|

پس از نقض آتش‌بس و 77کشته، رییس‌جمهور «اوکراین» عقب‌نشینی کرد

موافقت با انتخابات زودهنگام

بالاخره پس از سه‌ماه اعتراض، معترضان اوکراینی توانستند دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند. روز گذشته و یک‌روز پس از آنکه آتش‌بس چندساعته میان دولت و مخالفان نقض شد و خشونت‌های این کشور حداقل 77کشته برجای گذاشت، ویکتور یانوکوویچ رییس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد: با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرده است و قانون اساسی این کشور نیز به دوران پیش از ۲۰۰۴ و کاسته‌شدن از اختیارات رییس‌جمهوری بازمی‌گردد. اجرای اصلاحات قانون اساسی یکی از درخواست‌های اصلی معترضان اوکراینی بود که طبق آن اختیارات بیشتری به پارلمان اعطا می‌شود. یانوکوویچ در عین حال که به تاریخ دقیق برگزاری انتخابات اشاره‌ای نکرد اعلام کرد: اقداماتش را برای تشکیل دولت وحدت ملی آغاز می‌کند. رییس‌جمهوری اوکراین نیز اعلام کرد، معترضان مخالف که خواستار استعفایش هستند به‌دنبال مخدوش‌کردن هویت اوکراینی هستند که میان وفاداران به غرب و روسیه تقسیم شده است. اما این تنها خبر از عقب‌نشینی دولت اوکراین نبود. پیش از سخنان یانوکوویچ وزارت اقتصاد اوکراین در بیانیه‌ای به بازار بورس ایرلند اعلام کرد: کی‌یف دریافت اوراق قرضه پنج‌ساله به ارزش دو میلیارد دلار از جانب روسیه را لغو کرده است. به گزارش رویترز، این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود آورده است: دولت اوکراین امیدوار بود که این اوراق قرضه اروپایی که توسط روسیه خریداری می‌شد، می‌توانست به اوکراین کمک کند تا با بحران مالی و ورشکستگی مقابله کند. عقب‌نشینی دولت اوکراین در حالی صورت گرفت که روز گذشته دفتر رییس‌جمهوری اوکراین از حصول توافق اولیه میان دولت و اپوزیسیون و امضای توافقنامه اولیه خبر داده بود. مذاکره 9ساعته میان یانوکوویچ و رهبران مخالفان که صبح دیروز پایان یافت با حضور وزرای خارجه فرانسه، آلمان و لهستان، رهبران معترضان و شخص ویکتور یانوکوویچ برگزار شد. در همین راستا و به دنبال اعتراضات چند روز گذشته کی‌یف، اسکای‌نیوز نیز گزارش داد: شهردار کی‌یف از حزب حاکم مناطق تحت رهبری ویکتور یانوکوویچ و در پی تظاهرات منجر به درگیری و کشته‌شدن ده‌ها نفر استعفا کرد. وولودیمیر ماکینکو، شهردار کی‌یف در بیانیه‌ای اعلام کرد: رویدادهای به وقوع‌پیوسته در پایتخت اوکراین یک تراژدی است. من تصمیم گرفتم تا از حزب مناطق استعفا دهم و مسوولیت شخصی خود را درباره مردم کی‌یف انجام دهم. نگرانی از وضعیت اوکراین واکنش مقامات مختلف را نیز به‌دنبال داشت. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، همتای روسی اوباما روز پنجشنبه خواستار راه‌حل سیاسی فوری برای بحران مرگبار کنونی در اوکراین شدند. دولت برلین در بیانیه‌ای پس از مذاکرات تلفنی مرکل و اوباما با پوتین اعلام کرد: صدراعظم آلمان و روسای جمهوری آلمان و روسیه خواستار توافقنامه‌ای برای درخواست یک راه‌حل سیاسی برای از میان‌برداشتن بحران موجود در اوکراین و راه‌حلی ممکن برای پایان‌دادن به این حمام خون در کی‌یف شدند. جان کری، وزیرخارجه آمریکا با «محکوم‌کردن صریح» استفاده از زور از سوی «نیروهای امنیتی علیه غیرنظامیان» خواست تا نیروهای امنیتی