از اقتصاد مبتنی بر قسط و عدل تا خرید اقساطی
ناصر ذاکری - کارشناس اقتصادی
در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون در محافل و نشست‌های خود از برقراری جامعه‌ای بر مبنای قسط و عدل سخن می‌گفتند، همان‌گونه که قرآن کریم هدف از نهضت‌های پیامبران را تحکیم قسط و عدل در جامعه معرفی کرده بود. همین نکته گاه در جمع تازه‌جوان‌های انقلابی دهه 50 بهانه‌ای برای مزاح و طنزپردازی فراهم می‌کرد که مگر همین الان هم قسط در جامعه وجود ندارد؟ اقشار متوسط جامعه می‌توانند کالاهای مصرفی موردنیاز خود را بخرند و تا سال‌های سال قسط بدهی‌هایشان را بپردازند! دکتر شریعتی در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود انتقادهای مکرری به شیوه زندگی قسطی در نظام سرمایه‌داری داشت و آن را نوعی بردگی معرفی می‌کرد: «در نظام زندگی مصرفی بردگان خود را آزادانه به ارباب می‌فروشند، ... و آنگاه منی که به دستگاه سرمایه‌داری و تولیدی و بانکی خودم را پیش‌فروش می‌کنم، چگونه می‌توانم امکان رشد متنوع و آزاد خویشتن انسانی و شکفتن ارزش‌ها و استعدادها را داشته باشم؟ من اکنون و فردا برده ذلیل مصرف‌های پیشین خویشم». انقلابیون دهه 50 خرید اقساطی کالاهای مصرفی را تقبیح کرده و آن را از مظاهر زندگی مصرف‌گرایانه سرمایه‌داری می‌دانستند که انسان را از اصالت انسانی خود دور کرده و تبدیل به ماشینی در خدمت اهداف جامعه سودمحور می‌سازد.
با شکل‌گیری حکومت انقلابی برآمده از نهضت اسلامی مردم ایران و تدوین قانون اساسی، قسط و عدل به‌عنوان ارزش‌های حاکم مطرح شده و جایگاه رفیعی در قانون اساسی پیدا کردند. قانون اساسی نظام جدید همچنین به نقش رهبری مردم و ضرورت قرار‌گرفتن آنان در موقعیت هدایت و مدیریت جامعه تأکید داشت. طبعا این بدان‌معنی بود که نباید شهروندان آینده خود را برای گذران امور زندگی جاری خود پیش‌فروش کنند. شهروندان جامعه اسلامی باید از آن‌چنان رفاهی برخوردار باشند که فرصت تعالی فرهنگی و معنوی را از دست ندهند و نقش خود را در هدایت و مدیریت جامعه به بهترین نحو ایفا کنند. جامعه آرمانی تدوین‌کنندگان قانون اساسی جامعه‌ای بود که در آن درآمد شهروندان برای فراهم‌ساختن رفاه و تأمین آرامش خانواده کفایت کند و شهروندان مجبور به داشتن شغل دوم و سوم نباشند. در چنین جامعه‌ای خرید اقساطی صرفا ابزاری برای رفاه شهروندان و استفاده بهینه آنان از دارایی‌شان است و نه امکانی برای فروش آینده با هدف تأمین نیازهای امروز. شبکه بانکی می‌تواند با دادن وام مسکن به افرادی که متقاضی خرید مسکن هستند، به کمک آنان بشتابد تا به اتکای درآمد آینده خود بتوانند مسکن
موردنیازشان را خریداری کنند و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه اقساط وام خود را بپردازند و پس از مدتی مالک خانه شوند.
درواقع خرید قسطی مسکن امکانی ارزشمند را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد که به بهترین نحو از دارایی بالقوه خود استفاده کنند. در مقابل ترویج امکان خرید اقساطی کالاهای مصرفی لزوما چنین نیست و درواقع مصرف‌کنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند بیش از درآمد جاری خود مصرف کنند و به بیان دقیق‌تر آینده خود را پیش‌فروش کنند. در سال‌های بعد از تدوین قانون اساسی مسیر تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی به‌گونه‌ای بود که آرمان قسط به‌تدریج فراموش شد و دولتمردان و صاحب‌منصبان وظیفه خود در قبال تأمین رفاه و جمعیت خاطر برای شهروندان را فراموش کردند.
