تشکیل کمپینهای دعوت دوباره به انصراف از یارانه انصراف از یارانه
شرق: ثبتنام 73میلیونو200هزارنفر برای دریافت یارانه نقدی سبب شد تا دولت اینبار برای انصراف از یارانه به فکر استفاده از کمپینها و تشکلهای مردمی بیفتد و از طرحی سخن بگوید که بر اساس آن مردم بتوانند نه برای همیشه، بلکه حتی برای چندماه از یارانه نقدی خود انصراف دهند.
در فاصله مدت 10 روزه ثبتنام برای یارانه نقدی، اگرچه دولت نتایج را «خوشایند و بر اساس پیشبینیهای خود» توصیف میکرد اما در نهایت درخواست 92 درصدی یارانهبگیران فاز اول برای ادامه دریافت یارانه نقدی و انصراف دومیلیونو400هزارنفری مشخص کرد نتایج آنطور که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی اعلام کرده «ناخوشایند» بوده است. نتیجهای که نه طرحهای تنبیهی مانند جریمه سه برابری برای افرادی که ثابت شود به یارانه نیازی ندارند و نه طرح سرکشی به حساب بانکی افراد و نه تهدید به عدم پرداخت وام کلان به یارانهبگیران در تغییر آن کارگر افتاد و نه مشوقهایی مانند امتیازات ویژه به انصرافدهندگان از یارانه.
با نرسیدن دولت به نتایج دلخواه، دولت طرحی جدید دارد. بر اساس آنچه مشاور معاون اجرایی رییسجمهور در گفتوگو با «مهر» عنوان کرده قرار است «دولت بار دیگر از مردم برای انصراف از یارانه دعوت کند» اما اینبار در قالب تشکلها و کمپینهای مردمی. آنطور که محسن بهرامی ارضاقدس خبر داده، قرار است تشکلهایی مانند «میهنیاران محیطزیست»، «میهنیاران آموزش» یا «میهنیاران سلامت » تشکیل شود. افرادی که متقاضی هستند، میتوانند از یارانه نقدی خود بهنفع یکی از این تشکلها انصراف دهند و با انصراف خود تعیین کنند که یارانه 45 هزارو500 تومانیشان صرف سلامت شود یا محیطزیست یا آموزش. البته سوال این است که انصراف از یارانه برای محیطزیست و سلامت در دستور کار بوده اما انصراف برای آموزش جای سوال دارد. نکته دیگری هم در این طرح وجود دارد و آن، این است که انصراف از یارانه در این طرح میتواند انصراف دایمی یا موقتی باشد؛ یعنی انصرافدهندگان میتوانند مدت زمان انصراف را مشخص کنند و بگویند چند ماه میخواهند یارانه نقدیشان را دریافت نکنند و دولت هم بر همان اساس عمل خواهد کرد.
تکرار مکرر یک تجربه
دولت همچنان امیدوار است در صورت «پخته و آمادهشدن طرح انصراف در قالب کمپینها شاهد خیل عظیمی از افرادی باشد که بهنفع این امور کنار میروند و به دولت کمک میکنند که در انجام برنامههای خود موفق باشد.» این همان موضوعی است که بهرامیارضاقداس بر آن تاکید و این سوال را به ذهن متبادر میکند که دولت تدبیر و امید چرا ماه گذشته در اجرای طرح خوداظهاری سعی نکرد طرحی پخته و آماده ارایه دهد تا به دوبارهکاری متوسل نشود. مشاور شریعتمداری در پاسخ گفته که «بخشی از جامعه نیز قبل از اعلام نرخ حاملهای سوخت ثبتنام کردند چراکه افزایش قیمت باعث شده بود که فضای نگرانی از قیمت حاملها و شیب افزایش آن به وجود آید بنابراین، عدهای بهطور احتیاطی برای دریافت یارانه ثبتنام کردند و منتظر شدند که اگر قیمت سوخت افزایش چشمگیری همانند دور اول هدفمندی که قیمت چهار برابر شد، داشت، یارانه را برای جبران هزینه خود دریافت کنند اما هماکنون که مشخص شده افزایش نرخ حاملهای سوخت چشمگیر نبوده و شیب آن ملایم است ممکن است مردم انصراف دهند.» اما آنچه از این اظهارات بر میآید این است که اینبار هم «ممکن» است برخی از مردم انصراف دهند و نمیتوان باز هم نظری قاطعانه داد و دولت این بار هم در آزمونی دیگر قرار است شانس خود را برای جبران کسری پرداختی یارانهها امتحان کند.
