همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه پایان یافت
بررسی ابعاد توسعه در میزگرد چهار نفره
فرشته فريادرس: ميزگرد چالشها و چشمانداز توسعه ايران به عنوان بخش پاياني همايش سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه با حضور علي ديني ترکماني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، محمد ستاريفر، استاد دانشگاه، رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي و مشاور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بايزيد مردوخي و محمدسعيد نوري ناييني برگزار شد. ديني ترکماني رياست اين ميزگرد را برعهده داشت و ساير کارشناسان به ارايه ديدگاههاي خود درخصوص توسعه پرداختند.
بايزيد مردوخي
در ايران توسعه نامتوازن منطقهاي را شاهديم که بايد به سمت توسعه مشارکتي گام برداريم. دو فرض بنيادي در اقتصاد ايران حاکم بوده که در همه تصميمگيريهاي اقتصادي بهويژه از 70 سال پيش، اين دو فرض بدون آنکه راجع به آن صحبتي شود وجود داشته است. فرض اول نظام تدبير به عنوان يک سيستم حقوقي و يک ماشين اداري در دولت است که اين ماشين و اين سيستم توانايي توليد محصولي را به نام توسعه دارد. اين ماشين در سال 1327 که اولين برنامه عمراني کشور آغاز شد هيچ تجربهای نداشت و نوپا بود. به قول مهندس سحابي زماني در تهران 10شهردار در يک سال عوض ميشد. به طور طبيعي اصلاحاتي در اين ماشين صورت ميگرفت اما در واقع اين ماشين اصلاح نشده بود تا توسعه به بار آورد و اين مشکل تا به امروز ادامه دارد. در نتيجه هميشه ايراداتي به برنامه و برنامهريزان وارد ميشد؛ اين مسايل سبب شد هرگز به آسيبشناسي نظام تدبير پرداخته نشود. اين فرض هنوز هم وجود دارد به هيچکس ماموريتي داده نشده است تا نظام تدبير را با نيازهاي توسعه کشور متناسب کند. تنها اقدامات صورتگرفته در برنامه سوم و چهارم توسعه بود که برنامه سوم به عنوان يکي از بهترين برنامههاي ايران با خود برنامه اختلاط پيدا کرد. در برنامه سوم تا اندازهاي نه به شکل منسجم، برخي اصلاحات نظام تدبير به اجرا درآمد و در برنامه پنجم به طور کاملتر اين اصلاحات پيشبيني شده بود تا اينکه برنامه چهارم در سال 84 به کاغذپاره تشبيه شد و اجرا نشد. فرض دوم اين بود که در نظام برنامهريزي ما بيش از 60 سال حاکم بوده است که تصور ميشد در کشوري با اقليمهاي متفاوت اگر استاني را صنعتي کرديم اين به ساير مناطق ديگر هم سرريز خواهد شد. اگرچه اين در بلندمدت ممکن است اما در واقع امروز شاهديم که اين اتفاق نيفتاد. تبريز و اصفهان و اراک صنعتي شدند اما در بسياري از نقاط هنوز در کشاورزي سنتي هم عقب هستند و اين مشکل بزرگي است که اميدوارم در برنامه ششم ديده شود. راه اصلاح نظام تدبير اين است که به استانهاي مختلف شخصيت داده شود و برنامهريزي به صورت غيرمتمرکز باشد. حتي براي يک روستا بايد مردم همان روستا برنامهريزي کنند که اکنون هم در دنيا اينچنين است.
محمد ستاريفر
اگر به تاريخ 200 ساله اقتصاد نگاه کنيد، به غير از برخي از اقتصاددانان بزرگ که جامعنگر بودند، بقیه اقتصاددانان راجع به دولت و کيفيت درست در حاشیه حرف زدند. نحلههاي مختلف فکري شکل گرفته بود، تا اينکه امروز بين نحلههاي مختلف فکري يکي از مباحثي که اقتصاددانان دنيا روي آن دست ميگذارند به کيفيت حاکميت و نحوه اداره مردم توسط حاکميت برميگردد. در واقع بحث نظام تدبير، چگونگي کيفيت حاکميت ايران براي اداره امور کشور است. کيفيت تدبير در يک سازمان و دولت است که ميتواند تضادها و واگراييها را همگن کند اما در ايران نهتنها گروهها ناهماهنگ بودند بلکه متضاد هم بودند و اين موجبات آثار زيانبار گستردهاي شده است. داگلاس نورث در سخنراني نوبل خود ميگويد مسووليت نهايي توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي در يک کشور بر عهده دولت است. از دولت نه به معناي دولت مداخلهگر، تصديگر و کنترلکننده بازار بلکه دولت بسترساز توسعه و نهادي ياد ميکند. در کشورهاي در حال گذار و حتي در کشورهاي توسعهيافته اروپا اين بحث پررنگتر شد که اگر بخواهيم از ظرفيتهاي خود در جامعه استفاده کنيم به چگونگي کيفيت حکمراني و نظام تدبير در کشور بستگي دارد. براساس ديدگاه گروههاي راهبردي، از ايران به عنوان سرزمين قلب ياد شده است که تمامي مولفههاي دهگانه تمدن و پيشرفت را دارد. حال اگر پرسيده شود با وجود اين همه ظرفيتهاي تاريخي، فيزيکي، کاني و انساني چرا توسعه متناسب با اين ظرفيتها بهدست نيامده است؟ جواب اين است که متناسب با اين ظرفيتها نظام تدبير کارآمد و توسعهگرا شکل نگرفته است. کارکرد دولت به عنوان نظام تدبير است و اين نظام تدبير يعني رفتار مدیریت از اثربخشي لازم برخوردار نيست.