آنان فراموش کردند که باید برای شهروندان فرصت و امکان تأمین مسکن به اتکای درآمدهای آینده‌شان ایجاد کنند. در عوض سیستم خرید اقساطی آن‌هم به‌صورت افراطی رونق گرفت و وجه غالب اقتصاد جامعه شد. اینک تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌ها برای فروش اقساطی انواع کالاها از فرش ماشینی و لوازم خانگی لوکس تا حتی کالایی چون افشانه نرم‌کننده موی سر در جریان است. درحالی‌که بسیاری از این مصرف‌کنندگان امکان تبدیل به احسن منزل مسکونی خود را با استفاده از تسهیلات بانکی ندارند. در سال‌های گذشته دولتمردان بارها ارائه تسهیلات بانكی برای خرید اقساطی محصولات وطنی را به‌عنوان شیوه‌ای برای رونق تولید ملی و نیز ارتقای كیفیت زندگی شهروندان به كار گرفته‌اند. تأكید دولتمردان در همه دولت‌ها بر این امر كه باید دسترسی عامه مردم به منابع بانكی آسان‌تر شود نیز در همین راستا قابل‌ارزیابی است. دولتمردان می‌توانستند در این سال‌ها و به‌ویژه در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، شبکه بانکی را وادار کنند تا فرصتی را برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط فراهم سازند که بتوانند بخشی از درآمدشان را با هدف تشکیل سرمایه پس‌انداز کنند. اما با مروری کوتاه در شرایط اقتصادی
امروز جامعه و توجه به این حقیقت تلخ که درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن با سرعت در حال افزایش است، می‌توان این ادعا را پذیرفت که شبکه بانکی نقش پررنگی در این میانه نداشته و کمک چندانی به اقشار فاقد مسکن نکرده که به اعتبار درآمد آینده‌شان مسکن خریداری کنند اما در عوض با همت شبکه بانکی کشور امکان خرید قسطی انواع کالاهای مصرفی برای مصرف‌کنندگان فراهم است! به بیان دیگر، ازیک‌سو آرمان قسط و عدل فراموش شده و از سوی دیگر مدیریت اقتصادی جامعه به‌جای فراهم‌کردن فرصت خانه‌دار‌شدن شهروندان با استفاده از تسهیلات بانکی، شهروندان را تشویق می‌کند که با استفاده از تسهیلات بانکی و به اتکای درآمد آینده خود کالاهای موردنیاز خود را اعم از لوازم خانگی و کالاهای مصرفی خریداری کنند و نیز فرصتی را برای فروشندگان کالا فراهم می‌آورد که از فروش کالاهای خود مطمئن شوند. برای بازگرداندن قطار جامعه به آرمان‌های فراموش‌شده قانون اساسی و به بیان دقیق‌تر بازگشت از شرایط زندگی قسطی به جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل، در اولین قدم باید بازنگری در نحوه توزیع فرصت‌های درآمدسازی و تلاش برای حذف رانت از اقتصاد ملی انجام گیرد و در قدم دوم شبکه بانکی
باید فرصتی برای پس‌انداز مطمئن و تشکیل سرمایه با اتکا به درآمدهای آتی در اختیار عموم شهروندان قرار بدهد.
در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون در محافل و نشست‌های خود از برقراری جامعه‌ای بر مبنای قسط و عدل سخن می‌گفتند، همان‌گونه که قرآن کریم هدف از نهضت‌های پیامبران را تحکیم قسط و عدل در جامعه معرفی کرده بود. همین نکته گاه در جمع تازه‌جوان‌های انقلابی دهه 50 بهانه‌ای برای مزاح و طنزپردازی فراهم می‌کرد که مگر همین الان هم قسط در جامعه وجود ندارد؟ اقشار متوسط جامعه می‌توانند کالاهای مصرفی موردنیاز خود را بخرند و تا سال‌های سال قسط بدهی‌هایشان را بپردازند! دکتر شریعتی در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود انتقادهای مکرری به شیوه زندگی قسطی در نظام سرمایه‌داری داشت و آن را نوعی بردگی معرفی می‌کرد: «در نظام زندگی مصرفی بردگان خود را آزادانه به ارباب می‌فروشند، ... و آنگاه منی که به دستگاه سرمایه‌داری و تولیدی و بانکی خودم را پیش‌فروش می‌کنم، چگونه می‌توانم امکان رشد متنوع و آزاد خویشتن انسانی و شکفتن ارزش‌ها و استعدادها را داشته باشم؟ من اکنون و فردا برده ذلیل مصرف‌های پیشین خویشم». انقلابیون دهه 50 خرید اقساطی کالاهای مصرفی را تقبیح کرده و آن را از مظاهر زندگی مصرف‌گرایانه سرمایه‌داری می‌دانستند که انسان را از اصالت انسانی خود دور کرده و تبدیل به ماشینی در خدمت اهداف جامعه سودمحور می‌سازد.
