|

بررسی آثار و پیامدهای حذف ارز دولتی از بودجه

محمدمهدی مزروعی.کارشناس ارشد اقتصادی

واضح است دولت نباید تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش رسیده باشد اقدام به حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی کالاهای اساسی و راهبردی کند. از سال 1397 که بحث ارز ترجیحی آغاز شد، ابتدا شامل 25 قلم کالای اساسی و استراتژیک بود ولی با مرور زمان و تا به امروز 18 قلم از آن کالاها از فهرست دریافت ارز دولتی و بدون ایجاد سروصدا و حساسیت حذف شدند و فقط هفت قلم از آن فهرست برای واردات مشمول دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی می‌شوند که باید یادآور شد که این هفت قلم کالا شامل اقلام بسیار راهبردی و از نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شوند که حذف آنها باعث ایجاد شوک تورمی جدیدی در اقتصاد ایران می‌شود. اقدام دولت ابراهیم رئیسی از حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی در لایحه بودجه 1401 کار بسیار خطرناکی است. دولت سیزدهم در‌حالی خبر از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده می‌دهد که سرنوشت مذاکرات هسته‌ای هنوز مشخص نشده و هنوز قیمت‌ها در بازارهای ارز، دارایی و سایر کالاها و خدمات به ثبات نرسیده است و اگر این اتفاق به واقعیت تبدیل شود، باعث شوک تورمی شدیدی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه می‌شود و این در حالی است که میانگین تورم کشور در سه سال گذشته بالای 35 درصد است. در بخش تولید با حذف ارز دولتی تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز چهارهزارو 200 تومانی تأمین می‌کردند، با مشکلات جدی برای تأمین منابع مالی برای واردات مواد اولیه مواجه می‌شوند، بنابراین بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برای ادامه حیات خود با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند و بسیاری از آنها نه‌تنها نمی‌توانند فعالیت‌های تولیدی خود را ادامه دهند بلکه رو به ورشکستگی و تعطیلی می‌روند. اما مشکل اصلی حذف ارز ترجیحی گریبان‌گیر طبقه کارگری می‌شود؛ طبقه‌ای که بیش از 50 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سبد معیشتی خانواده‌های کارگری شامل خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و درمان است. در بخش خوراک، حذف ارز دولتی تأثیر مستقیمی بر نهاده‌های دامی وارد می‌کند، باید خاطرنشان کرد که برای واردات نهاده‌های دامی هنوز از ارز دولتی استفاده می‌شود؛ بنابراین نتیجه حاصله حکایت از گرانی شدید مواد پروتئینی سفره‌های کارگری دارند. همین زمزمه‌های حذف ارز دولتی تأثیر خود را بر واردات گندم و برنج گذاشته و سبب افزایش شدید قیمت برنج شده است. قطعا این سیاست‌های غیرکارشناسانه دولت سیزدهم سبب گرانی نان در آینده‌ای نزدیک می‌شود و به تبع آن روغن و کره نیز با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. در ادامه شاهد گرانی کود شیمیایی و هزینه‌هایی انرژی می‌شویم که به تبع آن سبزیجات هم گران خواهند شد. در نتیجه این سیاست‌های غلط ما شاهد تهی‌شدن سبد خانوارهای کارگری از درشت‌مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها می‌شویم. علاوه بر موارد ذکرشده، با حذف ارز دولتی در بخش حمل‌ونقل نیز ما شاهد افزایش تورم خواهیم بود. اکنون نیز با مصوبه افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت لاستیک اتومبیل، یقینا ما شاهد افزایش نرخ در این بخش نیز می‌شویم و به تبع آن افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به‌دنبال خواهند داشت. در بخش مسکن نیز حذف ارز دولتی سبب افزایش بهای مواد اولیه شامل سیمان، آهن و موادی از این قبیل می‌شود که اثرات این تصمیم غیرمنطقی مستقیم بر افزایش نرخ اجاره‌بها و همچنین افزایش نرخ مسکن قابل مشاهده است. در بخش دارو نیز حذف ارز دولتی سبب بی‌ثباتی، ایجاد بازار سیاه و کمبود داروهای بیماران سرطانی و بیماری‌ها خاص می‌‌شود و به تبع آن موجب گرانی بیش از حد هزینه‌های درمانی می‌شود. اکنون با توجه به سخنان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت ابراهیم رئیسی، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که هدف دولت سیزدهم از حذف ارز دولتی و درآمد 380 هزار میلیارد‌تومانی حاصل از آن قرار است صرف پرداخت حقوق و همچنین کسری بودجه عمرانی شود؛ اما وعده افزایش یارانه نقدی نمی‌تواند جبران‌کننده این‌همه گرانی حاصل از حذف ارز دولتی بشود، زیرا با کسری بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری از دریافت یارانه توسط دولت کنار گذاشته می‌شوند که به این کسری بودجه باید بودجه‌های کلانی را که به‌صورت اشتباهی خرج شده و توان مالی دولت را کاهش می‌دهند از قبیل هزینه‌های کلانی که صرف ساختن چند نوع واکسن داخلی شده، واکسن‌هایی که هیچ‌کدام به بازار نیامدند و کارایی مناسبی نداشتند اضافه کنیم که همه اینها نتیجه به‌کارگیری افراد غیرکارشناس در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است و در پایان باید منتظر ماند و دید سیاست مجلس انقلابی که بارها دغدغه اصلی خود را وضعیت معیشتی مردم اعلام کرده بود در قبال حذف ارز دولتی در بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم چه خواهد بود.

