|

نقض اصول دموکراسی در طرح تسهیل

محمود حبیبی* : نمایندگان ملت در نشست علنی روز یکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه 1400 به‌منظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان، اصلاحاتی را در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار انجام دادند که برخی از این اصلاحات مربوط به نهاد وکالت است. مطابق ماده ۵ این مصوبه، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
در این مصوبه نکاتی وجود دارد که از منظر حقوقی جای نقد و تحلیل دارد:
1- دلایل مغایرت مصوبه با اصول قانون اساسی
طبق اصلاحیه اخیر تبصره 1: «نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند». حال این سؤال مطرح می‌شود که وقتی برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری مورد اشکال و ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، چگونه انجام این امر توسط قوه قضائیه، مورد پذیرش نمایندگان مجلس واقع شده است؟
بی‌گمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، توسط قوه قضائیه با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد:
الف) مغایرت با اصول 156 و 158 قانون اساسی:
اصل 156 قانون اساسی بیان می‌دارد: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:
۱- رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
همچنین در اصل 158 آمده است: «وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
۱) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲) تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».
در این اصول، وظایف دستگاه قضا و ریاست محترم قوه قضائیه مورد تصریح قرار گرفته و «توسعه وظایف این قوه» با قانون عادی، در حکم اصلاح قانون اساسی بوده و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
تأکید می‌نماید مطابق بند 3 اصل 156، یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» می‌باشد.
درست است که قوه قضائیه در حدود وظایف خود مبادرت به اجرای قوانین مربوطه می‌کند؛ اما باید توجه داشت که در اموری مانند وکالت که اداره و مدیریت آن خارج از حدود اختیارات و وظایف قوه قضائیه است، نقش اساسی دستگاه قضا صرفا «نظارت» است و نه «اجرا»؛ یعنی اینکه قوه قضائیه باید به استناد بند 3 اصل 156 قانون اساسی، بر حسن اجرای قوانین نظارت کند نه اینکه خود متکفل اجرای قانون باشد. بر این اساس، معلوم نیست بر چه پایه و اساسی نمایندگان خانه ملت، برگزاری آزمون را در صورت استنکاف کانون‌های وکلای دادگستری، جزء وظایف قوه قضائیه تلقی کرده‌اند؟
ب) مغایرت با اصل 35 قانون اساسی
مباشرت قوه قضائیه در برگزاری آزمون وکالت، ناقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بوده و زمینه نقض یکی از ارکان دادرسی منصفانه را فراهم می‌کند.
اصل 35 بیان می‌کند: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
درباره این اصل باید توجه داشت:
- منظور تدوین‌کنندگان قانون اساسی از استعمال لفظ «وکیل» در اصل ۳۵، صرفا «وکیل مستقل از نهاد حاکمیت و قدرت» بوده است. بر این اساس، لازمه تحقق این اصل قانون اساسی و برخورداری مردم از حق انتخاب وکیل، وجود یک نهاد مستقل از حاکمیت به نام کانون‌های وکلای دادگستری است که در چارچوب قانون، وظیفه تربیت و تمشیت وکلای دادگستری را بر عهده دارد و «خودانتظامی متشکل» را محور و اساس کار خود قرار داده است.
- بی‌گمان استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از حاکمیت، یکی از اصول مسلم و نانوشته قانون اساسی است و غفلت از آن با روح حاکم بر این قانون به‌عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت در تعارض آشکار قرار دارد. با این توصیف، اصل استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، هم‌سنگ و هم‌سطح اصول مصرح قانون اساسی تلقی می‌شود و نقض آن به‌مثابه نقض اصول مصرح قانون اساسی محسوب می‌شود.
ج) مغایرت با اصل 61 قانون اساسی
اصل 61 بیان می‌دارد: «اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد».
مطابق این اصل، اعمال قوه قضائیه علی‌الاصول از طریق دادگاه‌های دادگستری است، یعنی تحقق‌بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، از طریق مراجعه به محاکم دادگستری و نهادهای حل اختلاف تجلی پیدا می‌کند، این در حالی است که هرچند وکیل دادگستری، دارای مسئولیت اجتماعی است، اما نهاد وکالت یک امر صنفی و مبتنی بر رابطه خصوصی بین وکیل و موکل است و دخالت در اداره، آموزش و تربیت وکلای دادگستری، خارج از حدود اختیاراتی است که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخّص شده است. آنچه سبب تقویت این رویکرد می‌شود، این است که در دموکراسی حرفه‌ای (Professional Democracy) دولت و حاکمیت صرفا نقش نظارتی داشته و در امور داخلی نظام‌ها و نهادهای حرفه‌ای که مبتنی بر «خودانتظامی متشکل» (Corporate Self-Regulation) هستند، مداخله‌ای نمی‌کنند.
