بررسی آمار سالهای 92-90 مشخص کرد
دخل و خرج ناهمخوان دولت
سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی
بانکمرکزی در جدیدترین بهروزرسانی آماری پس از حدود دو سال، ارقام مربوط به وضعیت مالی دولت در سالهای 1391 و 1392 را منتشر کرد. بر اساس گزارش بانکمرکزی، طی 11ماهه سال 1392، کل درآمدهای دولت به 1046میلیاردریال بالغ شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30درصد افزایش نشان میدهد. هزینههای دولت در این مدت نیز معادل 1144میلیاردریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 31درصد افزایش یافته است. بر این اساس کسری بودجه دولت طی مدت مذکور بیش از 98هزارمیلیاردریال بوده است که نسبت به 11ماهه سال قبل، 56درصد افزایش نشان میدهد. نکته مهم و قابلتوجه درخصوص وضعیت مالی دولت در سال 1392 آن است که اگرچه با تغییر دولت و روی کارآمدن اعتدالگرایان، به نظر میرسد انضباط مالی در دستور کار دولت قرار دارد ولی به دلیل شروع به کار دولت از نیمه دوم سال نمیتوان عملکرد کل سال را به دولت جدید نسبت داد و قضاوت کارشناسی دقیقی در این خصوص کرد.
درآمدها: از مجموع 1046/5 میلیاردریال درآمد دولت طی 11ماهه سال 1392، درآمد نفت با 466هزارمیلیاردریال، 44درصد، درآمد مالیاتی با 406هزارمیلیاردریال، 39درصد و سایر درآمدها (سود عملکرد شرکتهای دولتی) با 174هزارمیلیاردریال، 17درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل دادهاند.
درآمدهای نفتی: بر اساس گزارش بانکمرکزی، درآمد حاصل از صادرات نفتخام و مایعات گازی طی 11ماهه سال 1392 برابر 466/5 هزارمیلیاردریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 29/4 درصد رشد نشان میدهد و 72درصد رقم مصوب بودجه است. بخش عمدهای از این افزایش به دلیل پیشرفت مذاکرات هستهای و کاهش تحریمها بر اساس توافقنامه ژنو (آذرماه سال 1392) است.
مالیاتها: بر اساس گزارش بانکمرکزی، کل درآمدهای مالیاتی طی 11ماهه سال 1392 معادل 406هزارمیلیاردریال بوده که با توجه به پیشبینی 514هزارمیلیاردریالی مصوب بودجه 11ماهه، حدود 79درصد رقم پیشبینیشده بودجه محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 21درصد افزایش نشان میدهد. این افزایش با نرخ تورم رسمی اعلام شده 11ماهه (36/7 درصد) بیش از 15درصد تفاوت دارد که نشان میدهد درآمدهای مالیاتی به قیمتهای واقعی افزایش نیافته است. در بخش مالیاتهای مستقیم، 234هزارمیلیاردریال طی مدت مذکور وصول شد که نسبت به هدف بودجه، 77درصد تحقق داشت و نسبت به عملکرد 11ماهه سال قبل با 10درصد افزایش مواجه شده است. در بخش مالیاتهای غیرمستقیم نیز بالغ بر 171هزارمیلیاردریال طی مدت مشابه وصول شد که نسبت به هدف بودجه، 82درصد تحقق دارد و در مقایسه با عملکرد مشابه سال گذشته 39درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است 44درصد از کل وصولی مالیاتها در 11ماهه سال 1392 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی (مالیات بر شرکتها) بوده است.
