|

این شوخی را با قانون نکنید!

سامان موحدی‌راد

دو هفته از رویداد ترسناک اهواز می‌گذرد. یک پله جدید در «زن‌کشی» در ایران که با چاشنی «غیرت» و «ناموس» گره خورده است. حالا که کمی از دیدن آن ویدئوی ترسناک و آسیب‌های بعد از آن فاصله گرفته‌ایم بد نیست ماجرا را یک بار دیگر با هم مرور کنیم. دختری در ۱۲سالگی به عقد پسرعموی خود در می‌آید و از او صاحب فرزند می‌شود.
در 17سالگی وقتی برای دومین بار باردار بوده از ایران فرار می‌کند و در ترکیه درگیر ماجراهایی می‌شود. با وساطت خانواده به ایران بازمی‌گردد و بعد از آنکه به پدرش پیشنهاد می‌شود او را بکشد به دست شوهر و برادرش کشته می‌شود و سرش را از بدن جدا می‌کنند. در خیابان با سر بریده‌شده راه می‌روند و با لبخند افتخار فیلم می‌گیرند! اگر دو سال پیش فکر می‌کردیم عملی فجیع‌تر از اینکه رضا پدر رومینا انجام داد امکان‌پذیر نیست حالا با سلسله اقدامات سجاد همسر مونا وارد فاز جدیدی از این ماجرا شده‌ایم. پرواضح است که با توجه به عدد قتل‌های رخ‌داده در همین دو سال و در پناه بی‌عملی درخصوص مجازات‌های بازدارنده باید در سال‌های بعد شاهد رویدادهای ترسناک‌تر هم باشیم. فعلا هر چقدر که در یک طرف با پیشرفت شیوه‌های قتل و بالارفتن دوز خشونتش مواجه هستیم در این سو اقدامی بازدارنده نمی‌بینیم. کما اینکه در روزهای اولی که جامعه در شوک وحشتناک این رویداد به سر می‌برد عمده واکنش‌ها به برخورد با وب‌سایت منتشرکننده این ویدئو مربوط بود نه خود حادثه یا ریشه‌های آن. البته که به نظرم انتشار ویدئوی این رویداد کاری غیراخلاقی از سوی هر رسانه‌ای می‌تواند باشد ولی آن مجموعه رسانه‌ای عملی «غیرقانونی» انجام نداده بودند ولی بهترین قربانی بودند برای تغییر جهت بحث‌ها
درباره این حادثه!
موج دوم واکنش‌ها اما مثل همیشه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را هدف قرار داده بود و آن را عاملی بر چنین رویدادی می‌دانست. اینکه بنا به روایت‌ها مونا در شبکه‌های اجتماعی با مردی سوری طرح دوستی ریخته و از ایران گریخته از نظر این دوستان عامل ریشه‌ای رخ‌دادن چنین رویدادی است و در مقابل آن ازدواج یک دختر بچه 12ساله و مادرشدنش در 13سالگی هیچ وزنی در این رویداد نداشته است. نکته ناراحت‌کننده اما اینجا بود که عمده واکنش‌ها به این رویداد از سوی نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران ایرانی چیزی شبیه به همانی بود که چند سال پیش و بعد از قتل رومینا گفته شده بود. فاطمه قاسم‌پور نماینده محلس در دور یازدهم همین چند روز پیش در واکنش به قتل مونا حیدری در حساب توییتری‌اش نوشت: «بررسی نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیته تخصصی به پایان رسیده و بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۱، با توجه به تصویب فوریت لایحه در مجلس، بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد».
این در حالی است که اگر در اخبار چند سال اخیر هم جست‌وجو کنید می‌بینید که مسئولانی مدعی شده‌اند که «قتل رومینا تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان را تسریع کرد». به نظر می‌رسد هر چند وقت یک بار با وقوع یک فاجعه نمایندگان و مسئولان به یاد می‌آورند که حتی روی کاغذ هم شده باید در این مسیر گامی بردارند و ادعاهایی می‌کنند. اما نتیجه چیزی نیست جز تکرار فجیع‌تر حادثه. در واقع چشم‌بستن بر واقعیت اصلی و تلاش‌های کوچک در اطراف آن مسئله‌ای است که ما را می‌ترساند. به خاطر اینکه چنین واکنش‌هایی نشان می‌دهد که تا چه میزان تلاش می‌شود واقعیت دیده نشود و از آن فرار کرد. در این میان اما نگاه برخی نمایندگان مجلس هم به روح قانون تأمل‌برانگیز است. برای نمونه در سلسله واکنش‌های این روزها به قتل مونا حیدری، فاطمه رحمانی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفته بود: «این قبیل از موضوعات که اتفاق می‌افتد صرفا قانون بازدارنده از تکرار این‌گونه رفتارها بدین معنی که دیگر شاهد تکرار آن نخواهیم بود، نیست». این دیگر عجیب‌ترین شوخی با «قانون» توسط یک «قانون‌گذار» است.
شواهد نشان می‌دهد که در قتل‌های اخیر قاتلان با توجه به اطلاع از میزان مجازات‌شان دست به قتل زده‌اند. کما اینکه رضا پدر رومینا قبل از انجام قتل با یک وکیل مشورت کرده بود! شاید چنین اظهارنظری به خوبی به ما بفهماند که نگاه نمایندگان مجلس به مسئله قانون و قانون‌گذاری چگونه است. کسی که روح قانون را نشناسد و ظرفیت‌های آن را نداند چنین اظهارنظری یا در واقع چنین شوخی‌ای
با قانون می‌کند.