سرگردانی دولت در ارایه یک سناریو واحد
وزیر اقتصاد و دارایی هم دیروز در پاسخ به این سوال که راستیآزمایی ثبتنامکنندگان برای دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها چه زمانی انجام میشود، گفت: مبنای دولت خوداظهاری مردم است و دولت به مردم اطمینان دارد. پاسخی که نشان میدهد دولت بنا دارد به 73میلیوننفر درخواست دریافت یارانه، یارانه نقدی ماهانه را کماکان بپردازد؛ پاسخی که با اظهارات چندی پیش معاون اجرایی رییسجمهور متناقض است. چون محمد شریعتمداری گفته بود یارانه اردیبهشت بهتمام ثبتنامکنندگان پرداخت میشود و بعد از آن نتایج راستیآزمایی مبنای پرداخت است. اظهارات متناقض در میان دولتمردان بسیار است و همه نشان از آن دارد که دولت در نحوه پرداخت یارانهها هنوز به نتیجه و سناریوی واحدی نرسیده است. چون سه روز پیش هم شرکت ملی نفت از کلیدخوردن طرحی سخن گفته بود که بر اساس آن قرار است یارانه نقدی تولید و مردم قطع شود و بهجای آن به مردم کارت اعتباری انرژی پرداخت شود.
آقاي جهانگيري تسليم قانون باشيد
در همين راستا، احمد توکلي نماينده مجلس هم از معاون اول رييسجمهور خواست که تابع قانون باشد و نيازمندان را از متمکنان به طرق مختلف که مقدور هم هست، جدا کند و منابع بسيار کم موجود هدر دادهشده در پرداخت به بينيازها را، صرف توليد در کشور و درمان دردهاي جسمي و روحي مردم کند. اين اظهارات توکلي در واکنش به اظهارات سهروز پيش اسحاق جهانگيري است که گفته بود برخي انتقادها متوجه انصراف از يارانهها شد و برخي از افراد صاحبنفوذ به هياتدولت فشار آوردند که دولت متمکنان را از فهرست يارانهبگيران حذف کند اما دولت اين کار را نکرد. در اين نامه که تسنيم منتشر کرده، توکلي گفته است براساس قانون بودجه 93 دولت، يارانه به سرپرستاني که از نظر دولت نيازمند هستند، پرداخت خواهد شد و دولت ميتواند ديگران را حذف کند و از دولت خواسته که مقيد به قانون باشند.
------------------
چراغی که به خانه رواست
رابعه موحد . روانشناس
بیان حرفها و خواستههای دولت به مردم با زبانی غیردولتی و با زبانی ساده از طریق تشکلهای مردمی در کل ایده خوبی است. اینکه دولت برای انصراف از یارانه بخواهد از مجرای کمپین و تشکل اقدام کند جالب است اما مساله اول این است که آیا تشکلهایی که دولت قرار است انصراف یارانه را از طریق آن در بین مردم رواج دهد، تشکلهایی مردمی است یا تشکلهای دولتی در قالب مردمی؟ اگر این تشکلها مردمی نباشد قطعا دولت به نتیجه نخواهد رسید. اما موضوع دیگر این است که باید دید آیا مردم حاضر هستند از یارانه خود انصراف دهند یا نه؟ در دو هفته پیش ثبتنام بالای 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه نشان داد که مردم از نظر روانی خواهان دریافت یارانه هستند. چون بعید است که 73میلیوننفر در جامعه ما همه به یارانه45 هزارو500 تومانی نیاز داشته باشند. جدای از خانوارهای بسیار فقیری که این درآمد ماهانه ثابت در تامین هزینههای زندگیشان موثر است، بعید است که این درآمد برای بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط چندان تاثیرگذار باشد. اما نبود امنیت اقتصادی سبب میشود که افراد حس کنند بهتر است این پول را دریافت کنند حتی اگر به آن نیازی نداشته باشند. چون ممکن است در چندماه آینده هزینهها بهنحوی باشد که به آن نیاز پیدا کنند. دولت باید گزینه جایگزین پیشنهاد کند. انصراف از یارانه و تخصیص آن به محیطزیست و سلامت چندان دلیل قانعکنندهای نیست. چون افراد معتقدند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. هر فردی اول اقتصاد خود را مد نظر قرار میدهد و حاضر نیست به دلیل نبود ثبات اقتصادی از دریافت یارانه انصراف دهد، آن هم در شرایطی که قیمتها مدام در حال افزایش است. قیمت حاملهای انرژی افزایش داشته و بهتبع آن قیمت مسکن و ارز و دیگر کالاها هم بالا رفته است. در این شرایط که اقتصاد ثبات ندارد، تشکلها هم نمیتوانند کاری از پیش ببرند. چون تلاش کمپینها باید با واقعیت جور باشد و واقعیت اقتصاد ما هم قابل کتمان نیست.
