پارلمان یازدهم هم با مجمع به مشکل خورد
شرق: مجلس یازدهم هم مانند مجلس پیشین با «هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مشکل خورده است. نایبرئیس مجلس معتقد است این نهاد نمیتواند مصوبه مجلس را لغو کند و باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد و این دقیقا همان ایرادی است که علی مطهری، نایبرئیس مجلس دهم نیز از آن با عنوان «شورای نگهبان دوم» یاد کرده بود. محسن زنگنه، نماینده تربتحیدریه ماجرای رخداده در مجلس فعلی را اینگونه تعریف کرده است: «شورای نگهبان درباره مصوبه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در ابتدا چند ایراد گرفت که ما همه آن ایرادات را برطرف کردیم. متأسفانه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد به این مصوبه گرفته است و در جلسهای که این موضوع را بررسی کردند، هیچیک از اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس دعوت نشده بود درحالیکه ما باید نقطهنظرات خود را دراینباره بیان میکردیم. حالا سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده هیئت عالی نظارت مجمع، قانون مذکور را مغایر با سیاستهای کلی دانسته است».
او ادامه داد: «تقاضای بنده آن است که وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت مجمع به گونهای تدبیر شود که جایگاه مجلس و شورای نگهبان خدشهدار نشود؛ چراکه از ابتدای امسال مجلس چند مصوبه خوب داشته که با سد هیئت عالی نظارت مجمع مواجه شده است».
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس یازدهم نیز حق را به زنگنه داده و گفته این هیئت عالی نمیتواند خودش چیزی را لغو کند بلکه باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد و شورای نگهبان باید آن موارد را به مجلس ارائه کند تا رسیدگی شود.
بااینحال در آبانماه، احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اشاره کرده و گفته بود: «اعضای هیئت عالی وظیفه دارند که مصوبات مجلس را بررسی و در مورد تطابق آنها با سیاستهای کلی نظام، به شورای نگهبان اعلام نظر کنند و درصورتیکه مغایر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری باشند، مخالفت خود را به اطلاع شورای نگهبان میرسانند».
اعتراضها به این رویه از آبان سال 97 و بعد از ایرادات مجمع به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو که در مجلس تصویب شده بود، عیان شد؛ چراکه شورای نگهبان به دلیل همان ایرادها لوایح را مغایر اصل 110 قانون اساسی دانسته بود. اتفاقی که باعث شد علی مطهری، نماینده تهران در مجلس در یادداشتی از بدعت جدید شورای نگهبان در قانونگذاری انتقاد کند و از نمایندگان بخواهد زیر بار این قانونگریزی نروند. او نوشته بود: «اینکه از چندماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد میکند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام میکند، یک استناد نادرست و یک بدعت و واردکردن یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد، زیر بار نمیرفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومتهایی شد ولی متأسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه میدهد. هنوز دیر نشده است و مجلس نباید زیر بار این رویه برود».
مطهری در ادامه نوشته بود: «در بند 2 اصل 110 قانون اساسی که شورای نگهبان دائم به آن استناد میکند «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» بهعنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده است و میگویند ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کردهاند. از کجای این مطلب برمیآید که مجمع باید وارد فرایند قانونگذاری کشور شود و یک شورای نگهبان دیگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 میگوید نظارت بر حسن «اجرای» سیاستها، نگفته است نظارت بر روند قانونگذاری و ورود در آن».
نایبرئیس مجلس دهم نوشته بود: «رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحهای در مجلس تصویب شد، مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاستهای کلی میپردازد و گزارش ارسال میکند تا مجلس مغایرتها را رفع کند، مخالف صریح قانون اساسی است زیرا مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود و البته چنانکه توضیح داده شد، نمیتوان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت با سیاستهای کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی تلقی کرد. خلاصه نه میتوان مبنای سومی علاوه بر شرع و قانون اساسی به نام سیاستهای کلی برای انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه میتوان یک شورای نگهبان دیگر افزود».