هزینهها: رقم کل هزینههای دولت در 11ماهه سال 1392 بر 1144میلیاردریال بالغ شد که 90درصد آن را هزینههای جاری (اعتبارات هزینهای) و تنها 10درصد آن را هزینههای عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) تشکیل داده است. هزینههای جاری دولت طی دوره مذکور به 1026میلیاردریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 31درصد رشد یافت و در مقایسه با هدف بودجه 87درصد تحقق نشان میدهد. هزینههای عمرانی طی مدت مذکور به حدود 116هزارمیلیاردریال رسید که تنها معادل 22درصد بودجه مصوب بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل 38درصد رشد نشان میدهد. البته باید توجه داشت به دلیل عملکرد ضعیف دولت قبل در بخش هزینههای عمرانی و هزینهکرد بخشی از بودجه عمرانی در سایر موارد (پرداخت نقدی یارانهها) همین افزایش طی مدت هفتماه از روی کارآمدن دولت جدید مثبت به نظر میرسد.
کسری بودجه: کسری بودجه دولت طی 11ماهه سال 1392 برابر 98هزارمیلیاردریال بوده که نسبت به 11ماهه سال گذشته، 56درصد افزایش نشان میدهد که رشد قابل توجهی است. بخش عمده این کسری مربوط به عدم تحقق 29درصدی درآمدهای دولت است. باید توجه داشت اگرچه رقم تحقق یافته کسری بودجه نسبت به رقم مصوب بسیار پایینتر است اما وجود کسری بودجه به خودی خود تورمزا و دارای آثار اقتصادی منفی است. نحوه تامین مالی کسری بودجه نقش تعیینکنندهای در ارزیابی آثار اقتصادی آن دارد. آماری درخصوص نحوه تامین کسری بودجه در سال 1392 منتشر نشده بنابراین با وجود اهمیت این موضوع، نمیتوان درخصوص آثار و پیامدهای آن اظهارنظر جدی کرد. اگر تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانکمرکزی انجام شده باشد منجر به تقویت پایه پولی میشود و با منظورکردن ضریب تکاثر، باعث خلق اعتبار چند برابری در اقتصاد خواهد شد که در نهایت به تشدید تورم میانجامد. متاسفانه از سال 1384، به دلیل سیاستهای نادرست و عدم پایبندی دولتهای نهم و دهم به قانون کسری بودجه در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافت و به بیش از صدهزارمیلیاردریال طی سالهای 1387 و 1388 رسید. این رقم که در 11ماهه سال گذشته به حدود 98هزارمیلیاردریال رسیده است زنگ خطری جدی برای دولت اعتدالگرایان به شمار میرود. از طرف دیگر با تغییر نحوه گزارشدهی بودجه از سال 1380، از درآمد نفت بهعنوان ثروت یاد میشود تا درآمد. از این دیدگاه، همه هزینههایی که از محل درآمدهای نفتی انجام میشود را باید جزو کسری بودجه به شمار آورد، زیرا منبع تامین آن فروش ثروت ملی بوده است.
درآمدها: از مجموع 1046/5 میلیاردریال درآمد دولت طی 11ماهه سال 1392، درآمد نفت با 466هزارمیلیاردریال، 44درصد، درآمد مالیاتی با 406هزارمیلیاردریال، 39درصد و سایر درآمدها (سود عملکرد شرکتهای دولتی) با 174هزارمیلیاردریال، 17درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل دادهاند.
درآمدهای نفتی: بر اساس گزارش بانکمرکزی، درآمد حاصل از صادرات نفتخام و مایعات گازی طی 11ماهه سال 1392 برابر 466/5 هزارمیلیاردریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 29/4 درصد رشد نشان میدهد و 72درصد رقم مصوب بودجه است. بخش عمدهای از این افزایش به دلیل پیشرفت مذاکرات هستهای و کاهش تحریمها بر اساس توافقنامه ژنو (آذرماه سال 1392) است.