در فاصله مدت 10 روزه ثبتنام برای یارانه نقدی، اگرچه دولت نتایج را «خوشایند و بر اساس پیشبینیهای خود» توصیف میکرد اما در نهایت درخواست 92 درصدی یارانهبگیران فاز اول برای ادامه دریافت یارانه نقدی و انصراف دومیلیونو400هزارنفری مشخص کرد نتایج آنطور که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی اعلام کرده «ناخوشایند» بوده است. نتیجهای که نه طرحهای تنبیهی مانند جریمه سه برابری برای افرادی که ثابت شود به یارانه نیازی ندارند و نه طرح سرکشی به حساب بانکی افراد و نه تهدید به عدم پرداخت وام کلان به یارانهبگیران در تغییر آن کارگر افتاد و نه مشوقهایی مانند امتیازات ویژه به انصرافدهندگان از یارانه.
با نرسیدن دولت به نتایج دلخواه، دولت طرحی جدید دارد. بر اساس آنچه مشاور معاون اجرایی رییسجمهور در گفتوگو با «مهر» عنوان کرده قرار است «دولت بار دیگر از مردم برای انصراف از یارانه دعوت کند» اما اینبار در قالب تشکلها و کمپینهای مردمی. آنطور که محسن بهرامی ارضاقدس خبر داده، قرار است تشکلهایی مانند «میهنیاران محیطزیست»، «میهنیاران آموزش» یا «میهنیاران سلامت » تشکیل شود. افرادی که متقاضی هستند، میتوانند از یارانه نقدی خود بهنفع یکی از این تشکلها انصراف دهند و با انصراف خود تعیین کنند که یارانه 45 هزارو500 تومانیشان صرف سلامت شود یا محیطزیست یا آموزش. البته سوال این است که انصراف از یارانه برای محیطزیست و سلامت در دستور کار بوده اما انصراف برای آموزش جای سوال دارد. نکته دیگری هم در این طرح وجود دارد و آن، این است که انصراف از یارانه در این طرح میتواند انصراف دایمی یا موقتی باشد؛ یعنی انصرافدهندگان میتوانند مدت زمان انصراف را مشخص کنند و بگویند چند ماه میخواهند یارانه نقدیشان را دریافت نکنند و دولت هم بر همان اساس عمل خواهد کرد.
تکرار مکرر یک تجربه
دولت همچنان امیدوار است در صورت «پخته و آمادهشدن طرح انصراف در قالب کمپینها شاهد خیل عظیمی از افرادی باشد که بهنفع این امور کنار میروند و به دولت کمک میکنند که در انجام برنامههای خود موفق باشد.» این همان موضوعی است که بهرامیارضاقداس بر آن تاکید و این سوال را به ذهن متبادر میکند که دولت تدبیر و امید چرا ماه گذشته در اجرای طرح خوداظهاری سعی نکرد طرحی پخته و آماده ارایه دهد تا به دوبارهکاری متوسل نشود. مشاور شریعتمداری در پاسخ گفته که «بخشی از جامعه نیز قبل از اعلام نرخ حاملهای سوخت ثبتنام کردند چراکه افزایش قیمت باعث شده بود که فضای نگرانی از قیمت حاملها و شیب افزایش آن به وجود آید بنابراین، عدهای بهطور احتیاطی برای دریافت یارانه ثبتنام کردند و منتظر شدند که اگر قیمت سوخت افزایش چشمگیری همانند دور اول هدفمندی که قیمت چهار برابر شد، داشت، یارانه را برای جبران هزینه خود دریافت کنند اما هماکنون که مشخص شده افزایش نرخ حاملهای سوخت چشمگیر نبوده و شیب آن ملایم است ممکن است مردم انصراف دهند.» اما آنچه از این اظهارات بر میآید این است که اینبار هم «ممکن» است برخی از مردم انصراف دهند و نمیتوان باز هم نظری قاطعانه داد و دولت این بار هم در آزمونی دیگر قرار است شانس خود را برای جبران کسری پرداختی یارانهها امتحان کند.
