|

سیف کنترل تورم را بر رکود اولویت داد

تزریق نقدینگی؛ مسکن موقتی

شرق: دیروز ولی‌اله سیف، رییس کل بانک‌مرکزی در نوشتاری که بر تارنمای بانک‌مرکزی منتشر شده، اعلام کرد، این بانک کنترل تورم را بر رکود ترجیح داد. او در این زمینه به تجربه سایر کشورها اشاره کرده و نوشته است: در راستای همین تجربیات و ادبیات است که امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان، هدف ثبات قیمتی را به‌عنوان هدف اصلی خود برگزیده‌اند و در برخی کشورها نیز که اهداف ثبات قیمتی و کمک به رشد اقتصادی را در قانون ناظر بر بانک‌مرکزی دارند، تصریح شده که بانک‌مرکزی زمانی می‌تواند به منظور کمک به رشد اقتصادی اقدام سیاستی کند که هدف ثبات قیمتی محقق شده باشد و در معرض خطر قرار نگیرد (یک نمونه بارز این امر بانک‌مرکزی کشور سوییس است).
رییس‌کل بانک‌مرکزی ضمن اشاره به روند کاهشی نرخ تورم و رشد نقدینگی در سال 92 گفت: تزریق نقدینگی فقط یک تسکین‌دهنده است که با ایجاد تورم در دوره‌های بعدی و کاهش تراز حقیقی منابع بنگاه‌ها دوباره نیاز به نقدینگی را بازتولید می‌کند و کشور را از مسیر کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، دوباره خارج می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک‌مرکزی ولی‌اله سیف در نامه‌‌ای به توصیف فضای اقتصاد در سال 92 و ترسیم چشم‌انداز سال 93 پرداخت. وی در این نوشتار تصریح کرد: این یک واقعیت تلخ است که ایران هنوز جزو معدود کشورهای دارای نرخ تورم دورقمی و بالا در جهان است. ترکیب نقدینگی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته به نحو قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته و رشد نقدینگی 9/24درصدی در 11ماهه سال‌جاری از رشد 7/18درصدی ضریب فزاینده و رشد 2/5درصدی پایه پولی متاثر بوده است. رییس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه سیاستگذار پولی باید به دنبال دستاورد‌های پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، تاکید کرد: بررسی شوک‌های وارده و دلایل رکود در کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که راه‌حل رفع این مشکل، تزریق نقدینگی نیست، ضمن اینکه رویکرد ماه‌های اخیر بانک‌مرکزی به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها قرار دارد، بسیار مفید و حایزاهمیت بوده و توانسته است آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند. سیف اظهار کرد: سهم قابل توجهی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط می‌شود. موانع موجود در فضای کسب و کار کشور، شرایط بین‌المللی و وضع تحریم‌های ناعادلانه بر علیه کشور، محدودیت‌ نقل و انتقالات ارزی و واکنش آن به محرک‌های طرف تقاضا را محدود‌تر کرده است. وی گفت: بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد کرد، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور از ‌جمله بخش تولید نیز خواهد بود. وی گفت: دشواری سیاستگذاری اقتصادی و به‌ویژه سیاستگذاری پولی هم باید مدنظر باشد. سیاستگذار پولی باید در تنظیم سیاست‌ها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را در نظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، اما پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهند شد. وی گفت: رویکرد صحیح این خواهد بود که سیاستگذار رویکرد کنونی مبنی بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشد و در عین‌حال ضمن رعایت انضباط پولی، زمینه مناسب‌تری را برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد فراهم کند.
احتمال افزایش ۳۴درصدی نرخ «دیه»
تسنیم: توافق صنعت بیمه و قوه‌قضاییه برای افزایش نرخ دیه سال ۹۳ به بیش از ۳۰‌درصد احتمالا از اردیبهشت سال آینده به صنعت بیمه ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهد شد. نرخ دیه برای سال آینده طبق توافقات انجام‌شده بین صنعت بیمه و قوه‌قضاییه بناست بیش از 30‌درصد افزایش یابد و با این حساب احتمالا نرخ دیه عادی در سال 93 با افزایش 34درصدی، از رقم 114‌میلیون فعلی به 152‌میلیون‌تومان برسد.