با شکل‌گیری حکومت انقلابی برآمده از نهضت اسلامی مردم ایران و تدوین قانون اساسی، قسط و عدل به‌عنوان ارزش‌های حاکم مطرح شده و جایگاه رفیعی در قانون اساسی پیدا کردند. قانون اساسی نظام جدید همچنین به نقش رهبری مردم و ضرورت قرار‌گرفتن آنان در موقعیت هدایت و مدیریت جامعه تأکید داشت. طبعا این بدان‌معنی بود که نباید شهروندان آینده خود را برای گذران امور زندگی جاری خود پیش‌فروش کنند. شهروندان جامعه اسلامی باید از آن‌چنان رفاهی برخوردار باشند که فرصت تعالی فرهنگی و معنوی را از دست ندهند و نقش خود را در هدایت و مدیریت جامعه به بهترین نحو ایفا کنند. جامعه آرمانی تدوین‌کنندگان قانون اساسی جامعه‌ای بود که در آن درآمد شهروندان برای فراهم‌ساختن رفاه و تأمین آرامش خانواده کفایت کند و شهروندان مجبور به داشتن شغل دوم و سوم نباشند. در چنین جامعه‌ای خرید اقساطی صرفا ابزاری برای رفاه شهروندان و استفاده بهینه آنان از دارایی‌شان است و نه امکانی برای فروش آینده با هدف تأمین نیازهای امروز. شبکه بانکی می‌تواند با دادن وام مسکن به افرادی که متقاضی خرید مسکن هستند، به کمک آنان بشتابد تا به اتکای درآمد آینده خود بتوانند مسکن
موردنیازشان را خریداری کنند و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه اقساط وام خود را بپردازند و پس از مدتی مالک خانه شوند.
درواقع خرید قسطی مسکن امکانی ارزشمند را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد که به بهترین نحو از دارایی بالقوه خود استفاده کنند. در مقابل ترویج امکان خرید اقساطی کالاهای مصرفی لزوما چنین نیست و درواقع مصرف‌کنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند بیش از درآمد جاری خود مصرف کنند و به بیان دقیق‌تر آینده خود را پیش‌فروش کنند. در سال‌های بعد از تدوین قانون اساسی مسیر تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی به‌گونه‌ای بود که آرمان قسط به‌تدریج فراموش شد و دولتمردان و صاحب‌منصبان وظیفه خود در قبال تأمین رفاه و جمعیت خاطر برای شهروندان را فراموش کردند.
آنان فراموش کردند که باید برای شهروندان فرصت و امکان تأمین مسکن به اتکای درآمدهای آینده‌شان ایجاد کنند. در عوض سیستم خرید اقساطی آن‌هم به‌صورت افراطی رونق گرفت و وجه غالب اقتصاد جامعه شد. اینک تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌ها برای فروش اقساطی انواع کالاها از فرش ماشینی و لوازم خانگی لوکس تا حتی کالایی چون افشانه نرم‌کننده موی سر در جریان است. درحالی‌که بسیاری از این مصرف‌کنندگان امکان تبدیل به احسن منزل مسکونی خود را با استفاده از تسهیلات بانکی ندارند. در سال‌های گذشته دولتمردان بارها ارائه تسهیلات بانكی برای خرید اقساطی محصولات وطنی را به‌عنوان شیوه‌ای برای رونق تولید ملی و نیز ارتقای كیفیت زندگی شهروندان به كار گرفته‌اند. تأكید دولتمردان در همه دولت‌ها بر این امر كه باید دسترسی عامه مردم به منابع بانكی آسان‌تر شود نیز در همین راستا قابل‌ارزیابی است. دولتمردان می‌توانستند در این سال‌ها و به‌ویژه در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، شبکه بانکی را وادار کنند تا فرصتی را برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط فراهم سازند که بتوانند بخشی از درآمدشان را با هدف تشکیل سرمایه پس‌انداز کنند. اما با مروری کوتاه در شرایط اقتصادی
امروز جامعه و توجه به این حقیقت تلخ که درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن با سرعت در حال افزایش است، می‌توان این ادعا را پذیرفت که شبکه بانکی نقش پررنگی در این میانه نداشته و کمک چندانی به اقشار فاقد مسکن نکرده که به اعتبار درآمد آینده‌شان مسکن خریداری کنند اما در عوض با همت شبکه بانکی کشور امکان خرید قسطی انواع کالاهای مصرفی برای مصرف‌کنندگان فراهم است! به بیان دیگر، ازیک‌سو آرمان قسط و عدل فراموش شده و از سوی دیگر مدیریت اقتصادی جامعه به‌جای فراهم‌کردن فرصت خانه‌دار‌شدن شهروندان با استفاده از تسهیلات بانکی، شهروندان را تشویق می‌کند که با استفاده از تسهیلات بانکی و به اتکای درآمد آینده خود کالاهای موردنیاز خود را اعم از لوازم خانگی و کالاهای مصرفی خریداری کنند و نیز فرصتی را برای فروشندگان کالا فراهم می‌آورد که از فروش کالاهای خود مطمئن شوند. برای بازگرداندن قطار جامعه به آرمان‌های فراموش‌شده قانون اساسی و به بیان دقیق‌تر بازگشت از شرایط زندگی قسطی به جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل، در اولین قدم باید بازنگری در نحوه توزیع فرصت‌های درآمدسازی و تلاش برای حذف رانت از اقتصاد ملی انجام گیرد و در قدم دوم شبکه بانکی
باید فرصتی برای پس‌انداز مطمئن و تشکیل سرمایه با اتکا به درآمدهای آتی در اختیار عموم شهروندان قرار بدهد.