حکومتهای عرب؛ بقا به هر قیمتی!
مؤسسه DAWN (دموکراسی برای جهان عرب) گزارشی درباره سال 2021 منتشر کرده است. در این گزارش آمده که «دستیابی به دموکراسی و احترام به حقوق بشر همچنان آرزوی تحققنیافته جهان عرب است» و «حکومتهای خودکامه و حمایت دولتهای خارجی از این حکومتها » را مهمترین موانع در روند دموکراسیسازی در جهان عرب برشمرده شده است. قرارداد اجتماعی سابق تصریح میکرد که حکومتها تا زمانی که رفاه و امنیت مردم خود را تأمین کنند، میتوانند هرطور که صلاح میدانند، حکومت کنند اما تحولات گسترده دهههای اخیر نشان داده که این پیمانها بهوضوح شکست خوردهاند و رژیمهای مستبد دیگر قادر به انجام مسئولیت خود در قبال مردم نیستند و دموکراسی همچنان آرزوی محققنشده مردم این منطقه است. زمان ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید بر اساس تعهدات مختلف مبتنی بر حقوق مدنی، رویکردهای عملگرایانه به دموکراسی، ثبات و امنیت شخصی و مشارکتهای جدید در جامعه مدنی مدتهاست که به پایان رسیده اما همچنان خودکامگی نشانه بارز بسیاری از رژیمهای عربی است. قدرتهای نفوذی بیرونی - بهویژه ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه - باید حمایت خود از حکومت استبدادی را مورد تجدیدنظر قرار
دهند و این مسئله را بررسی کنند که آیا چنین حمایتی واقعا منافع آنها را تأمین میکند یا خیر. رژیمهای استبدادی در دو دهه گذشته در برخی مسائل مهم منافع ملی آمریکا را تأمین میکردند اما اکنون شرایط منطقه بهطور چشمگیری تغییر کرده و فرمول موجود برای رابطه بین رژیمهای غیردموکراتیک و غرب کاملا از بین رفته است.
جنبه دیگر حمایت از حکومتهای استبدادی که همیشه نادیده گرفته شده این است که این رژیمها ظاهرا از منافع آمریکا حمایت میکردند اما در عمل بهشدت به دنبال منافع خود و استحکام جایگاه خود بودند. هدف اولیه اینگونه حکومتها ماندگاری و بقا به هر قیمت بوده است؛ حکومتهایی که هیچگونه مسئولیت و پاسخگویی در قبال شهروندان خود ندارند. بنابراین حمایت مستمر واشنگتن و دیگر قدرتهای غربی از این رژیمها دیگر قابل توجیه نیست. غرب با نادیدهگرفتن خواستههای مردم عرب برای آزادی، دموکراسی و عدالت، با حمایت از این حکومتها خواسته یا ناخواسته به نقض حقوق بشر در منطقه و فراتر از آن کمک میکنند. غرب نمیتواند بهطور قانعکنندهای این ادعا را مطرح کند که فقدان فرهنگ دموکراسی در جوامع عربی، ادامه سرکوب را توجیه میکند. مشتریان و حامیان خارجی باید با فشار به رژیمهای میانهروتر و با همکاری جامعه مدنی عرب برای ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید که آیندهمحور، مردممحور و فراگیر باشد، تلاش کنند. اما قبل از بررسی جزئیات این پیمان پیشنهادی، باید دو موضوع مهم و استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا را که حاکمان مستبد عرب در قبال آنها، علیه منافع
واشنگتن ایستادند، مورد توجه قرار داد:
تروریسم: پس از 11 سپتامبر 2001، آژانسهای امنیت ملی ایالات متحده با حکومتهای مستبد عرب علیه سازمانها و گروههای تروریستی همکاری نزدیک داشتند و سرویسهای اطلاعاتی در بسیاری از کشورهای عربی، اطلاعات را به نهادهای امنیتی غربی ارائه کردند. بااینحال و با گذشت 20 سال از 11سپتامبر، تهدیدهای تروریستی به میزان قابلتوجهی کاهش یافته اما همچنان پابرجاست. بر همین اساس، تعامل و تحمل حکومتهای دیکتاتوری در ازای ارائه اطلاعات درباره گروههای تروریستی دیگر مانند گذشته توجیهپذیر نیست.