سرگردانی دولت در ارایه یک سناریو واحد
وزیر اقتصاد و دارایی هم دیروز در پاسخ به این سوال که راستیآزمایی ثبتنامکنندگان برای دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها چه زمانی انجام میشود، گفت: مبنای دولت خوداظهاری مردم است و دولت به مردم اطمینان دارد. پاسخی که نشان میدهد دولت بنا دارد به 73میلیوننفر درخواست دریافت یارانه، یارانه نقدی ماهانه را کماکان بپردازد؛ پاسخی که با اظهارات چندی پیش معاون اجرایی رییسجمهور متناقض است. چون محمد شریعتمداری گفته بود یارانه اردیبهشت بهتمام ثبتنامکنندگان پرداخت میشود و بعد از آن نتایج راستیآزمایی مبنای پرداخت است. اظهارات متناقض در میان دولتمردان بسیار است و همه نشان از آن دارد که دولت در نحوه پرداخت یارانهها هنوز به نتیجه و سناریوی واحدی نرسیده است. چون سه روز پیش هم شرکت ملی نفت از کلیدخوردن طرحی سخن گفته بود که بر اساس آن قرار است یارانه نقدی تولید و مردم قطع شود و بهجای آن به مردم کارت اعتباری انرژی پرداخت شود.
آقاي جهانگيري تسليم قانون باشيد
در همين راستا، احمد توکلي نماينده مجلس هم از معاون اول رييسجمهور خواست که تابع قانون باشد و نيازمندان را از متمکنان به طرق مختلف که مقدور هم هست، جدا کند و منابع بسيار کم موجود هدر دادهشده در پرداخت به بينيازها را، صرف توليد در کشور و درمان دردهاي جسمي و روحي مردم کند. اين اظهارات توکلي در واکنش به اظهارات سهروز پيش اسحاق جهانگيري است که گفته بود برخي انتقادها متوجه انصراف از يارانهها شد و برخي از افراد صاحبنفوذ به هياتدولت فشار آوردند که دولت متمکنان را از فهرست يارانهبگيران حذف کند اما دولت اين کار را نکرد. در اين نامه که تسنيم منتشر کرده، توکلي گفته است براساس قانون بودجه 93 دولت، يارانه به سرپرستاني که از نظر دولت نيازمند هستند، پرداخت خواهد شد و دولت ميتواند ديگران را حذف کند و از دولت خواسته که مقيد به قانون باشند.
------------------
چراغی که به خانه رواست
رابعه موحد . روانشناس
بیان حرفها و خواستههای دولت به مردم با زبانی غیردولتی و با زبانی ساده از طریق تشکلهای مردمی در کل ایده خوبی است. اینکه دولت برای انصراف از یارانه بخواهد از مجرای کمپین و تشکل اقدام کند جالب است اما مساله اول این است که آیا تشکلهایی که دولت قرار است انصراف یارانه را از طریق آن در بین مردم رواج دهد، تشکلهایی مردمی است یا تشکلهای دولتی در قالب مردمی؟ اگر این تشکلها مردمی نباشد قطعا دولت به نتیجه نخواهد رسید. اما موضوع دیگر این است که باید دید آیا مردم حاضر هستند از یارانه خود انصراف دهند یا نه؟ در دو هفته پیش ثبتنام بالای 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه نشان داد که مردم از نظر روانی خواهان دریافت یارانه هستند. چون بعید است که 73میلیوننفر در جامعه ما همه به یارانه45 هزارو500 تومانی نیاز داشته باشند. جدای از خانوارهای بسیار فقیری که این درآمد ماهانه ثابت در تامین هزینههای زندگیشان موثر است، بعید است که این درآمد برای بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط چندان تاثیرگذار باشد. اما نبود امنیت اقتصادی سبب میشود که افراد حس کنند بهتر است این پول را دریافت کنند حتی اگر به آن نیازی نداشته باشند. چون ممکن است در چندماه آینده هزینهها بهنحوی باشد که به آن نیاز پیدا کنند. دولت باید گزینه جایگزین پیشنهاد کند. انصراف از یارانه و تخصیص آن به محیطزیست و سلامت چندان دلیل قانعکنندهای نیست. چون افراد معتقدند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. هر فردی اول اقتصاد خود را مد نظر قرار میدهد و حاضر نیست به دلیل نبود ثبات اقتصادی از دریافت یارانه انصراف دهد، آن هم در شرایطی که قیمتها مدام در حال افزایش است. قیمت حاملهای انرژی افزایش داشته و بهتبع آن قیمت مسکن و ارز و دیگر کالاها هم بالا رفته است. در این شرایط که اقتصاد ثبات ندارد، تشکلها هم نمیتوانند کاری از پیش ببرند. چون تلاش کمپینها باید با واقعیت جور باشد و واقعیت اقتصاد ما هم قابل کتمان نیست.
