|

کمی خویشتن‌دار باشیم

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

چهارشنبه هفته گذشته علی‌اکبر رنجبر از مأموران خدوم نیروی انتظامی استان فارس در درگیری با قانون‌شکنان بر اثر ضربات سلاح سرد (قمه) به قتل می‌رسد. انتشار فیلم هولناک این جنایت فضایی تلخ و پرابهام را بر جامعه حاکم کرد. اینکه چرا افرادی متهورانه با پلیس درگیر می‌شوند؟ یا چرا مأمور انتظامی با وجود در اختیار داشتن اسلحه به سمت او شلیک نکرده است؟ بلافاصله فضایی در بین مسئولان شکل گرفت که این قانون نیازمند اصلاح و تغییر است. رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح از ارائه لایحه‌ای برای اصلاح قانون در سال 1394 خبر داد. سخنگوی دولت نیز خواستار در اولویت قرار‌گرفتن این مصوبه شده است. در فضای مجازی نیز سیلی از یادداشت و تحلیل برای تشدید اختیارات پلیس در استفاده از سلاح گرم دیده می‌شود. تجربه نشان داده اینکه ریشه معضلات اجتماعی را قانون بدانیم، محل تردید است. «قانون به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» در 18/10/1373 در هفده ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. قانون آیین‌نامه‌ای هم دارد که در 13/6/1379به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بر‌اساس‌این مأموران مسلح (از‌جمله مأموران وزارت اطلاعات) که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌ تفتیش، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح خواهد بود. مأمور مسلح با داشتن چهار شرط سلامت جسمی و روانی، داشتن آموزش، تسلط در به‌کارگیری سلاح و آشنایی کامل با قوانین و مقررات مربوطه حق استفاده از اسلحه را دارد. در ماده سوم و در 10 بند مواردی که مأمور انتظامی حق به‌کارگیری از سلاح را دارد، فهرست شده که تعدادی از آنها عبارت‌اند از: برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند؛ ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد، در‌صورتی‌که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است، در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال فرار کند، اقدامات دیگر برای دستگیری یا توقیف‌ او استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد و برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر‌مجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی‌کنند. مأموران مسلح در همه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح‌ نداشته باشند و ثانیا «در صورت امکان» مراتب: تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیر‌اندازی کمر به بالا رعایت شود. «در صورت اقتضای شرایط» اخطار قبلی الزامی است. همچنین مأموران مسلح هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت ‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند، آسیب نرسد. مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند از این نظر هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند‌ داشت؛ اما در‌صورتی‌که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی ‌مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر‌عهده سازمان مربوطه خواهد بود. نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که ‌مأموران مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، به مأموران مذکور کمک مالی کنند. در پایان هرگاه مأمور برخلاف قانون اقدام به به‌کارگیری سلاح کند، تحت پیگرد‌ قرار می‌گیرد. نگاهی گذرا به قانون نشان می‌دهد تقریبا بیشتر فروض و ابهامات احتمالی پیش‌بینی شده و مأمور با آموزش کافی می‌تواند به‌موقع و در موارد نیاز سلاح گرم را به کار ببرد. اگر هم اشکالی باشد، جزئی و در شرایطی به دور از احساسات و هیجانات قابل اصلاح خواهد بود. از یاد نبریم زمانی برخورد پلیس با افراد بدحجاب حتی بدون به‌کاربردن سلاح سرد چه بازتاب منفی‌ای در رسانه‌ها داشت و همین سیل خبر و تحلیل در جهت عکس خواستار کاهش اختیارات پلیس در استفاده از قوه قهریه بود. انجام تغییرات تحت تأثیر افکار عمومی (بخوانید احساسات عمومی) و بازگذاشتن دست نیروهای مسلح در به‌کارگیری سلاح، پس از چندی همین موج رسانه‌ای را این بار علیه پلیس ایجاد خواهد کرد. شاید دلیل شلیک‌نکردن بهنگام مأمور، ترس از محکوم‌شدن عمل او در افکار عمومی و تبعات بعدی بوده باشد. برای پیشگیری از افسوس خوردن در آینده، بهتر است اصلاح قانون فارغ از فضای هیجانی اخیر صورت گیرد.