د) مغایرت با اصل 75 قانون اساسی
طبق اصل 75 قانون اساسی: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»؛ یعنی اگر اجرای مقرره‌ای منجر به ایجاد بار مالی برای دولت به معنای اعم کلمه شود، باید محل تأمین هزینه مشخص شود که در تبصره اصلاحی این امر نیز مغفول مانده است.
2- مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری
در بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب 6/8/1398 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:
«رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
- قابل‌اجرابودن قانون و قابل‌سنجش‌بودن اجرای آن.
- معطوف‌بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری.
- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی‌بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی».
بر این اساس ضرورت داشت اولا مصوبه اخیر مجلس مبتنی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون باشد. ثانیا نمایندگان کانون وکلا به‌عنوان ذی‌نفع و نماینده صنف، در فرایند قانون‌گذاری دعوت شوند، درحالی‌که مصوبه مذکور فاقد پشتوانه کارشناسی دقیق و داده‌های علمی، ملموس و عینی است، به‌علاوه مدیران نهاد وکالت، به‌عنوان نمایندگان قانونی وکلای دادگستری، به‌هیچ‌وجه در فرایند قانون‌گذاری این مصوبه دعوت نشده‌اند.
3- مخالفت مصوبه با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری
در سالیان اخیر تأکید نظام تقنینی بر کاهش دامنه جرم‌انگاری بوده و حتی «لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه» بارها توسط دولت، به مجلس تقدیم شده است. به‌علاوه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 نیز مبتنی بر همین رویکرد بوده است. بر این اساس، مصوبه اخیر مجلس که استنکاف از برگزاری آزمون را جرم تلقی و برای مرتکب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش در نظر گرفته، نه‌تنها نوعی قانون‌گذاری جدید و ناقض «دموکراسی حرفه‌ای» است، بلکه آشکارا مخالف اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری تلقی می‌شود و از این جهت نیز محل ایراد جدی است.
در خاتمه از فقها و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان استدعا دارد در جهت پاسداری از «اصول قانون اساسی»، به‌عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت، مخالفت خود را با مصوبه اخیر مجلس اعلام کنند تا استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان دیرپاترین نهاد مدنی، بیش از این در معرض تضعیف و تهدید قرار نگیرد.
* عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب‌رئیس اسکودا

محمود حبیبی* : نمایندگان ملت در نشست علنی روز یکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه 1400 به‌منظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان، اصلاحاتی را در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار انجام دادند که برخی از این اصلاحات مربوط به نهاد وکالت است. مطابق ماده ۵ این مصوبه، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
در این مصوبه نکاتی وجود دارد که از منظر حقوقی جای نقد و تحلیل دارد:
1- دلایل مغایرت مصوبه با اصول قانون اساسی
طبق اصلاحیه اخیر تبصره 1: «نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند». حال این سؤال مطرح می‌شود که وقتی برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری مورد اشکال و ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، چگونه انجام این امر توسط قوه قضائیه، مورد پذیرش نمایندگان مجلس واقع شده است؟
بی‌گمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، توسط قوه قضائیه با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد:
الف) مغایرت با اصول 156 و 158 قانون اساسی:
اصل 156 قانون اساسی بیان می‌دارد: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:
۱- رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
همچنین در اصل 158 آمده است: «وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
۱) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲) تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».
در این اصول، وظایف دستگاه قضا و ریاست محترم قوه قضائیه مورد تصریح قرار گرفته و «توسعه وظایف این قوه» با قانون عادی، در حکم اصلاح قانون اساسی بوده و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
تأکید می‌نماید مطابق بند 3 اصل 156، یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» می‌باشد.
درست است که قوه قضائیه در حدود وظایف خود مبادرت به اجرای قوانین مربوطه می‌کند؛ اما باید توجه داشت که در اموری مانند وکالت که اداره و مدیریت آن خارج از حدود اختیارات و وظایف قوه قضائیه است، نقش اساسی دستگاه قضا صرفا «نظارت» است و نه «اجرا»؛ یعنی اینکه قوه قضائیه باید به استناد بند 3 اصل 156 قانون اساسی، بر حسن اجرای قوانین نظارت کند نه اینکه خود متکفل اجرای قانون باشد. بر این اساس، معلوم نیست بر چه پایه و اساسی نمایندگان خانه ملت، برگزاری آزمون را در صورت استنکاف کانون‌های وکلای دادگستری، جزء وظایف قوه قضائیه تلقی کرده‌اند؟
ب) مغایرت با اصل 35 قانون اساسی
مباشرت قوه قضائیه در برگزاری آزمون وکالت، ناقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بوده و زمینه نقض یکی از ارکان دادرسی منصفانه را فراهم می‌کند.
