وزیر اقتصاد اعلام کرد
آزادسازی سوخت در دوره ۵ تا ۷ سال
تسنیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال بهصورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور بهسمت قیمتهای هدف حاملهای انرژی حرکت کند، گفت: اولویت دولت در هدفمندی بهبود وضع سلامت و بهداشت جامعه است. علی طیبنیا در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها بهای حاملهای انرژی باید 90درصد قیمت این حاملها در منطقه خلیجفارس باشد که در سال 89 این اختلاف 30سنت و بر اساس نرخ برابری ارز 300تومان بود. وی با بیان اینکه نسبت مجموع یارانههایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت میشود به کل تولید ناخالص ملی حدود 30درصد است، اضافه کرد: اکنون این شکاف قیمت به 43 سنت و معادل ریالیهزارو92تومان افزایش یافته است که زمینه قاچاق سوخت را فراهم میکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه شکاف قیمت بر اساسدلار، 46درصد و بر اساس ریال 264درصد افزایش یافته است، گفت: البته با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران هرگز نباید در پی شوکدرمانی باشیم و بر این اساس در کوتاهمدت بهسمت قیمتهای هدف حرکت نمیکنیم. طیبنیا
افزود: قانونگذار در قانون بودجه سال 92 در یک ردیف 11هزار و 200میلیاردتومان از محل درآمدهای عمومی را برای جبران کسری یارانه نقدی اختصاص داده بود اما دولت مجبور بود 14هزارمیلیاردتومان دیگر نیز از بودجه عمومی دولت برای آن اختصاص دهد.
وی گفت: در سال 91 کل اعتبارات عمرانی دولت 13هزارمیلیاردتومان بود در حالی که در سال 92 حدود 42هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی پرداخت شد که اگر بخشی از آن در بخش تولید یا بهداشت و درمان هزینه میشد، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغییر معناداری در کیفیت زندگی مردم ایجاد میشد. طیبنیا افزود: در سال 92 قیمت تمامشده تولید یک کیلووات ساعت برق، 68تومان بود، در حالی که برق 43تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نیرو 20هزارمیلیاردتومان بدهی به پیمانکاران و نیروگاهها دارد. این مساله موجب شده است سرمایهگذاری در صنعت برق کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تورم 45درصدی سال 92 در پایان این سال به زیر 20درصد کاهش یافت، گفت: دولت در مقابله با تورم و رکود اقتصادی موفق بوده است اما شرایط بیرونی آماده حل و فصل مشکل بهصورت سریع نیست. طیبنیا گفت: در سال 89 بهای گاز خانگی 430درصد افزایش یافت که در این مرحله قیمت گاز 25درصد افزایش مییابد. طیبنیا افزود: قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه میدهد قیمت حاملهای انرژی را بهحدی افزایش دهد که 20هزارمیلیاردتومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود اما آنچیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یکسوم این مبلغ است. وی با بیان اینکه تمرکز بر پرداختهای نقدی به نیازمندان واقعی از تدابیر دیگر دولت است، گفت: یکی از شاخصهای درآمد افراد داراییهای آنها از جمله داشتن ملک و محل زندگی آنهاست که جمعآوری و بررسی همه این اطلاعات برای دولت موضوع پیچیدهای است. به این علت راهکارهایی برای آگاهی از درآمد مردم در نظر گرفته شده که نخستین آن انصراف و پر نکردن فرم نامنویسی برای دریافت یارانه است. نامنویسی نکردن بهمعنای نیازمندنبودن نیست بلکه افرادی ممکن است نیازمند باشند اما با روحیه ایثارگری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادی که برای دریافت یارانه نامنویسی کردهاند درباره پرداخت یارانه به آنها تصمیم میگیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی هزینه درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها افزود: دولت تلاش میکند بیماران، تنها 10درصد هزینه بستریشدن در بیمارستانها را بپردازند.