چهارشنبه هفته گذشته علی‌اکبر رنجبر از مأموران خدوم نیروی انتظامی استان فارس در درگیری با قانون‌شکنان بر اثر ضربات سلاح سرد (قمه) به قتل می‌رسد. انتشار فیلم هولناک این جنایت فضایی تلخ و پرابهام را بر جامعه حاکم کرد. اینکه چرا افرادی متهورانه با پلیس درگیر می‌شوند؟ یا چرا مأمور انتظامی با وجود در اختیار داشتن اسلحه به سمت او شلیک نکرده است؟ بلافاصله فضایی در بین مسئولان شکل گرفت که این قانون نیازمند اصلاح و تغییر است. رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح از ارائه لایحه‌ای برای اصلاح قانون در سال 1394 خبر داد. سخنگوی دولت نیز خواستار در اولویت قرار‌گرفتن این مصوبه شده است. در فضای مجازی نیز سیلی از یادداشت و تحلیل برای تشدید اختیارات پلیس در استفاده از سلاح گرم دیده می‌شود. تجربه نشان داده اینکه ریشه معضلات اجتماعی را قانون بدانیم، محل تردید است. «قانون به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» در 18/10/1373 در هفده ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. قانون آیین‌نامه‌ای هم دارد که در 13/6/1379به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بر‌اساس‌این مأموران مسلح (از‌جمله مأموران وزارت اطلاعات) که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌ تفتیش، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح خواهد بود. مأمور مسلح با داشتن چهار شرط سلامت جسمی و روانی، داشتن آموزش، تسلط در به‌کارگیری سلاح و آشنایی کامل با قوانین و مقررات مربوطه حق استفاده از اسلحه را دارد. در ماده سوم و در 10 بند مواردی که مأمور انتظامی حق به‌کارگیری از سلاح را دارد، فهرست شده که تعدادی از آنها عبارت‌اند از: برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند؛ ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد، در‌صورتی‌که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است، در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال فرار کند، اقدامات دیگر برای دستگیری یا توقیف‌ او استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد و برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر‌مجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی‌کنند. مأموران مسلح در همه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح‌ نداشته باشند و ثانیا «در صورت امکان» مراتب: تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیر‌اندازی کمر به بالا رعایت شود. «در صورت اقتضای شرایط» اخطار قبلی الزامی است. همچنین مأموران مسلح هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت ‌نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند، آسیب نرسد. مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند از این نظر هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند‌ داشت؛ اما در‌صورتی‌که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی ‌مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر‌عهده سازمان مربوطه خواهد بود. نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که ‌مأموران مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، به مأموران مذکور کمک مالی کنند. در پایان هرگاه مأمور برخلاف قانون اقدام به به‌کارگیری سلاح کند، تحت پیگرد‌ قرار می‌گیرد. نگاهی گذرا به قانون نشان می‌دهد تقریبا بیشتر فروض و ابهامات احتمالی پیش‌بینی شده و مأمور با آموزش کافی می‌تواند به‌موقع و در موارد نیاز سلاح گرم را به کار ببرد. اگر هم اشکالی باشد، جزئی و در شرایطی به دور از احساسات و هیجانات قابل اصلاح خواهد بود. از یاد نبریم زمانی برخورد پلیس با افراد بدحجاب حتی بدون به‌کاربردن سلاح سرد چه بازتاب منفی‌ای در رسانه‌ها داشت و همین سیل خبر و تحلیل در جهت عکس خواستار کاهش اختیارات پلیس در استفاده از قوه قهریه بود. انجام تغییرات تحت تأثیر افکار عمومی (بخوانید احساسات عمومی) و بازگذاشتن دست نیروهای مسلح در به‌کارگیری سلاح، پس از چندی همین موج رسانه‌ای را این بار علیه پلیس ایجاد خواهد کرد. شاید دلیل شلیک‌نکردن بهنگام مأمور، ترس از محکوم‌شدن عمل او در افکار عمومی و تبعات بعدی بوده باشد. برای پیشگیری از افسوس خوردن در آینده، بهتر است اصلاح قانون فارغ از فضای هیجانی اخیر صورت گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.