|

ادامه از صفحه اول

هفتگانه قانونگذاری

پیامد اجرای قوانین را بسنجیم

تمام قوانین مصوب بشر باید با شاخص‌هایی، صحت‌سنجی شوند، یعنی مشخص شود قوانین وضع‌شده تا چه حد درست و کارشناسی است. در مکانیزم طراحی‌شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تطبیق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس بررسی می‌شود اما میزان صحت قوانین از نظر کارشناسی و تخصصی در کدام نهاد ارزیابی می‌شود؟ آیا اساسا مکانیزمی برای سنجش عیار تخصصی و مدیریتی و کارشناسی قوانین طراحی و پیش‌بینی شده است؟ تردیدی نیست که پیش‌بینی فرآیندی برای جمع‌آوری بازخوردهای اجرای قوانین، یکی از اساسی‌ترین اقداماتی است که باید با هدف سنجش میزان صحت قوانین انجام گیرد چرا که یکی از ملاک‌های ارزیابی، همین بازخوردهاست.

قانونی برای اجرا تصویب کنیم

نظارت بر اجرایی شدن قوانین نیز از جمله مسایلی است که کمبود آن در کشور احساس می‌شود؛ واضح است که هدف از تصویب قانون، اجرای آن است؛ بنا بر این اگر قوانین به هر علتی اجرا نشوند باید نهاد یا فرآیندی بر این مشکل نظارت داشته باشد. تنها در این صورت است که درجه تحقق قوانین ما مشخص می‌شود. این موضوع، کاملا در راستای وظایف قوه مقننه نیز قرار دارد چرا که یکی از مسوولیت‌های اساسی این قوه، نظارت بر اجرای قوانین است. با عنایت بر این مساله جای این پرسش باز می‌شود که در مقایسه میان وظیفه تولید قانون و نظارت بر اجرای آن، برتری با کدام است؟ جدی گرفتن این وجه از وظایف قوه مقننه در مقطع کنونی، باعث می‌شود که قوانین نظارت‌پذیرتری تصویب کنیم.

انسجام قوانین را محترم بشماریم

یکی از مسایل حساس در فرآیند قانونگذاری، احراز انسجام است؛ مجموعه قوانین در یک کشور باید پیام واحدی به جامعه بدهد تا فعالان حوزه‌های مختلف بتوانند براساس روح کلی حاکم بر آن پیام، برنامه‌ریزی کنند. طبیعتا برای سنجش و احراز این انسجام قانونی باید نهاد یا فرآیندی پیش‌بینی شود. ضرورت تعریف این نهاد یا فرآیند زمانی، بیشتر آشکار می‌شود که نگاهی بر روند بررسی و تصویب قوانین در مجلس کشورمان داشته باشیم؛ در روند فعلی، شایسته است و البته باید فکری برای احراز انسجام کرد. بی‌گمان باید وجود این انسجام را به مطالبه‌ای عمومی از قوه قانونگذار کشور تبدیل کنیم تا قانونگذاران در تصمیم‌گیری برای انتخاب میان نسخه‌های مختلفی که از متخصصان و کارشناسان در حوزه‌های محتلف دریافت کرده‌اند، دقت نظر بیشتری به خرج دهند و از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان نیز با هدف حفظ اعتبار و وجهه علمی خود هم ملزم به ارایه پیشنهادهای قانونی در عین حفظ انسجام باشند.

این انسجام نیز با انتخاب میان نسخه‌های کارشناسی موجود ممکن خواهد بود نه با ترکیب آنها. به عبارت دیگر باید با التزام به شفافیت تئوریک در قوانین از این گمان باطل دست بکشیم که می‌توان از ترکیب نسخه‌های مختلف به معجونی دست یافت که حلال مشکلات باشد!

چرخ را اختراع کرده‌اند!

بسیاری از مسایلی که ما در جامعه با آنها روبه‌رو هستیم در جوامع دیگر هم وجود دارد؛ جامعه بشری سنت‌هایی دارد که فرامکانی است و نابسته به جغرافیایی خاص. حال سوال این است که آیا ما تحلیل‌های مقایسه‌ای بین جوامع سفارش داده‌ایم تا پشتوانه تصمیم‌گیری‌هایمان باشد؟ بررسی کوتاهی لازم است تا نشان دهد بسیاری از سعی و خطاهای فعلی ما پیش از این هم توسط پیشینیان انجام گرفته است بنا بر این نادیده انگاشتن آن تجربیات و عدم کاوش در سوابق تاریخی تصمیم‌گیری‌ها، معنایی جز تلاش برای اختراع مجدد چرخ خواهد داشت؟ با در نظر گرفتن مجموعه نکات فوق، بیراه نخواهد بود اگر از قانونگذاران کشور بخواهیم تا قانونی برای قانونگذاری وضع کنند چرا که تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود این آرزوی تاریخی برآورده شود که هیچ قانون، تصمیم و سیاستی در کشورمان به تصویب نرسد مگر اینکه پشتوانه آن، نظر کارشناسی و تخصصی جمعی از کاربلدان کشور باشد و احراز انسجامش توسط مجلس صورت گرفته و آبرو و حیثیت علمی و اجتماعی همه این جمع نیز هم در گرو تصویب این قانون باشد.

