|

گزارش

تصویب یک فوریت طرح مجازات اخلالگران ارزی


شرق: مجلس برای ساماندهی وضعیت ارزی یک فوریت طرح مجازات اخلالگران ارزی کشور را تصویب کرد. به همین دلیل بانک مرکزی موظف است برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز طی دو ماه آینده، قانون سامانه ثبت و معاملات ارزی را ایجاد کرده و امکان صدور کدرهگیری را فراهم کند. همچنین تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها باید مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر کنند. جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی می‌شود. محمد دهقان، عضو هیات‌رییسه مجلس طرح یک فوریتی مقابله با اخلال ارزی را طراحی کرده و از انتقال اخبار سری و محرمانه کشور در حوزه ارز به بیرون کشور انتقاد دارد: «گرچه این بحث اثبات نشده اما اخبار سری و محرمانه کشور در حوزه ارز به بیرون منتقل و موجب مشکلاتی برای کشور می‌شود. نکته اینکه بازار ارز سوریه با همه فشارهای داخلی و خارجی که با آن مواجه شده، در کنترل حکومت است.»مجلس برای تدوین این طرح پیش از این نشست‌هایی با کارشناسان، حقوقدانان، اقتصاددانان و مسوولان امنیتی برگزار کرده است. به گفته دهقان، اگر کسی دو گرم طلا بخرد، فاکتور می‌گیرد تا مشخص شود خریدار و فروشنده چه کسانی هستند. کسی که زمین می‌خرد برایش کد رهگیری صادر می‌شود اما خریدار و فروشنده بازار ارز که سهم عمده‌ای در اقتصاد کشور دارد مشخص نیست. در بازار ارز میلیون‌ها دلار و یورو خرید وفروش می‌شود در حالی که هیچ‌کس خریدار و فروشنده آنها را نمی‌شناسد؛ آقای «ر-ز» و «ج-و» در بازار ارز فعالیت می‌کنند و اقتصاد کشور را به دست می‌گیرند. این افراد و امثال آنها قیمت ارز کشور را تعیین کرده و آنها مشخص می‌کنند که قیمت ارز در بازار ساعت به ساعت چقدر باشد. موافقت با تصویب یک فوریت طرح مجازات اخلالگران ارزی ادامه دارد و این بار محمد‌حسن آصفری، نماینده اراک با اشاره به اثرات منفی نوسانات ارزی در اقتصاد کشور تاکید دارد: «نباید بگذاریم دلالان با حضور در چهارراه استانبول قیمت ارز کشور را تعیین کنند و ساعت به ساعت آن را تغییر بدهند. دلالان ارز تعیین می‌کنند که در یک ساعت قیمت ارز چقدر باشد و در ساعت دیگر به چه قیمت دیگر، که این امر موجب صدمات زیادی به بازار ارز و اقتصاد کشور شده و ما نباید اجازه چنین کاری را به دلالان بدهیم.»دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است. ماده 6 این طرح نیز تاکید دارد که هر گاه اقدامات مذکور در ماده 4 به صورت سازماندهی شده‌بوده یا همراه با تبانی باشد یا با کسب اطلاعات محرمانه یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود در غیراین صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از 15 تا 25 سال محکوم می‌شود. منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود. بر اساس ماده 10 این طرح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.


شرق: مجلس برای ساماندهی وضعیت ارزی یک فوریت طرح مجازات اخلالگران ارزی کشور را تصویب کرد. به همین دلیل بانک مرکزی موظف است برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز طی دو ماه آینده، قانون سامانه ثبت و معاملات ارزی را ایجاد کرده و امکان صدور کدرهگیری را فراهم کند. همچنین تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها باید مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر کنند. جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی می‌شود. محمد دهقان، عضو هیات‌رییسه مجلس طرح یک فوریتی مقابله با اخلال ارزی را طراحی کرده و از انتقال اخبار سری و محرمانه کشور در حوزه ارز به بیرون کشور انتقاد دارد: «گرچه این بحث اثبات نشده اما اخبار سری و محرمانه کشور در حوزه ارز به بیرون منتقل و موجب مشکلاتی برای کشور می‌شود. نکته اینکه بازار ارز سوریه با همه فشارهای داخلی و خارجی که با آن مواجه شده، در کنترل حکومت است.»مجلس برای تدوین این طرح پیش از این نشست‌هایی با کارشناسان، حقوقدانان، اقتصاددانان و مسوولان امنیتی برگزار کرده است. به گفته دهقان، اگر کسی دو گرم طلا بخرد، فاکتور می‌گیرد تا مشخص شود خریدار و فروشنده چه کسانی هستند. کسی که زمین می‌خرد برایش کد رهگیری صادر می‌شود اما خریدار و فروشنده بازار ارز که سهم عمده‌ای در اقتصاد کشور دارد مشخص نیست. در بازار ارز میلیون‌ها دلار و یورو خرید وفروش می‌شود در حالی که هیچ‌کس خریدار و فروشنده آنها را نمی‌شناسد؛ آقای «ر-ز» و «ج-و» در بازار ارز فعالیت می‌کنند و اقتصاد کشور را به دست می‌گیرند. این افراد و امثال آنها قیمت ارز کشور را تعیین کرده و آنها مشخص می‌کنند که قیمت ارز در بازار ساعت به ساعت چقدر باشد. موافقت با تصویب یک فوریت طرح مجازات اخلالگران ارزی ادامه دارد و این بار محمد‌حسن آصفری، نماینده اراک با اشاره به اثرات منفی نوسانات ارزی در اقتصاد کشور تاکید دارد: «نباید بگذاریم دلالان با حضور در چهارراه استانبول قیمت ارز کشور را تعیین کنند و ساعت به ساعت آن را تغییر بدهند. دلالان ارز تعیین می‌کنند که در یک ساعت قیمت ارز چقدر باشد و در ساعت دیگر به چه قیمت دیگر، که این امر موجب صدمات زیادی به بازار ارز و اقتصاد کشور شده و ما نباید اجازه چنین کاری را به دلالان بدهیم.»دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است. ماده 6 این طرح نیز تاکید دارد که هر گاه اقدامات مذکور در ماده 4 به صورت سازماندهی شده‌بوده یا همراه با تبانی باشد یا با کسب اطلاعات محرمانه یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود در غیراین صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از 15 تا 25 سال محکوم می‌شود. منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود. بر اساس ماده 10 این طرح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.