محمدسعيد نوريناييني
امنيت غذايي بنا به تعريف بينالمللي عبارت است از اينکه مردم هميشه و در همه جا به غذايي سالم و مغذي دسترسي داشته باشند. اين مساله صدقهدادن نيست، يک حق است که هر يک از اعضاي جامعه دارند و اين چند سال پيش در سازمان ملل تصويب شده است. امنيت غذايي وقتي حاصل ميشود که «مايعتين» يعني نفت و آب موجود باشد. به اين موضوع ميتوان از ابعاد مختلف نگاه کرد. تا نفت داريم، امنيت غذايي هم داريم. سال گذشته ذرت و گندم به ميزان بسياري وارد شد و 50درصد نيازها از طريق واردات تامين شد، بنابراين تا وقتي نفت موجود است، امنيت غذايي وجود دارد. نتيجه اينکه روزي که نفت پايان يابد امنيت غذايي با آسيب شديدي مواجه ميشود. مساله آب يکي از مسايل اساسي اقتصاد ايران است و تمام زيستشناسان بر اين توافق دارند که در اثر پديدههاي اقليمي جديد مانند گرمشدن هوا و پديده گلخانهاي، هر يک درجهاي که در فصل دانهبندي غلات افزايش پيدا کند، 10 درصد محصول را کم ميکند. شاخصهاي قيمت غذايي در دنيا نشان ميدهد دوران غذاي ارزان به پايان رسيده و غذا گران شده است. هر کشوري در برنامهريزي غذايي بايد اين موقعيت را مورد توجه قرار دهد. آب جهان به ويژه خاورميانه بيرويه مورد استفاده قرار ميگيرد و پايينرفتن سفرههاي آب زيرزميني، مسالهاي بسيار جدي شده است. هماکنون در ايران زايندهرود و هامون و بختگان خشک شده است و پيشبينيها نشان ميدهد ادامه اين وضعيت در 20 سال آينده، تمدن ايران را با مشکل بسيار اساسي مواجه ميکند. نتيجه اينکه اگر روند فعلي ادامه يابد بيترديد در مدت زمان بسيار کوتاهي با وضعيتي بسيار بد در امنيت غذايي مواجه خواهيم شد. راهحل اصلي اين است که نفت را به عنوان يک راهحل کنار بگذاريم و به فکر افزايش توليد باشيم. در کشاورزي از دو طريق افزايش سطح کاشت يا توليد انجامپذير است. افزايش سطح کاشت تقريبا در تمام دنيا منسوخ شده است اما در ايران وضعيت بدتر از اين است و به دليل پديده زمينخواري، زمينهاي شکننده براي کاشت انتخاب شدهاند. تنها راه باقيمانده افزايش بهرهوري عوامل توليد، کود، سم و بذر است. مهمترين راهحل بهرهوري مساله آب است، اگر نتوانيم آب کافي توليد کنيم ديگر بقيه عوامل هم به درد ما نميخورد.
علي صادقي تهراني
سال 61 به عنوان معاون برنامه اول اگرچه يک برنامه در زمان دولت موقت تدوين شده بود اما عمر اين دولت کوتاهتر از آن بود که برنامهاش را به اجرا برساند. سوالي که مطرح ميشود اين است چه کسي به دنبال توسعه است؟ ما اقتصادخواندهها کارمان اين است که درباره توسعه حرف بزنيم و سازمان برنامه هم توسعه بنويسد اما آيا عزم سياسي جامعه دنبال توسعه است؟ عزم ملي به دنبال توسعه است؟ عزم سياسي جامعه از توسعه گریزان است. توسعه متضمن مفاهيمي است و نيازمند کار تجربي است. توسعه بر آزادي انسان، حقوق فردي، بالابردن بهرهوري فرد و نهادهاي فردي، استانها و واحدهاي جمعيتي تکيه ميکند و اين متضمن حقوق فردي، آزاديهای اجتماعي و تشکلها و احزاب است. در صورتي که زماني که صحبت از عدالت اجتماعي و عدم تبعيض ميشود، ميگويند اين مکتب سوسياليستي است و توسعه نيست. عزم سياسي، پيشرفت، رشد و قله را ميخواهد اما توسعه، قله ندارد. توسعه يک فرآيند آرام در جهت بالارفتن بهرهوري انسان است. مجموعه همگن و هماهنگ در بستر جامعه بزرگ را ميطلبد و واژههايي که به کار برده ميشود نشان ميدهد توسعه در عزم سياسي جامعه وجود ندارد.