مالیاتها: بر اساس گزارش بانکمرکزی، کل درآمدهای مالیاتی طی 11ماهه سال 1392 معادل 406هزارمیلیاردریال بوده که با توجه به پیشبینی 514هزارمیلیاردریالی مصوب بودجه 11ماهه، حدود 79درصد رقم پیشبینیشده بودجه محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 21درصد افزایش نشان میدهد. این افزایش با نرخ تورم رسمی اعلام شده 11ماهه (36/7 درصد) بیش از 15درصد تفاوت دارد که نشان میدهد درآمدهای مالیاتی به قیمتهای واقعی افزایش نیافته است. در بخش مالیاتهای مستقیم، 234هزارمیلیاردریال طی مدت مذکور وصول شد که نسبت به هدف بودجه، 77درصد تحقق داشت و نسبت به عملکرد 11ماهه سال قبل با 10درصد افزایش مواجه شده است. در بخش مالیاتهای غیرمستقیم نیز بالغ بر 171هزارمیلیاردریال طی مدت مشابه وصول شد که نسبت به هدف بودجه، 82درصد تحقق دارد و در مقایسه با عملکرد مشابه سال گذشته 39درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است 44درصد از کل وصولی مالیاتها در 11ماهه سال 1392 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی (مالیات بر شرکتها) بوده است.
هزینهها: رقم کل هزینههای دولت در 11ماهه سال 1392 بر 1144میلیاردریال بالغ شد که 90درصد آن را هزینههای جاری (اعتبارات هزینهای) و تنها 10درصد آن را هزینههای عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) تشکیل داده است. هزینههای جاری دولت طی دوره مذکور به 1026میلیاردریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 31درصد رشد یافت و در مقایسه با هدف بودجه 87درصد تحقق نشان میدهد. هزینههای عمرانی طی مدت مذکور به حدود 116هزارمیلیاردریال رسید که تنها معادل 22درصد بودجه مصوب بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل 38درصد رشد نشان میدهد. البته باید توجه داشت به دلیل عملکرد ضعیف دولت قبل در بخش هزینههای عمرانی و هزینهکرد بخشی از بودجه عمرانی در سایر موارد (پرداخت نقدی یارانهها) همین افزایش طی مدت هفتماه از روی کارآمدن دولت جدید مثبت به نظر میرسد.
کسری بودجه: کسری بودجه دولت طی 11ماهه سال 1392 برابر 98هزارمیلیاردریال بوده که نسبت به 11ماهه سال گذشته، 56درصد افزایش نشان میدهد که رشد قابل توجهی است. بخش عمده این کسری مربوط به عدم تحقق 29درصدی درآمدهای دولت است. باید توجه داشت اگرچه رقم تحقق یافته کسری بودجه نسبت به رقم مصوب بسیار پایینتر است اما وجود کسری بودجه به خودی خود تورمزا و دارای آثار اقتصادی منفی است. نحوه تامین مالی کسری بودجه نقش تعیینکنندهای در ارزیابی آثار اقتصادی آن دارد. آماری درخصوص نحوه تامین کسری بودجه در سال 1392 منتشر نشده بنابراین با وجود اهمیت این موضوع، نمیتوان درخصوص آثار و پیامدهای آن اظهارنظر جدی کرد. اگر تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانکمرکزی انجام شده باشد منجر به تقویت پایه پولی میشود و با منظورکردن ضریب تکاثر، باعث خلق اعتبار چند برابری در اقتصاد خواهد شد که در نهایت به تشدید تورم میانجامد. متاسفانه از سال 1384، به دلیل سیاستهای نادرست و عدم پایبندی دولتهای نهم و دهم به قانون کسری بودجه در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافت و به بیش از صدهزارمیلیاردریال طی سالهای 1387 و 1388 رسید. این رقم که در 11ماهه سال گذشته به حدود 98هزارمیلیاردریال رسیده است زنگ خطری جدی برای دولت اعتدالگرایان به شمار میرود. از طرف دیگر با تغییر نحوه گزارشدهی بودجه از سال 1380، از درآمد نفت بهعنوان ثروت یاد میشود تا درآمد. از این دیدگاه، همه هزینههایی که از محل درآمدهای نفتی انجام میشود را باید جزو کسری بودجه به شمار آورد، زیرا منبع تامین آن فروش ثروت ملی بوده است.