وی همچنین گفت: در سال 89 تا حدودی قیمتهای حاملهای انرژی بهسمت قیمتهای هدف حرکت کرد اما در سالهای بعد بهعلت تورمهای سنگین و افزایش بهای ارز، میان قیمت حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی فاصله معنیداری ایجاد شد. در سال 1350 قیمت بنزین 20درصد از قیمتهای جهانی بالاتر بود اما در سال 1355 این قیمت کاهش مییابد و به 90درصد قیمتهای جهانی میرسد. این روند نزولی در سالهای پس از پیروزی انقلاباسلامی نیز ادامه یافت و در سال 1381 به 27درصد و در سال 89 به 16درصد قیمتهای جهانی رسید. طیبنیا با بیان اینکه پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها در سال 89 و افزایش 550درصدی قیمت حاملهای انرژی، نسبت قیمت بنزین در ایران به جهان به 47درصد افزایش یافت، گفت: از این سال تاکنون بهعلت افزایش تورم و نرخ ارز دوباره فاصله قیمت حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی افزایش یافت و به 16درصد رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاخص شدت مصرف انرژی را نشاندهنده مصرف انرژی برای تولید یک واحد کالا خواند و گفت: این شاخص در ایران 3/9 برابر میانگین جهانی است. مصرف سرانه انرژی تعدیلشده بر اساس قدرت خرید در ایران 1/6 برابر این شاخص در دنیاست.
وی گفت: در سال 89 پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانهها میزان مصرف بنزین به 61میلیونلیتر و در سال 90 به 60میلیونلیتر کاهش یافت اما در سال 92 این میزان به 68میلیونلیتر افزایش یافت.
وزیر امور اقتصاد افزود: در سال 2010 میلادی بهای بنزین و گازوییل در ترکیه بهترتیب دودلارو50سنت و دودلار بود در حالی که این فرآوردهها در ایران 10/2سنت فروخته میشد.
وی گفت: در سال 91 کل اعتبارات عمرانی دولت 13هزارمیلیاردتومان بود در حالی که در سال 92 حدود 42هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی پرداخت شد که اگر بخشی از آن در بخش تولید یا بهداشت و درمان هزینه میشد، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغییر معناداری در کیفیت زندگی مردم ایجاد میشد. طیبنیا افزود: در سال 92 قیمت تمامشده تولید یک کیلووات ساعت برق، 68تومان بود، در حالی که برق 43تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نیرو 20هزارمیلیاردتومان بدهی به پیمانکاران و نیروگاهها دارد. این مساله موجب شده است سرمایهگذاری در صنعت برق کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تورم 45درصدی سال 92 در پایان این سال به زیر 20درصد کاهش یافت، گفت: دولت در مقابله با تورم و رکود اقتصادی موفق بوده است اما شرایط بیرونی آماده حل و فصل مشکل بهصورت سریع نیست. طیبنیا گفت: در سال 89 بهای گاز خانگی 430درصد افزایش یافت که در این مرحله قیمت گاز 25درصد افزایش مییابد. طیبنیا افزود: قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه میدهد قیمت حاملهای انرژی را بهحدی افزایش دهد که 20هزارمیلیاردتومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود اما آنچیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یکسوم این مبلغ است. وی با بیان اینکه تمرکز بر پرداختهای نقدی به نیازمندان واقعی از تدابیر دیگر دولت است، گفت: یکی از شاخصهای درآمد افراد داراییهای آنها از جمله داشتن ملک و محل زندگی آنهاست که جمعآوری و بررسی همه این اطلاعات برای دولت موضوع پیچیدهای است. به این علت راهکارهایی برای آگاهی از درآمد مردم در نظر گرفته شده که نخستین آن انصراف و پر نکردن فرم نامنویسی برای دریافت یارانه است. نامنویسی نکردن بهمعنای نیازمندنبودن نیست بلکه افرادی ممکن است نیازمند باشند اما با روحیه ایثارگری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادی که برای دریافت یارانه نامنویسی کردهاند درباره پرداخت یارانه به آنها تصمیم میگیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی هزینه درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها افزود: دولت تلاش میکند بیماران، تنها 10درصد هزینه بستریشدن در بیمارستانها را بپردازند.
