|

نهادهای قاعده‌گذار و امنیت شهروندان در فضای مجازی

- ابراهیم ایوبیوکیل دادگستری

در هیاهوی طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بماند که سه واژه نظام، مقررات و خدمات، بیهوده است و حذف آن تغییری در مفهوم ایجاد نمی‌کند) این پرسش مطرح می‌شود که امنیت شهروندان در فضای مجازی چه جایگاهی دارد و با تصویب‌نشدن این طرح، نگرانی عمومی بر‌طرف خواهد شد؟ ناچاریم به بیان بدیهیات بپردازیم: «امنیت» عبارت از اطمینان خاطری است که براساس‌آن افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند (برگرفته از کتاب «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» اثر دکتر سیدمحمد هاشمی). در اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت قانون‌گذاری برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود». در نتیجه قوه مجریه و قضائیه تنها مجری قواعد مجلس هستند. البته در اصل 138 نیز برای قوه مجریه اختیار برای تصویب مقررات در راستای اجرای قوانین در نظر گرفته شده است؛ به‌این‌ترتیب که هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین به وضع تصویب‌‌نامه و آیین‌نامه بپردازد، هر‌یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد؛ ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اگر قانون اساسی را مهم‌ترین قانون بدانیم، بسیاری از مصوبات خلاف انتهای اصل 9 بوده که بیان می‌دارد: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». اکنون برای تنظیم‌گری فضای مجازی (این اصطلاح فضای مجازی» در جای خود قابل نقد است) فهرست بلند‌بالایی از متولیان وجود دارد.
اول. شورای عالی انقلاب فرهنگی: این نهاد در 16 دی ماه سال 1376 با گذراندن مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی»، موقعیت خود را این‌گونه تعریف کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و ‌پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.
دوم. شورای عالی فضای مجازی: این شورا در 17 اسفندماه 1390 به منظور ایجاد نقطه كانونی متمركزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی كشور به وجود آمد. در انتهای حکم تأسیس آمده: «به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی كشور با اختیارات كافی به ریاستِ رئیس‌جمهور تشكیل می‌شود و لازم است به همه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». که در تاریخ 1399.6.25 «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده است.
سوم. ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر): در راستای اصل 44 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از این اصل، با دستور رئیس سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» به ریاست محترم جمهور (به‌عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شده است. (به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ساترا).
چهارم. شورای اجرائی فناوری اطلاعات کشور: به‌ منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری‌ اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و‌ کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و‌ ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تشکیل می‌شود (ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات).
پنجم. کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: بر‌اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای (1388) در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور با اعضایی از قوای سه‌گانه و همچنین نهادهایی مانند صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل می‌شود. در تبصره دوم این ماده، کارگروه موظف به رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق فیلترشده و اتخاذ تصمیم شده است؛ اقدامی که جنبه قضائی دارد و واگذار‌کردن آن به چنین نهادی خلاف اصل 36 قانون اساسی (اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات) است.
اگر نظام حقوقی را شامل سه رکن اصلی: وجود منابع حقوقی متعدد، وجود سلسله‌مراتب روشن بین این منابع و نظارت (قضائی) بر رعایت این سلسله‌مراتب بدانیم، این ساختار قاعده‌گذاری نیاز به بازنگری دارد.

در هیاهوی طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بماند که سه واژه نظام، مقررات و خدمات، بیهوده است و حذف آن تغییری در مفهوم ایجاد نمی‌کند) این پرسش مطرح می‌شود که امنیت شهروندان در فضای مجازی چه جایگاهی دارد و با تصویب‌نشدن این طرح، نگرانی عمومی بر‌طرف خواهد شد؟ ناچاریم به بیان بدیهیات بپردازیم: «امنیت» عبارت از اطمینان خاطری است که براساس‌آن افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند (برگرفته از کتاب «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» اثر دکتر سیدمحمد هاشمی). در اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت قانون‌گذاری برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود». در نتیجه قوه مجریه و قضائیه تنها مجری قواعد مجلس هستند. البته در اصل 138 نیز برای قوه مجریه اختیار برای تصویب مقررات در راستای اجرای قوانین در نظر گرفته شده است؛ به‌این‌ترتیب که هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین به وضع تصویب‌‌نامه و آیین‌نامه بپردازد، هر‌یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد؛ ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اگر قانون اساسی را مهم‌ترین قانون بدانیم، بسیاری از مصوبات خلاف انتهای اصل 9 بوده که بیان می‌دارد: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». اکنون برای تنظیم‌گری فضای مجازی (این اصطلاح فضای مجازی» در جای خود قابل نقد است) فهرست بلند‌بالایی از متولیان وجود دارد.
اول. شورای عالی انقلاب فرهنگی: این نهاد در 16 دی ماه سال 1376 با گذراندن مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی»، موقعیت خود را این‌گونه تعریف کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و ‌پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.
دوم. شورای عالی فضای مجازی: این شورا در 17 اسفندماه 1390 به منظور ایجاد نقطه كانونی متمركزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی كشور به وجود آمد. در انتهای حکم تأسیس آمده: «به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی كشور با اختیارات كافی به ریاستِ رئیس‌جمهور تشكیل می‌شود و لازم است به همه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». که در تاریخ 1399.6.25 «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده است.
سوم. ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر): در راستای اصل 44 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از این اصل، با دستور رئیس سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» به ریاست محترم جمهور (به‌عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شده است. (به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ساترا).
چهارم. شورای اجرائی فناوری اطلاعات کشور: به‌ منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری‌ اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و‌ کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و‌ ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تشکیل می‌شود (ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات).
پنجم. کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: بر‌اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای (1388) در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور با اعضایی از قوای سه‌گانه و همچنین نهادهایی مانند صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل می‌شود. در تبصره دوم این ماده، کارگروه موظف به رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق فیلترشده و اتخاذ تصمیم شده است؛ اقدامی که جنبه قضائی دارد و واگذار‌کردن آن به چنین نهادی خلاف اصل 36 قانون اساسی (اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات) است.
اگر نظام حقوقی را شامل سه رکن اصلی: وجود منابع حقوقی متعدد، وجود سلسله‌مراتب روشن بین این منابع و نظارت (قضائی) بر رعایت این سلسله‌مراتب بدانیم، این ساختار قاعده‌گذاری نیاز به بازنگری دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.