جنگ عراق و افغانستان: دو جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان از پاییز 2001 و در عراق از بهار 2003 عملا به پایان رسیده است. درست مانند دوران جنگ علیه تروریسم، زمانی که واشنگتن به دلیل حمایت حاکمان عرب از مأموریت منطقهای خود، آنها را تقویت میکرد، درواقع استبداد، سرکوب و فساد داخلی و فرقهگرایی تفرقهانگیز این حکومتها را نادیده میگرفت. در آن سالها موضوع حقوق بشر کاملا به حاشیه رانده شده بود. حاکمان عرب بدون ترس از مجازات، وحشت را بر مردم خود حکمفرما کردند. در نتیجه، دههاهزار نفر از مخالفان حکومتهای استبدادی عرب با اتهامات ساختگی، در مصر، عربستان سعودی، بحرین و دیگر کشورها زندانی شدند. ایالات متحده روایت آن رژیمها، از ثبات داخلی و ادعاهای جعلی آنها را در جهت تأمین منافع خود پذیرفته بود و این حمایت ثباتی را بر حکومتهای مستبد حاکم کرده بود که آنها اقدام به افزایش محدودیتها بر آزادی بیان کردند. بااینحال، روابط بین مستبدان عرب و ایالات متحده هرگز متقارن نبود. آنها خیلی بیشتر از چیزی که به واشنگتن میدادند، دریافت میکردند. از آنجا که ارتش ایالات متحده در بیشتر کشورهای مستبد عرب مستقر شده بود، این
حکومتها با استفاده از حمایتهای نظامی آمریکا، جایگاه خود را بیش از پیش تثبیت میکردند.
قرارداد اجتماعی جدید: محققان عرب در داخل و خارج از منطقه به این نتیجه رسیدهاند که قرارداد اجتماعی سابق بین رژیمهای عرب و مردمان آنها دیگر کارایی ندارد. با وجود ثروت هنگفت حاکمان عرب، مردم منطقه از جمله نسل جوان، فقیرتر شدهاند، دارای تحصیلات ناکافی هستند و مراقبتهای بهداشتی قابلتوجهی دریافت نمیکنند و هیچ چشماندازی نسبت به آینده برای آنها وجود ندارد. بسیاری از مردم این کشورها در شرایط غیربهداشتی و محیطهای نیمه ویرانشده زندگی میکنند. درحالیکه اکثر نقاط جهان به سمت فناوری، نوآوری، شرکتهای اشتغالزا و استارتآپهای کارآفرین حرکت کردهاند، جهان عرب همچنان در یک سیستم دولت-ملت شکستخورده، سلسلهمراتبی و متلاشیشده به سر میبرد که تحت سلطه مقامات غیرپاسخگو و غیرمسئول قرار دارد.
بااینحال، همانطور که گزارش مؤسسه «دموکراسی برای جهان عرب امروز» بیان میکند، این مردم همچنان مشتاق حکومتداری دموکراتیک و پاسخگو و احترام به حقوق بشر هستند. به نظر میرسد ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید تنها راه واقعبینانه بهسوی ثبات داخلی و منطقهای در جهان عرب باشد. محققین عرب برای عملیشدن چنین قراردادی استدلال میکنند که باید بازیگران خارجی بانفوذ - بهویژه ایالات متحده و قدرتهای اروپایی -از سازمانهای اجتماعی قانونی، بخش خصوصی و بهویژه کارفرمایان بزرگ و مؤسسات آموزشی حمایت کنند. همانطورکه طرفهای مختلف کار روی جزئیات قرارداد اجتماعی پیشبینیشده را آغاز میکنند، باید در مورد منافع کلیدی مهمترین بازیگران و خطوط قرمز در روند حفاظت از این منافع، آگاه باشند.
عملگرایی، قابل شمول بودن واقعگرایی و انعطافپذیری باید زیربنای بحثهایی باشد که منجر به تعیین اهداف دستیافتنی و معیارهای اعتمادسازی در طول مسیر ایجاد قرارداد اجتماعی جدید میشود.