شرق: ثبتنام 73میلیونو200هزارنفر برای دریافت یارانه نقدی سبب شد تا دولت اینبار برای انصراف از یارانه به فکر استفاده از کمپینها و تشکلهای مردمی بیفتد و از طرحی سخن بگوید که بر اساس آن مردم بتوانند نه برای همیشه، بلکه حتی برای چندماه از یارانه نقدی خود انصراف دهند.
در فاصله مدت 10 روزه ثبتنام برای یارانه نقدی، اگرچه دولت نتایج را «خوشایند و بر اساس پیشبینیهای خود» توصیف میکرد اما در نهایت درخواست 92 درصدی یارانهبگیران فاز اول برای ادامه دریافت یارانه نقدی و انصراف دومیلیونو400هزارنفری مشخص کرد نتایج آنطور که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی اعلام کرده «ناخوشایند» بوده است. نتیجهای که نه طرحهای تنبیهی مانند جریمه سه برابری برای افرادی که ثابت شود به یارانه نیازی ندارند و نه طرح سرکشی به حساب بانکی افراد و نه تهدید به عدم پرداخت وام کلان به یارانهبگیران در تغییر آن کارگر افتاد و نه مشوقهایی مانند امتیازات ویژه به انصرافدهندگان از یارانه.
با نرسیدن دولت به نتایج دلخواه، دولت طرحی جدید دارد. بر اساس آنچه مشاور معاون اجرایی رییسجمهور در گفتوگو با «مهر» عنوان کرده قرار است «دولت بار دیگر از مردم برای انصراف از یارانه دعوت کند» اما اینبار در قالب تشکلها و کمپینهای مردمی. آنطور که محسن بهرامی ارضاقدس خبر داده، قرار است تشکلهایی مانند «میهنیاران محیطزیست»، «میهنیاران آموزش» یا «میهنیاران سلامت » تشکیل شود. افرادی که متقاضی هستند، میتوانند از یارانه نقدی خود بهنفع یکی از این تشکلها انصراف دهند و با انصراف خود تعیین کنند که یارانه 45 هزارو500 تومانیشان صرف سلامت شود یا محیطزیست یا آموزش. البته سوال این است که انصراف از یارانه برای محیطزیست و سلامت در دستور کار بوده اما انصراف برای آموزش جای سوال دارد. نکته دیگری هم در این طرح وجود دارد و آن، این است که انصراف از یارانه در این طرح میتواند انصراف دایمی یا موقتی باشد؛ یعنی انصرافدهندگان میتوانند مدت زمان انصراف را مشخص کنند و بگویند چند ماه میخواهند یارانه نقدیشان را دریافت نکنند و دولت هم بر همان اساس عمل خواهد کرد.
تکرار مکرر یک تجربه
دولت همچنان امیدوار است در صورت «پخته و آمادهشدن طرح انصراف در قالب کمپینها شاهد خیل عظیمی از افرادی باشد که بهنفع این امور کنار میروند و به دولت کمک میکنند که در انجام برنامههای خود موفق باشد.» این همان موضوعی است که بهرامیارضاقداس بر آن تاکید و این سوال را به ذهن متبادر میکند که دولت تدبیر و امید چرا ماه گذشته در اجرای طرح خوداظهاری سعی نکرد طرحی پخته و آماده ارایه دهد تا به دوبارهکاری متوسل نشود. مشاور شریعتمداری در پاسخ گفته که «بخشی از جامعه نیز قبل از اعلام نرخ حاملهای سوخت ثبتنام کردند چراکه افزایش قیمت باعث شده بود که فضای نگرانی از قیمت حاملها و شیب افزایش آن به وجود آید بنابراین، عدهای بهطور احتیاطی برای دریافت یارانه ثبتنام کردند و منتظر شدند که اگر قیمت سوخت افزایش چشمگیری همانند دور اول هدفمندی که قیمت چهار برابر شد، داشت، یارانه را برای جبران هزینه خود دریافت کنند اما هماکنون که مشخص شده افزایش نرخ حاملهای سوخت چشمگیر نبوده و شیب آن ملایم است ممکن است مردم انصراف دهند.» اما آنچه از این اظهارات بر میآید این است که اینبار هم «ممکن» است برخی از مردم انصراف دهند و نمیتوان باز هم نظری قاطعانه داد و دولت این بار هم در آزمونی دیگر قرار است شانس خود را برای جبران کسری پرداختی یارانهها امتحان کند.