وی همچنین گفت: در سال 89 تا حدودی قیمتهای حاملهای انرژی بهسمت قیمتهای هدف حرکت کرد اما در سالهای بعد بهعلت تورمهای سنگین و افزایش بهای ارز، میان قیمت حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی فاصله معنیداری ایجاد شد. در سال 1350 قیمت بنزین 20درصد از قیمتهای جهانی بالاتر بود اما در سال 1355 این قیمت کاهش مییابد و به 90درصد قیمتهای جهانی میرسد. این روند نزولی در سالهای پس از پیروزی انقلاباسلامی نیز ادامه یافت و در سال 1381 به 27درصد و در سال 89 به 16درصد قیمتهای جهانی رسید. طیبنیا با بیان اینکه پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها در سال 89 و افزایش 550درصدی قیمت حاملهای انرژی، نسبت قیمت بنزین در ایران به جهان به 47درصد افزایش یافت، گفت: از این سال تاکنون بهعلت افزایش تورم و نرخ ارز دوباره فاصله قیمت حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی افزایش یافت و به 16درصد رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاخص شدت مصرف انرژی را نشاندهنده مصرف انرژی برای تولید یک واحد کالا خواند و گفت: این شاخص در ایران 3/9 برابر میانگین جهانی است. مصرف سرانه انرژی تعدیلشده بر اساس قدرت خرید در ایران 1/6 برابر این شاخص در دنیاست.
وی گفت: در سال 89 پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانهها میزان مصرف بنزین به 61میلیونلیتر و در سال 90 به 60میلیونلیتر کاهش یافت اما در سال 92 این میزان به 68میلیونلیتر افزایش یافت.
وزیر امور اقتصاد افزود: در سال 2010 میلادی بهای بنزین و گازوییل در ترکیه بهترتیب دودلارو50سنت و دودلار بود در حالی که این فرآوردهها در ایران 10/2سنت فروخته میشد.
تسنیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال بهصورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور بهسمت قیمتهای هدف حاملهای انرژی حرکت کند، گفت: اولویت دولت در هدفمندی بهبود وضع سلامت و بهداشت جامعه است. علی طیبنیا در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها بهای حاملهای انرژی باید 90درصد قیمت این حاملها در منطقه خلیجفارس باشد که در سال 89 این اختلاف 30سنت و بر اساس نرخ برابری ارز 300تومان بود. وی با بیان اینکه نسبت مجموع یارانههایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت میشود به کل تولید ناخالص ملی حدود 30درصد است، اضافه کرد: اکنون این شکاف قیمت به 43 سنت و معادل ریالیهزارو92تومان افزایش یافته است که زمینه قاچاق سوخت را فراهم میکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه شکاف قیمت بر اساسدلار، 46درصد و بر اساس ریال 264درصد افزایش یافته است، گفت: البته با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران هرگز نباید در پی شوکدرمانی باشیم و بر این اساس در کوتاهمدت بهسمت قیمتهای هدف حرکت نمیکنیم. طیبنیا
افزود: قانونگذار در قانون بودجه سال 92 در یک ردیف 11هزار و 200میلیاردتومان از محل درآمدهای عمومی را برای جبران کسری یارانه نقدی اختصاص داده بود اما دولت مجبور بود 14هزارمیلیاردتومان دیگر نیز از بودجه عمومی دولت برای آن اختصاص دهد.