دو هفته از رویداد ترسناک اهواز می‌گذرد. یک پله جدید در «زن‌کشی» در ایران که با چاشنی «غیرت» و «ناموس» گره خورده است. حالا که کمی از دیدن آن ویدئوی ترسناک و آسیب‌های بعد از آن فاصله گرفته‌ایم بد نیست ماجرا را یک بار دیگر با هم مرور کنیم. دختری در ۱۲سالگی به عقد پسرعموی خود در می‌آید و از او صاحب فرزند می‌شود.
در 17سالگی وقتی برای دومین بار باردار بوده از ایران فرار می‌کند و در ترکیه درگیر ماجراهایی می‌شود. با وساطت خانواده به ایران بازمی‌گردد و بعد از آنکه به پدرش پیشنهاد می‌شود او را بکشد به دست شوهر و برادرش کشته می‌شود و سرش را از بدن جدا می‌کنند. در خیابان با سر بریده‌شده راه می‌روند و با لبخند افتخار فیلم می‌گیرند! اگر دو سال پیش فکر می‌کردیم عملی فجیع‌تر از اینکه رضا پدر رومینا انجام داد امکان‌پذیر نیست حالا با سلسله اقدامات سجاد همسر مونا وارد فاز جدیدی از این ماجرا شده‌ایم. پرواضح است که با توجه به عدد قتل‌های رخ‌داده در همین دو سال و در پناه بی‌عملی درخصوص مجازات‌های بازدارنده باید در سال‌های بعد شاهد رویدادهای ترسناک‌تر هم باشیم. فعلا هر چقدر که در یک طرف با پیشرفت شیوه‌های قتل و بالارفتن دوز خشونتش مواجه هستیم در این سو اقدامی بازدارنده نمی‌بینیم. کما اینکه در روزهای اولی که جامعه در شوک وحشتناک این رویداد به سر می‌برد عمده واکنش‌ها به برخورد با وب‌سایت منتشرکننده این ویدئو مربوط بود نه خود حادثه یا ریشه‌های آن. البته که به نظرم انتشار ویدئوی این رویداد کاری غیراخلاقی از سوی هر رسانه‌ای می‌تواند باشد ولی آن مجموعه رسانه‌ای عملی «غیرقانونی» انجام نداده بودند ولی بهترین قربانی بودند برای تغییر جهت بحث‌ها
درباره این حادثه!
موج دوم واکنش‌ها اما مثل همیشه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را هدف قرار داده بود و آن را عاملی بر چنین رویدادی می‌دانست. اینکه بنا به روایت‌ها مونا در شبکه‌های اجتماعی با مردی سوری طرح دوستی ریخته و از ایران گریخته از نظر این دوستان عامل ریشه‌ای رخ‌دادن چنین رویدادی است و در مقابل آن ازدواج یک دختر بچه 12ساله و مادرشدنش در 13سالگی هیچ وزنی در این رویداد نداشته است. نکته ناراحت‌کننده اما اینجا بود که عمده واکنش‌ها به این رویداد از سوی نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران ایرانی چیزی شبیه به همانی بود که چند سال پیش و بعد از قتل رومینا گفته شده بود. فاطمه قاسم‌پور نماینده محلس در دور یازدهم همین چند روز پیش در واکنش به قتل مونا حیدری در حساب توییتری‌اش نوشت: «بررسی نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیته تخصصی به پایان رسیده و بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۱، با توجه به تصویب فوریت لایحه در مجلس، بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد».
این در حالی است که اگر در اخبار چند سال اخیر هم جست‌وجو کنید می‌بینید که مسئولانی مدعی شده‌اند که «قتل رومینا تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان را تسریع کرد». به نظر می‌رسد هر چند وقت یک بار با وقوع یک فاجعه نمایندگان و مسئولان به یاد می‌آورند که حتی روی کاغذ هم شده باید در این مسیر گامی بردارند و ادعاهایی می‌کنند. اما نتیجه چیزی نیست جز تکرار فجیع‌تر حادثه. در واقع چشم‌بستن بر واقعیت اصلی و تلاش‌های کوچک در اطراف آن مسئله‌ای است که ما را می‌ترساند. به خاطر اینکه چنین واکنش‌هایی نشان می‌دهد که تا چه میزان تلاش می‌شود واقعیت دیده نشود و از آن فرار کرد. در این میان اما نگاه برخی نمایندگان مجلس هم به روح قانون تأمل‌برانگیز است. برای نمونه در سلسله واکنش‌های این روزها به قتل مونا حیدری، فاطمه رحمانی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفته بود: «این قبیل از موضوعات که اتفاق می‌افتد صرفا قانون بازدارنده از تکرار این‌گونه رفتارها بدین معنی که دیگر شاهد تکرار آن نخواهیم بود، نیست». این دیگر عجیب‌ترین شوخی با «قانون» توسط یک «قانون‌گذار» است.
شواهد نشان می‌دهد که در قتل‌های اخیر قاتلان با توجه به اطلاع از میزان مجازات‌شان دست به قتل زده‌اند. کما اینکه رضا پدر رومینا قبل از انجام قتل با یک وکیل مشورت کرده بود! شاید چنین اظهارنظری به خوبی به ما بفهماند که نگاه نمایندگان مجلس به مسئله قانون و قانون‌گذاری چگونه است. کسی که روح قانون را نشناسد و ظرفیت‌های آن را نداند چنین اظهارنظری یا در واقع چنین شوخی‌ای
با قانون می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.