بايزيد مردوخي
در ايران توسعه نامتوازن منطقهاي را شاهديم که بايد به سمت توسعه مشارکتي گام برداريم. دو فرض بنيادي در اقتصاد ايران حاکم بوده که در همه تصميمگيريهاي اقتصادي بهويژه از 70 سال پيش، اين دو فرض بدون آنکه راجع به آن صحبتي شود وجود داشته است. فرض اول نظام تدبير به عنوان يک سيستم حقوقي و يک ماشين اداري در دولت است که اين ماشين و اين سيستم توانايي توليد محصولي را به نام توسعه دارد. اين ماشين در سال 1327 که اولين برنامه عمراني کشور آغاز شد هيچ تجربهای نداشت و نوپا بود. به قول مهندس سحابي زماني در تهران 10شهردار در يک سال عوض ميشد. به طور طبيعي اصلاحاتي در اين ماشين صورت ميگرفت اما در واقع اين ماشين اصلاح نشده بود تا توسعه به بار آورد و اين مشکل تا به امروز ادامه دارد. در نتيجه هميشه ايراداتي به برنامه و برنامهريزان وارد ميشد؛ اين مسايل سبب شد هرگز به آسيبشناسي نظام تدبير پرداخته نشود. اين فرض هنوز هم وجود دارد به هيچکس ماموريتي داده نشده است تا نظام تدبير را با نيازهاي توسعه کشور متناسب کند. تنها اقدامات صورتگرفته در برنامه سوم و چهارم توسعه بود که برنامه سوم به عنوان يکي از بهترين برنامههاي ايران با خود برنامه اختلاط پيدا کرد. در برنامه سوم تا اندازهاي نه به شکل منسجم، برخي اصلاحات نظام تدبير به اجرا درآمد و در برنامه پنجم به طور کاملتر اين اصلاحات پيشبيني شده بود تا اينکه برنامه چهارم در سال 84 به کاغذپاره تشبيه شد و اجرا نشد. فرض دوم اين بود که در نظام برنامهريزي ما بيش از 60 سال حاکم بوده است که تصور ميشد در کشوري با اقليمهاي متفاوت اگر استاني را صنعتي کرديم اين به ساير مناطق ديگر هم سرريز خواهد شد. اگرچه اين در بلندمدت ممکن است اما در واقع امروز شاهديم که اين اتفاق نيفتاد. تبريز و اصفهان و اراک صنعتي شدند اما در بسياري از نقاط هنوز در کشاورزي سنتي هم عقب هستند و اين مشکل بزرگي است که اميدوارم در برنامه ششم ديده شود. راه اصلاح نظام تدبير اين است که به استانهاي مختلف شخصيت داده شود و برنامهريزي به صورت غيرمتمرکز باشد. حتي براي يک روستا بايد مردم همان روستا برنامهريزي کنند که اکنون هم در دنيا اينچنين است.
محمد ستاريفر
اگر به تاريخ 200 ساله اقتصاد نگاه کنيد، به غير از برخي از اقتصاددانان بزرگ که جامعنگر بودند، بقیه اقتصاددانان راجع به دولت و کيفيت درست در حاشیه حرف زدند. نحلههاي مختلف فکري شکل گرفته بود، تا اينکه امروز بين نحلههاي مختلف فکري يکي از مباحثي که اقتصاددانان دنيا روي آن دست ميگذارند به کيفيت حاکميت و نحوه اداره مردم توسط حاکميت برميگردد. در واقع بحث نظام تدبير، چگونگي کيفيت حاکميت ايران براي اداره امور کشور است. کيفيت تدبير در يک سازمان و دولت است که ميتواند تضادها و واگراييها را همگن کند اما در ايران نهتنها گروهها ناهماهنگ بودند بلکه متضاد هم بودند و اين موجبات آثار زيانبار گستردهاي شده است. داگلاس نورث در سخنراني نوبل خود ميگويد مسووليت نهايي توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي در يک کشور بر عهده دولت است. از دولت نه به معناي دولت مداخلهگر، تصديگر و کنترلکننده بازار بلکه دولت بسترساز توسعه و نهادي ياد ميکند. در کشورهاي در حال گذار و حتي در کشورهاي توسعهيافته اروپا اين بحث پررنگتر شد که اگر بخواهيم از ظرفيتهاي خود در جامعه استفاده کنيم به چگونگي کيفيت حکمراني و نظام تدبير در کشور بستگي دارد. براساس ديدگاه گروههاي راهبردي، از ايران به عنوان سرزمين قلب ياد شده است که تمامي مولفههاي دهگانه تمدن و پيشرفت را دارد. حال اگر پرسيده شود با وجود اين همه ظرفيتهاي تاريخي، فيزيکي، کاني و انساني چرا توسعه متناسب با اين ظرفيتها بهدست نيامده است؟ جواب اين است که متناسب با اين ظرفيتها نظام تدبير کارآمد و توسعهگرا شکل نگرفته است. کارکرد دولت به عنوان نظام تدبير است و اين نظام تدبير يعني رفتار مدیریت از اثربخشي لازم برخوردار نيست.