یک ماه بعد علی لاریجانی رئیس وقت مجلس نیز با انتقاد از ورود مجمع تشخیص به حوزه قانونگذاری گفت این رویکرد ایهامی را ایجاد کرده که مجمع تشخیص به مجلس سنا تبدیل شده است. یک سال بعد باز هم شاهد ادامه رویه مجمع در رابطه با تصویب بودجه 99 بودیم که آنجا نیز صدای انتقاد مطهری بلند شد: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این کار به تغییر قانون اساسی نیاز دارد». لایحه پالرمو و سیافتی از آن زمان همچنان بلاتکلیف مانده و همین باعث شده بود تا در اسفند سال گذشته علی مطهری به نمایندگان مجلس نامهای نوشته و از اینکه کار پارلمان به جایی رسیده که در دو دوره اخیر باید به مجمع التماس کنند، انتقاد کرده بود. او نوشته بود: «مواردی بوده است که مجمع در مصوبه مجلس دست برده و از نظر خود اصلاح کرده است. درواقع مجمع تشخیص، هم شورای نگهبان دوم شده است و هم مجلس سنا. این رویه جایگاه مجلس را تنزل داده است و مردم میگویند مجلس در موارد مهم کارهای نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته میشود. باید این رویه که فقط چند سال از
عمر آن میگذرد و قبلا اینگونه نبود، برچیده شود. راهحل این است که نماینده مجمع میتواند در زمان بررسی طرح یا لایحه، در کمیسیون مربوط و حتی در صحن مجلس حاضر شود و نظر مجمع را اعلام کند ولی آنچه نمایندگان رأی دادند، مصوبه نهایی است». مطهری همچنین در این نامه خبر داده بود که بعد از انتقادهایش، مقام معظم رهبری به او پیغام داد که نظرش را درباره این موضوع برایشان بنویسد و او هم چنین کرده و امیدوار است این رویه منسوخ شود تا استقلال مجلس در این خصوص بازگردد.
حالا مجلس تماماصولگرای یازدهم در مورد قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» دقیقا در جایی ایستاده که نمایندگان اصلاحطلب مجلس پیشین درخصوص لوایح پالرمو و سیافتی بودند، «هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام» نشان خواهد داد که آنها فراجناحی عمل کرده و به رویه خود در این مجلس نیز ادامه خواهند داد یا مصلحت را در همراهی با همجناحیهای خود خواهند دید.
شرق: مجلس یازدهم هم مانند مجلس پیشین با «هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مشکل خورده است. نایبرئیس مجلس معتقد است این نهاد نمیتواند مصوبه مجلس را لغو کند و باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد و این دقیقا همان ایرادی است که علی مطهری، نایبرئیس مجلس دهم نیز از آن با عنوان «شورای نگهبان دوم» یاد کرده بود. محسن زنگنه، نماینده تربتحیدریه ماجرای رخداده در مجلس فعلی را اینگونه تعریف کرده است: «شورای نگهبان درباره مصوبه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در ابتدا چند ایراد گرفت که ما همه آن ایرادات را برطرف کردیم. متأسفانه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد به این مصوبه گرفته است و در جلسهای که این موضوع را بررسی کردند، هیچیک از اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس دعوت نشده بود درحالیکه ما باید نقطهنظرات خود را دراینباره بیان میکردیم. حالا سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده هیئت عالی نظارت مجمع، قانون مذکور را مغایر با سیاستهای کلی دانسته است».
او ادامه داد: «تقاضای بنده آن است که وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت مجمع به گونهای تدبیر شود که جایگاه مجلس و شورای نگهبان خدشهدار نشود؛ چراکه از ابتدای امسال مجلس چند مصوبه خوب داشته که با سد هیئت عالی نظارت مجمع مواجه شده است».
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس یازدهم نیز حق را به زنگنه داده و گفته این هیئت عالی نمیتواند خودش چیزی را لغو کند بلکه باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد و شورای نگهبان باید آن موارد را به مجلس ارائه کند تا رسیدگی شود.
بااینحال در آبانماه، احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اشاره کرده و گفته بود: «اعضای هیئت عالی وظیفه دارند که مصوبات مجلس را بررسی و در مورد تطابق آنها با سیاستهای کلی نظام، به شورای نگهبان اعلام نظر کنند و درصورتیکه مغایر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری باشند، مخالفت خود را به اطلاع شورای نگهبان میرسانند».