پیامد اجرای قوانین را بسنجیم

تمام قوانین مصوب بشر باید با شاخص‌هایی، صحت‌سنجی شوند، یعنی مشخص شود قوانین وضع‌شده تا چه حد درست و کارشناسی است. در مکانیزم طراحی‌شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تطبیق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس بررسی می‌شود اما میزان صحت قوانین از نظر کارشناسی و تخصصی در کدام نهاد ارزیابی می‌شود؟ آیا اساسا مکانیزمی برای سنجش عیار تخصصی و مدیریتی و کارشناسی قوانین طراحی و پیش‌بینی شده است؟ تردیدی نیست که پیش‌بینی فرآیندی برای جمع‌آوری بازخوردهای اجرای قوانین، یکی از اساسی‌ترین اقداماتی است که باید با هدف سنجش میزان صحت قوانین انجام گیرد چرا که یکی از ملاک‌های ارزیابی، همین بازخوردهاست.

قانونی برای اجرا تصویب کنیم

نظارت بر اجرایی شدن قوانین نیز از جمله مسایلی است که کمبود آن در کشور احساس می‌شود؛ واضح است که هدف از تصویب قانون، اجرای آن است؛ بنا بر این اگر قوانین به هر علتی اجرا نشوند باید نهاد یا فرآیندی بر این مشکل نظارت داشته باشد. تنها در این صورت است که درجه تحقق قوانین ما مشخص می‌شود. این موضوع، کاملا در راستای وظایف قوه مقننه نیز قرار دارد چرا که یکی از مسوولیت‌های اساسی این قوه، نظارت بر اجرای قوانین است. با عنایت بر این مساله جای این پرسش باز می‌شود که در مقایسه میان وظیفه تولید قانون و نظارت بر اجرای آن، برتری با کدام است؟ جدی گرفتن این وجه از وظایف قوه مقننه در مقطع کنونی، باعث می‌شود که قوانین نظارت‌پذیرتری تصویب کنیم.

انسجام قوانین را محترم بشماریم

یکی از مسایل حساس در فرآیند قانونگذاری، احراز انسجام است؛ مجموعه قوانین در یک کشور باید پیام واحدی به جامعه بدهد تا فعالان حوزه‌های مختلف بتوانند براساس روح کلی حاکم بر آن پیام، برنامه‌ریزی کنند. طبیعتا برای سنجش و احراز این انسجام قانونی باید نهاد یا فرآیندی پیش‌بینی شود. ضرورت تعریف این نهاد یا فرآیند زمانی، بیشتر آشکار می‌شود که نگاهی بر روند بررسی و تصویب قوانین در مجلس کشورمان داشته باشیم؛ در روند فعلی، شایسته است و البته باید فکری برای احراز انسجام کرد. بی‌گمان باید وجود این انسجام را به مطالبه‌ای عمومی از قوه قانونگذار کشور تبدیل کنیم تا قانونگذاران در تصمیم‌گیری برای انتخاب میان نسخه‌های مختلفی که از متخصصان و کارشناسان در حوزه‌های محتلف دریافت کرده‌اند، دقت نظر بیشتری به خرج دهند و از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان نیز با هدف حفظ اعتبار و وجهه علمی خود هم ملزم به ارایه پیشنهادهای قانونی در عین حفظ انسجام باشند.

این انسجام نیز با انتخاب میان نسخه‌های کارشناسی موجود ممکن خواهد بود نه با ترکیب آنها. به عبارت دیگر باید با التزام به شفافیت تئوریک در قوانین از این گمان باطل دست بکشیم که می‌توان از ترکیب نسخه‌های مختلف به معجونی دست یافت که حلال مشکلات باشد!

چرخ را اختراع کرده‌اند!

بسیاری از مسایلی که ما در جامعه با آنها روبه‌رو هستیم در جوامع دیگر هم وجود دارد؛ جامعه بشری سنت‌هایی دارد که فرامکانی است و نابسته به جغرافیایی خاص. حال سوال این است که آیا ما تحلیل‌های مقایسه‌ای بین جوامع سفارش داده‌ایم تا پشتوانه تصمیم‌گیری‌هایمان باشد؟ بررسی کوتاهی لازم است تا نشان دهد بسیاری از سعی و خطاهای فعلی ما پیش از این هم توسط پیشینیان انجام گرفته است بنا بر این نادیده انگاشتن آن تجربیات و عدم کاوش در سوابق تاریخی تصمیم‌گیری‌ها، معنایی جز تلاش برای اختراع مجدد چرخ خواهد داشت؟ با در نظر گرفتن مجموعه نکات فوق، بیراه نخواهد بود اگر از قانونگذاران کشور بخواهیم تا قانونی برای قانونگذاری وضع کنند چرا که تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود این آرزوی تاریخی برآورده شود که هیچ قانون، تصمیم و سیاستی در کشورمان به تصویب نرسد مگر اینکه پشتوانه آن، نظر کارشناسی و تخصصی جمعی از کاربلدان کشور باشد و احراز انسجامش توسط مجلس صورت گرفته و آبرو و حیثیت علمی و اجتماعی همه این جمع نیز هم در گرو تصویب این قانون باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.