|

طرح شفافیت قیمت و کشمکش خریدار و فروشنده

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

از زمانی که پول ابداع شد و خرید‌و‌فروش با وجه رایج جایگزین معامله کالی‌به‌کالی شد، همواره میان خریدار و فروشنده در میزان قیمت چانه‌زنی بوده است؛ مشتری می‌خواهد کمتر بخرد و فروشنده در اندیشه افزایش سود و قیمت است. این روزها بر سردر فروشگاه‌های محل برگه‌ای با این متن به چشم می‌خورد: «با توجه به دستور‌العمل انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده مبلغ مندرج بر روی کالا قیمت نهایی تولید بوده و با مبلغ پرداختی خریدار متفاوت است». خلاف رویه گذشته دیگر عبارت «قیمت برای مصرف‌کنند» بر روی کالاها درج نمی‌شود و به‌جای آن «قیمت تولید» می‌آید. البته فروشنده کالا یا ارائه‌کننده خدمات می‌تواند حداکثر تا 30 درصد به محصول اضافه کند. این روش خریدار را با صورت‌حسابی بیش از مبلغ کالا روبه‌رو می‌کند و بحث و مجادله بین فروشنده و خریدار در‌می‌گیرد!

اواخر بهمن امسال، آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، درباره روش جدید قیمت‌گذاری بر کالاها (درج قیمت تولیدکننده) به خبرگزای ایرنا گفته بود: با اجرای این طرح به‌جای درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، قیمت تولیدکننده و به عبارتی قیمت درِ کارخانه درج می‌شود و فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان هزینه توزیع، محاسبه و در نظر گرفته می‌شود و قیمت مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروشگاهی به اطلاع مردم می‌رسد. در این طرح با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده درِ کارخانه، روی کالا درج می‌شود و نسبت سهم هزینه حمل، نگهداری، توزیع و حداکثر سود کالاها نیز مشخص است، خود مردم به‌عنوان ناظران بازار عمل کرده و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت. پیش از اجرای این طرح به دلیل مشکلاتی که در نظام توزیع وجود داشت، هزینه‌های زیادی بر آن تحمیل می‌شد که به نفع مصرف‌کننده
نهایی نبود.
ایجاد نهادهای حمایت از مصرف‌کننده به پیش از انقلاب اسلامی بر‌می‌گردد. قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در 22/4/1356به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. به موجب این قانون به‌منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمت‌ها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای‌ داخلی و بین‌المللی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه زندگی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید و هزینه تولید کالاهای اساسی و همچنین ‌تمرکز همه اعتبارات مربوط به خرید‌و‌فروش و ضرر و زیان کالاهای مصرفی، به وزارت بازرگانی اجازه داده شده بود صندوق حمایت مصرف‌کننده موضوع قانون را تحت عنوان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طبق اصول بازرگانی و به‌صورت شرکت سهامی اداره کند.
پس از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ که به‌ناچار نظام جیره‌بندی کالا و توزیع کوپن را تحمیل کرده بود، موضوع حمایت از مصرف‌کننده چندان مورد توجه قرار نگرفت. در دو دهه اخیر با گسترش مفاهیم رقابت تجاری و حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در 15/7/1388به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این متن شامل پنج فصل با عناوین: تعاریف، وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان، تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نحوه رسیدگی و حمایت و جریمه‌ها و مجازات است. بر‌اساس ماده 5، همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل‌رؤیت باشد، اعلام کنند.
در ماده 9، تشکیل انجمن‌های حقوق مصرف‌کنندگان در سه سطح ملی، استان و شهرستان پیش‌بینی شده است. انجمن که تشکلی غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل خواهد بود، پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. شورای عمومی مؤسس انجمن مرکب از مقاماتی نظیر وزرای بازرگانی، دادگستری و کشور، معتمدان تولیدی و توزیعی، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و رئیس کانون وکلای دادگستری (مشخص نیست منظور رئیس کدام کانون است؛ زیرا تقریبا هر استان، کانون وکلای خود را دارد) موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند. به‌منظور تسهیل در رسیدگی به تخلفات، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات افراد را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین یا برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند. ممکن است اجرای نهایی این طرح شفافیت در‌نهایت به نفع مصرف‌کننده کالا منجر شود؛ اما عدم اطلاع‌رسانی برای عموم مردم، فقدان آموزش فروشندگان و نبود نظارت کافی، می‌تواند گره دیگری بر مشکلات گذشته بزند.