اعتراضها به این رویه از آبان سال 97 و بعد از ایرادات مجمع به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو که در مجلس تصویب شده بود، عیان شد؛ چراکه شورای نگهبان به دلیل همان ایرادها لوایح را مغایر اصل 110 قانون اساسی دانسته بود. اتفاقی که باعث شد علی مطهری، نماینده تهران در مجلس در یادداشتی از بدعت جدید شورای نگهبان در قانونگذاری انتقاد کند و از نمایندگان بخواهد زیر بار این قانونگریزی نروند. او نوشته بود: «اینکه از چندماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد میکند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام میکند، یک استناد نادرست و یک بدعت و واردکردن یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد، زیر بار نمیرفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومتهایی شد ولی متأسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه میدهد. هنوز دیر نشده است و مجلس نباید زیر بار این رویه برود».
مطهری در ادامه نوشته بود: «در بند 2 اصل 110 قانون اساسی که شورای نگهبان دائم به آن استناد میکند «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» بهعنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده است و میگویند ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کردهاند. از کجای این مطلب برمیآید که مجمع باید وارد فرایند قانونگذاری کشور شود و یک شورای نگهبان دیگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 میگوید نظارت بر حسن «اجرای» سیاستها، نگفته است نظارت بر روند قانونگذاری و ورود در آن».
نایبرئیس مجلس دهم نوشته بود: «رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحهای در مجلس تصویب شد، مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاستهای کلی میپردازد و گزارش ارسال میکند تا مجلس مغایرتها را رفع کند، مخالف صریح قانون اساسی است زیرا مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود و البته چنانکه توضیح داده شد، نمیتوان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت با سیاستهای کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی تلقی کرد. خلاصه نه میتوان مبنای سومی علاوه بر شرع و قانون اساسی به نام سیاستهای کلی برای انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه میتوان یک شورای نگهبان دیگر افزود».
یک ماه بعد علی لاریجانی رئیس وقت مجلس نیز با انتقاد از ورود مجمع تشخیص به حوزه قانونگذاری گفت این رویکرد ایهامی را ایجاد کرده که مجمع تشخیص به مجلس سنا تبدیل شده است. یک سال بعد باز هم شاهد ادامه رویه مجمع در رابطه با تصویب بودجه 99 بودیم که آنجا نیز صدای انتقاد مطهری بلند شد: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این کار به تغییر قانون اساسی نیاز دارد». لایحه پالرمو و سیافتی از آن زمان همچنان بلاتکلیف مانده و همین باعث شده بود تا در اسفند سال گذشته علی مطهری به نمایندگان مجلس نامهای نوشته و از اینکه کار پارلمان به جایی رسیده که در دو دوره اخیر باید به مجمع التماس کنند، انتقاد کرده بود. او نوشته بود: «مواردی بوده است که مجمع در مصوبه مجلس دست برده و از نظر خود اصلاح کرده است. درواقع مجمع تشخیص، هم شورای نگهبان دوم شده است و هم مجلس سنا. این رویه جایگاه مجلس را تنزل داده است و مردم میگویند مجلس در موارد مهم کارهای نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته میشود. باید این رویه که فقط چند سال از
عمر آن میگذرد و قبلا اینگونه نبود، برچیده شود. راهحل این است که نماینده مجمع میتواند در زمان بررسی طرح یا لایحه، در کمیسیون مربوط و حتی در صحن مجلس حاضر شود و نظر مجمع را اعلام کند ولی آنچه نمایندگان رأی دادند، مصوبه نهایی است». مطهری همچنین در این نامه خبر داده بود که بعد از انتقادهایش، مقام معظم رهبری به او پیغام داد که نظرش را درباره این موضوع برایشان بنویسد و او هم چنین کرده و امیدوار است این رویه منسوخ شود تا استقلال مجلس در این خصوص بازگردد.
حالا مجلس تماماصولگرای یازدهم در مورد قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» دقیقا در جایی ایستاده که نمایندگان اصلاحطلب مجلس پیشین درخصوص لوایح پالرمو و سیافتی بودند، «هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام» نشان خواهد داد که آنها فراجناحی عمل کرده و به رویه خود در این مجلس نیز ادامه خواهند داد یا مصلحت را در همراهی با همجناحیهای خود خواهند دید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.