وی گفت: در سال 91 کل اعتبارات عمرانی دولت 13هزارمیلیاردتومان بود در حالی که در سال 92 حدود 42هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی پرداخت شد که اگر بخشی از آن در بخش تولید یا بهداشت و درمان هزینه میشد، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغییر معناداری در کیفیت زندگی مردم ایجاد میشد. طیبنیا افزود: در سال 92 قیمت تمامشده تولید یک کیلووات ساعت برق، 68تومان بود، در حالی که برق 43تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نیرو 20هزارمیلیاردتومان بدهی به پیمانکاران و نیروگاهها دارد. این مساله موجب شده است سرمایهگذاری در صنعت برق کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تورم 45درصدی سال 92 در پایان این سال به زیر 20درصد کاهش یافت، گفت: دولت در مقابله با تورم و رکود اقتصادی موفق بوده است اما شرایط بیرونی آماده حل و فصل مشکل بهصورت سریع نیست. طیبنیا گفت: در سال 89 بهای گاز خانگی 430درصد افزایش یافت که در این مرحله قیمت گاز 25درصد افزایش مییابد. طیبنیا افزود: قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه میدهد قیمت حاملهای انرژی را بهحدی افزایش دهد که 20هزارمیلیاردتومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود اما آنچیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یکسوم این مبلغ است. وی با بیان اینکه تمرکز بر پرداختهای نقدی به نیازمندان واقعی از تدابیر دیگر دولت است، گفت: یکی از شاخصهای درآمد افراد داراییهای آنها از جمله داشتن ملک و محل زندگی آنهاست که جمعآوری و بررسی همه این اطلاعات برای دولت موضوع پیچیدهای است. به این علت راهکارهایی برای آگاهی از درآمد مردم در نظر گرفته شده که نخستین آن انصراف و پر نکردن فرم نامنویسی برای دریافت یارانه است. نامنویسی نکردن بهمعنای نیازمندنبودن نیست بلکه افرادی ممکن است نیازمند باشند اما با روحیه ایثارگری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادی که برای دریافت یارانه نامنویسی کردهاند درباره پرداخت یارانه به آنها تصمیم میگیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی هزینه درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها افزود: دولت تلاش میکند بیماران، تنها 10درصد هزینه بستریشدن در بیمارستانها را بپردازند.
وی همچنین گفت: در سال 89 تا حدودی قیمتهای حاملهای انرژی بهسمت قیمتهای هدف حرکت کرد اما در سالهای بعد بهعلت تورمهای سنگین و افزایش بهای ارز، میان قیمت حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی فاصله معنیداری ایجاد شد. در سال 1350 قیمت بنزین 20درصد از قیمتهای جهانی بالاتر بود اما در سال 1355 این قیمت کاهش مییابد و به 90درصد قیمتهای جهانی میرسد. این روند نزولی در سالهای پس از پیروزی انقلاباسلامی نیز ادامه یافت و در سال 1381 به 27درصد و در سال 89 به 16درصد قیمتهای جهانی رسید. طیبنیا با بیان اینکه پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها در سال 89 و افزایش 550درصدی قیمت حاملهای انرژی، نسبت قیمت بنزین در ایران به جهان به 47درصد افزایش یافت، گفت: از این سال تاکنون بهعلت افزایش تورم و نرخ ارز دوباره فاصله قیمت حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی افزایش یافت و به 16درصد رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاخص شدت مصرف انرژی را نشاندهنده مصرف انرژی برای تولید یک واحد کالا خواند و گفت: این شاخص در ایران 3/9 برابر میانگین جهانی است. مصرف سرانه انرژی تعدیلشده بر اساس قدرت خرید در ایران 1/6 برابر این شاخص در دنیاست.
وی گفت: در سال 89 پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانهها میزان مصرف بنزین به 61میلیونلیتر و در سال 90 به 60میلیونلیتر کاهش یافت اما در سال 92 این میزان به 68میلیونلیتر افزایش یافت.
وزیر امور اقتصاد افزود: در سال 2010 میلادی بهای بنزین و گازوییل در ترکیه بهترتیب دودلارو50سنت و دودلار بود در حالی که این فرآوردهها در ایران 10/2سنت فروخته میشد.
