|

«رضا ضراب» منع‌تعقیب گرفت

شرق: پول خوشبختی نمی‌آورد ولی در برخی مواقع می‌تواند خوش‌شانسی بیاورد. روز گذشته رسانه‌های ترکیه در خبری فوری اعلام کردند که دادسرای استانبول، قرار منع‌تعقیب متهمان پرونده فساد مالی از جمله «رضا ضراب» را صادر کرده است. به گزارش «ایرنا» در این تصمیم غیرمنتظره قرار منع‌تعقیب برای اتهامات واردشده به 60 نفر از متهمان پرونده جنجالی فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه که در بین آنان «رضا ضراب» تاجر ایرانی‌الاصل تبعه این کشور نیز بود، صادر شده است. پیش از این «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه که پسرش یکی از مظنونان این پرونده است گفته بود: «ضراب در جریان صادرات طلا بوده و من می‌دانم که او در فعالیت‌های خیریه نیز سهم داشته است.»
دادسرای استانبول نهم اسفندماه گذشته «رضا ضراب» تاجر ایرانی تبعه ترکیه را به‌همراه دو فرزند وزرای سابق کابینه این کشور که به اتهام فساد مالی و ارتشا در زندان به‌سر می‌بردند، به قید وثیقه آزاد کرده بود. پس از آزادی «ضراب»، نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به این اقدام گفته بود که «هرچند دیر ولی حق به حقدار رسید.» با تصمیم روز گذشته دادسرای استانبول تقریبا از تمامی متهمان این پرونده منع تعقیب صورت گرفت. در حالی که اواخر اسفند سال گذشته روزنامه «حریت» ترکیه از درخواست برخی مقامات ایرانی برای استرداد احتمالی «ضراب» به ایران سخن گفته بود، اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری، روزنامه ملیت به نقل از وزارت خارجه ترکیه نوشت: «ضراب شهروند ترکیه است و نمی‌تواند درباره او اطلاعاتی را به کشور دیگری ارایه کند حتی اگر این فرد اصالتا اهل آن کشور باشد.»
رضا ضراب، تاجر میلیونر ایرانی و همسر یک خواننده سرشناس ترک، 26 آذرماه 1392 یعنی حدود دوهفته پیش از بازداشت «بابک زنجانی» در ایران، توسط پلیس ترکیه بازداشت شده بود. او در نخستین اعترافات خود که در رسانه‌های ترکیه منتشر شد، «بابک زنجانی» را «رییس» خود معرفی کرده بود؛ هرچند این سخنان توسط «زنجانی» پیش از بازداشتش تکذیب شده بود. «بابک زنجانی» نهم دی سال گذشته با اتهامات مالی بازداشت و روانه زندان اوین شد. یکی از اتهامات «زنجانی» عدم برگرداندن رقمی نزدیک به دومیلیاردو400میلیون‌یورو (معادل 9هزارمیلیاردتومان) به بیت‌المال است. این رقم نجومی حاصل فروش نفت در دولت دهم توسط «بابک زنجانی» است. به گفته «عزت‌الله یوسفیان» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، «رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست.»
شرق: پول خوشبختی نمی‌آورد ولی در برخی مواقع می‌تواند خوش‌شانسی بیاورد. روز گذشته رسانه‌های ترکیه در خبری فوری اعلام کردند که دادسرای استانبول، قرار منع‌تعقیب متهمان پرونده فساد مالی از جمله «رضا ضراب» را صادر کرده است. به گزارش «ایرنا» در این تصمیم غیرمنتظره قرار منع‌تعقیب برای اتهامات واردشده به 60 نفر از متهمان پرونده جنجالی فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه که در بین آنان «رضا ضراب» تاجر ایرانی‌الاصل تبعه این کشور نیز بود، صادر شده است. پیش از این «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه که پسرش یکی از مظنونان این پرونده است گفته بود: «ضراب در جریان صادرات طلا بوده و من می‌دانم که او در فعالیت‌های خیریه نیز سهم داشته است.»
دادسرای استانبول نهم اسفندماه گذشته «رضا ضراب» تاجر ایرانی تبعه ترکیه را به‌همراه دو فرزند وزرای سابق کابینه این کشور که به اتهام فساد مالی و ارتشا در زندان به‌سر می‌بردند، به قید وثیقه آزاد کرده بود. پس از آزادی «ضراب»، نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به این اقدام گفته بود که «هرچند دیر ولی حق به حقدار رسید.» با تصمیم روز گذشته دادسرای استانبول تقریبا از تمامی متهمان این پرونده منع تعقیب صورت گرفت. در حالی که اواخر اسفند سال گذشته روزنامه «حریت» ترکیه از درخواست برخی مقامات ایرانی برای استرداد احتمالی «ضراب» به ایران سخن گفته بود، اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری، روزنامه ملیت به نقل از وزارت خارجه ترکیه نوشت: «ضراب شهروند ترکیه است و نمی‌تواند درباره او اطلاعاتی را به کشور دیگری ارایه کند حتی اگر این فرد اصالتا اهل آن کشور باشد.»
رضا ضراب، تاجر میلیونر ایرانی و همسر یک خواننده سرشناس ترک، 26 آذرماه 1392 یعنی حدود دوهفته پیش از بازداشت «بابک زنجانی» در ایران، توسط پلیس ترکیه بازداشت شده بود. او در نخستین اعترافات خود که در رسانه‌های ترکیه منتشر شد، «بابک زنجانی» را «رییس» خود معرفی کرده بود؛ هرچند این سخنان توسط «زنجانی» پیش از بازداشتش تکذیب شده بود. «بابک زنجانی» نهم دی سال گذشته با اتهامات مالی بازداشت و روانه زندان اوین شد. یکی از اتهامات «زنجانی» عدم برگرداندن رقمی نزدیک به دومیلیاردو400میلیون‌یورو (معادل 9هزارمیلیاردتومان) به بیت‌المال است. این رقم نجومی حاصل فروش نفت در دولت دهم توسط «بابک زنجانی» است. به گفته «عزت‌الله یوسفیان» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، «رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور پاسخگوی بدهی‌هایش نیست.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.