محمدسعيد نوريناييني
امنيت غذايي بنا به تعريف بينالمللي عبارت است از اينکه مردم هميشه و در همه جا به غذايي سالم و مغذي دسترسي داشته باشند. اين مساله صدقهدادن نيست، يک حق است که هر يک از اعضاي جامعه دارند و اين چند سال پيش در سازمان ملل تصويب شده است. امنيت غذايي وقتي حاصل ميشود که «مايعتين» يعني نفت و آب موجود باشد. به اين موضوع ميتوان از ابعاد مختلف نگاه کرد. تا نفت داريم، امنيت غذايي هم داريم. سال گذشته ذرت و گندم به ميزان بسياري وارد شد و 50درصد نيازها از طريق واردات تامين شد، بنابراين تا وقتي نفت موجود است، امنيت غذايي وجود دارد. نتيجه اينکه روزي که نفت پايان يابد امنيت غذايي با آسيب شديدي مواجه ميشود. مساله آب يکي از مسايل اساسي اقتصاد ايران است و تمام زيستشناسان بر اين توافق دارند که در اثر پديدههاي اقليمي جديد مانند گرمشدن هوا و پديده گلخانهاي، هر يک درجهاي که در فصل دانهبندي غلات افزايش پيدا کند، 10 درصد محصول را کم ميکند. شاخصهاي قيمت غذايي در دنيا نشان ميدهد دوران غذاي ارزان به پايان رسيده و غذا گران شده است. هر کشوري در برنامهريزي غذايي بايد اين موقعيت را مورد توجه قرار دهد. آب جهان به ويژه خاورميانه بيرويه مورد استفاده قرار ميگيرد و پايينرفتن سفرههاي آب زيرزميني، مسالهاي بسيار جدي شده است. هماکنون در ايران زايندهرود و هامون و بختگان خشک شده است و پيشبينيها نشان ميدهد ادامه اين وضعيت در 20 سال آينده، تمدن ايران را با مشکل بسيار اساسي مواجه ميکند. نتيجه اينکه اگر روند فعلي ادامه يابد بيترديد در مدت زمان بسيار کوتاهي با وضعيتي بسيار بد در امنيت غذايي مواجه خواهيم شد. راهحل اصلي اين است که نفت را به عنوان يک راهحل کنار بگذاريم و به فکر افزايش توليد باشيم. در کشاورزي از دو طريق افزايش سطح کاشت يا توليد انجامپذير است. افزايش سطح کاشت تقريبا در تمام دنيا منسوخ شده است اما در ايران وضعيت بدتر از اين است و به دليل پديده زمينخواري، زمينهاي شکننده براي کاشت انتخاب شدهاند. تنها راه باقيمانده افزايش بهرهوري عوامل توليد، کود، سم و بذر است. مهمترين راهحل بهرهوري مساله آب است، اگر نتوانيم آب کافي توليد کنيم ديگر بقيه عوامل هم به درد ما نميخورد.
علي صادقي تهراني
سال 61 به عنوان معاون برنامه اول اگرچه يک برنامه در زمان دولت موقت تدوين شده بود اما عمر اين دولت کوتاهتر از آن بود که برنامهاش را به اجرا برساند. سوالي که مطرح ميشود اين است چه کسي به دنبال توسعه است؟ ما اقتصادخواندهها کارمان اين است که درباره توسعه حرف بزنيم و سازمان برنامه هم توسعه بنويسد اما آيا عزم سياسي جامعه دنبال توسعه است؟ عزم ملي به دنبال توسعه است؟ عزم سياسي جامعه از توسعه گریزان است. توسعه متضمن مفاهيمي است و نيازمند کار تجربي است. توسعه بر آزادي انسان، حقوق فردي، بالابردن بهرهوري فرد و نهادهاي فردي، استانها و واحدهاي جمعيتي تکيه ميکند و اين متضمن حقوق فردي، آزاديهای اجتماعي و تشکلها و احزاب است. در صورتي که زماني که صحبت از عدالت اجتماعي و عدم تبعيض ميشود، ميگويند اين مکتب سوسياليستي است و توسعه نيست. عزم سياسي، پيشرفت، رشد و قله را ميخواهد اما توسعه، قله ندارد. توسعه يک فرآيند آرام در جهت بالارفتن بهرهوري انسان است. مجموعه همگن و هماهنگ در بستر جامعه بزرگ را ميطلبد و واژههايي که به کار برده ميشود نشان ميدهد توسعه در عزم سياسي جامعه وجود ندارد.