شرق: دیروز ولی‌اله سیف، رییس کل بانک‌مرکزی در نوشتاری که بر تارنمای بانک‌مرکزی منتشر شده، اعلام کرد، این بانک کنترل تورم را بر رکود ترجیح داد. او در این زمینه به تجربه سایر کشورها اشاره کرده و نوشته است: در راستای همین تجربیات و ادبیات است که امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان، هدف ثبات قیمتی را به‌عنوان هدف اصلی خود برگزیده‌اند و در برخی کشورها نیز که اهداف ثبات قیمتی و کمک به رشد اقتصادی را در قانون ناظر بر بانک‌مرکزی دارند، تصریح شده که بانک‌مرکزی زمانی می‌تواند به منظور کمک به رشد اقتصادی اقدام سیاستی کند که هدف ثبات قیمتی محقق شده باشد و در معرض خطر قرار نگیرد (یک نمونه بارز این امر بانک‌مرکزی کشور سوییس است).
رییس‌کل بانک‌مرکزی ضمن اشاره به روند کاهشی نرخ تورم و رشد نقدینگی در سال 92 گفت: تزریق نقدینگی فقط یک تسکین‌دهنده است که با ایجاد تورم در دوره‌های بعدی و کاهش تراز حقیقی منابع بنگاه‌ها دوباره نیاز به نقدینگی را بازتولید می‌کند و کشور را از مسیر کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، دوباره خارج می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک‌مرکزی ولی‌اله سیف در نامه‌‌ای به توصیف فضای اقتصاد در سال 92 و ترسیم چشم‌انداز سال 93 پرداخت. وی در این نوشتار تصریح کرد: این یک واقعیت تلخ است که ایران هنوز جزو معدود کشورهای دارای نرخ تورم دورقمی و بالا در جهان است. ترکیب نقدینگی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته به نحو قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته و رشد نقدینگی 9/24درصدی در 11ماهه سال‌جاری از رشد 7/18درصدی ضریب فزاینده و رشد 2/5درصدی پایه پولی متاثر بوده است. رییس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه سیاستگذار پولی باید به دنبال دستاورد‌های پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، تاکید کرد: بررسی شوک‌های وارده و دلایل رکود در کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که راه‌حل رفع این مشکل، تزریق نقدینگی نیست، ضمن اینکه رویکرد ماه‌های اخیر بانک‌مرکزی به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها قرار دارد، بسیار مفید و حایزاهمیت بوده و توانسته است آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند. سیف اظهار کرد: سهم قابل توجهی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط می‌شود. موانع موجود در فضای کسب و کار کشور، شرایط بین‌المللی و وضع تحریم‌های ناعادلانه بر علیه کشور، محدودیت‌ نقل و انتقالات ارزی و واکنش آن به محرک‌های طرف تقاضا را محدود‌تر کرده است. وی گفت: بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد کرد، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور از ‌جمله بخش تولید نیز خواهد بود. وی گفت: دشواری سیاستگذاری اقتصادی و به‌ویژه سیاستگذاری پولی هم باید مدنظر باشد. سیاستگذار پولی باید در تنظیم سیاست‌ها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را در نظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، اما پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهند شد. وی گفت: رویکرد صحیح این خواهد بود که سیاستگذار رویکرد کنونی مبنی بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشد و در عین‌حال ضمن رعایت انضباط پولی، زمینه مناسب‌تری را برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد فراهم کند.
احتمال افزایش ۳۴درصدی نرخ «دیه»
تسنیم: توافق صنعت بیمه و قوه‌قضاییه برای افزایش نرخ دیه سال ۹۳ به بیش از ۳۰‌درصد احتمالا از اردیبهشت سال آینده به صنعت بیمه ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهد شد. نرخ دیه برای سال آینده طبق توافقات انجام‌شده بین صنعت بیمه و قوه‌قضاییه بناست بیش از 30‌درصد افزایش یابد و با این حساب احتمالا نرخ دیه عادی در سال 93 با افزایش 34درصدی، از رقم 114‌میلیون فعلی به 152‌میلیون‌تومان برسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.