بخشودگی مالیات تولید و افزایش سقف معافیت مالیاتی
«بسته حمایتی» دولت در فاز دوم یارانه هدفمند رونمایی شد
شرق: وزیر اقتصاد و دارایی از بسته حمایتی دولت برای کاهش تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها رونمایی کرد؛ بسته حمایتیای که لحاظکردن برخی از مفاد آن در قانون برنامه و بودجه و اجرای برخی دیگر از موارد آن در یکی، دوماه گذشته بود با انتقادات کارشناسان حوزههای مختلف مواجه شده است. اما به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیبنیا این موارد را از راهکارهای اصلی دولت برای کاهش آثار تورمی اجرای فاز دوم عنوان کرده و بستهای از سیاستها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضدخودش تبدیل کنیم.
اگرچه طیبنیا بستههای حمایتی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را بسیار متنوع و دربرگیرنده تمامی حوزهها عنوان کرده است اما کارشناسان اقتصادی انتقاداتی را به برخی از این سیاستها وارد میدانند. از آن جمله جمشید پژویان برخی از این سیاستها را نقد میکند. به گفته وی اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به برخی واحدهای تولیدی کار درستی نیست. تفاوت قیمت ایجادکردن و برخورد تبعیضآمیز با برخی از واحدهای اقتصادی نشانه نداشتن دانش اقتصادی است. با افزایش قیمت حاملهای انرژی قطعا تولیدکننده خود انگیزه لازم برای کاهش مصرف را خواهد یافت. در این شرایط اعطای وام با نرخ ترجیحی توجیه اقتصادی و اجرایی ندارد. به گفته این اقتصاددان، دولت موضوع افزایش سقف معافیت مالیاتی را عنوان کرده است که این موضوع مغایر با ارقام بودجه سال 93 است. دولت درآمدهایی را از این منظر برای خود ترسیم کرده است که افزایش سقف مالیاتی این درآمدها را کاهش میدهد. یکی دیگر از موضوعاتی که دولت در بسته حمایتی خود منظور کرده، تسهیل واردات است که به گفته پژویان تسهیل واردات باید شامل کالاهای سرمایهای باشد و نه کالاهای مصرفی. با افزایش واردات کالاهای سرمایهای ظرفیت تولید افزایش مییابد اما تاکید بر واردات کالاهای مصرفی میتواند مشکلاتی جدی برای تولید داخل بههمراه بیاورد. حسین راغفر هم در واکنش به این موضوع گفت: دولت پیش از تدوین این بستهها باید به دو موضوع توجه کند؛ اول مدیریت منابع انرژی است و دیگری ایجاد یک نظام خدمات اجتماعی. چون تا زمانی که دولت به این دو موضوع توجه نداشته باشد نمیتواند در سایر ابعاد هدفمندی یارانهها موفق عمل کند. در تمام مدت اجرای این فاز، به دلیل افزایش قیمتها و تبعات اقتصادی این طرح، هم اعتماد مردم و هم تولید به این قانون از بین رفته است و دولت پیش از هر اقدامی باید اعتمادسازی کند. به نظر میرسد لازم باشد پیش از آنکه دولت بستههای پولی و مالی را تهیه و ابلاغ کند، بستههایی دقیق و مشخص در بخش خدمات اجتماعی و بخش تولید را طراحی کند. نه آنکه بستههایی را پیشنهاد دهد که برخی از آنها بسیار کلی و مبهم و یادآور سیاستهای دولت پیشین است. شاید بسیاری از این مواردی که دولت اعلام کرده مطلوب و برخی جای نقد داشته باشد، اما پیش از هر بستهای دولت باید افزایش قیمتها و اجرای فاز دوم را کمی به تاخیر بیندازد و اعتماد ازدسترفته را به تولید و مردم بازگرداند.