فرشته فريادرس: ميزگرد چالشها و چشمانداز توسعه ايران به عنوان بخش پاياني همايش سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه با حضور علي ديني ترکماني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، محمد ستاريفر، استاد دانشگاه، رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي و مشاور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بايزيد مردوخي و محمدسعيد نوري ناييني برگزار شد. ديني ترکماني رياست اين ميزگرد را برعهده داشت و ساير کارشناسان به ارايه ديدگاههاي خود درخصوص توسعه پرداختند.
بايزيد مردوخي
در ايران توسعه نامتوازن منطقهاي را شاهديم که بايد به سمت توسعه مشارکتي گام برداريم. دو فرض بنيادي در اقتصاد ايران حاکم بوده که در همه تصميمگيريهاي اقتصادي بهويژه از 70 سال پيش، اين دو فرض بدون آنکه راجع به آن صحبتي شود وجود داشته است. فرض اول نظام تدبير به عنوان يک سيستم حقوقي و يک ماشين اداري در دولت است که اين ماشين و اين سيستم توانايي توليد محصولي را به نام توسعه دارد. اين ماشين در سال 1327 که اولين برنامه عمراني کشور آغاز شد هيچ تجربهای نداشت و نوپا بود. به قول مهندس سحابي زماني در تهران 10شهردار در يک سال عوض ميشد. به طور طبيعي اصلاحاتي در اين ماشين صورت ميگرفت اما در واقع اين ماشين اصلاح نشده بود تا توسعه به بار آورد و اين مشکل تا به امروز ادامه دارد. در نتيجه هميشه ايراداتي به برنامه و برنامهريزان وارد ميشد؛ اين مسايل سبب شد هرگز به آسيبشناسي نظام تدبير پرداخته نشود. اين فرض هنوز هم وجود دارد به هيچکس ماموريتي داده نشده است تا نظام تدبير را با نيازهاي توسعه کشور متناسب کند. تنها اقدامات صورتگرفته در برنامه سوم و چهارم توسعه بود که برنامه سوم به عنوان يکي از بهترين برنامههاي ايران با خود برنامه اختلاط پيدا کرد. در برنامه سوم تا اندازهاي نه به شکل منسجم، برخي اصلاحات نظام تدبير به اجرا درآمد و در برنامه پنجم به طور کاملتر اين اصلاحات پيشبيني شده بود تا اينکه برنامه چهارم در سال 84 به کاغذپاره تشبيه شد و اجرا نشد. فرض دوم اين بود که در نظام برنامهريزي ما بيش از 60 سال حاکم بوده است که تصور ميشد در کشوري با اقليمهاي متفاوت اگر استاني را صنعتي کرديم اين به ساير مناطق ديگر هم سرريز خواهد شد. اگرچه اين در بلندمدت ممکن است اما در واقع امروز شاهديم که اين اتفاق نيفتاد. تبريز و اصفهان و اراک صنعتي شدند اما در بسياري از نقاط هنوز در کشاورزي سنتي هم عقب هستند و اين مشکل بزرگي است که اميدوارم در برنامه ششم ديده شود. راه اصلاح نظام تدبير اين است که به استانهاي مختلف شخصيت داده شود و برنامهريزي به صورت غيرمتمرکز باشد. حتي براي يک روستا بايد مردم همان روستا برنامهريزي کنند که اکنون هم در دنيا اينچنين است.
محمد ستاريفر
اگر به تاريخ 200 ساله اقتصاد نگاه کنيد، به غير از برخي از اقتصاددانان بزرگ که جامعنگر بودند، بقیه اقتصاددانان راجع به دولت و کيفيت درست در حاشیه حرف زدند. نحلههاي مختلف فکري شکل گرفته بود، تا اينکه امروز بين نحلههاي مختلف فکري يکي از مباحثي که اقتصاددانان دنيا روي آن دست ميگذارند به کيفيت حاکميت و نحوه اداره مردم توسط حاکميت برميگردد. در واقع بحث نظام تدبير، چگونگي کيفيت حاکميت ايران براي اداره امور کشور است. کيفيت تدبير در يک سازمان و دولت است که ميتواند تضادها و واگراييها را همگن کند اما در ايران نهتنها گروهها ناهماهنگ بودند بلکه متضاد هم بودند و اين موجبات آثار زيانبار گستردهاي شده است. داگلاس نورث در سخنراني نوبل خود ميگويد مسووليت نهايي توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي در يک کشور بر عهده دولت است. از دولت نه به معناي دولت مداخلهگر، تصديگر و کنترلکننده بازار بلکه دولت بسترساز توسعه و نهادي ياد ميکند. در کشورهاي در حال گذار و حتي در کشورهاي توسعهيافته اروپا اين بحث پررنگتر شد که اگر بخواهيم از ظرفيتهاي خود در جامعه استفاده کنيم به چگونگي کيفيت حکمراني و نظام تدبير در کشور بستگي دارد. براساس ديدگاه گروههاي راهبردي، از ايران به عنوان سرزمين قلب ياد شده است که تمامي مولفههاي دهگانه تمدن و پيشرفت را دارد. حال اگر پرسيده شود با وجود اين همه ظرفيتهاي تاريخي، فيزيکي، کاني و انساني چرا توسعه متناسب با اين ظرفيتها بهدست نيامده است؟ جواب اين است که متناسب با اين ظرفيتها نظام تدبير کارآمد و توسعهگرا شکل نگرفته است. کارکرد دولت به عنوان نظام تدبير است و اين نظام تدبير يعني رفتار مدیریت از اثربخشي لازم برخوردار نيست.