اصل 35 بیان می‌کند: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
درباره این اصل باید توجه داشت:
- منظور تدوین‌کنندگان قانون اساسی از استعمال لفظ «وکیل» در اصل ۳۵، صرفا «وکیل مستقل از نهاد حاکمیت و قدرت» بوده است. بر این اساس، لازمه تحقق این اصل قانون اساسی و برخورداری مردم از حق انتخاب وکیل، وجود یک نهاد مستقل از حاکمیت به نام کانون‌های وکلای دادگستری است که در چارچوب قانون، وظیفه تربیت و تمشیت وکلای دادگستری را بر عهده دارد و «خودانتظامی متشکل» را محور و اساس کار خود قرار داده است.
- بی‌گمان استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از حاکمیت، یکی از اصول مسلم و نانوشته قانون اساسی است و غفلت از آن با روح حاکم بر این قانون به‌عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت در تعارض آشکار قرار دارد. با این توصیف، اصل استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، هم‌سنگ و هم‌سطح اصول مصرح قانون اساسی تلقی می‌شود و نقض آن به‌مثابه نقض اصول مصرح قانون اساسی محسوب می‌شود.
ج) مغایرت با اصل 61 قانون اساسی
اصل 61 بیان می‌دارد: «اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد».
مطابق این اصل، اعمال قوه قضائیه علی‌الاصول از طریق دادگاه‌های دادگستری است، یعنی تحقق‌بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، از طریق مراجعه به محاکم دادگستری و نهادهای حل اختلاف تجلی پیدا می‌کند، این در حالی است که هرچند وکیل دادگستری، دارای مسئولیت اجتماعی است، اما نهاد وکالت یک امر صنفی و مبتنی بر رابطه خصوصی بین وکیل و موکل است و دخالت در اداره، آموزش و تربیت وکلای دادگستری، خارج از حدود اختیاراتی است که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخّص شده است. آنچه سبب تقویت این رویکرد می‌شود، این است که در دموکراسی حرفه‌ای (Professional Democracy) دولت و حاکمیت صرفا نقش نظارتی داشته و در امور داخلی نظام‌ها و نهادهای حرفه‌ای که مبتنی بر «خودانتظامی متشکل» (Corporate Self-Regulation) هستند، مداخله‌ای نمی‌کنند.
د) مغایرت با اصل 75 قانون اساسی
طبق اصل 75 قانون اساسی: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»؛ یعنی اگر اجرای مقرره‌ای منجر به ایجاد بار مالی برای دولت به معنای اعم کلمه شود، باید محل تأمین هزینه مشخص شود که در تبصره اصلاحی این امر نیز مغفول مانده است.
2- مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری
در بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب 6/8/1398 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:
«رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
- قابل‌اجرابودن قانون و قابل‌سنجش‌بودن اجرای آن.
- معطوف‌بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری.
- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی‌بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی».
بر این اساس ضرورت داشت اولا مصوبه اخیر مجلس مبتنی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون باشد. ثانیا نمایندگان کانون وکلا به‌عنوان ذی‌نفع و نماینده صنف، در فرایند قانون‌گذاری دعوت شوند، درحالی‌که مصوبه مذکور فاقد پشتوانه کارشناسی دقیق و داده‌های علمی، ملموس و عینی است، به‌علاوه مدیران نهاد وکالت، به‌عنوان نمایندگان قانونی وکلای دادگستری، به‌هیچ‌وجه در فرایند قانون‌گذاری این مصوبه دعوت نشده‌اند.
3- مخالفت مصوبه با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری
در سالیان اخیر تأکید نظام تقنینی بر کاهش دامنه جرم‌انگاری بوده و حتی «لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه» بارها توسط دولت، به مجلس تقدیم شده است. به‌علاوه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 نیز مبتنی بر همین رویکرد بوده است. بر این اساس، مصوبه اخیر مجلس که استنکاف از برگزاری آزمون را جرم تلقی و برای مرتکب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش در نظر گرفته، نه‌تنها نوعی قانون‌گذاری جدید و ناقض «دموکراسی حرفه‌ای» است، بلکه آشکارا مخالف اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری تلقی می‌شود و از این جهت نیز محل ایراد جدی است.
در خاتمه از فقها و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان استدعا دارد در جهت پاسداری از «اصول قانون اساسی»، به‌عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت، مخالفت خود را با مصوبه اخیر مجلس اعلام کنند تا استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان دیرپاترین نهاد مدنی، بیش از این در معرض تضعیف و تهدید قرار نگیرد.
* عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب‌رئیس اسکودا

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.