دو روز باقیمانده، برای انصراف یا ثبتنام متقاضیان
جمعه آخرین فرصت ثبتنام افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی بر اساس شماره ملی بود و امروز و فردا هم دو روزی است که جاماندهها میتوانند ثبتنام کنند یا متقاضیان انصراف از یارانه میتوانند به گروه 10درصدی بپیوندند که از دریافت یارانه انصراف دادهاند. سازمان هدفمندسازی یارانهها، بعدازظهر دیروز در اطلاعیه جدیدی اعلام کرده است که افرادی که برای کمک به ارتقای نظام سلامت و محیطزیست، کمک به تولید، بهبود فضای کسب وکار و گسترش حملونقل عمومی، که تمایل به انصراف دارند، میتوانند از ساعت دو بامداد شنبه 30 فروردین 93 با مراجعه به سامانه رفاهی (www.refahi.ir) اقدام کنند. ضمنا سرپرستان متقاضی نیازمند که تاکنون ثبتنام نکردهاند، نیز میتوانند در صورت تمایل از ساعت دو بامداد روز 30فروردین تا پایان ساعت 24 روز 31 ماه جاری نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
همچنین در جریان ثبتنام ممکن است برخی از افراد پیامک حاوی کد شناسایی را دریافت نکرده باشند. به گزارش سیتنا، نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در این مورد گفت: دریافت پیام ثبتنام با موفقیت انجام شد، به معنای موفقیت در انجام ثبتنام است و متقاضیان نباید نگرانی درخصوص انجام ثبتنام خود داشته باشند. چون مشکل ارسال پیامکها با همکاری اپراتورها بهزودی حل خواهد شد و حتما برای کسانی که شماره همراهشان درست ثبت شده است پیامک ارسال خواهد شد. وی افزود: کسانی که این پیام را ندیدهاند میتوانند در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین به سامانه مجددا مراجعه کنند و چنانچه سامانه بعد از پرکردن مشخصات، پیام «شما قبلا ثبتنام کردهاید» داد، به منزله ثبتنام نهایی است.
بسته حمایتی دولت
1- شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی و اعمال شیب ملایم افزایش قیمتها یکی از این سیاستهاست.
2- اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی به طرحهایی که در جهت کاهش مصرف انرژی است، دیگر طرحی است که دولت در این بسته مدنظر قرار داده است. 3- افزایش سقف معافیت مالیاتی هم مورد دیگر است. به گفته طیبنیا چون افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است بر قدرت اقتصادی خانوارها تاثیر منفی بگذارد، قرار است میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولتی که در قانون بودجه امسال به میزان 12میلیونتومان در سال تعیین شده است، افزایش پیدا کند تا آثار احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی تقلیل پیدا کند.
4- تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی هم بسته سیاستی و حمایتی است که دولت برای تقویت بنیه واحدهای تولیدی تدارک دیده است.
5- همچنین قرار است متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینههای قابلقبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حملونقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تاثیر معنیداری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
6- کاهش سود بازرگانی و ارایه تخفیف به وسایل حملونقل عمومی که میزان مصرف سوخت و آلایندگی آنها کمتر است.
7- تسهیل واردات و عرضه خدمات با تخفیف برای انواع کالا و عرضه اوراق مشارکت با هدف جذب نقدینگی و مقابله با تورم.
اگرچه طیبنیا بستههای حمایتی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را بسیار متنوع و دربرگیرنده تمامی حوزهها عنوان کرده است اما کارشناسان اقتصادی انتقاداتی را به برخی از این سیاستها وارد میدانند. از آن جمله جمشید پژویان برخی از این سیاستها را نقد میکند. به گفته وی اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به برخی واحدهای تولیدی کار درستی نیست. تفاوت قیمت ایجادکردن و برخورد تبعیضآمیز با برخی از واحدهای اقتصادی نشانه نداشتن دانش اقتصادی است. با افزایش قیمت حاملهای انرژی قطعا تولیدکننده خود انگیزه لازم برای کاهش مصرف را خواهد یافت. در این شرایط اعطای وام با نرخ ترجیحی توجیه اقتصادی و اجرایی ندارد. به گفته این اقتصاددان، دولت موضوع افزایش سقف معافیت مالیاتی را عنوان کرده است که این موضوع مغایر با ارقام بودجه سال 93 است. دولت درآمدهایی را از این منظر برای خود ترسیم کرده است که افزایش سقف مالیاتی این درآمدها را کاهش میدهد. یکی دیگر از موضوعاتی که دولت در بسته حمایتی خود منظور کرده، تسهیل واردات است که به گفته پژویان تسهیل واردات باید شامل کالاهای سرمایهای باشد و نه کالاهای مصرفی. با افزایش واردات کالاهای سرمایهای ظرفیت تولید افزایش مییابد اما تاکید بر واردات کالاهای مصرفی میتواند مشکلاتی جدی برای تولید داخل بههمراه بیاورد. حسین راغفر هم در واکنش به این موضوع گفت: دولت پیش از تدوین این بستهها باید به دو موضوع توجه کند؛ اول مدیریت منابع انرژی است و دیگری ایجاد یک نظام خدمات اجتماعی. چون تا زمانی که دولت به این دو موضوع توجه نداشته باشد نمیتواند در سایر ابعاد هدفمندی یارانهها موفق عمل کند. در تمام مدت اجرای این فاز، به دلیل افزایش قیمتها و تبعات اقتصادی این طرح، هم اعتماد مردم و هم تولید به این قانون از بین رفته است و دولت پیش از هر اقدامی باید اعتمادسازی کند. به نظر میرسد لازم باشد پیش از آنکه دولت بستههای پولی و مالی را تهیه و ابلاغ کند، بستههایی دقیق و مشخص در بخش خدمات اجتماعی و بخش تولید را طراحی کند. نه آنکه بستههایی را پیشنهاد دهد که برخی از آنها بسیار کلی و مبهم و یادآور سیاستهای دولت پیشین است. شاید بسیاری از این مواردی که دولت اعلام کرده مطلوب و برخی جای نقد داشته باشد، اما پیش از هر بستهای دولت باید افزایش قیمتها و اجرای فاز دوم را کمی به تاخیر بیندازد و اعتماد ازدسترفته را به تولید و مردم بازگرداند.