بانکمرکزی در جدیدترین بهروزرسانی آماری پس از حدود دو سال، ارقام مربوط به وضعیت مالی دولت در سالهای 1391 و 1392 را منتشر کرد. بر اساس گزارش بانکمرکزی، طی 11ماهه سال 1392، کل درآمدهای دولت به 1046میلیاردریال بالغ شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30درصد افزایش نشان میدهد. هزینههای دولت در این مدت نیز معادل 1144میلیاردریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 31درصد افزایش یافته است. بر این اساس کسری بودجه دولت طی مدت مذکور بیش از 98هزارمیلیاردریال بوده است که نسبت به 11ماهه سال قبل، 56درصد افزایش نشان میدهد. نکته مهم و قابلتوجه درخصوص وضعیت مالی دولت در سال 1392 آن است که اگرچه با تغییر دولت و روی کارآمدن اعتدالگرایان، به نظر میرسد انضباط مالی در دستور کار دولت قرار دارد ولی به دلیل شروع به کار دولت از نیمه دوم سال نمیتوان عملکرد کل سال را به دولت جدید نسبت داد و قضاوت کارشناسی دقیقی در این خصوص کرد.
درآمدها: از مجموع 1046/5 میلیاردریال درآمد دولت طی 11ماهه سال 1392، درآمد نفت با 466هزارمیلیاردریال، 44درصد، درآمد مالیاتی با 406هزارمیلیاردریال، 39درصد و سایر درآمدها (سود عملکرد شرکتهای دولتی) با 174هزارمیلیاردریال، 17درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل دادهاند.
درآمدهای نفتی: بر اساس گزارش بانکمرکزی، درآمد حاصل از صادرات نفتخام و مایعات گازی طی 11ماهه سال 1392 برابر 466/5 هزارمیلیاردریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 29/4 درصد رشد نشان میدهد و 72درصد رقم مصوب بودجه است. بخش عمدهای از این افزایش به دلیل پیشرفت مذاکرات هستهای و کاهش تحریمها بر اساس توافقنامه ژنو (آذرماه سال 1392) است.
مالیاتها: بر اساس گزارش بانکمرکزی، کل درآمدهای مالیاتی طی 11ماهه سال 1392 معادل 406هزارمیلیاردریال بوده که با توجه به پیشبینی 514هزارمیلیاردریالی مصوب بودجه 11ماهه، حدود 79درصد رقم پیشبینیشده بودجه محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 21درصد افزایش نشان میدهد. این افزایش با نرخ تورم رسمی اعلام شده 11ماهه (36/7 درصد) بیش از 15درصد تفاوت دارد که نشان میدهد درآمدهای مالیاتی به قیمتهای واقعی افزایش نیافته است. در بخش مالیاتهای مستقیم، 234هزارمیلیاردریال طی مدت مذکور وصول شد که نسبت به هدف بودجه، 77درصد تحقق داشت و نسبت به عملکرد 11ماهه سال قبل با 10درصد افزایش مواجه شده است. در بخش مالیاتهای غیرمستقیم نیز بالغ بر 171هزارمیلیاردریال طی مدت مشابه وصول شد که نسبت به هدف بودجه، 82درصد تحقق دارد و در مقایسه با عملکرد مشابه سال گذشته 39درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است 44درصد از کل وصولی مالیاتها در 11ماهه سال 1392 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی (مالیات بر شرکتها) بوده است.