سرگردانی دولت در ارایه یک سناریو واحد
وزیر اقتصاد و دارایی هم دیروز در پاسخ به این سوال که راستیآزمایی ثبتنامکنندگان برای دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها چه زمانی انجام میشود، گفت: مبنای دولت خوداظهاری مردم است و دولت به مردم اطمینان دارد. پاسخی که نشان میدهد دولت بنا دارد به 73میلیوننفر درخواست دریافت یارانه، یارانه نقدی ماهانه را کماکان بپردازد؛ پاسخی که با اظهارات چندی پیش معاون اجرایی رییسجمهور متناقض است. چون محمد شریعتمداری گفته بود یارانه اردیبهشت بهتمام ثبتنامکنندگان پرداخت میشود و بعد از آن نتایج راستیآزمایی مبنای پرداخت است. اظهارات متناقض در میان دولتمردان بسیار است و همه نشان از آن دارد که دولت در نحوه پرداخت یارانهها هنوز به نتیجه و سناریوی واحدی نرسیده است. چون سه روز پیش هم شرکت ملی نفت از کلیدخوردن طرحی سخن گفته بود که بر اساس آن قرار است یارانه نقدی تولید و مردم قطع شود و بهجای آن به مردم کارت اعتباری انرژی پرداخت شود.
آقاي جهانگيري تسليم قانون باشيد
در همين راستا، احمد توکلي نماينده مجلس هم از معاون اول رييسجمهور خواست که تابع قانون باشد و نيازمندان را از متمکنان به طرق مختلف که مقدور هم هست، جدا کند و منابع بسيار کم موجود هدر دادهشده در پرداخت به بينيازها را، صرف توليد در کشور و درمان دردهاي جسمي و روحي مردم کند. اين اظهارات توکلي در واکنش به اظهارات سهروز پيش اسحاق جهانگيري است که گفته بود برخي انتقادها متوجه انصراف از يارانهها شد و برخي از افراد صاحبنفوذ به هياتدولت فشار آوردند که دولت متمکنان را از فهرست يارانهبگيران حذف کند اما دولت اين کار را نکرد. در اين نامه که تسنيم منتشر کرده، توکلي گفته است براساس قانون بودجه 93 دولت، يارانه به سرپرستاني که از نظر دولت نيازمند هستند، پرداخت خواهد شد و دولت ميتواند ديگران را حذف کند و از دولت خواسته که مقيد به قانون باشند.
------------------
چراغی که به خانه رواست
رابعه موحد . روانشناس
بیان حرفها و خواستههای دولت به مردم با زبانی غیردولتی و با زبانی ساده از طریق تشکلهای مردمی در کل ایده خوبی است. اینکه دولت برای انصراف از یارانه بخواهد از مجرای کمپین و تشکل اقدام کند جالب است اما مساله اول این است که آیا تشکلهایی که دولت قرار است انصراف یارانه را از طریق آن در بین مردم رواج دهد، تشکلهایی مردمی است یا تشکلهای دولتی در قالب مردمی؟ اگر این تشکلها مردمی نباشد قطعا دولت به نتیجه نخواهد رسید. اما موضوع دیگر این است که باید دید آیا مردم حاضر هستند از یارانه خود انصراف دهند یا نه؟ در دو هفته پیش ثبتنام بالای 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه نشان داد که مردم از نظر روانی خواهان دریافت یارانه هستند. چون بعید است که 73میلیوننفر در جامعه ما همه به یارانه45 هزارو500 تومانی نیاز داشته باشند. جدای از خانوارهای بسیار فقیری که این درآمد ماهانه ثابت در تامین هزینههای زندگیشان موثر است، بعید است که این درآمد برای بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط چندان تاثیرگذار باشد. اما نبود امنیت اقتصادی سبب میشود که افراد حس کنند بهتر است این پول را دریافت کنند حتی اگر به آن نیازی نداشته باشند. چون ممکن است در چندماه آینده هزینهها بهنحوی باشد که به آن نیاز پیدا کنند. دولت باید گزینه جایگزین پیشنهاد کند. انصراف از یارانه و تخصیص آن به محیطزیست و سلامت چندان دلیل قانعکنندهای نیست. چون افراد معتقدند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. هر فردی اول اقتصاد خود را مد نظر قرار میدهد و حاضر نیست به دلیل نبود ثبات اقتصادی از دریافت یارانه انصراف دهد، آن هم در شرایطی که قیمتها مدام در حال افزایش است. قیمت حاملهای انرژی افزایش داشته و بهتبع آن قیمت مسکن و ارز و دیگر کالاها هم بالا رفته است. در این شرایط که اقتصاد ثبات ندارد، تشکلها هم نمیتوانند کاری از پیش ببرند. چون تلاش کمپینها باید با واقعیت جور باشد و واقعیت اقتصاد ما هم قابل کتمان نیست.