دو روز باقیمانده، برای انصراف یا ثبتنام متقاضیان
جمعه آخرین فرصت ثبتنام افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی بر اساس شماره ملی بود و امروز و فردا هم دو روزی است که جاماندهها میتوانند ثبتنام کنند یا متقاضیان انصراف از یارانه میتوانند به گروه 10درصدی بپیوندند که از دریافت یارانه انصراف دادهاند. سازمان هدفمندسازی یارانهها، بعدازظهر دیروز در اطلاعیه جدیدی اعلام کرده است که افرادی که برای کمک به ارتقای نظام سلامت و محیطزیست، کمک به تولید، بهبود فضای کسب وکار و گسترش حملونقل عمومی، که تمایل به انصراف دارند، میتوانند از ساعت دو بامداد شنبه 30 فروردین 93 با مراجعه به سامانه رفاهی (www.refahi.ir) اقدام کنند. ضمنا سرپرستان متقاضی نیازمند که تاکنون ثبتنام نکردهاند، نیز میتوانند در صورت تمایل از ساعت دو بامداد روز 30فروردین تا پایان ساعت 24 روز 31 ماه جاری نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
همچنین در جریان ثبتنام ممکن است برخی از افراد پیامک حاوی کد شناسایی را دریافت نکرده باشند. به گزارش سیتنا، نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در این مورد گفت: دریافت پیام ثبتنام با موفقیت انجام شد، به معنای موفقیت در انجام ثبتنام است و متقاضیان نباید نگرانی درخصوص انجام ثبتنام خود داشته باشند. چون مشکل ارسال پیامکها با همکاری اپراتورها بهزودی حل خواهد شد و حتما برای کسانی که شماره همراهشان درست ثبت شده است پیامک ارسال خواهد شد. وی افزود: کسانی که این پیام را ندیدهاند میتوانند در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین به سامانه مجددا مراجعه کنند و چنانچه سامانه بعد از پرکردن مشخصات، پیام «شما قبلا ثبتنام کردهاید» داد، به منزله ثبتنام نهایی است.
بسته حمایتی دولت
1- شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی و اعمال شیب ملایم افزایش قیمتها یکی از این سیاستهاست.
2- اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی به طرحهایی که در جهت کاهش مصرف انرژی است، دیگر طرحی است که دولت در این بسته مدنظر قرار داده است. 3- افزایش سقف معافیت مالیاتی هم مورد دیگر است. به گفته طیبنیا چون افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است بر قدرت اقتصادی خانوارها تاثیر منفی بگذارد، قرار است میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولتی که در قانون بودجه امسال به میزان 12میلیونتومان در سال تعیین شده است، افزایش پیدا کند تا آثار احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی تقلیل پیدا کند.
4- تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی هم بسته سیاستی و حمایتی است که دولت برای تقویت بنیه واحدهای تولیدی تدارک دیده است.
5- همچنین قرار است متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینههای قابلقبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حملونقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تاثیر معنیداری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
6- کاهش سود بازرگانی و ارایه تخفیف به وسایل حملونقل عمومی که میزان مصرف سوخت و آلایندگی آنها کمتر است.
7- تسهیل واردات و عرضه خدمات با تخفیف برای انواع کالا و عرضه اوراق مشارکت با هدف جذب نقدینگی و مقابله با تورم.