محمدسعيد نوريناييني
امنيت غذايي بنا به تعريف بينالمللي عبارت است از اينکه مردم هميشه و در همه جا به غذايي سالم و مغذي دسترسي داشته باشند. اين مساله صدقهدادن نيست، يک حق است که هر يک از اعضاي جامعه دارند و اين چند سال پيش در سازمان ملل تصويب شده است. امنيت غذايي وقتي حاصل ميشود که «مايعتين» يعني نفت و آب موجود باشد. به اين موضوع ميتوان از ابعاد مختلف نگاه کرد. تا نفت داريم، امنيت غذايي هم داريم. سال گذشته ذرت و گندم به ميزان بسياري وارد شد و 50درصد نيازها از طريق واردات تامين شد، بنابراين تا وقتي نفت موجود است، امنيت غذايي وجود دارد. نتيجه اينکه روزي که نفت پايان يابد امنيت غذايي با آسيب شديدي مواجه ميشود. مساله آب يکي از مسايل اساسي اقتصاد ايران است و تمام زيستشناسان بر اين توافق دارند که در اثر پديدههاي اقليمي جديد مانند گرمشدن هوا و پديده گلخانهاي، هر يک درجهاي که در فصل دانهبندي غلات افزايش پيدا کند، 10 درصد محصول را کم ميکند. شاخصهاي قيمت غذايي در دنيا نشان ميدهد دوران غذاي ارزان به پايان رسيده و غذا گران شده است. هر کشوري در برنامهريزي غذايي بايد اين موقعيت را مورد توجه قرار دهد. آب جهان به ويژه خاورميانه بيرويه مورد استفاده قرار ميگيرد و پايينرفتن سفرههاي آب زيرزميني، مسالهاي بسيار جدي شده است. هماکنون در ايران زايندهرود و هامون و بختگان خشک شده است و پيشبينيها نشان ميدهد ادامه اين وضعيت در 20 سال آينده، تمدن ايران را با مشکل بسيار اساسي مواجه ميکند. نتيجه اينکه اگر روند فعلي ادامه يابد بيترديد در مدت زمان بسيار کوتاهي با وضعيتي بسيار بد در امنيت غذايي مواجه خواهيم شد. راهحل اصلي اين است که نفت را به عنوان يک راهحل کنار بگذاريم و به فکر افزايش توليد باشيم. در کشاورزي از دو طريق افزايش سطح کاشت يا توليد انجامپذير است. افزايش سطح کاشت تقريبا در تمام دنيا منسوخ شده است اما در ايران وضعيت بدتر از اين است و به دليل پديده زمينخواري، زمينهاي شکننده براي کاشت انتخاب شدهاند. تنها راه باقيمانده افزايش بهرهوري عوامل توليد، کود، سم و بذر است. مهمترين راهحل بهرهوري مساله آب است، اگر نتوانيم آب کافي توليد کنيم ديگر بقيه عوامل هم به درد ما نميخورد.
علي صادقي تهراني
سال 61 به عنوان معاون برنامه اول اگرچه يک برنامه در زمان دولت موقت تدوين شده بود اما عمر اين دولت کوتاهتر از آن بود که برنامهاش را به اجرا برساند. سوالي که مطرح ميشود اين است چه کسي به دنبال توسعه است؟ ما اقتصادخواندهها کارمان اين است که درباره توسعه حرف بزنيم و سازمان برنامه هم توسعه بنويسد اما آيا عزم سياسي جامعه دنبال توسعه است؟ عزم ملي به دنبال توسعه است؟ عزم سياسي جامعه از توسعه گریزان است. توسعه متضمن مفاهيمي است و نيازمند کار تجربي است. توسعه بر آزادي انسان، حقوق فردي، بالابردن بهرهوري فرد و نهادهاي فردي، استانها و واحدهاي جمعيتي تکيه ميکند و اين متضمن حقوق فردي، آزاديهای اجتماعي و تشکلها و احزاب است. در صورتي که زماني که صحبت از عدالت اجتماعي و عدم تبعيض ميشود، ميگويند اين مکتب سوسياليستي است و توسعه نيست. عزم سياسي، پيشرفت، رشد و قله را ميخواهد اما توسعه، قله ندارد. توسعه يک فرآيند آرام در جهت بالارفتن بهرهوري انسان است. مجموعه همگن و هماهنگ در بستر جامعه بزرگ را ميطلبد و واژههايي که به کار برده ميشود نشان ميدهد توسعه در عزم سياسي جامعه وجود ندارد.