در فاصله مدت 10 روزه ثبتنام برای یارانه نقدی، اگرچه دولت نتایج را «خوشایند و بر اساس پیشبینیهای خود» توصیف میکرد اما در نهایت درخواست 92 درصدی یارانهبگیران فاز اول برای ادامه دریافت یارانه نقدی و انصراف دومیلیونو400هزارنفری مشخص کرد نتایج آنطور که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی اعلام کرده «ناخوشایند» بوده است. نتیجهای که نه طرحهای تنبیهی مانند جریمه سه برابری برای افرادی که ثابت شود به یارانه نیازی ندارند و نه طرح سرکشی به حساب بانکی افراد و نه تهدید به عدم پرداخت وام کلان به یارانهبگیران در تغییر آن کارگر افتاد و نه مشوقهایی مانند امتیازات ویژه به انصرافدهندگان از یارانه.
با نرسیدن دولت به نتایج دلخواه، دولت طرحی جدید دارد. بر اساس آنچه مشاور معاون اجرایی رییسجمهور در گفتوگو با «مهر» عنوان کرده قرار است «دولت بار دیگر از مردم برای انصراف از یارانه دعوت کند» اما اینبار در قالب تشکلها و کمپینهای مردمی. آنطور که محسن بهرامی ارضاقدس خبر داده، قرار است تشکلهایی مانند «میهنیاران محیطزیست»، «میهنیاران آموزش» یا «میهنیاران سلامت » تشکیل شود. افرادی که متقاضی هستند، میتوانند از یارانه نقدی خود بهنفع یکی از این تشکلها انصراف دهند و با انصراف خود تعیین کنند که یارانه 45 هزارو500 تومانیشان صرف سلامت شود یا محیطزیست یا آموزش. البته سوال این است که انصراف از یارانه برای محیطزیست و سلامت در دستور کار بوده اما انصراف برای آموزش جای سوال دارد. نکته دیگری هم در این طرح وجود دارد و آن، این است که انصراف از یارانه در این طرح میتواند انصراف دایمی یا موقتی باشد؛ یعنی انصرافدهندگان میتوانند مدت زمان انصراف را مشخص کنند و بگویند چند ماه میخواهند یارانه نقدیشان را دریافت نکنند و دولت هم بر همان اساس عمل خواهد کرد.
تکرار مکرر یک تجربه
دولت همچنان امیدوار است در صورت «پخته و آمادهشدن طرح انصراف در قالب کمپینها شاهد خیل عظیمی از افرادی باشد که بهنفع این امور کنار میروند و به دولت کمک میکنند که در انجام برنامههای خود موفق باشد.» این همان موضوعی است که بهرامیارضاقداس بر آن تاکید و این سوال را به ذهن متبادر میکند که دولت تدبیر و امید چرا ماه گذشته در اجرای طرح خوداظهاری سعی نکرد طرحی پخته و آماده ارایه دهد تا به دوبارهکاری متوسل نشود. مشاور شریعتمداری در پاسخ گفته که «بخشی از جامعه نیز قبل از اعلام نرخ حاملهای سوخت ثبتنام کردند چراکه افزایش قیمت باعث شده بود که فضای نگرانی از قیمت حاملها و شیب افزایش آن به وجود آید بنابراین، عدهای بهطور احتیاطی برای دریافت یارانه ثبتنام کردند و منتظر شدند که اگر قیمت سوخت افزایش چشمگیری همانند دور اول هدفمندی که قیمت چهار برابر شد، داشت، یارانه را برای جبران هزینه خود دریافت کنند اما هماکنون که مشخص شده افزایش نرخ حاملهای سوخت چشمگیر نبوده و شیب آن ملایم است ممکن است مردم انصراف دهند.» اما آنچه از این اظهارات بر میآید این است که اینبار هم «ممکن» است برخی از مردم انصراف دهند و نمیتوان باز هم نظری قاطعانه داد و دولت این بار هم در آزمونی دیگر قرار است شانس خود را برای جبران کسری پرداختی یارانهها امتحان کند.
