طرفین توافق کردند
22 بهمن، آغاز مذاکره دولت و «اپوزیسیون» بحرین
دولت بحرین، 10 فوریه برابر با 22 بهمن را زمان مذاکره با مخالفان اعلام کرد. 27 شخصیت سیاسی بحرینی در این مذاکرات شرکت میکنند. هشت کرسی به مخالفان سیاسی، هشت کرسی به گروهها، هشت کرسی به قوهمقننه و سه کرسی به دولت در این مذاکرات اختصاص یافته است. این در حالی است که چندی پیش رهبر گروه وفاق، بزرگترین گروه مخالف در بحرین از ولیعهد آن کشور خواست در مذاکرات برای پایان دادن به ناآرامیهای بحرین شرکت کند. شیخ سلمان بن حمد، ولیعهد بحرین از جمله اعضای اصلاحطلب در خاندان حکومتی آن کشور به شمار میرود. اعضای خانواده حاکم در مورد نحوه رفتار با مخالفان دچار اختلافنظر هستند. به گزارش روزنامه «الشرقالاوسط»، شیخ خالد آلخلیفه، وزیر دادگستری بحرین روز دوشنبه در منامه در کنفرانسی در وزارت دادگستری بحرین از جزییات مذاکرات سیاسی، تعداد شرکتکنندگان و زمان آغاز آن خبر داد. پیشتر حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در 22 ژانویه از تمام گروههای مخالف بحرینی خواست روند مذاکرات آشتی ملی را با محوریت مسایل سیاسی کامل کنند. شیخ خالد آل خلیفه خاطرنشان کرد مشارکت دولت در مذاکرات کارآمد خواهد بود. نظام بحرین بر تمایل خود برای موفقیتآمیز بودن مذاکرات سیاسی تاکید و اعلام کرد تمام گروههای سیاسی باید حضور داشته باشند و هیچکس نباید در این نشست مستثنی شود. در همین راستا، اعضای هیات مخالفان به سرعت نشستی برپا و در بیانیهای اعلام کردند: برای مخالفان ملی این مهم است که مجددا به جدیت آنها در موفقیتآمیز بودن مذاکرات و نتایج آن تاکید شود. در این بیانیه آمده است: ما بر این باوریم که دولت به صورت شفاف به سوالهای قانونی مخالفان ملی در دیدار روز گذشته پاسخ نداده است. وزیر دادگستری بحرین اعلام کرد: دوری از تمام اقدامات خشونتآمیز خواسته تمام گروههای سیاسی است و هیچگونه سرپوشی نمیتوان بر آن گذاشت. وی به نامه جمعیتهای سیاسی مخالف به وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: مخالفان سیاسی از تمایل بسیار خود برای آغاز مذاکرات جدی و هدفمند که باعث برقراری ثبات در کشور شود، سخن گفتهاند. وزیر دادگستری اعلام کرد: هشت کرسی به مخالفان سیاسی، هشت کرسی به گروهها، هشت کرسی به قوهمقننه و سه کرسی به دولت در این مذاکرات اختصاص یافته است. وی با تاکید بر لزوم عدم تاثیرپذیری از مداخلههای بیگانگان گفت: دولت بخشی از مذاکرات خواهد بود و به صورت کارآمد در آن مشارکت میکند. زمینههای مذاکره میان مخالفان و دولت بحرین درحالی مهیا میشود که جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد؛ تعداد زنان بازداشت شده در جریان ناآرامیهای سیاسی کشور به 231 نفر رسیده است؛ به عبارتی از ابتداي انقلاب اين كشور 10 نفر در هر ماه.
دولت بحرین، 10 فوریه برابر با 22 بهمن را زمان مذاکره با مخالفان اعلام کرد. 27 شخصیت سیاسی بحرینی در این مذاکرات شرکت میکنند. هشت کرسی به مخالفان سیاسی، هشت کرسی به گروهها، هشت کرسی به قوهمقننه و سه کرسی به دولت در این مذاکرات اختصاص یافته است. این در حالی است که چندی پیش رهبر گروه وفاق، بزرگترین گروه مخالف در بحرین از ولیعهد آن کشور خواست در مذاکرات برای پایان دادن به ناآرامیهای بحرین شرکت کند. شیخ سلمان بن حمد، ولیعهد بحرین از جمله اعضای اصلاحطلب در خاندان حکومتی آن کشور به شمار میرود. اعضای خانواده حاکم در مورد نحوه رفتار با مخالفان دچار اختلافنظر هستند. به گزارش روزنامه «الشرقالاوسط»، شیخ خالد آلخلیفه، وزیر دادگستری بحرین روز دوشنبه در منامه در کنفرانسی در وزارت دادگستری بحرین از جزییات مذاکرات سیاسی، تعداد شرکتکنندگان و زمان آغاز آن خبر داد. پیشتر حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در 22 ژانویه از تمام گروههای مخالف بحرینی خواست روند مذاکرات آشتی ملی را با محوریت مسایل سیاسی کامل کنند. شیخ خالد آل خلیفه خاطرنشان کرد مشارکت دولت در مذاکرات کارآمد خواهد بود. نظام بحرین بر تمایل خود برای موفقیتآمیز بودن مذاکرات سیاسی تاکید و اعلام کرد تمام گروههای سیاسی باید حضور داشته باشند و هیچکس نباید در این نشست مستثنی شود. در همین راستا، اعضای هیات مخالفان به سرعت نشستی برپا و در بیانیهای اعلام کردند: برای مخالفان ملی این مهم است که مجددا به جدیت آنها در موفقیتآمیز بودن مذاکرات و نتایج آن تاکید شود. در این بیانیه آمده است: ما بر این باوریم که دولت به صورت شفاف به سوالهای قانونی مخالفان ملی در دیدار روز گذشته پاسخ نداده است. وزیر دادگستری بحرین اعلام کرد: دوری از تمام اقدامات خشونتآمیز خواسته تمام گروههای سیاسی است و هیچگونه سرپوشی نمیتوان بر آن گذاشت. وی به نامه جمعیتهای سیاسی مخالف به وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: مخالفان سیاسی از تمایل بسیار خود برای آغاز مذاکرات جدی و هدفمند که باعث برقراری ثبات در کشور شود، سخن گفتهاند. وزیر دادگستری اعلام کرد: هشت کرسی به مخالفان سیاسی، هشت کرسی به گروهها، هشت کرسی به قوهمقننه و سه کرسی به دولت در این مذاکرات اختصاص یافته است. وی با تاکید بر لزوم عدم تاثیرپذیری از مداخلههای بیگانگان گفت: دولت بخشی از مذاکرات خواهد بود و به صورت کارآمد در آن مشارکت میکند. زمینههای مذاکره میان مخالفان و دولت بحرین درحالی مهیا میشود که جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد؛ تعداد زنان بازداشت شده در جریان ناآرامیهای سیاسی کشور به 231 نفر رسیده است؛ به عبارتی از ابتداي انقلاب اين كشور 10 نفر در هر ماه.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.