هزینهها: رقم کل هزینههای دولت در 11ماهه سال 1392 بر 1144میلیاردریال بالغ شد که 90درصد آن را هزینههای جاری (اعتبارات هزینهای) و تنها 10درصد آن را هزینههای عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) تشکیل داده است. هزینههای جاری دولت طی دوره مذکور به 1026میلیاردریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 31درصد رشد یافت و در مقایسه با هدف بودجه 87درصد تحقق نشان میدهد. هزینههای عمرانی طی مدت مذکور به حدود 116هزارمیلیاردریال رسید که تنها معادل 22درصد بودجه مصوب بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل 38درصد رشد نشان میدهد. البته باید توجه داشت به دلیل عملکرد ضعیف دولت قبل در بخش هزینههای عمرانی و هزینهکرد بخشی از بودجه عمرانی در سایر موارد (پرداخت نقدی یارانهها) همین افزایش طی مدت هفتماه از روی کارآمدن دولت جدید مثبت به نظر میرسد.
کسری بودجه: کسری بودجه دولت طی 11ماهه سال 1392 برابر 98هزارمیلیاردریال بوده که نسبت به 11ماهه سال گذشته، 56درصد افزایش نشان میدهد که رشد قابل توجهی است. بخش عمده این کسری مربوط به عدم تحقق 29درصدی درآمدهای دولت است. باید توجه داشت اگرچه رقم تحقق یافته کسری بودجه نسبت به رقم مصوب بسیار پایینتر است اما وجود کسری بودجه به خودی خود تورمزا و دارای آثار اقتصادی منفی است. نحوه تامین مالی کسری بودجه نقش تعیینکنندهای در ارزیابی آثار اقتصادی آن دارد. آماری درخصوص نحوه تامین کسری بودجه در سال 1392 منتشر نشده بنابراین با وجود اهمیت این موضوع، نمیتوان درخصوص آثار و پیامدهای آن اظهارنظر جدی کرد. اگر تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانکمرکزی انجام شده باشد منجر به تقویت پایه پولی میشود و با منظورکردن ضریب تکاثر، باعث خلق اعتبار چند برابری در اقتصاد خواهد شد که در نهایت به تشدید تورم میانجامد. متاسفانه از سال 1384، به دلیل سیاستهای نادرست و عدم پایبندی دولتهای نهم و دهم به قانون کسری بودجه در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافت و به بیش از صدهزارمیلیاردریال طی سالهای 1387 و 1388 رسید. این رقم که در 11ماهه سال گذشته به حدود 98هزارمیلیاردریال رسیده است زنگ خطری جدی برای دولت اعتدالگرایان به شمار میرود. از طرف دیگر با تغییر نحوه گزارشدهی بودجه از سال 1380، از درآمد نفت بهعنوان ثروت یاد میشود تا درآمد. از این دیدگاه، همه هزینههایی که از محل درآمدهای نفتی انجام میشود را باید جزو کسری بودجه به شمار آورد، زیرا منبع تامین آن فروش ثروت ملی بوده است.
درآمدها: از مجموع 1046/5 میلیاردریال درآمد دولت طی 11ماهه سال 1392، درآمد نفت با 466هزارمیلیاردریال، 44درصد، درآمد مالیاتی با 406هزارمیلیاردریال، 39درصد و سایر درآمدها (سود عملکرد شرکتهای دولتی) با 174هزارمیلیاردریال، 17درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل دادهاند.
درآمدهای نفتی: بر اساس گزارش بانکمرکزی، درآمد حاصل از صادرات نفتخام و مایعات گازی طی 11ماهه سال 1392 برابر 466/5 هزارمیلیاردریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 29/4 درصد رشد نشان میدهد و 72درصد رقم مصوب بودجه است. بخش عمدهای از این افزایش به دلیل پیشرفت مذاکرات هستهای و کاهش تحریمها بر اساس توافقنامه ژنو (آذرماه سال 1392) است.