شرق: وزیر اقتصاد و دارایی از بسته حمایتی دولت برای کاهش تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها رونمایی کرد؛ بسته حمایتیای که لحاظکردن برخی از مفاد آن در قانون برنامه و بودجه و اجرای برخی دیگر از موارد آن در یکی، دوماه گذشته بود با انتقادات کارشناسان حوزههای مختلف مواجه شده است. اما به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیبنیا این موارد را از راهکارهای اصلی دولت برای کاهش آثار تورمی اجرای فاز دوم عنوان کرده و بستهای از سیاستها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضدخودش تبدیل کنیم.
اگرچه طیبنیا بستههای حمایتی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را بسیار متنوع و دربرگیرنده تمامی حوزهها عنوان کرده است اما کارشناسان اقتصادی انتقاداتی را به برخی از این سیاستها وارد میدانند. از آن جمله جمشید پژویان برخی از این سیاستها را نقد میکند. به گفته وی اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به برخی واحدهای تولیدی کار درستی نیست. تفاوت قیمت ایجادکردن و برخورد تبعیضآمیز با برخی از واحدهای اقتصادی نشانه نداشتن دانش اقتصادی است. با افزایش قیمت حاملهای انرژی قطعا تولیدکننده خود انگیزه لازم برای کاهش مصرف را خواهد یافت. در این شرایط اعطای وام با نرخ ترجیحی توجیه اقتصادی و اجرایی ندارد. به گفته این اقتصاددان، دولت موضوع افزایش سقف معافیت مالیاتی را عنوان کرده است که این موضوع مغایر با ارقام بودجه سال 93 است. دولت درآمدهایی را از این منظر برای خود ترسیم کرده است که افزایش سقف مالیاتی این درآمدها را کاهش میدهد. یکی دیگر از موضوعاتی که دولت در بسته حمایتی خود منظور کرده، تسهیل واردات است که به گفته پژویان تسهیل واردات باید شامل کالاهای سرمایهای باشد و نه کالاهای مصرفی. با افزایش واردات کالاهای سرمایهای ظرفیت تولید افزایش مییابد اما تاکید بر واردات کالاهای مصرفی میتواند مشکلاتی جدی برای تولید داخل بههمراه بیاورد. حسین راغفر هم در واکنش به این موضوع گفت: دولت پیش از تدوین این بستهها باید به دو موضوع توجه کند؛ اول مدیریت منابع انرژی است و دیگری ایجاد یک نظام خدمات اجتماعی. چون تا زمانی که دولت به این دو موضوع توجه نداشته باشد نمیتواند در سایر ابعاد هدفمندی یارانهها موفق عمل کند. در تمام مدت اجرای این فاز، به دلیل افزایش قیمتها و تبعات اقتصادی این طرح، هم اعتماد مردم و هم تولید به این قانون از بین رفته است و دولت پیش از هر اقدامی باید اعتمادسازی کند. به نظر میرسد لازم باشد پیش از آنکه دولت بستههای پولی و مالی را تهیه و ابلاغ کند، بستههایی دقیق و مشخص در بخش خدمات اجتماعی و بخش تولید را طراحی کند. نه آنکه بستههایی را پیشنهاد دهد که برخی از آنها بسیار کلی و مبهم و یادآور سیاستهای دولت پیشین است. شاید بسیاری از این مواردی که دولت اعلام کرده مطلوب و برخی جای نقد داشته باشد، اما پیش از هر بستهای دولت باید افزایش قیمتها و اجرای فاز دوم را کمی به تاخیر بیندازد و اعتماد ازدسترفته را به تولید و مردم بازگرداند.