منبع: Responsible Statecraft
مؤسسه DAWN (دموکراسی برای جهان عرب) گزارشی درباره سال 2021 منتشر کرده است. در این گزارش آمده که «دستیابی به دموکراسی و احترام به حقوق بشر همچنان آرزوی تحققنیافته جهان عرب است» و «حکومتهای خودکامه و حمایت دولتهای خارجی از این حکومتها » را مهمترین موانع در روند دموکراسیسازی در جهان عرب برشمرده شده است. قرارداد اجتماعی سابق تصریح میکرد که حکومتها تا زمانی که رفاه و امنیت مردم خود را تأمین کنند، میتوانند هرطور که صلاح میدانند، حکومت کنند اما تحولات گسترده دهههای اخیر نشان داده که این پیمانها بهوضوح شکست خوردهاند و رژیمهای مستبد دیگر قادر به انجام مسئولیت خود در قبال مردم نیستند و دموکراسی همچنان آرزوی محققنشده مردم این منطقه است. زمان ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید بر اساس تعهدات مختلف مبتنی بر حقوق مدنی، رویکردهای عملگرایانه به دموکراسی، ثبات و امنیت شخصی و مشارکتهای جدید در جامعه مدنی مدتهاست که به پایان رسیده اما همچنان خودکامگی نشانه بارز بسیاری از رژیمهای عربی است. قدرتهای نفوذی بیرونی - بهویژه ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه - باید حمایت خود از حکومت استبدادی را مورد تجدیدنظر قرار
دهند و این مسئله را بررسی کنند که آیا چنین حمایتی واقعا منافع آنها را تأمین میکند یا خیر. رژیمهای استبدادی در دو دهه گذشته در برخی مسائل مهم منافع ملی آمریکا را تأمین میکردند اما اکنون شرایط منطقه بهطور چشمگیری تغییر کرده و فرمول موجود برای رابطه بین رژیمهای غیردموکراتیک و غرب کاملا از بین رفته است.
جنبه دیگر حمایت از حکومتهای استبدادی که همیشه نادیده گرفته شده این است که این رژیمها ظاهرا از منافع آمریکا حمایت میکردند اما در عمل بهشدت به دنبال منافع خود و استحکام جایگاه خود بودند. هدف اولیه اینگونه حکومتها ماندگاری و بقا به هر قیمت بوده است؛ حکومتهایی که هیچگونه مسئولیت و پاسخگویی در قبال شهروندان خود ندارند. بنابراین حمایت مستمر واشنگتن و دیگر قدرتهای غربی از این رژیمها دیگر قابل توجیه نیست. غرب با نادیدهگرفتن خواستههای مردم عرب برای آزادی، دموکراسی و عدالت، با حمایت از این حکومتها خواسته یا ناخواسته به نقض حقوق بشر در منطقه و فراتر از آن کمک میکنند. غرب نمیتواند بهطور قانعکنندهای این ادعا را مطرح کند که فقدان فرهنگ دموکراسی در جوامع عربی، ادامه سرکوب را توجیه میکند. مشتریان و حامیان خارجی باید با فشار به رژیمهای میانهروتر و با همکاری جامعه مدنی عرب برای ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید که آیندهمحور، مردممحور و فراگیر باشد، تلاش کنند. اما قبل از بررسی جزئیات این پیمان پیشنهادی، باید دو موضوع مهم و استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا را که حاکمان مستبد عرب در قبال آنها، علیه منافع
واشنگتن ایستادند، مورد توجه قرار داد:
تروریسم: پس از 11 سپتامبر 2001، آژانسهای امنیت ملی ایالات متحده با حکومتهای مستبد عرب علیه سازمانها و گروههای تروریستی همکاری نزدیک داشتند و سرویسهای اطلاعاتی در بسیاری از کشورهای عربی، اطلاعات را به نهادهای امنیتی غربی ارائه کردند. بااینحال و با گذشت 20 سال از 11سپتامبر، تهدیدهای تروریستی به میزان قابلتوجهی کاهش یافته اما همچنان پابرجاست. بر همین اساس، تعامل و تحمل حکومتهای دیکتاتوری در ازای ارائه اطلاعات درباره گروههای تروریستی دیگر مانند گذشته توجیهپذیر نیست.
