|

نسبت رابطه دولت و مردم با جریان منفی جمعیت

سیاست‌ فرزند‌آ‌وری توسعه می‌آفریند؟

سید‌حسن مرتضوی‌کیاسری *: جمعیت، یکی از سه رکن اصلی یک کشور محسوب می‌شود که این ارکان عبارت‌اند از: 1) سرزمین مشخص که با مرزها تعیین می‌شود
2) حکومت مشخص که مطابق قوانین اساسی و به رسمیت‌شناسی سایر کشورها مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد 3) جمعیت مشخص که طبق رابطه تابعیت افراد با حکومت تعیین می‌شود؛ بنابراین جمعیت، لازمه موجودیت یک کشور رسمی و از ارکان اصلی آن است. به‌طوری‌که جمعیت برخی از کشورها ترکیب متنوعی از ملیت‌های اولیه گوناگون است؛ زیرا به دلیل سهولت مهاجرت، ممکن است به محض ایجاد شرایط نامطلوب در کشور مبدأ، سیر مهاجرت اتفاق بیفتد و نیروی انسانی ارزشمندی که حدود 25 سال از محل منابع و هزینه کشور مبدأ رشد یافته، در دوران بازدهی، کشور را ترک کند. همچنین ممکن است پدیده مهاجرت درجا اتفاق بیفتد. زمانی که هزینه‌کرد دولت و در نتیجه دانش و تخصص افراد جامعه، متناسب با امکانات اقتصاد و بازار آن کشور نباشد، مهاجرت در جا پدید می‌آید؛ بنابراین پژوهشگران، تحصیل‌کردگان، دانشمندان و صاحبان سرمایه، بدون مهاجرت فیزیکی، کشورهای مقصد را از تولیدات علمی یا منابع مالی خود بهره‌مند کنند... پس ایجاد تناسب بین اقتصاد و جمعیت، از ملزومات رشد و توسعه پایدار خواهد بود. در اولویت‌بخشی به این دو، اکثر اندیشمندان حتی با گرایش‌های متقابل، بر مطلوبیت شرایط مدنی و رفاه اقتصادی تأکید دارند. اگرچه رشد اقتصادی و توسعه نیز بدون جمعیت متناسب، محقق نمی‌شود؛ افزایش صرف جمعیت نیز باعث رشد و توسعه نمی‌شود؛ اما موضوع اولویت‌دهی به توسعه و رشد یا اولویت‌دهی به افزایش جمعیت به‌عنوان لازم و ملزوم یکدیگر، هرچند یک پارادوکس به نظر می‌رسد؛ اما این پارادوکس زمانی است که نیازهای جمعیت فعلی مرتفع شده و با دستیابی به بازارهای جدید جهانی، هم نیازمند رشد اقتصادی و هم نیازمند نیروی انسانی فعال بیشتری باشیم. در چنین وضعیتی است که کشورها برای افزایش جمعیت از طریق زاد‌و‌ولد یا افزایش جمعیت از طریق پذیرش مهاجرت و پیشبرد هم‌زمان مقاصد جمعیتی و مقاصد اقتصادی، هدف‌گذاری می‌کنند. لزوم هم‌زمانی مذکور به خاطر آسیب‌های احتمالی و مشکلاتی است که در صورت اولویت‌بخشی به یکی از دو فاکتور (جمعیت یا اقتصاد) پیش می‌آید؛ پس به نظر می‌رسد تحت هر شرایط (غیر جنگ)، ایجاد شرایط مدنی و اقتصادی دست‌کم برای جمعیت فعلی، پیش‌نیاز برنامه‌های تشویقی برای رشد جمعیت باشد. در غیر‌این‌صورت علاوه بر تحمل هزینه‌هایی که برای اجرای برنامه‌های دستوری صرف می‌شود، هزینه‌های سنگینی برای نسل‌های بعد ایجاد خواهد شد. همچنین با عنایت به هزینه خانوارها و هزینه‌های دولت برای تأمین رفاه، امنیت، بهداشت، آموزش و مانند اینها تا دوران بازدهی افراد، با مهاجرت هر فرد جوان، حدود صد هزار دلار بهای تمام‌شده یک سرمایه‌گذاری پر‌بازده و ارزشمند نیز به حساب کشور مبدأ منظور می‌شود. به عبارت ساده: بچه بزرگ می‌کنیم تا برای بیگانگان کار کند. از طرف دیگر، چندین سال است که سیاست‌های افزایش جمعیت اعمال می‌شود؛ اما آثار آن در آمارها مشاهده نمی‌شود. یکی از اندیشمندان سیاسی، عدم همراهی مردم با برنامه‌های دولت را نشان بحران رابطه دولت با مردم می‌داند؛ که خود این بحران، موجب جریان منفی جمعیت است؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای تحقق اهداف جمعیتی، ایجاد زمینه و اجرای برنامه‌های غیر‌دستوری در ارتباط با جلوگیری از مهاجرت، بر برنامه‌های تشویق فرزند‌آوری برتری داشته باشد. همچنین درخصوص آثار اجتماعی، بهداشتی و... برنامه‌های دستوری و همچنین میزان تأثیر‌پذیری و تبعیت جامعه از برنامه‌های حکومت نیز اندیشمندان شرایطی را لازم می‌دانند که ضرورت دارد کارشناسان رشته‌های مربوطه به این مقوله‌ها بپردازند.
*حسابدار رسمی- دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل

