|

وزن «انرژي» در معادله هسته‌اي ايران و غرب

نيلوفر مهتدي

استراتژي دولت اوباما در تنبيه روسيه به‌دليل بحران اوکراين که با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه مقامات کرملين صورت گرفت، با پيچيدگي تازه‌اي روبه‌رو شده است؛ پيچيدگي‌ای که ناشي از انتشار خبر مذاکرات براي عقد قرارداد 10ميلياردي همکاري انرژي ميان ايران و روسيه بود. قرارداد انرژي بين ايران و روسيه دومين همکاري مهم اقتصادي ميان دو کشور است که مي‌تواند تاثير تحريم‌ها بر ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد. مقامات وزارت خزانه‌داري آمريکا که تحريم‌ها را عليه ايران اعمال کرده است درباره اين امر که آيا قرارداد انرژي ايران روسيه از نظر فني تحريم‌ها را نقض مي‌کند يا نه اظهارنظري نکرده‌اند. طبق اين قرارداد، روسيه 500 مگاوات برق به ايران صادر مي‌کند. روسيه همچنين نيروگاه‌هاي توليد برق و شبکه انتقال را خواهد ساخت. مفاد اين قرارداد بين «حميد چيت‌چيان» وزير نيروي ايران و همتاي روسش «الکساندر نواک» مورد مذاکره قرار گرفت. در مذاکرات دو طرف به نياز به گسترش روابط اقتصادي ميان تهران و مسکو اشاره شد. دولت اوباما پيشتر نسبت به مذاکرات ايران و روسيه بر سر تجارت سالانه 500هزار بشکه نفت درمقابل کالاهاي روسي به ارزش 20ميليارددلار ابراز ناخرسندي کرده و اعلام کرده بودند اين داد و ستد، تحريم‌هاي ايران را نقض مي‌کند. اين در حالي است که هنوز هيچ نشانه‌اي از تکميل و اجرايي‌شدن اين توافق در دست نيست. روسيه در قالب گروه 1+5 (پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان) است که هم‌اکنون درحال مذاکره در مورد برنامه هسته‌اي ايران است. طبق توافق موقت هسته‌اي، ايران متعهد به کاهش فعاليت‌هاي هسته‌اي، در مقابل کم‌شدن تحريم‌ها و آزادکردن 2/4ميليارد دارايي‌هايش شده است. البته بيشتر تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران همچنان برجاي خود باقي است؛ تحريم‌هايي که شامل تحريم بر فروش نفت و اعمال محدوديت براي دسترسي ايران به شبکه بين‌المللي بانکي است. روسيه و ايران با يکديگر يک رابطه پرتلاطم طولاني داشته‌اند. در جريان جنگ‌جهاني دوم، نيروهاي روس، نيمي از ايران را اشغال کردند و بخش جنوبي ايران توسط انگليسي‌ها اشغال شد. تيره‌شدن روابط و محدوديت دسترسي ايران به بسياري از منابع اقتصادي غرب پس از انقلاب 1979، باعث شد مقامات تهران به مسکو روي آورند و روس‌ها قيمت‌هاي بالايي را براي اين همکاري خواستار شدند. مشهورترين سرمايه‌گذاري اقتصادي روسيه در ايران، نيروگاه هسته‌اي بوشهر است که اولين رآکتور صنعتي ايران به‌شمار مي‌رود. اين نيروگاه پس از سال‌ها تاخير و افزايش هزينه‌ها از سوي روسيه، نهايتا در سال 2013 فعال شد. اين نيروگاه براي تامين سوخت به روسيه متکي است؛ مساله‌اي که در مذاکرات هسته‌اي نيز مطرح شد. از نظر نظامي نيز ايران احساس مي‌کند که قرباني بدقولي روس‌ها شده است. طبق قرارداد امضاشده در سال 2007 روسيه متعهد به ارايه پنج سيستم دفاع موشکي «اس- 300» به ايران بود ولي هرگز اين سامانه تحويل داده نشد. روس‌ها ادعا مي‌کنند تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل دليل عدم تحويل اين سامانه به ايران بوده است. ايران شکايت خود را در اين‌باره به دادگاه بين‌المللي در ژنو ارايه داده است؛ شکايتي که همچنان پابرجاست. بسياري از ايرانيان نسبت به اهداف روس‌ها نظراتي متناقض دارند ولي مقامات کنوني ايران نسبت به موضع ضدغربي و ضدآمريکايي«ولاديمير پوتين» رييس‌جمهوري روسيه به‌طور فزاينده‌اي احساس همدلي مي‌کنند.