مالیاتها: بر اساس گزارش بانکمرکزی، کل درآمدهای مالیاتی طی 11ماهه سال 1392 معادل 406هزارمیلیاردریال بوده که با توجه به پیشبینی 514هزارمیلیاردریالی مصوب بودجه 11ماهه، حدود 79درصد رقم پیشبینیشده بودجه محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 21درصد افزایش نشان میدهد. این افزایش با نرخ تورم رسمی اعلام شده 11ماهه (36/7 درصد) بیش از 15درصد تفاوت دارد که نشان میدهد درآمدهای مالیاتی به قیمتهای واقعی افزایش نیافته است. در بخش مالیاتهای مستقیم، 234هزارمیلیاردریال طی مدت مذکور وصول شد که نسبت به هدف بودجه، 77درصد تحقق داشت و نسبت به عملکرد 11ماهه سال قبل با 10درصد افزایش مواجه شده است. در بخش مالیاتهای غیرمستقیم نیز بالغ بر 171هزارمیلیاردریال طی مدت مشابه وصول شد که نسبت به هدف بودجه، 82درصد تحقق دارد و در مقایسه با عملکرد مشابه سال گذشته 39درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است 44درصد از کل وصولی مالیاتها در 11ماهه سال 1392 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی (مالیات بر شرکتها) بوده است.
هزینهها: رقم کل هزینههای دولت در 11ماهه سال 1392 بر 1144میلیاردریال بالغ شد که 90درصد آن را هزینههای جاری (اعتبارات هزینهای) و تنها 10درصد آن را هزینههای عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) تشکیل داده است. هزینههای جاری دولت طی دوره مذکور به 1026میلیاردریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 31درصد رشد یافت و در مقایسه با هدف بودجه 87درصد تحقق نشان میدهد. هزینههای عمرانی طی مدت مذکور به حدود 116هزارمیلیاردریال رسید که تنها معادل 22درصد بودجه مصوب بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل 38درصد رشد نشان میدهد. البته باید توجه داشت به دلیل عملکرد ضعیف دولت قبل در بخش هزینههای عمرانی و هزینهکرد بخشی از بودجه عمرانی در سایر موارد (پرداخت نقدی یارانهها) همین افزایش طی مدت هفتماه از روی کارآمدن دولت جدید مثبت به نظر میرسد.
کسری بودجه: کسری بودجه دولت طی 11ماهه سال 1392 برابر 98هزارمیلیاردریال بوده که نسبت به 11ماهه سال گذشته، 56درصد افزایش نشان میدهد که رشد قابل توجهی است. بخش عمده این کسری مربوط به عدم تحقق 29درصدی درآمدهای دولت است. باید توجه داشت اگرچه رقم تحقق یافته کسری بودجه نسبت به رقم مصوب بسیار پایینتر است اما وجود کسری بودجه به خودی خود تورمزا و دارای آثار اقتصادی منفی است. نحوه تامین مالی کسری بودجه نقش تعیینکنندهای در ارزیابی آثار اقتصادی آن دارد. آماری درخصوص نحوه تامین کسری بودجه در سال 1392 منتشر نشده بنابراین با وجود اهمیت این موضوع، نمیتوان درخصوص آثار و پیامدهای آن اظهارنظر جدی کرد. اگر تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانکمرکزی انجام شده باشد منجر به تقویت پایه پولی میشود و با منظورکردن ضریب تکاثر، باعث خلق اعتبار چند برابری در اقتصاد خواهد شد که در نهایت به تشدید تورم میانجامد. متاسفانه از سال 1384، به دلیل سیاستهای نادرست و عدم پایبندی دولتهای نهم و دهم به قانون کسری بودجه در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافت و به بیش از صدهزارمیلیاردریال طی سالهای 1387 و 1388 رسید. این رقم که در 11ماهه سال گذشته به حدود 98هزارمیلیاردریال رسیده است زنگ خطری جدی برای دولت اعتدالگرایان به شمار میرود. از طرف دیگر با تغییر نحوه گزارشدهی بودجه از سال 1380، از درآمد نفت بهعنوان ثروت یاد میشود تا درآمد. از این دیدگاه، همه هزینههایی که از محل درآمدهای نفتی انجام میشود را باید جزو کسری بودجه به شمار آورد، زیرا منبع تامین آن فروش ثروت ملی بوده است.


برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.