سرگردانی دولت در ارایه یک سناریو واحد
وزیر اقتصاد و دارایی هم دیروز در پاسخ به این سوال که راستیآزمایی ثبتنامکنندگان برای دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها چه زمانی انجام میشود، گفت: مبنای دولت خوداظهاری مردم است و دولت به مردم اطمینان دارد. پاسخی که نشان میدهد دولت بنا دارد به 73میلیوننفر درخواست دریافت یارانه، یارانه نقدی ماهانه را کماکان بپردازد؛ پاسخی که با اظهارات چندی پیش معاون اجرایی رییسجمهور متناقض است. چون محمد شریعتمداری گفته بود یارانه اردیبهشت بهتمام ثبتنامکنندگان پرداخت میشود و بعد از آن نتایج راستیآزمایی مبنای پرداخت است. اظهارات متناقض در میان دولتمردان بسیار است و همه نشان از آن دارد که دولت در نحوه پرداخت یارانهها هنوز به نتیجه و سناریوی واحدی نرسیده است. چون سه روز پیش هم شرکت ملی نفت از کلیدخوردن طرحی سخن گفته بود که بر اساس آن قرار است یارانه نقدی تولید و مردم قطع شود و بهجای آن به مردم کارت اعتباری انرژی پرداخت شود.
آقاي جهانگيري تسليم قانون باشيد
در همين راستا، احمد توکلي نماينده مجلس هم از معاون اول رييسجمهور خواست که تابع قانون باشد و نيازمندان را از متمکنان به طرق مختلف که مقدور هم هست، جدا کند و منابع بسيار کم موجود هدر دادهشده در پرداخت به بينيازها را، صرف توليد در کشور و درمان دردهاي جسمي و روحي مردم کند. اين اظهارات توکلي در واکنش به اظهارات سهروز پيش اسحاق جهانگيري است که گفته بود برخي انتقادها متوجه انصراف از يارانهها شد و برخي از افراد صاحبنفوذ به هياتدولت فشار آوردند که دولت متمکنان را از فهرست يارانهبگيران حذف کند اما دولت اين کار را نکرد. در اين نامه که تسنيم منتشر کرده، توکلي گفته است براساس قانون بودجه 93 دولت، يارانه به سرپرستاني که از نظر دولت نيازمند هستند، پرداخت خواهد شد و دولت ميتواند ديگران را حذف کند و از دولت خواسته که مقيد به قانون باشند.
------------------
چراغی که به خانه رواست
رابعه موحد . روانشناس
بیان حرفها و خواستههای دولت به مردم با زبانی غیردولتی و با زبانی ساده از طریق تشکلهای مردمی در کل ایده خوبی است. اینکه دولت برای انصراف از یارانه بخواهد از مجرای کمپین و تشکل اقدام کند جالب است اما مساله اول این است که آیا تشکلهایی که دولت قرار است انصراف یارانه را از طریق آن در بین مردم رواج دهد، تشکلهایی مردمی است یا تشکلهای دولتی در قالب مردمی؟ اگر این تشکلها مردمی نباشد قطعا دولت به نتیجه نخواهد رسید. اما موضوع دیگر این است که باید دید آیا مردم حاضر هستند از یارانه خود انصراف دهند یا نه؟ در دو هفته پیش ثبتنام بالای 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه نشان داد که مردم از نظر روانی خواهان دریافت یارانه هستند. چون بعید است که 73میلیوننفر در جامعه ما همه به یارانه45 هزارو500 تومانی نیاز داشته باشند. جدای از خانوارهای بسیار فقیری که این درآمد ماهانه ثابت در تامین هزینههای زندگیشان موثر است، بعید است که این درآمد برای بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط چندان تاثیرگذار باشد. اما نبود امنیت اقتصادی سبب میشود که افراد حس کنند بهتر است این پول را دریافت کنند حتی اگر به آن نیازی نداشته باشند. چون ممکن است در چندماه آینده هزینهها بهنحوی باشد که به آن نیاز پیدا کنند. دولت باید گزینه جایگزین پیشنهاد کند. انصراف از یارانه و تخصیص آن به محیطزیست و سلامت چندان دلیل قانعکنندهای نیست. چون افراد معتقدند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. هر فردی اول اقتصاد خود را مد نظر قرار میدهد و حاضر نیست به دلیل نبود ثبات اقتصادی از دریافت یارانه انصراف دهد، آن هم در شرایطی که قیمتها مدام در حال افزایش است. قیمت حاملهای انرژی افزایش داشته و بهتبع آن قیمت مسکن و ارز و دیگر کالاها هم بالا رفته است. در این شرایط که اقتصاد ثبات ندارد، تشکلها هم نمیتوانند کاری از پیش ببرند. چون تلاش کمپینها باید با واقعیت جور باشد و واقعیت اقتصاد ما هم قابل کتمان نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.