واضح است دولت نباید تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش رسیده باشد اقدام به حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی کالاهای اساسی و راهبردی کند. از سال 1397 که بحث ارز ترجیحی آغاز شد، ابتدا شامل 25 قلم کالای اساسی و استراتژیک بود ولی با مرور زمان و تا به امروز 18 قلم از آن کالاها از فهرست دریافت ارز دولتی و بدون ایجاد سروصدا و حساسیت حذف شدند و فقط هفت قلم از آن فهرست برای واردات مشمول دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی می‌شوند که باید یادآور شد که این هفت قلم کالا شامل اقلام بسیار راهبردی و از نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شوند که حذف آنها باعث ایجاد شوک تورمی جدیدی در اقتصاد ایران می‌شود. اقدام دولت ابراهیم رئیسی از حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی در لایحه بودجه 1401 کار بسیار خطرناکی است. دولت سیزدهم در‌حالی خبر از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده می‌دهد که سرنوشت مذاکرات هسته‌ای هنوز مشخص نشده و هنوز قیمت‌ها در بازارهای ارز، دارایی و سایر کالاها و خدمات به ثبات نرسیده است و اگر این اتفاق به واقعیت تبدیل شود، باعث شوک تورمی شدیدی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه می‌شود و این در حالی است که میانگین تورم کشور در سه سال گذشته بالای 35 درصد است. در بخش تولید با حذف ارز دولتی تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز چهارهزارو 200 تومانی تأمین می‌کردند، با مشکلات جدی برای تأمین منابع مالی برای واردات مواد اولیه مواجه می‌شوند، بنابراین بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برای ادامه حیات خود با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند و بسیاری از آنها نه‌تنها نمی‌توانند فعالیت‌های تولیدی خود را ادامه دهند بلکه رو به ورشکستگی و تعطیلی می‌روند. اما مشکل اصلی حذف ارز ترجیحی گریبان‌گیر طبقه کارگری می‌شود؛ طبقه‌ای که بیش از 50 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سبد معیشتی خانواده‌های کارگری شامل خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و درمان است. در بخش خوراک، حذف ارز دولتی تأثیر مستقیمی بر نهاده‌های دامی وارد می‌کند، باید خاطرنشان کرد که برای واردات نهاده‌های دامی هنوز از ارز دولتی استفاده می‌شود؛ بنابراین نتیجه حاصله حکایت از گرانی شدید مواد پروتئینی سفره‌های کارگری دارند. همین زمزمه‌های حذف ارز دولتی تأثیر خود را بر واردات گندم و برنج گذاشته و سبب افزایش شدید قیمت برنج شده است. قطعا این سیاست‌های غیرکارشناسانه دولت سیزدهم سبب گرانی نان در آینده‌ای نزدیک می‌شود و به تبع آن روغن و کره نیز با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. در ادامه شاهد گرانی کود شیمیایی و هزینه‌هایی انرژی می‌شویم که به تبع آن سبزیجات هم گران خواهند شد. در نتیجه این سیاست‌های غلط ما شاهد تهی‌شدن سبد خانوارهای کارگری از درشت‌مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها می‌شویم. علاوه بر موارد ذکرشده، با حذف ارز دولتی در بخش حمل‌ونقل نیز ما شاهد افزایش تورم خواهیم بود. اکنون نیز با مصوبه افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت لاستیک اتومبیل، یقینا ما شاهد افزایش نرخ در این بخش نیز می‌شویم و به تبع آن افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به‌دنبال خواهند داشت. در بخش مسکن نیز حذف ارز دولتی سبب افزایش بهای مواد اولیه شامل سیمان، آهن و موادی از این قبیل می‌شود که اثرات این تصمیم غیرمنطقی مستقیم بر افزایش نرخ اجاره‌بها و همچنین افزایش نرخ مسکن قابل مشاهده است. در بخش دارو نیز حذف ارز دولتی سبب بی‌ثباتی، ایجاد بازار سیاه و کمبود داروهای بیماران سرطانی و بیماری‌ها خاص می‌‌شود و به تبع آن موجب گرانی بیش از حد هزینه‌های درمانی می‌شود. اکنون با توجه به سخنان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت ابراهیم رئیسی، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که هدف دولت سیزدهم از حذف ارز دولتی و درآمد 380 هزار میلیارد‌تومانی حاصل از آن قرار است صرف پرداخت حقوق و همچنین کسری بودجه عمرانی شود؛ اما وعده افزایش یارانه نقدی نمی‌تواند جبران‌کننده این‌همه گرانی حاصل از حذف ارز دولتی بشود، زیرا با کسری بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری از دریافت یارانه توسط دولت کنار گذاشته می‌شوند که به این کسری بودجه باید بودجه‌های کلانی را که به‌صورت اشتباهی خرج شده و توان مالی دولت را کاهش می‌دهند از قبیل هزینه‌های کلانی که صرف ساختن چند نوع واکسن داخلی شده، واکسن‌هایی که هیچ‌کدام به بازار نیامدند و کارایی مناسبی نداشتند اضافه کنیم که همه اینها نتیجه به‌کارگیری افراد غیرکارشناس در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است و در پایان باید منتظر ماند و دید سیاست مجلس انقلابی که بارها دغدغه اصلی خود را وضعیت معیشتی مردم اعلام کرده بود در قبال حذف ارز دولتی در بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم چه خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.