بايزيد مردوخي
در ايران توسعه نامتوازن منطقهاي را شاهديم که بايد به سمت توسعه مشارکتي گام برداريم. دو فرض بنيادي در اقتصاد ايران حاکم بوده که در همه تصميمگيريهاي اقتصادي بهويژه از 70 سال پيش، اين دو فرض بدون آنکه راجع به آن صحبتي شود وجود داشته است. فرض اول نظام تدبير به عنوان يک سيستم حقوقي و يک ماشين اداري در دولت است که اين ماشين و اين سيستم توانايي توليد محصولي را به نام توسعه دارد. اين ماشين در سال 1327 که اولين برنامه عمراني کشور آغاز شد هيچ تجربهای نداشت و نوپا بود. به قول مهندس سحابي زماني در تهران 10شهردار در يک سال عوض ميشد. به طور طبيعي اصلاحاتي در اين ماشين صورت ميگرفت اما در واقع اين ماشين اصلاح نشده بود تا توسعه به بار آورد و اين مشکل تا به امروز ادامه دارد. در نتيجه هميشه ايراداتي به برنامه و برنامهريزان وارد ميشد؛ اين مسايل سبب شد هرگز به آسيبشناسي نظام تدبير پرداخته نشود. اين فرض هنوز هم وجود دارد به هيچکس ماموريتي داده نشده است تا نظام تدبير را با نيازهاي توسعه کشور متناسب کند. تنها اقدامات صورتگرفته در برنامه سوم و چهارم توسعه بود که برنامه سوم به عنوان يکي از بهترين برنامههاي ايران با خود برنامه اختلاط پيدا کرد. در برنامه سوم تا اندازهاي نه به شکل منسجم، برخي اصلاحات نظام تدبير به اجرا درآمد و در برنامه پنجم به طور کاملتر اين اصلاحات پيشبيني شده بود تا اينکه برنامه چهارم در سال 84 به کاغذپاره تشبيه شد و اجرا نشد. فرض دوم اين بود که در نظام برنامهريزي ما بيش از 60 سال حاکم بوده است که تصور ميشد در کشوري با اقليمهاي متفاوت اگر استاني را صنعتي کرديم اين به ساير مناطق ديگر هم سرريز خواهد شد. اگرچه اين در بلندمدت ممکن است اما در واقع امروز شاهديم که اين اتفاق نيفتاد. تبريز و اصفهان و اراک صنعتي شدند اما در بسياري از نقاط هنوز در کشاورزي سنتي هم عقب هستند و اين مشکل بزرگي است که اميدوارم در برنامه ششم ديده شود. راه اصلاح نظام تدبير اين است که به استانهاي مختلف شخصيت داده شود و برنامهريزي به صورت غيرمتمرکز باشد. حتي براي يک روستا بايد مردم همان روستا برنامهريزي کنند که اکنون هم در دنيا اينچنين است.
محمد ستاريفر
اگر به تاريخ 200 ساله اقتصاد نگاه کنيد، به غير از برخي از اقتصاددانان بزرگ که جامعنگر بودند، بقیه اقتصاددانان راجع به دولت و کيفيت درست در حاشیه حرف زدند. نحلههاي مختلف فکري شکل گرفته بود، تا اينکه امروز بين نحلههاي مختلف فکري يکي از مباحثي که اقتصاددانان دنيا روي آن دست ميگذارند به کيفيت حاکميت و نحوه اداره مردم توسط حاکميت برميگردد. در واقع بحث نظام تدبير، چگونگي کيفيت حاکميت ايران براي اداره امور کشور است. کيفيت تدبير در يک سازمان و دولت است که ميتواند تضادها و واگراييها را همگن کند اما در ايران نهتنها گروهها ناهماهنگ بودند بلکه متضاد هم بودند و اين موجبات آثار زيانبار گستردهاي شده است. داگلاس نورث در سخنراني نوبل خود ميگويد مسووليت نهايي توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي در يک کشور بر عهده دولت است. از دولت نه به معناي دولت مداخلهگر، تصديگر و کنترلکننده بازار بلکه دولت بسترساز توسعه و نهادي ياد ميکند. در کشورهاي در حال گذار و حتي در کشورهاي توسعهيافته اروپا اين بحث پررنگتر شد که اگر بخواهيم از ظرفيتهاي خود در جامعه استفاده کنيم به چگونگي کيفيت حکمراني و نظام تدبير در کشور بستگي دارد. براساس ديدگاه گروههاي راهبردي، از ايران به عنوان سرزمين قلب ياد شده است که تمامي مولفههاي دهگانه تمدن و پيشرفت را دارد. حال اگر پرسيده شود با وجود اين همه ظرفيتهاي تاريخي، فيزيکي، کاني و انساني چرا توسعه متناسب با اين ظرفيتها بهدست نيامده است؟ جواب اين است که متناسب با اين ظرفيتها نظام تدبير کارآمد و توسعهگرا شکل نگرفته است. کارکرد دولت به عنوان نظام تدبير است و اين نظام تدبير يعني رفتار مدیریت از اثربخشي لازم برخوردار نيست.