دو روز باقیمانده، برای انصراف یا ثبتنام متقاضیان
جمعه آخرین فرصت ثبتنام افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی بر اساس شماره ملی بود و امروز و فردا هم دو روزی است که جاماندهها میتوانند ثبتنام کنند یا متقاضیان انصراف از یارانه میتوانند به گروه 10درصدی بپیوندند که از دریافت یارانه انصراف دادهاند. سازمان هدفمندسازی یارانهها، بعدازظهر دیروز در اطلاعیه جدیدی اعلام کرده است که افرادی که برای کمک به ارتقای نظام سلامت و محیطزیست، کمک به تولید، بهبود فضای کسب وکار و گسترش حملونقل عمومی، که تمایل به انصراف دارند، میتوانند از ساعت دو بامداد شنبه 30 فروردین 93 با مراجعه به سامانه رفاهی (www.refahi.ir) اقدام کنند. ضمنا سرپرستان متقاضی نیازمند که تاکنون ثبتنام نکردهاند، نیز میتوانند در صورت تمایل از ساعت دو بامداد روز 30فروردین تا پایان ساعت 24 روز 31 ماه جاری نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
همچنین در جریان ثبتنام ممکن است برخی از افراد پیامک حاوی کد شناسایی را دریافت نکرده باشند. به گزارش سیتنا، نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در این مورد گفت: دریافت پیام ثبتنام با موفقیت انجام شد، به معنای موفقیت در انجام ثبتنام است و متقاضیان نباید نگرانی درخصوص انجام ثبتنام خود داشته باشند. چون مشکل ارسال پیامکها با همکاری اپراتورها بهزودی حل خواهد شد و حتما برای کسانی که شماره همراهشان درست ثبت شده است پیامک ارسال خواهد شد. وی افزود: کسانی که این پیام را ندیدهاند میتوانند در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین به سامانه مجددا مراجعه کنند و چنانچه سامانه بعد از پرکردن مشخصات، پیام «شما قبلا ثبتنام کردهاید» داد، به منزله ثبتنام نهایی است.
بسته حمایتی دولت
1- شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی و اعمال شیب ملایم افزایش قیمتها یکی از این سیاستهاست.
2- اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی به طرحهایی که در جهت کاهش مصرف انرژی است، دیگر طرحی است که دولت در این بسته مدنظر قرار داده است. 3- افزایش سقف معافیت مالیاتی هم مورد دیگر است. به گفته طیبنیا چون افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است بر قدرت اقتصادی خانوارها تاثیر منفی بگذارد، قرار است میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولتی که در قانون بودجه امسال به میزان 12میلیونتومان در سال تعیین شده است، افزایش پیدا کند تا آثار احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی تقلیل پیدا کند.
4- تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی هم بسته سیاستی و حمایتی است که دولت برای تقویت بنیه واحدهای تولیدی تدارک دیده است.
5- همچنین قرار است متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینههای قابلقبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حملونقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تاثیر معنیداری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
6- کاهش سود بازرگانی و ارایه تخفیف به وسایل حملونقل عمومی که میزان مصرف سوخت و آلایندگی آنها کمتر است.
7- تسهیل واردات و عرضه خدمات با تخفیف برای انواع کالا و عرضه اوراق مشارکت با هدف جذب نقدینگی و مقابله با تورم.
اگرچه طیبنیا بستههای حمایتی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را بسیار متنوع و دربرگیرنده تمامی حوزهها عنوان کرده است اما کارشناسان اقتصادی انتقاداتی را به برخی از این سیاستها وارد میدانند. از آن جمله جمشید پژویان برخی از این سیاستها را نقد میکند. به گفته وی اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به برخی واحدهای تولیدی کار درستی نیست. تفاوت قیمت ایجادکردن و برخورد تبعیضآمیز با برخی از واحدهای اقتصادی نشانه نداشتن دانش اقتصادی است. با افزایش قیمت حاملهای انرژی قطعا تولیدکننده خود انگیزه لازم برای کاهش مصرف را خواهد یافت. در این شرایط اعطای وام با نرخ ترجیحی توجیه اقتصادی و اجرایی ندارد. به گفته این اقتصاددان، دولت موضوع افزایش سقف معافیت مالیاتی را عنوان کرده است که این موضوع مغایر با ارقام بودجه سال 93 است. دولت درآمدهایی را از این منظر برای خود ترسیم کرده است که افزایش سقف مالیاتی این درآمدها را کاهش میدهد. یکی دیگر از موضوعاتی که دولت در بسته حمایتی خود منظور کرده، تسهیل واردات است که به گفته پژویان تسهیل واردات باید شامل کالاهای سرمایهای باشد و نه کالاهای مصرفی. با افزایش واردات کالاهای سرمایهای ظرفیت تولید افزایش مییابد اما تاکید بر واردات کالاهای مصرفی میتواند مشکلاتی جدی برای تولید داخل بههمراه بیاورد. حسین راغفر هم در واکنش به این موضوع گفت: دولت پیش از تدوین این بستهها باید به دو موضوع توجه کند؛ اول مدیریت منابع انرژی است و دیگری ایجاد یک نظام خدمات اجتماعی. چون تا زمانی که دولت به این دو موضوع توجه نداشته باشد نمیتواند در سایر ابعاد هدفمندی یارانهها موفق عمل کند. در تمام مدت اجرای این فاز، به دلیل افزایش قیمتها و تبعات اقتصادی این طرح، هم اعتماد مردم و هم تولید به این قانون از بین رفته است و دولت پیش از هر اقدامی باید اعتمادسازی کند. به نظر میرسد لازم باشد پیش از آنکه دولت بستههای پولی و مالی را تهیه و ابلاغ کند، بستههایی دقیق و مشخص در بخش خدمات اجتماعی و بخش تولید را طراحی کند. نه آنکه بستههایی را پیشنهاد دهد که برخی از آنها بسیار کلی و مبهم و یادآور سیاستهای دولت پیشین است. شاید بسیاری از این مواردی که دولت اعلام کرده مطلوب و برخی جای نقد داشته باشد، اما پیش از هر بستهای دولت باید افزایش قیمتها و اجرای فاز دوم را کمی به تاخیر بیندازد و اعتماد ازدسترفته را به تولید و مردم بازگرداند.