استراتژي دولت اوباما در تنبيه روسيه به‌دليل بحران اوکراين که با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه مقامات کرملين صورت گرفت، با پيچيدگي تازه‌اي روبه‌رو شده است؛ پيچيدگي‌ای که ناشي از انتشار خبر مذاکرات براي عقد قرارداد 10ميلياردي همکاري انرژي ميان ايران و روسيه بود. قرارداد انرژي بين ايران و روسيه دومين همکاري مهم اقتصادي ميان دو کشور است که مي‌تواند تاثير تحريم‌ها بر ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد. مقامات وزارت خزانه‌داري آمريکا که تحريم‌ها را عليه ايران اعمال کرده است درباره اين امر که آيا قرارداد انرژي ايران روسيه از نظر فني تحريم‌ها را نقض مي‌کند يا نه اظهارنظري نکرده‌اند. طبق اين قرارداد، روسيه 500 مگاوات برق به ايران صادر مي‌کند. روسيه همچنين نيروگاه‌هاي توليد برق و شبکه انتقال را خواهد ساخت. مفاد اين قرارداد بين «حميد چيت‌چيان» وزير نيروي ايران و همتاي روسش «الکساندر نواک» مورد مذاکره قرار گرفت. در مذاکرات دو طرف به نياز به گسترش روابط اقتصادي ميان تهران و مسکو اشاره شد. دولت اوباما پيشتر نسبت به مذاکرات ايران و روسيه بر سر تجارت سالانه 500هزار بشکه نفت درمقابل کالاهاي روسي به ارزش 20ميليارددلار ابراز ناخرسندي کرده و اعلام کرده بودند اين داد و ستد، تحريم‌هاي ايران را نقض مي‌کند. اين در حالي است که هنوز هيچ نشانه‌اي از تکميل و اجرايي‌شدن اين توافق در دست نيست. روسيه در قالب گروه 1+5 (پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان) است که هم‌اکنون درحال مذاکره در مورد برنامه هسته‌اي ايران است. طبق توافق موقت هسته‌اي، ايران متعهد به کاهش فعاليت‌هاي هسته‌اي، در مقابل کم‌شدن تحريم‌ها و آزادکردن 2/4ميليارد دارايي‌هايش شده است. البته بيشتر تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران همچنان برجاي خود باقي است؛ تحريم‌هايي که شامل تحريم بر فروش نفت و اعمال محدوديت براي دسترسي ايران به شبکه بين‌المللي بانکي است. روسيه و ايران با يکديگر يک رابطه پرتلاطم طولاني داشته‌اند. در جريان جنگ‌جهاني دوم، نيروهاي روس، نيمي از ايران را اشغال کردند و بخش جنوبي ايران توسط انگليسي‌ها اشغال شد. تيره‌شدن روابط و محدوديت دسترسي ايران به بسياري از منابع اقتصادي غرب پس از انقلاب 1979، باعث شد مقامات تهران به مسکو روي آورند و روس‌ها قيمت‌هاي بالايي را براي اين همکاري خواستار شدند. مشهورترين سرمايه‌گذاري اقتصادي روسيه در ايران، نيروگاه هسته‌اي بوشهر است که اولين رآکتور صنعتي ايران به‌شمار مي‌رود. اين نيروگاه پس از سال‌ها تاخير و افزايش هزينه‌ها از سوي روسيه، نهايتا در سال 2013 فعال شد. اين نيروگاه براي تامين سوخت به روسيه متکي است؛ مساله‌اي که در مذاکرات هسته‌اي نيز مطرح شد. از نظر نظامي نيز ايران احساس مي‌کند که قرباني بدقولي روس‌ها شده است. طبق قرارداد امضاشده در سال 2007 روسيه متعهد به ارايه پنج سيستم دفاع موشکي «اس- 300» به ايران بود ولي هرگز اين سامانه تحويل داده نشد. روس‌ها ادعا مي‌کنند تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل دليل عدم تحويل اين سامانه به ايران بوده است. ايران شکايت خود را در اين‌باره به دادگاه بين‌المللي در ژنو ارايه داده است؛ شکايتي که همچنان پابرجاست. بسياري از ايرانيان نسبت به اهداف روس‌ها نظراتي متناقض دارند ولي مقامات کنوني ايران نسبت به موضع ضدغربي و ضدآمريکايي«ولاديمير پوتين» رييس‌جمهوري روسيه به‌طور فزاينده‌اي احساس همدلي مي‌کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.