که توانایی اجاره و خرید واحد مسکونی را ندارند اضافه میشود. نتیجه این میشود که امسال دولت باید 700هزار خانوار را تحت پوشش طرح مسکن قرار دهد و در آینده مدام به این رقم افزوده میشود. باید این برنامهها در راستای رفاه اجتماعی باشد و با آن طرحها ترکیب شود تا نتیجهبخش باشد. یکی از سوالاتی هم که عنوان میشود این است که آیا توانایی شناسایی این دهکها وجود دارد یا خیر؟ باید گفت بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی دو دهک پایین جامعه وجود دارد و اگر سنجیده عمل شود میتوان بهراحتی جامعه هدف را شناخت. مساله دیگر این است که در صورت صحت وجود چنین طرحی در دولت، باید زمین را از بازار آزاد تهیه و سیاستی اتخاذ کند که زمین به سمت رانتجویی نرود. نکته دیگر نحوه اجرای این طرح و ضرورت نظارت است. اگر قرار باشد دولت مجری چنین طرحی باشد، دریافت اجارهبها مصداق ضربالمثلی میشود که «کندن یک مو از خرس را غنیمت میداند» و هر فردی تلاش میکند تا از این یارانه مسکن بهرهمند شود. برای همین هم نظارت باید افزایش یابد و هم شوراهای محله و شهر و روستا باید در فرآیند اجرا و نظارت وارد شوند. طرحی که مردمی باشد، قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
پرداخت 95میلیونتومان برای خرید خانه
طرح مسکن حمایتی هم موضوع دیگر این برنامه بود. عضو «کمیسیون عمران» مجلس درباره برنامهریزیهای صورتگرفته درباره مسکن حمایتی تاکید کرد: مسکن حمایتی برای 250هزار واحد برنامهریزی شده و برنامه به این صورت است که 50درصد قیمت متوسط یک واحد 75متری یعنی حدود 95میلیون برای خرید به افراد داده شود. به طوری که افراد 50میلیونتومان باید سپردهگذاری کنند و بعد از یکسال 95میلیونتومان به آنها داده خواهد شد. نحوه بازپرداخت این پولها هم به دو روش است: روش اول بهگونهای است که افراد 35درصد از اقساط تسهیلات را در 10 سال پرداخت میکنند و روش دوم بازپرداخت 50درصد در طول مدت پنجسال صورت میگیرد که نهایتا این اقساط میتواند برای خرید به مردم کمک کند. به گفته خسروی مدل بهکارگرفتهشده در این زمینه مدل کشور مالزی است که از آن بهعنوان مدل موفق مشارکتی یاد میشود. بهطوری که زمین را در اختیار افراد قرار دهیم چون 50درصد قیمت مسکن زمین است و با ارایه تسهیلات به افراد بهطوری که 25درصد در اختیار خود افراد و 25درصد در اختیار دولت است که بههرصورت که بخواهند میتوانند وارد شوند و 50درصد باقیمانده به قیمت تمامشده قابل فروش است.
2 طرح مسکنی در بوته نقد
کمال اطهاری، کارشناس بازار مسکن
هنوز دولت وجود این طرح را تایید نکرده با این حال این الگو نسبتا قابل اجرا و منطقیای است؛ طرحهایی که هرکدام در یکی از کشورهای دنیا اجرا شده است و توانسته در حوزه مسکن طرحی مفید باشد. دنبالکردن این طرحها و پیوندخوردن آنها با طرح افزایش رفاه و خدمات عمومی در نهایت میتواند تاثیر مثبت و دستاورد مطلوبی داشته باشد. اما نکته اصلی این است که در دولتهای قبل هم مساله مسکن و طرحهای مسکنی همواره اجرا شده است و با وجود موفقیتآمیزبودن این طرحها در دیگرکشورها، اجرای آن در کشور ما نتیجه مطلوبی بههمراه نداشته است. دلیل اصلی این است که در کشور ما موضوعات رفاه اجتماعی و مسکن همواره مجزا عمل کردهاند. در کشور ما چهاردرصد تولید ناخالص داخلی صرف یارانه بخش مسکن شده است اما در فرانسه این میزان تنها 7/1درصد بوده است. ما از یک طرف طرحهای مسکن را اجرا میکنیم اما چون پیوندی بین مسکن و برنامه رفاه اجتماعی وجود ندارد همواره به تعداد افرادی که توانایی اجاره و خرید واحد مسکونی را ندارند اضافه میشود. نتیجه این میشود که امسال دولت باید 700هزار خانوار را تحت پوشش طرح مسکن قرار دهد و در آینده مدام به این رقم افزوده میشود. باید این برنامهها در راستای رفاه اجتماعی باشد و با آن طرحها ترکیب شود تا نتیجهبخش باشد. یکی از سوالاتی هم که عنوان میشود این است که آیا توانایی شناسایی این دهکها وجود دارد یا خیر؟ باید گفت بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی دو دهک پایین جامعه وجود دارد و اگر سنجیده عمل شود میتوان بهراحتی جامعه هدف را شناخت. مساله دیگر این است که در صورت صحت وجود چنین طرحی در دولت، باید زمین را از بازار آزاد تهیه و سیاستی اتخاذ کند که زمین به سمت رانتجویی نرود. نکته دیگر نحوه اجرای این طرح و ضرورت نظارت است. اگر قرار باشد دولت مجری چنین طرحی باشد، دریافت اجارهبها مصداق ضربالمثلی میشود که «کندن یک مو از خرس را غنیمت میداند» و هر فردی تلاش میکند تا از این یارانه مسکن بهرهمند شود. برای همین هم نظارت باید افزایش یابد و هم شوراهای محله و شهر و روستا باید در فرآیند اجرا و نظارت وارد شوند. طرحی که مردمی باشد، قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.