از زمانی که پول ابداع شد و خرید‌و‌فروش با وجه رایج جایگزین معامله کالی‌به‌کالی شد، همواره میان خریدار و فروشنده در میزان قیمت چانه‌زنی بوده است؛ مشتری می‌خواهد کمتر بخرد و فروشنده در اندیشه افزایش سود و قیمت است. این روزها بر سردر فروشگاه‌های محل برگه‌ای با این متن به چشم می‌خورد: «با توجه به دستور‌العمل انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده مبلغ مندرج بر روی کالا قیمت نهایی تولید بوده و با مبلغ پرداختی خریدار متفاوت است». خلاف رویه گذشته دیگر عبارت «قیمت برای مصرف‌کنند» بر روی کالاها درج نمی‌شود و به‌جای آن «قیمت تولید» می‌آید. البته فروشنده کالا یا ارائه‌کننده خدمات می‌تواند حداکثر تا 30 درصد به محصول اضافه کند. این روش خریدار را با صورت‌حسابی بیش از مبلغ کالا روبه‌رو می‌کند و بحث و مجادله بین فروشنده و خریدار در‌می‌گیرد!

اواخر بهمن امسال، آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، درباره روش جدید قیمت‌گذاری بر کالاها (درج قیمت تولیدکننده) به خبرگزای ایرنا گفته بود: با اجرای این طرح به‌جای درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، قیمت تولیدکننده و به عبارتی قیمت درِ کارخانه درج می‌شود و فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان هزینه توزیع، محاسبه و در نظر گرفته می‌شود و قیمت مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروشگاهی به اطلاع مردم می‌رسد. در این طرح با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده درِ کارخانه، روی کالا درج می‌شود و نسبت سهم هزینه حمل، نگهداری، توزیع و حداکثر سود کالاها نیز مشخص است، خود مردم به‌عنوان ناظران بازار عمل کرده و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت. پیش از اجرای این طرح به دلیل مشکلاتی که در نظام توزیع وجود داشت، هزینه‌های زیادی بر آن تحمیل می‌شد که به نفع مصرف‌کننده
نهایی نبود.
ایجاد نهادهای حمایت از مصرف‌کننده به پیش از انقلاب اسلامی بر‌می‌گردد. قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در 22/4/1356به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. به موجب این قانون به‌منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمت‌ها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای‌ داخلی و بین‌المللی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه زندگی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید و هزینه تولید کالاهای اساسی و همچنین ‌تمرکز همه اعتبارات مربوط به خرید‌و‌فروش و ضرر و زیان کالاهای مصرفی، به وزارت بازرگانی اجازه داده شده بود صندوق حمایت مصرف‌کننده موضوع قانون را تحت عنوان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طبق اصول بازرگانی و به‌صورت شرکت سهامی اداره کند.
پس از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ که به‌ناچار نظام جیره‌بندی کالا و توزیع کوپن را تحمیل کرده بود، موضوع حمایت از مصرف‌کننده چندان مورد توجه قرار نگرفت. در دو دهه اخیر با گسترش مفاهیم رقابت تجاری و حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در 15/7/1388به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این متن شامل پنج فصل با عناوین: تعاریف، وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان، تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نحوه رسیدگی و حمایت و جریمه‌ها و مجازات است. بر‌اساس ماده 5، همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل‌رؤیت باشد، اعلام کنند.
در ماده 9، تشکیل انجمن‌های حقوق مصرف‌کنندگان در سه سطح ملی، استان و شهرستان پیش‌بینی شده است. انجمن که تشکلی غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل خواهد بود، پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. شورای عمومی مؤسس انجمن مرکب از مقاماتی نظیر وزرای بازرگانی، دادگستری و کشور، معتمدان تولیدی و توزیعی، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و رئیس کانون وکلای دادگستری (مشخص نیست منظور رئیس کدام کانون است؛ زیرا تقریبا هر استان، کانون وکلای خود را دارد) موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند. به‌منظور تسهیل در رسیدگی به تخلفات، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات افراد را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین یا برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند. ممکن است اجرای نهایی این طرح شفافیت در‌نهایت به نفع مصرف‌کننده کالا منجر شود؛ اما عدم اطلاع‌رسانی برای عموم مردم، فقدان آموزش فروشندگان و نبود نظارت کافی، می‌تواند گره دیگری بر مشکلات گذشته بزند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.