وی گفت: در سال 91 کل اعتبارات عمرانی دولت 13هزارمیلیاردتومان بود در حالی که در سال 92 حدود 42هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی پرداخت شد که اگر بخشی از آن در بخش تولید یا بهداشت و درمان هزینه میشد، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغییر معناداری در کیفیت زندگی مردم ایجاد میشد. طیبنیا افزود: در سال 92 قیمت تمامشده تولید یک کیلووات ساعت برق، 68تومان بود، در حالی که برق 43تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نیرو 20هزارمیلیاردتومان بدهی به پیمانکاران و نیروگاهها دارد. این مساله موجب شده است سرمایهگذاری در صنعت برق کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تورم 45درصدی سال 92 در پایان این سال به زیر 20درصد کاهش یافت، گفت: دولت در مقابله با تورم و رکود اقتصادی موفق بوده است اما شرایط بیرونی آماده حل و فصل مشکل بهصورت سریع نیست. طیبنیا گفت: در سال 89 بهای گاز خانگی 430درصد افزایش یافت که در این مرحله قیمت گاز 25درصد افزایش مییابد. طیبنیا افزود: قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه میدهد قیمت حاملهای انرژی را بهحدی افزایش دهد که 20هزارمیلیاردتومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود اما آنچیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یکسوم این مبلغ است. وی با بیان اینکه تمرکز بر پرداختهای نقدی به نیازمندان واقعی از تدابیر دیگر دولت است، گفت: یکی از شاخصهای درآمد افراد داراییهای آنها از جمله داشتن ملک و محل زندگی آنهاست که جمعآوری و بررسی همه این اطلاعات برای دولت موضوع پیچیدهای است. به این علت راهکارهایی برای آگاهی از درآمد مردم در نظر گرفته شده که نخستین آن انصراف و پر نکردن فرم نامنویسی برای دریافت یارانه است. نامنویسی نکردن بهمعنای نیازمندنبودن نیست بلکه افرادی ممکن است نیازمند باشند اما با روحیه ایثارگری از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادی که برای دریافت یارانه نامنویسی کردهاند درباره پرداخت یارانه به آنها تصمیم میگیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی هزینه درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها افزود: دولت تلاش میکند بیماران، تنها 10درصد هزینه بستریشدن در بیمارستانها را بپردازند.
وی همچنین گفت: در سال 89 تا حدودی قیمتهای حاملهای انرژی بهسمت قیمتهای هدف حرکت کرد اما در سالهای بعد بهعلت تورمهای سنگین و افزایش بهای ارز، میان قیمت حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی فاصله معنیداری ایجاد شد. در سال 1350 قیمت بنزین 20درصد از قیمتهای جهانی بالاتر بود اما در سال 1355 این قیمت کاهش مییابد و به 90درصد قیمتهای جهانی میرسد. این روند نزولی در سالهای پس از پیروزی انقلاباسلامی نیز ادامه یافت و در سال 1381 به 27درصد و در سال 89 به 16درصد قیمتهای جهانی رسید. طیبنیا با بیان اینکه پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها در سال 89 و افزایش 550درصدی قیمت حاملهای انرژی، نسبت قیمت بنزین در ایران به جهان به 47درصد افزایش یافت، گفت: از این سال تاکنون بهعلت افزایش تورم و نرخ ارز دوباره فاصله قیمت حاملهای انرژی با قیمتهای جهانی افزایش یافت و به 16درصد رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاخص شدت مصرف انرژی را نشاندهنده مصرف انرژی برای تولید یک واحد کالا خواند و گفت: این شاخص در ایران 3/9 برابر میانگین جهانی است. مصرف سرانه انرژی تعدیلشده بر اساس قدرت خرید در ایران 1/6 برابر این شاخص در دنیاست.
وی گفت: در سال 89 پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانهها میزان مصرف بنزین به 61میلیونلیتر و در سال 90 به 60میلیونلیتر کاهش یافت اما در سال 92 این میزان به 68میلیونلیتر افزایش یافت.
وزیر امور اقتصاد افزود: در سال 2010 میلادی بهای بنزین و گازوییل در ترکیه بهترتیب دودلارو50سنت و دودلار بود در حالی که این فرآوردهها در ایران 10/2سنت فروخته میشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.