جنگ عراق و افغانستان: دو جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان از پاییز 2001 و در عراق از بهار 2003 عملا به پایان رسیده است. درست مانند دوران جنگ علیه تروریسم، زمانی که واشنگتن به دلیل حمایت حاکمان عرب از مأموریت منطقهای خود، آنها را تقویت میکرد، درواقع استبداد، سرکوب و فساد داخلی و فرقهگرایی تفرقهانگیز این حکومتها را نادیده میگرفت. در آن سالها موضوع حقوق بشر کاملا به حاشیه رانده شده بود. حاکمان عرب بدون ترس از مجازات، وحشت را بر مردم خود حکمفرما کردند. در نتیجه، دههاهزار نفر از مخالفان حکومتهای استبدادی عرب با اتهامات ساختگی، در مصر، عربستان سعودی، بحرین و دیگر کشورها زندانی شدند. ایالات متحده روایت آن رژیمها، از ثبات داخلی و ادعاهای جعلی آنها را در جهت تأمین منافع خود پذیرفته بود و این حمایت ثباتی را بر حکومتهای مستبد حاکم کرده بود که آنها اقدام به افزایش محدودیتها بر آزادی بیان کردند. بااینحال، روابط بین مستبدان عرب و ایالات متحده هرگز متقارن نبود. آنها خیلی بیشتر از چیزی که به واشنگتن میدادند، دریافت میکردند. از آنجا که ارتش ایالات متحده در بیشتر کشورهای مستبد عرب مستقر شده بود، این
حکومتها با استفاده از حمایتهای نظامی آمریکا، جایگاه خود را بیش از پیش تثبیت میکردند.
قرارداد اجتماعی جدید: محققان عرب در داخل و خارج از منطقه به این نتیجه رسیدهاند که قرارداد اجتماعی سابق بین رژیمهای عرب و مردمان آنها دیگر کارایی ندارد. با وجود ثروت هنگفت حاکمان عرب، مردم منطقه از جمله نسل جوان، فقیرتر شدهاند، دارای تحصیلات ناکافی هستند و مراقبتهای بهداشتی قابلتوجهی دریافت نمیکنند و هیچ چشماندازی نسبت به آینده برای آنها وجود ندارد. بسیاری از مردم این کشورها در شرایط غیربهداشتی و محیطهای نیمه ویرانشده زندگی میکنند. درحالیکه اکثر نقاط جهان به سمت فناوری، نوآوری، شرکتهای اشتغالزا و استارتآپهای کارآفرین حرکت کردهاند، جهان عرب همچنان در یک سیستم دولت-ملت شکستخورده، سلسلهمراتبی و متلاشیشده به سر میبرد که تحت سلطه مقامات غیرپاسخگو و غیرمسئول قرار دارد.
بااینحال، همانطور که گزارش مؤسسه «دموکراسی برای جهان عرب امروز» بیان میکند، این مردم همچنان مشتاق حکومتداری دموکراتیک و پاسخگو و احترام به حقوق بشر هستند. به نظر میرسد ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید تنها راه واقعبینانه بهسوی ثبات داخلی و منطقهای در جهان عرب باشد. محققین عرب برای عملیشدن چنین قراردادی استدلال میکنند که باید بازیگران خارجی بانفوذ - بهویژه ایالات متحده و قدرتهای اروپایی -از سازمانهای اجتماعی قانونی، بخش خصوصی و بهویژه کارفرمایان بزرگ و مؤسسات آموزشی حمایت کنند. همانطورکه طرفهای مختلف کار روی جزئیات قرارداد اجتماعی پیشبینیشده را آغاز میکنند، باید در مورد منافع کلیدی مهمترین بازیگران و خطوط قرمز در روند حفاظت از این منافع، آگاه باشند.
عملگرایی، قابل شمول بودن واقعگرایی و انعطافپذیری باید زیربنای بحثهایی باشد که منجر به تعیین اهداف دستیافتنی و معیارهای اعتمادسازی در طول مسیر ایجاد قرارداد اجتماعی جدید میشود.
منبع: Responsible Statecraft
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.