دو روز باقیمانده، برای انصراف یا ثبتنام متقاضیان
جمعه آخرین فرصت ثبتنام افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی بر اساس شماره ملی بود و امروز و فردا هم دو روزی است که جاماندهها میتوانند ثبتنام کنند یا متقاضیان انصراف از یارانه میتوانند به گروه 10درصدی بپیوندند که از دریافت یارانه انصراف دادهاند. سازمان هدفمندسازی یارانهها، بعدازظهر دیروز در اطلاعیه جدیدی اعلام کرده است که افرادی که برای کمک به ارتقای نظام سلامت و محیطزیست، کمک به تولید، بهبود فضای کسب وکار و گسترش حملونقل عمومی، که تمایل به انصراف دارند، میتوانند از ساعت دو بامداد شنبه 30 فروردین 93 با مراجعه به سامانه رفاهی (www.refahi.ir) اقدام کنند. ضمنا سرپرستان متقاضی نیازمند که تاکنون ثبتنام نکردهاند، نیز میتوانند در صورت تمایل از ساعت دو بامداد روز 30فروردین تا پایان ساعت 24 روز 31 ماه جاری نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
همچنین در جریان ثبتنام ممکن است برخی از افراد پیامک حاوی کد شناسایی را دریافت نکرده باشند. به گزارش سیتنا، نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در این مورد گفت: دریافت پیام ثبتنام با موفقیت انجام شد، به معنای موفقیت در انجام ثبتنام است و متقاضیان نباید نگرانی درخصوص انجام ثبتنام خود داشته باشند. چون مشکل ارسال پیامکها با همکاری اپراتورها بهزودی حل خواهد شد و حتما برای کسانی که شماره همراهشان درست ثبت شده است پیامک ارسال خواهد شد. وی افزود: کسانی که این پیام را ندیدهاند میتوانند در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین به سامانه مجددا مراجعه کنند و چنانچه سامانه بعد از پرکردن مشخصات، پیام «شما قبلا ثبتنام کردهاید» داد، به منزله ثبتنام نهایی است.
بسته حمایتی دولت
1- شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی و اعمال شیب ملایم افزایش قیمتها یکی از این سیاستهاست.
2- اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی به طرحهایی که در جهت کاهش مصرف انرژی است، دیگر طرحی است که دولت در این بسته مدنظر قرار داده است. 3- افزایش سقف معافیت مالیاتی هم مورد دیگر است. به گفته طیبنیا چون افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است بر قدرت اقتصادی خانوارها تاثیر منفی بگذارد، قرار است میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولتی که در قانون بودجه امسال به میزان 12میلیونتومان در سال تعیین شده است، افزایش پیدا کند تا آثار احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی تقلیل پیدا کند.
4- تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی هم بسته سیاستی و حمایتی است که دولت برای تقویت بنیه واحدهای تولیدی تدارک دیده است.
5- همچنین قرار است متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینههای قابلقبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حملونقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تاثیر معنیداری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
6- کاهش سود بازرگانی و ارایه تخفیف به وسایل حملونقل عمومی که میزان مصرف سوخت و آلایندگی آنها کمتر است.
7- تسهیل واردات و عرضه خدمات با تخفیف برای انواع کالا و عرضه اوراق مشارکت با هدف جذب نقدینگی و مقابله با تورم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.