عقب بنشینند. کری اعلام کرد مخالفان باید خواست‌های خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز دنبال کنند و ما از نیروهای نظامی اوکراین می‌خواهیم که وارد سیاست نشده و اصول حرفه‌ای خود را حفظ کنند. کری گفته بود: فرصت وجود ندارد و «رییس‌جمهوری یانوکوویچ باید گفت‌وگو با رهبران مخالفان را جدی گرفته تا سریعا یک دولت انتقالی با حمایت گسترده تشکیل دهد.» به‌گفته او این تنها راه ایجاد اصلاحاتی سخت ولی اساسی در قانون اساسی و اقتصاد اوکراین بر اساس نیازهای آن است. وزیر خارجه آمریکا هم در عین حال از جامعه بین‌المللی خواسته است کمک کند اوکراین به ثبات بازگردد. وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای اول اسفند اعلام کرد: «با خشم و اندوه به بازگشت خشونت‌ها به خیابان‌های کی‌یف می‌نگریم، آنچه امروز جان‌های بیشتری را گرفت... مردم اوکراین سزاوار بسیار بیش از این هستند و نه مرگ بی‌معنی و رنج‌کشیدن در خیابان‌های یکی از بهترین شهرهای اروپا.» از دیگر سو وزرای خارجه اتحادیه اروپا شماری از مقام‌های مسوول دولت اوکراین را به اتهام اعمال خشونت و سرکوب معترضان تحت تحریم قرار دادند. این تحریم‌ها که روز پنجشنبه در نشست فوق‌العاده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تصویب شد شامل لغو روادید و همچنین مسدودکردن دارایی‌های مقام‌های مسوول دولت اوکراین است. ممنوعیت صدور ابزار ضدشورش مانند باتوم نیز از جمله محدودیت‌های تازه علیه دولت اوکراین است. همچنین روز چهارشنبه دولت آمریکا، ‌۲۰ نفر از مسوولانی را که گمان می‌رود در جریان خشونت‌ها و سرکوب معترضان دست داشته‌اند تحت تحریم قرار داد.
بالاخره پس از سه‌ماه اعتراض، معترضان اوکراینی توانستند دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند. روز گذشته و یک‌روز پس از آنکه آتش‌بس چندساعته میان دولت و مخالفان نقض شد و خشونت‌های این کشور حداقل 77کشته برجای گذاشت، ویکتور یانوکوویچ رییس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد: با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرده است و قانون اساسی این کشور نیز به دوران پیش از ۲۰۰۴ و کاسته‌شدن از اختیارات رییس‌جمهوری بازمی‌گردد. اجرای اصلاحات قانون اساسی یکی از درخواست‌های اصلی معترضان اوکراینی بود که طبق آن اختیارات بیشتری به پارلمان اعطا می‌شود. یانوکوویچ در عین حال که به تاریخ دقیق برگزاری انتخابات اشاره‌ای نکرد اعلام کرد: اقداماتش را برای تشکیل دولت وحدت ملی آغاز می‌کند. رییس‌جمهوری اوکراین نیز اعلام کرد، معترضان مخالف که خواستار استعفایش هستند به‌دنبال مخدوش‌کردن هویت اوکراینی هستند که میان وفاداران به غرب و روسیه تقسیم شده است. اما این تنها خبر از عقب‌نشینی دولت اوکراین نبود. پیش از سخنان یانوکوویچ وزارت اقتصاد اوکراین در بیانیه‌ای به بازار بورس ایرلند اعلام کرد: کی‌یف دریافت اوراق قرضه پنج‌ساله به ارزش دو میلیارد دلار از جانب روسیه را لغو کرده است. به گزارش رویترز، این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود آورده است: دولت اوکراین امیدوار بود که این اوراق قرضه اروپایی که توسط روسیه خریداری می‌شد، می‌توانست به اوکراین کمک کند تا با بحران مالی و ورشکستگی مقابله کند. عقب‌نشینی دولت اوکراین در