محمدسعيد نوريناييني
امنيت غذايي بنا به تعريف بينالمللي عبارت است از اينکه مردم هميشه و در همه جا به غذايي سالم و مغذي دسترسي داشته باشند. اين مساله صدقهدادن نيست، يک حق است که هر يک از اعضاي جامعه دارند و اين چند سال پيش در سازمان ملل تصويب شده است. امنيت غذايي وقتي حاصل ميشود که «مايعتين» يعني نفت و آب موجود باشد. به اين موضوع ميتوان از ابعاد مختلف نگاه کرد. تا نفت داريم، امنيت غذايي هم داريم. سال گذشته ذرت و گندم به ميزان بسياري وارد شد و 50درصد نيازها از طريق واردات تامين شد، بنابراين تا وقتي نفت موجود است، امنيت غذايي وجود دارد. نتيجه اينکه روزي که نفت پايان يابد امنيت غذايي با آسيب شديدي مواجه ميشود. مساله آب يکي از مسايل اساسي اقتصاد ايران است و تمام زيستشناسان بر اين توافق دارند که در اثر پديدههاي اقليمي جديد مانند گرمشدن هوا و پديده گلخانهاي، هر يک درجهاي که در فصل دانهبندي غلات افزايش پيدا کند، 10 درصد محصول را کم ميکند. شاخصهاي قيمت غذايي در دنيا نشان ميدهد دوران غذاي ارزان به پايان رسيده و غذا گران شده است. هر کشوري در برنامهريزي غذايي بايد اين موقعيت را مورد توجه قرار دهد. آب جهان به ويژه خاورميانه بيرويه مورد استفاده قرار ميگيرد و پايينرفتن سفرههاي آب زيرزميني، مسالهاي بسيار جدي شده است. هماکنون در ايران زايندهرود و هامون و بختگان خشک شده است و پيشبينيها نشان ميدهد ادامه اين وضعيت در 20 سال آينده، تمدن ايران را با مشکل بسيار اساسي مواجه ميکند. نتيجه اينکه اگر روند فعلي ادامه يابد بيترديد در مدت زمان بسيار کوتاهي با وضعيتي بسيار بد در امنيت غذايي مواجه خواهيم شد. راهحل اصلي اين است که نفت را به عنوان يک راهحل کنار بگذاريم و به فکر افزايش توليد باشيم. در کشاورزي از دو طريق افزايش سطح کاشت يا توليد انجامپذير است. افزايش سطح کاشت تقريبا در تمام دنيا منسوخ شده است اما در ايران وضعيت بدتر از اين است و به دليل پديده زمينخواري، زمينهاي شکننده براي کاشت انتخاب شدهاند. تنها راه باقيمانده افزايش بهرهوري عوامل توليد، کود، سم و بذر است. مهمترين راهحل بهرهوري مساله آب است، اگر نتوانيم آب کافي توليد کنيم ديگر بقيه عوامل هم به درد ما نميخورد.
علي صادقي تهراني
سال 61 به عنوان معاون برنامه اول اگرچه يک برنامه در زمان دولت موقت تدوين شده بود اما عمر اين دولت کوتاهتر از آن بود که برنامهاش را به اجرا برساند. سوالي که مطرح ميشود اين است چه کسي به دنبال توسعه است؟ ما اقتصادخواندهها کارمان اين است که درباره توسعه حرف بزنيم و سازمان برنامه هم توسعه بنويسد اما آيا عزم سياسي جامعه دنبال توسعه است؟ عزم ملي به دنبال توسعه است؟ عزم سياسي جامعه از توسعه گریزان است. توسعه متضمن مفاهيمي است و نيازمند کار تجربي است. توسعه بر آزادي انسان، حقوق فردي، بالابردن بهرهوري فرد و نهادهاي فردي، استانها و واحدهاي جمعيتي تکيه ميکند و اين متضمن حقوق فردي، آزاديهای اجتماعي و تشکلها و احزاب است. در صورتي که زماني که صحبت از عدالت اجتماعي و عدم تبعيض ميشود، ميگويند اين مکتب سوسياليستي است و توسعه نيست. عزم سياسي، پيشرفت، رشد و قله را ميخواهد اما توسعه، قله ندارد. توسعه يک فرآيند آرام در جهت بالارفتن بهرهوري انسان است. مجموعه همگن و هماهنگ در بستر جامعه بزرگ را ميطلبد و واژههايي که به کار برده ميشود نشان ميدهد توسعه در عزم سياسي جامعه وجود ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.