سید‌حسن مرتضوی‌کیاسری *: جمعیت، یکی از سه رکن اصلی یک کشور محسوب می‌شود که این ارکان عبارت‌اند از: 1) سرزمین مشخص که با مرزها تعیین می‌شود
2) حکومت مشخص که مطابق قوانین اساسی و به رسمیت‌شناسی سایر کشورها مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد 3) جمعیت مشخص که طبق رابطه تابعیت افراد با حکومت تعیین می‌شود؛ بنابراین جمعیت، لازمه موجودیت یک کشور رسمی و از ارکان اصلی آن است. به‌طوری‌که جمعیت برخی از کشورها ترکیب متنوعی از ملیت‌های اولیه گوناگون است؛ زیرا به دلیل سهولت مهاجرت، ممکن است به محض ایجاد شرایط نامطلوب در کشور مبدأ، سیر مهاجرت اتفاق بیفتد و نیروی انسانی ارزشمندی که حدود 25 سال از محل منابع و هزینه کشور مبدأ رشد یافته، در دوران بازدهی، کشور را ترک کند. همچنین ممکن است پدیده مهاجرت درجا اتفاق بیفتد. زمانی که هزینه‌کرد دولت و در نتیجه دانش و تخصص افراد جامعه، متناسب با امکانات اقتصاد و بازار آن کشور نباشد، مهاجرت در جا پدید می‌آید؛ بنابراین پژوهشگران، تحصیل‌کردگان، دانشمندان و صاحبان سرمایه، بدون مهاجرت فیزیکی، کشورهای مقصد را از تولیدات علمی یا منابع مالی خود بهره‌مند کنند... پس ایجاد تناسب بین اقتصاد و جمعیت، از ملزومات رشد و توسعه پایدار خواهد بود. در اولویت‌بخشی به این دو، اکثر اندیشمندان حتی با گرایش‌های متقابل، بر مطلوبیت شرایط مدنی و رفاه اقتصادی تأکید دارند. اگرچه رشد اقتصادی و توسعه نیز بدون جمعیت متناسب، محقق نمی‌شود؛ افزایش صرف جمعیت نیز باعث رشد و توسعه نمی‌شود؛ اما موضوع اولویت‌دهی به توسعه و رشد یا اولویت‌دهی به افزایش جمعیت به‌عنوان لازم و ملزوم یکدیگر، هرچند یک پارادوکس به نظر می‌رسد؛ اما این پارادوکس زمانی است که نیازهای جمعیت فعلی مرتفع شده و با دستیابی به بازارهای جدید جهانی، هم نیازمند رشد اقتصادی و هم نیازمند نیروی انسانی فعال بیشتری باشیم. در چنین وضعیتی است که کشورها برای افزایش جمعیت از طریق زاد‌و‌ولد یا افزایش جمعیت از طریق پذیرش مهاجرت و پیشبرد هم‌زمان مقاصد جمعیتی و مقاصد اقتصادی، هدف‌گذاری می‌کنند. لزوم هم‌زمانی مذکور به خاطر آسیب‌های احتمالی و مشکلاتی است که در صورت اولویت‌بخشی به یکی از دو فاکتور (جمعیت یا اقتصاد) پیش می‌آید؛ پس به نظر می‌رسد تحت هر شرایط (غیر جنگ)، ایجاد شرایط مدنی و اقتصادی دست‌کم برای جمعیت فعلی، پیش‌نیاز برنامه‌های تشویقی برای رشد جمعیت باشد. در غیر‌این‌صورت علاوه بر تحمل هزینه‌هایی که برای اجرای برنامه‌های دستوری صرف می‌شود، هزینه‌های سنگینی برای نسل‌های بعد ایجاد خواهد شد. همچنین با عنایت به هزینه خانوارها و هزینه‌های دولت برای تأمین رفاه، امنیت، بهداشت، آموزش و مانند اینها تا دوران بازدهی افراد، با مهاجرت هر فرد جوان، حدود صد هزار دلار بهای تمام‌شده یک سرمایه‌گذاری پر‌بازده و ارزشمند نیز به حساب کشور مبدأ منظور می‌شود. به عبارت ساده: بچه بزرگ می‌کنیم تا برای بیگانگان کار کند. از طرف دیگر، چندین سال است که سیاست‌های افزایش جمعیت اعمال می‌شود؛ اما آثار آن در آمارها مشاهده نمی‌شود. یکی از اندیشمندان سیاسی، عدم همراهی مردم با برنامه‌های دولت را نشان بحران رابطه دولت با مردم می‌داند؛ که خود این بحران، موجب جریان منفی جمعیت است؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای تحقق اهداف جمعیتی، ایجاد زمینه و اجرای برنامه‌های غیر‌دستوری در ارتباط با جلوگیری از مهاجرت، بر برنامه‌های تشویق فرزند‌آوری برتری داشته باشد. همچنین درخصوص آثار اجتماعی، بهداشتی و... برنامه‌های دستوری و همچنین میزان تأثیر‌پذیری و تبعیت جامعه از برنامه‌های حکومت نیز اندیشمندان شرایطی را لازم می‌دانند که ضرورت دارد کارشناسان رشته‌های مربوطه به این مقوله‌ها بپردازند.
*حسابدار رسمی- دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.