حالی صورت گرفت که روز گذشته دفتر رییس‌جمهوری اوکراین از حصول توافق اولیه میان دولت و اپوزیسیون و امضای توافقنامه اولیه خبر داده بود. مذاکره 9ساعته میان یانوکوویچ و رهبران مخالفان که صبح دیروز پایان یافت با حضور وزرای خارجه فرانسه، آلمان و لهستان، رهبران معترضان و شخص ویکتور یانوکوویچ برگزار شد. در همین راستا و به دنبال اعتراضات چند روز گذشته کی‌یف، اسکای‌نیوز نیز گزارش داد: شهردار کی‌یف از حزب حاکم مناطق تحت رهبری ویکتور یانوکوویچ و در پی تظاهرات منجر به درگیری و کشته‌شدن ده‌ها نفر استعفا کرد. وولودیمیر ماکینکو، شهردار کی‌یف در بیانیه‌ای اعلام کرد: رویدادهای به وقوع‌پیوسته در پایتخت اوکراین یک تراژدی است. من تصمیم گرفتم تا از حزب مناطق استعفا دهم و مسوولیت شخصی خود را درباره مردم کی‌یف انجام دهم. نگرانی از وضعیت اوکراین واکنش مقامات مختلف را نیز به‌دنبال داشت. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، همتای روسی اوباما روز پنجشنبه خواستار راه‌حل سیاسی فوری برای بحران مرگبار کنونی در اوکراین شدند. دولت برلین در بیانیه‌ای پس از مذاکرات تلفنی مرکل و اوباما با پوتین اعلام کرد: صدراعظم آلمان و روسای جمهوری آلمان و روسیه خواستار توافقنامه‌ای برای درخواست یک راه‌حل سیاسی برای از میان‌برداشتن بحران موجود در اوکراین و راه‌حلی ممکن برای پایان‌دادن به این حمام خون در کی‌یف شدند. جان کری، وزیرخارجه آمریکا با «محکوم‌کردن صریح» استفاده از زور از سوی «نیروهای امنیتی علیه غیرنظامیان» خواست تا نیروهای امنیتی عقب بنشینند. کری اعلام کرد مخالفان باید خواست‌های خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز دنبال کنند و ما از نیروهای نظامی اوکراین می‌خواهیم که وارد سیاست نشده و اصول حرفه‌ای خود را حفظ کنند. کری گفته بود: فرصت وجود ندارد و «رییس‌جمهوری یانوکوویچ باید گفت‌وگو با رهبران مخالفان را جدی گرفته تا سریعا یک دولت انتقالی با حمایت گسترده تشکیل دهد.» به‌گفته او این تنها راه ایجاد اصلاحاتی سخت ولی اساسی در قانون اساسی و اقتصاد اوکراین بر اساس نیازهای آن است. وزیر خارجه آمریکا هم در عین حال از جامعه بین‌المللی خواسته است کمک کند اوکراین به ثبات بازگردد. وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای اول اسفند اعلام کرد: «با خشم و اندوه به بازگشت خشونت‌ها به خیابان‌های کی‌یف می‌نگریم، آنچه امروز جان‌های بیشتری را گرفت... مردم اوکراین سزاوار بسیار بیش از این هستند و نه مرگ بی‌معنی و رنج‌کشیدن در خیابان‌های یکی از بهترین شهرهای اروپا.» از دیگر سو وزرای خارجه اتحادیه اروپا شماری از مقام‌های مسوول دولت اوکراین را به اتهام اعمال خشونت و سرکوب معترضان تحت تحریم قرار دادند. این تحریم‌ها که روز پنجشنبه در نشست فوق‌العاده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تصویب شد شامل لغو روادید و همچنین مسدودکردن دارایی‌های مقام‌های مسوول دولت اوکراین است. ممنوعیت صدور ابزار ضدشورش مانند باتوم نیز از جمله محدودیت‌های تازه علیه دولت اوکراین است. همچنین روز چهارشنبه دولت آمریکا، ‌۲۰ نفر از مسوولانی را که گمان می‌رود در جریان خشونت‌ها و سرکوب معترضان دست داشته‌اند تحت تحریم قرار داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.