ایرادهای قانونی یک مصوبه
هوشنگ پوربابایی / وکیل دادگستری
پیرو (مصوبه هیات محترم وزیران پیرامون اختیارات ویژه معاونت محترم ریاست جمهوری و استخدام تعداد 1500نفر مستند) به اصول 136، 137 و 138 قانون اساسی و مواد 57 و 51 قانون برنامه پنج ساله و مواد 24 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، نکات ذیل قابل ذکر است. آنچه از محتوای قوانین موصوف و اصول پیش گفته به ذهن متبادر میشود مدیریت امور اداری و استخدامی و برنامه بودجه بر اساس قانون اساسی به عهده رییسجمهوری است، رییسجمهوری میتواند اختیارات - مدیریتی - خود را در این قسمت به شخص دیگری تفویض و واگذار نماید؛ چنین مدیریتی اصالتا از طرف ریاستمحترمجمهوری یا وکالتا از ناحیه فردی که ایشان معرفی مینماید براساس اختیاراتی است که از ناحیه قانونگذار تعیین و تصریح میگردد با این وصف اختیارات رییسجمهوری یا نماینده ایشان خارج از آن حدودی که مقنن تصریح نموده، عدول موضوعی بوده و قابلیت ابطال داشته و فاقد ترتب آثار حقوقی است. برابر اخبار منتشره و جواز اختیارات حاصله در تصویب نامه مذکور با آنچه قانونگذار تعریق و تقنین نموده مغایر است چه آنکه ایشان برابر ماده 51 قانون برنامه پنجسالهپنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی - رسمی و پیمانی - در دستگاههای اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری ممنوع است. برابر تبصره ماده صدرالذکر برای مجوزهای استخدامی برای هرسال ترتیباتی مقرر گردیده؛ ترتیبات موضوع این تبصره شامل 1-ایجاد سقف اعتباراتی در قانون بودجه. 2-رعایت مفاد بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری. 3-پیشنهاد شرکت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهوری و نهایتا تصویب شورای توسعه مدیریت است. مضاف بر شرایط مذکور برابر ماده 57 قانون برنامه، جذب نیروی انسانی به صورت پیمانی و رسمی در قوه مجریه، برگزاری آزمون عمومی با اطلاع قبلی است. همین موضوع با شرایط جدیدی در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصریح گردیده، شرایط مصوب تازه ماده فوق- علاوه بر آزمون عمومی از طریق نشر آگهی- برگزاری امتحان تخصصی نیز تکلیف مقنن میباشد. بنابراین صرف استناد به قوانین یادشده بدون رعایت مقررات آمره، صرف نظر از آنکه عدول از مقررات تلقی میگردد شایبه تضییع حقوق افرادی که به موجب قانون مذکور شرایط استخدام داشته اما در کشاکش منازعات -احتمالی - سیاسی قادر به استخدام نمیباشند را به ذهن متبادر میسازد.
پیرو (مصوبه هیات محترم وزیران پیرامون اختیارات ویژه معاونت محترم ریاست جمهوری و استخدام تعداد 1500نفر مستند) به اصول 136، 137 و 138 قانون اساسی و مواد 57 و 51 قانون برنامه پنج ساله و مواد 24 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، نکات ذیل قابل ذکر است. آنچه از محتوای قوانین موصوف و اصول پیش گفته به ذهن متبادر میشود مدیریت امور اداری و استخدامی و برنامه بودجه بر اساس قانون اساسی به عهده رییسجمهوری است، رییسجمهوری میتواند اختیارات - مدیریتی - خود را در این قسمت به شخص دیگری تفویض و واگذار نماید؛ چنین مدیریتی اصالتا از طرف ریاستمحترمجمهوری یا وکالتا از ناحیه فردی که ایشان معرفی مینماید براساس اختیاراتی است که از ناحیه قانونگذار تعیین و تصریح میگردد با این وصف اختیارات رییسجمهوری یا نماینده ایشان خارج از آن حدودی که مقنن تصریح نموده، عدول موضوعی بوده و قابلیت ابطال داشته و فاقد ترتب آثار حقوقی است. برابر اخبار منتشره و جواز اختیارات حاصله در تصویب نامه مذکور با آنچه قانونگذار تعریق و تقنین نموده مغایر است چه آنکه ایشان برابر ماده 51 قانون برنامه پنجسالهپنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی - رسمی و پیمانی - در دستگاههای اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری ممنوع است. برابر تبصره ماده صدرالذکر برای مجوزهای استخدامی برای هرسال ترتیباتی مقرر گردیده؛ ترتیبات موضوع این تبصره شامل 1-ایجاد سقف اعتباراتی در قانون بودجه. 2-رعایت مفاد بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری. 3-پیشنهاد شرکت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهوری و نهایتا تصویب شورای توسعه مدیریت است. مضاف بر شرایط مذکور برابر ماده 57 قانون برنامه، جذب نیروی انسانی به صورت پیمانی و رسمی در قوه مجریه، برگزاری آزمون عمومی با اطلاع قبلی است. همین موضوع با شرایط جدیدی در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصریح گردیده، شرایط مصوب تازه ماده فوق- علاوه بر آزمون عمومی از طریق نشر آگهی- برگزاری امتحان تخصصی نیز تکلیف مقنن میباشد. بنابراین صرف استناد به قوانین یادشده بدون رعایت مقررات آمره، صرف نظر از آنکه عدول از مقررات تلقی میگردد شایبه تضییع حقوق افرادی که به موجب قانون مذکور شرایط استخدام داشته اما در کشاکش منازعات -احتمالی - سیاسی قادر به استخدام نمیباشند را به ذهن متبادر میسازد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.